بنام خدایی که گرحکم کند همه محکومیم

بنام خدایی که گرحکم کند همه محکومیم

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

بررسی فقهی حقوق محاربه وافساد فی الارض

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

وزیر نفت عراق با آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی دیدار کرد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93073017580

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) با دکتر عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در این دیدار ضمن ابراز رضایت از تشکیل کابینه عراق بر ضرورت همبستگی میان کلیه نیروهای ائتلاف عراق و لزوم همکاری و گسترش روابط میان دو کشور همسایه ایران و عراق تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت بهبود وضعیت عمومی عراق و ارائه خدمات بیشتر و تلاش جهت برطرف کردن مشکلات موجود تاکید کرد.

وزیر نفت عراق نیز با ابراز خرسندی از این دیدار به بیان ویژگیهای دولت جدید و همگرایی همه تشکل‌های سیاسی و حضور حداکثری آنان در دولت پرداخت و بر عزم دولت برای برطرف کردن کاستی ها و برخورد باگروه های افراطی از جمله گروهک تروریستی داعش و لزوم همکاری کشورهای منطقه در این خصوص تاکید کرد.

با تاکید بر وظیفه پلیس فتا در معرفی متخلفان به مراجع قضایی

مالکی: مدعی‌العموم انتشار فیلم‌ اتاق عمل را پیگیری کند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93072714774

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۳

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که مدعی‌العموم می‌تواند در مورد انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی مانند فیلم اتاق عمل که باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی و احساسات مردم می‌شود، ورود پیدا کند.

جلیل مالکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از آنجا که انتشار این گونه فیلم‌ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود، مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه می تواند موضوع را پیگیری و مرتکبین آن را تحت تعقیب قرار دهد.

وی درباره اظهارات رئیس پلیس فتا مبنی بر اینکه برخورد با ویدئوهای منتشر شده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست، خاطرنشان کرد: جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شاکی خصوصی ندارد نباید هیچ اقدامی انجام دهیم.

این وکیل دادگستری افزود: این گفته که «برخورد با ویدئوهای منتشرشده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست»، درست نمی‌باشد؛ زیرا وظیفه پلیس فتا مراقبت‌های این چنینی در فضای مجازی است، البته پلیس فتا مرجع قضایی نیست ولی می تواند به عنوان ضابط قضایی در این موارد تحقیقات را تکمیل کند و با انجام کار پلیسی در فضای مجازی، مسببین پخش اینگونه فیلم‌ها را شناسایی کند.

مالکی با بیان اینکه پلیس فتا باید مرتکبین این گونه جرائم را به مراجع قضایی معرفی کند، ادامه داد: لازم است که پلیس فتا حتی از باب پیشگیری از وقوع جرم ین گونه موارد را پیگیری و موضوع را به مراجع ذی ربط مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اطلاع دهد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجازات منتشرکنندگان این گونه فیلم‌ها در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قسمت جرائم مربوط به عفت عمومی آمده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد مرتکبین اینگونه جرائم باید به موجب قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی که آورده «... هرکس که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» مجازات شوند. علاوه بر این طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی «... هر کس هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

دیوان عدالت اداری چه مصوباتی را ابطال می‌کند؟

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93070603831

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۶

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پروانه‌ای که برای شهرک زیتون صادر شده، منطبق با موازین قانونی نبوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه همایش "دفاع از حق؛ از جبهه تا محکمه" درباره مصوباتی که دیوان عدالت اداری ابطال می‌کند، گفت: دیوان عدالت اداری ماهانه 10 هزار پرونده را بررسی می‌کند. یک سری دستورالعمل‌هایی که در هیات دولت مصوب می‌شود و نیز مصوبات شورای اسلامی برخی شهرها از جمله مصوباتی است که دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند و از نظر قانونی مصوبه‌ای که باطل می‌شود دستگاه‌های ذیربط نباید دوباره آن را تصویب کنند در این صورت ما مکلف به ابطال آن هستیم.

وی گفت: در 6 ماهه گذشته سال جاری همانند سال گذشته در برخی ماه‌ها شاهد کاهش و در برخی ماه‌های دیگر شاهد افزایش ابطال برخی دستورالعمل‌ها و مصوبات بوده‌ایم.

وی ادامه داد: ما مصوبه‌ای را که مربوط به دادن حق فنی به داروخانه‌ها بود را ابطال کردیم، ولی وزیر بهداشت دوباره آن بخشنامه را صادر کردند و در این موضوع حق فنی داروخانه‌ها را تجویز کرده‌ است که ما از وزیر بهداشت دعوت کردیم تا جلسه‌ای در این زمینه داشته باشیم و موضوع را حل کنیم.

وی درباره برخی از تجمعات در مقابل شهرک زیتون نیز گفت: پروانه‌ای که برای این شهرک صادر شده منطبق با موازین قانونی نبوده است و ما از شهرداری خواسته‌ایم تا موضوع را حل و فصل کند زیرا این پرونده فقط با شکایت حل نمی‌شود.

منتظری افزود: مشابه پرونده شهرک زیتون نیز در خارج از محدوده تهران را داشته‌ایم که باید آن را حل و فصل کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره فردی که تعبیر نامناسبی از دفاع مقدس کرده است، گفت: این فرد هنرمندی بوده که در آمریکا فعالیت داشته است.

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال1393

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

کانونهای وکلای دادگستری ایران سال1393

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

کد کانون	نام کانون	ظرفیت پذیرش
۱	مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان	جمعاً۱۰۰۰ نفر
۲	آذربایجان شرقی	۱۲۰نفر
۳	فارس و کهکیلویه و بویراحمد **	جمعاً۱۳۶نفر
۴	اصفهان	۱۳۰نفر
۵	آذربایجان غربی	۵۶نفر
۶	مازندران	۷۲ نفر
۷	خراسان رضوی, شمالی و جنوبی	جمعاً ۱۲۰ نفر
۸	گیلان	۵۰ نفر
۹	قزوین	۷۵ نفر
۱۰	خوزستان	۱۵۰ نفر
۱۱	کرمانشاه و ایلام	جمعاً۲۵ نفر
۱۲	همدان	۳۵ نفر
۱۳	قم	۲۰ نفر
۱۴	کردستان	۳۰ نفر
۱۵	گلستان	۴۵ نفر
۱۶	اردبیل	۵۰ نفر
۱۷	مرکزی (اراک )	۲۵ نفر
۱۸	بوشهر	۴۵ نفر
۱۹	زنجان	۳۰ نفر
۲۰	لرستان	۴۰ نفر
۲۱	کرمان	۱۷۶نفر
۲۲	البرز	۱۰۰نفر
۲۳	چهارمحال و بختیاری	۴۰نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست . بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام دروس	ضریب
۱	حقوق مدنی	۳
۲	آیین دادرسی مدنی	۳
۳	حقوق جزای عمومی و اختصاصی	۲
۴	آیین دادرسی کیفری	۲
۵	حقوق تجارت	۲
۶	اصول استنباط حقوق اسلامی	۱

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق در صورت داشتن مدرک کاردانی حقوق اجازه شرکت در آزمون وکالت را دارند .

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان ( با حداقل ۶ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۵-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند .

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۶- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ انجام خواهد شد .

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام ، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب ، که رمز دوم آن فعال باشد ، طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ ، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۶-۳- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون ، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره: طبق تصمیم هیات مدیره محترم کانونهای مرکز، اصفهان و کردستان ، کارآموزانی که در حوزه کانون مرکز ( کد۱) ، کانون اصفهان ( کد ۴) و کانون کردستان ( کد ۱۴) به کارآموزی اشتغال دارند می توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

** طبق صورت جلسه کمیسیون نیازکارآموزان وکالت مورخه ۱۲/۳/۹۳ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد سهمیه پذیرش کارآموزان وکالت این کانون تعداد۱۱۱ نفر جهت استان فارس و تعداد ۲۵ نفر جهت استان کهکیلویه و بویراحمد منظور گردیده است .
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟

 

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی

جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده تشریح کرد

جزئیات محکومیت 8 فعال فیسبوکی به 127 سال حبس

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93070201388

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۰

وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده‌ای که دادگاه انقلاب تهران متهمانش را به اتهامات امنیتی ناشی از فعالیت در فیسبوک مجموعا به 127 سال حبس محکوم کرده است از برگزاری جلسه تجدیدنظر رسیدگی به این پرونده در یکشنبه هفته آینده خبر داد.

ایمان میرزازاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: رای این پرونده که بر اساس آن 8 جوان فعال در فیسبوک مجموعا به 127 سال حبس محکوم شده‌اند از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.

وی ادامه داد: با اعتراض به رای، این پرونده برای رسیدگی به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب ارسال شد و این شعبه یکشنبه 6 مهر ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه اتهامات متهمان این پرونده امنیتی است، افزود: یکی از اتهامات در این پرونده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی است که من و دیگر وکلای پرونده روی آن بحث حقوقی داریم و در این رابطه مطالبی را به دادگاه ارائه خواهیم کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رابطه متهمان این پرونده در حد دوستی اینترنتی بوده است، گفت: متهمان این پرونده همدیگر را نمی شناختند و در بند 350 همدیگر را ملاقات کردند و دلیل تجمیع پرونده هم این بوده است که مدیریت برخی صفحات با چند نفر به طور مشترک بوده است.

میرزازاده گفت: متهمان این پرونده حدود یکسال است که در بازداشت هستند و تقاضای ما از قوه قضاییه این است که با توجه به جوان بودن متهمان و فقدان عمد و سوء نیت در رابطه با اعمال ارتکابی، نسبت به آنها مساعدت داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر چند متهمان این پرونده اشتباهاتی داشته‌اند اما آنها 8 جوان هستند که شغلی ندارند، افزود: متهمان این پرونده به طرق مختلف از جمله نوشتن نامه‌هایی به مسئولین دستگاه قضایی نسبت به اقدامات خود ابراز پشیمانی کرده‌اند.

این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: وضعیت متهمان این پرونده متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی است و لذا آسیب‌شناسی در این زمینه از انجام برخورد با این موارد ضروری‌تر است.

آملی‌لاریجانی برای روحانی آرزوی موفقیت کرد

کد خبر : 55648

تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۷

نسخه چاپی

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان متحول شد

  به گزارش خبرنگار میرملاس بدنبال برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان ترکیب مدیران کانون دستخوش تغییر کلی شد. بگونه ای که اعضاء پنج نفره اصلی بطور کامل تغییر و نفرات جدید جایگزین هیئت مدیره پیشین شد. ساعاتی پس از برگزاری این انتخابات که از صبح پنج شنبه تا عصر […]

به گزارش خبرنگار میرملاس بدنبال برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان ترکیب مدیران کانون دستخوش تغییر کلی شد. بگونه ای که اعضاء پنج نفره اصلی بطور کامل تغییر و نفرات جدید جایگزین هیئت مدیره پیشین شد. ساعاتی پس از برگزاری این انتخابات که از صبح پنج شنبه تا عصر ادامه یافت وکلای شاغل در حوزه جغرافیایی لرستان پای صندوق رأی حاضر شدند و با آراء خود هیئت مدیره جدید را برای دو سال برگزیدند.
بدین ترتیب دکتر محمد علی رضایی با کسب ۱۵۰ رای گوی سبقت را از رقبای خود ربود و بیشترین رأی را کسب نمود احسان اله حیدری نیز در رقابتی نزدک با کسب ۱۴۶ رای دوم شد. فرشید صادقی نژاد با کسب ۱۳۲ رأی، کامران تیموری با ۱۰۹ رأی و جمشید میرزایی ۱۰۸ رأی پنج عضو اصلی کانون وکلاء را در دوره جدید تشکیل می دهند.
اعضاء علی البدل هیئت مدیره نیز عبارتند از عزت اله خورشیدی، نصرت اله رومانی و بهزاد ماسوری. در اولین جلسه هیئت مدیره رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت دیره نیز از میان منتخبین برگزیده خواهند شد.
لاز به توضیح است که در دوره دوم هیئت مدیره این نهاد صنفی غلامرضا رفیعی ریاست کانون را در اختیار داشت. دکترمحمدحسین حجاریان، عباس رحمتی، عزت اله خورشیدی و بهزاد ماسوری هیئت مدیره این نهاد را در اختیار داشتند.

 تهیه خبر : سهراب فرشاد / وکیل پایه یک دادگستری و روزنامه نگار

تبعات قانونی وقوع همزمان توهین و تخریب

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

مقالات جرم شناسی و کیفری،برگرفته ازwww.edalatgah.blogfa.com

عنوان مقاله: چالش های نظام کیفری ایرن در حوزه جرایم زیست محیطی

پدیدآورندگان:

غلامحسن کوشکی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • حقوق محیط زیست

تعداد نمایش: 516

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل

پدیدآورندگان:

محمدجعفر ساعد

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 315

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: جرم جوانان و علل اجتماعی آن

پدیدآورندگان:

حسن مینایی فر

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 493

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: خطا در قتل

پدیدآورندگان:

ابوالحسن شاکری

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 381

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: نظام حقوقی مالکیت زمین در سایر کشورها و ارتباط آن با پدیده زمین خواری

حوزه (های) تخصصی: حقوق مدنی تطبیقی • جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 360

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون بین المللی

پدیدآورندگان:

عبدالعلی توجهی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 393

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: روانشناسی و روانپزشکی کیفری

پدیدآورندگان:

نقد و بررسی: نادر نوع دوست

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 433

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: نقد و بررسی «لایحه پیشگیری از جرم»

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 374

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: نقدی بر لایحه مبارزه با جرم پولشویی

پدیدآورندگان:

صادق سلیمی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 322

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: آیا تشریع قوانین کیفری با عدالت موافق است ؟

پدیدآورندگان:

اسماعیل گلستانی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 347

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: نقد و بررسی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی

پدیدآورندگان:

ابراهیم قدسی

علی پورزرین

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 588

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: تحلیل اثباتی و هنجاری حقوق کیفری و مجازات های بهینه از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

پدیدآورندگان:

اسماعیل انصاری

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 414

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: گزارش های تحلیلی درباره طرح ها و لوایح گزارش تحلیلی درباره ی لایحه ی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • حقوق عمومی

تعداد نمایش: 263

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: مجازات ؟

پدیدآورندگان:

علی اشرف اخوان

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 364

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: جرم و مجازات

پدیدآورندگان:

ک.س

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 412

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: بررسی طرح قانونی «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه»

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 369

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: حقوق جزاء - خصوصیات مجازات

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 368

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: توقیف احتیاطی

پدیدآورندگان:

علی جباری

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 288

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: علل و عوامل روانى جرم از منظر قرآن کریم

پدیدآورندگان:

محمدهادى نبوى

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 109

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: بررسی لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

پدیدآورندگان:

عاطفه عباسی کلیمانی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 399

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: مسئله ی دانشجویان ایرانی در خارجه

پدیدآورندگان:

هوشنگ منتصری

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • جامعه شناسی حقوق

تعداد نمایش: 322

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: حقوق جزا- علم جرائم

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 320

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام

پدیدآورندگان:

سید ابراهیم حسینی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • مباحث فقهی –کیفری

تعداد نمایش: 220

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: شرحی بر قانون مبارزه با پول شویی

پدیدآورندگان:

عبدالعلی نظافتیان

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 347

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: تحقیقی درباره ی جرم و مجرمین در طهران

پدیدآورندگان:

خسرو خسروی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • جامعه شناسی حقوق

تعداد نمایش: 414

چکیده

متن اصلی

دریافت

عنوان مقاله: جرم و مجازات - نتیجه از مقدمه

پدیدآورندگان:

ک.س

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 390

چکیده

متن اصلی

دریافت

آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور

جهت دسترسی به آراء دیوانعالی کشور بر روی این قسمت کلیک نمائید.

جنتی: فتنه‌گران نقشه‌های بدی دارند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061811190

سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۷

دبیر شورای نگهبان گفت: فتنه‌گران گمان می‌کنند راه برای بازگشت مجددشان باز شده، آن‌ها نقشه‌های بدی در سر دارند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، آیت‌ الله احمد جنتی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر این‌که «از سال 88 تاکنون گفته شده فتنه خط قرمز است و رهبر معظم انقلاب بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند» ادامه داد: چطور هم‌اکنون برخی از خط قرمز فتنه عبور کرده‌اند؛ چرا عده‌ای نمی‌فهمند که فتنه خط قرمز است.

وی با بیان این‌که «متاسفانه درحال حاضر این خط فتنه درحال شکسته شدن است» افزود: به نظر فتنه‌گران راه برای ورود مجدد آن‌ها باز شده، بدانید که آن‌ها نقشه‌های بدی در سر دارند. متاسفانه این افراد به صورت آشکار و نه در خفا و با ترس و لرز، صحبت می‌کنند، چرا باید کار به اینجا برسد؟ چرا باید معاویه و عمروعاص را نشناسیم؟

وی با تاکید بر این‌که «گوش مردم به رسانه‌هاست» خاطرنشان کرد: در این راستا باید اصحاب قلم و رسانه ورود پیدا کنند؛ فتنه‌گران خطر بزرگی نیستند، اما خطر کوچکی نیز به شمار نمی‌روند، ما این خطر را باید دفع کنیم.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که «این گردهمایی‌ها در درجه نخست باید یک محصول معنوی داشته باشد؛ چراکه در کنار بارگاه رضوی برگزار می ‌شود»، اظهار کرد: این گردهمایی‌ها باید سبب تقویت روحیه معنوی افراد شود؛ چراکه بزرگترین مشکل ما این است که در بعد معنوی و اخلاقی کمبود داریم.

وی با تأکید بر این‌که «باید به الگوهای خوبی که در اطراف‌مان داریم توجه کنیم»، افزود: بسیاری از این الگوها قابل درک هستند، برخی دیگر را هم از آثارشان بهره می‌بریم، یکی از این الگوها را می‌توان حاج‌ رحیم ارباب نام برد که حتی یکبار هم در طول عمرشان غیبت نکردند و غیبت نشنیدند.

وی شناخت نسبت به زمان و وضع موجود کشور را از مهمترین فواید این گردهمایی برشمرد و افزود: یک مسلمان ساده نمی‌تواند نسبت به اوضاع کشورش بی‌تفاوت باشد، چه برسد به روحانیان و ائمه ‌جمعه؛ چرا که اسلام‌، آگاهی‌خواه است.

متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی

تاکید منتظری بر گسترش حقوق عمومی

رئیس جمهور: حال عمومی رهبر انقلاب بسیار خوب است/ همه مردم باید شکرگزار وجود ذی جود و سلامت رهبر معظم انقلاب باشند

ساعتی پس از عمل جراحی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب حاضر شد و از ایشان عیادت کرد.

آقای روحانی در این دیدار، بهبودی و سلامتی کامل رهبر انقلاب را از خداوند متعال مسألت کرد.

رئیس جمهور پس از دیدار در مصاحبه ای، با اظهار خرسندی از وضعیت عمومی رهبر انقلاب و انجام دقیق و مطلوب عمل جراحی و مراقبتهای پزشکی پس از عمل تأکید کرد: همه مردم باید برای سلامتی، طول عمر و افزایش توفیقات ایشان در خدمت به ملت ایران و جهان اسلام دعا کنند.

آقای روحانی حال عمومی رهبر معظم انقلاب را بسیار خوب و همراه با شادابی و نشاط توصیف کرد و گفت: عوارض پس از عمل کاملاً طبیعی است و تیم پزشکی مجرّب، این عمل جراحی را به بهترین و دقیق ترین وجه انجام دادند و در خصوص مراقبتهای پس از عمل نیز باید با همین دقت کار را دنبال کنند.

رئیس جمهور دعای ملت ایران برای رهبر انقلاب را دعایی دائمی و مستمر خواند و اظهار داشت: حال عمومی رهبر انقلاب بسیار خوب است، بنابراین مردم اصلاً نباید نگران باشند و در کنار دعا برای سلامتی ایشان، همه باید شکرگزار وجود ذی جود و سلامت رهبر معظم انقلاب باشند.

وی به سفر خارجی از قبل برنامه ریزی شده خود در عصر امروز نیز اشاره کرد و گفت: تمایل داشتم که در تهران بمانم اما خود رهبر معظم انقلاب فرمودند که این سفر طبق برنامه انجام شود.برگرفته از سایت میرملاس نیوز

مراسم ختم استاد ناصر کاتوزیان برگزار شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061609853

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۸

مراسم ختم استاد امیرناصر کاتوزیان در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مراسم که عصر یکشنبه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه، دانشجویان رشته حقوق و چهره‌هایی از جمله آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، رضا فرجی‌دانا وزیر پیشین علوم، محمدرضا عارف، فرهاد رهبر رییس پیشین دانشگاه تهران، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌قضائیه حضور داشتند.

دادستان کل کشور:

دادستان کل کشور:

حجاب تا جایی شخصی تلقی می‌شود که به حق عمومی جامعه لطمه وارد نکند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061609731

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۸

دادستان کل کشور گفت: همانگونه که خداوند در قرآن می فرماید کوه‌ها را برای جلوگیری از نوسانات زمین خلق کردیم، احکام قاطع قضات نیز میخ‌های استواری است که جامعه را از اضطراب‌های کشنده دور داشته و آرامش اجتماعی را به جامعه باز می‌گرداند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، درباره واژه کرامت اظهار کرد: کرامت در واژگان قرآنی و روایی ما به معنای بخشش پیش از سوال پرسیدن و به مفهوم بزرگی و بزرگواری است.

وی افزود: کرامت اگر به معنای عزت نباشد کمتر از آن نیست؛ چرا که در مفهوم کلی کرامت به حالتی در انسان اطلاق می‌شود که انسان از هواهای نفسانی درونی و هواهای شیطانی بیرونی در امان می‌ماند. اگر انسان به جایگاهی از کرامت نفس دست یابد که امیر و اسیر نفس درونی خود نشود، ویژگی‌های یک انسان کریم و دارای کرامت را پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور گفت: کریم مطلق خدا است و قرآن کریم انسان کریم می سازد.

رییسی افزود: برای آنکه انسان به مرتبه تقوا و کرامت الهی برسد، باید با کریمان ارتباط داشته باشد و امام رضا (ع) آشناترین بزرگوار با واژه کریم است. محور کار نظام مقدس اسلامی برپایه حفظ کرامت اسلامی بنا نهاده شده و دستگاه قضایی کشور همواره تلاش کرده تا از کرامت انسانی انسان‌ها صیانت کند.

وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی اگر کسی عملی خلاف عفت و خلاف اخلاق انجام دهد، حتی اگر هیچ شاکی خصوصی نداشته باشد، باز هم متهم است و نمی‌توان پرونده او را مختومه اعلام کرد؛ چرا که این شخص حق نداشته کرامت خود را مخدوش کند و حتی اگر در مورد یک متهم حد شرعی، شاکی هم رضایت دهد این پرونده توسط نظام اسلامی مختومه اعلام نمی‌شود.

دادستان کل کشور با مدنظر قرار دادن لزوم رعایت حجاب در جامعه گفت: هرچند رعایت حجاب جزء وظایف شخصی در چارچوب زندگی هر فرد قرار می‌گیرد، اما این فرد تا زمانی حق دارد مسأله را شخصی تلقی کند که به حق عمومی جامعه لطمه‌ای وارد نکند. در مجموع بایدها و نبایدهای الهی برای انسان آن زمانی باید اعمال شود که انسانیت انسان مخدوش شده و مورد آسیب قرار گیرد.

رییسی در این خصوص ادامه داد: بنابراین لازم است همواره اخلاق در جامعه حفظ شود و احکام قضات مورد اجرا درآید. همانگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید کوه‌ها را برای جلوگیری از نوسانات زمین خلق کردیم، احکام قاطع قضات نیز میخ‌های استواری هستند که جامعه را از اضطراب های کشنده دور داشته و آرامش اجتماعی را به جامعه باز می‌گردانند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دادستان سابق اصفهان اظهار کرد: امیدواریم تلاش‌های جناب حبیبی مورد رضای حق قرار گیرد و آقای رحیمی نیز در مسؤلیت جدید خود بتواند به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه کند.

دادستان کل کشور گفت: اعلام وصول 40 هزار و 400 فقره پرونده در یک سال گذشته در استان اصفهان قابل تقدیر است و نشان دهنده این موضوع است که مجریان قضایی در استان اصفهان به خوبی به وظایف خود عمل کرده‌اند.

رییسی ادامه داد: مشکل زندان‌های استان به طور قطع توسط مدیران ارشد قضایی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هرچند رفع این مشکل باید انگیزه جدیدی را برای مسؤولان قضایی استان نیز ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این روز عزیز اخلاق، رفتار، عمل و تلاش برای احقاق حقوق مراجعان به قوه قضائیه مورد رضای امام رضا (ع) قرار گیرد؛ چرا که ایشان مظهر جلوه رضای پروردگار و سریع‌الرضا است.

رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار

 

تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان تهران

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061508998

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۴

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان تهران روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مراسم فردا - 16 شهریور ماه - با حضور ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد شد.

فرهادی دادستان سابق کرج در این سمت معارفه و راشد تودیع خواهد شد.

وزیر دادگستری:

وزیر دادگستری:

14 میلیون پرونده طلاق برازنده نظام اسلامی نیست

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061509014

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۲

وزیر دادگستری گفت: آمار 20 درصدی طلاق و 14 میلیون فقره پرونده طلاق در مراجع قضایی برازنده یک نظام اسلامی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان رضوی، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری تربت حیدریه گفت: اجرای عدالت بازدارنده است و این منطق باید گسترش پیدا کند تا دستگاه قضایی در برابر خطاکاران و مجرمان با عدالت و صداقت برخورد کند.

وی گفت: اجرای عدالت و تامین امنیت وظیفه دستگاه قضایی است، ولی بخشی از معضلات و ناهنجاری‌های جامعه مانند طلاق، اعتیاد و سرقت به کمک دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

پورمحمدی تصریح کرد: مسئولان اجرایی در شکوفایی اقتصاد، رفع مشکل بیکاری تلاش کنند تا شاهد افزایش سطح درآمدها و کاهش فقر و جرائم در کشور باشیم.

یک مقام قضایی:

فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه‌ قضایی فراهم شده است

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061408376

جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۴

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه‌های قضایی فراهم شده است.

مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان در حاشیه دومین روز کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران در گناباد، خاطرنشان کرد: هم اینک 11 هزار قاضی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه مشغول فعالیت هستند و طبق برنامه پنجم توسعه باید سالانه 800 قاضی آموزش دیده و فرآیند جذبشان انجام شود.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرچند جذب و بکارگیری قاضی تا حدودی مشکلات دستگاه‌های قضا را کاهش می‌دهد ولی راه حل نهایی نیست بلکه باید زمینه وقوع جرم را کاهش داد.

وی در خصوص تامین قاضی برای دادگستری گناباد نیز اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر، این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

امیری اصفهانی افزود: رسانه‌ها می‌تواند با آگاهی بخشی به جامعه تا حدود زیای از زمینه‌های وقوع جرم بکاهند.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست با توجه به همکاری‌های جاری، قوه قضائیه را در امور کاهش جرائم یاری کنند.

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه  

 

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است. 

 

 شروع دعوا

از سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌که به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 10/9/91 به شماره سیم کارت  فوق فعال بوده است.»

 

 دستور دادگاه

دادگاه دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

 

 رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌که متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

 

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود.

 

 تحلیل پرونده

مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌که متهم اقرار و اعتراف کرده است به این‌که گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به این‌که شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌که گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3356

چه مجازات‌هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت

بایدها و نبایدهای تورم کیفری

 

از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان برگزار شد

از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان برگزار شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061307818

پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۹

مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فضل الله موسوی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طی سخنانی در این مراسم با بیان این‌که «دکتر کاتوزیان همیشه به فکر خدمت به دانشجویان و مردم بود» گفت: استاد کاتوزیان در طول عمر خود همیشه به فکر سیراب کردن دانشجویانش بود و فضای علمی را با چراغ دانش خود روشن نگهداشت.

وی گفت: کاتوزیان تا آخرین روزهای زندگی خود دست از تدریس برنداشت و امیدوارم شاگردانش راه او را به خوبی ادامه دهند.

همسر دکتر کاتوزیان نیز ضمن قدردانی از شرکت کنندگان در این مراسم، گفت: استاد کاتوزیان هرگز زیر بار حرفی نرفت و خودش می‌گفت که تنها دست یک نفر را بوسیده و آن هم دست استاد سنگلجی بوده است.

وی افزود: تمام زندگی استاد کاتوزیان وقف درس و عشق به شاگردانش بود. وقتی شاگردان زنگ می‌زدند با عشق جواب آن‌ها را می‌داد.

وی هم‌چنین گفت: استاد کاتوزیان دانشکده حقوق را خانه خود می‌دانست و در روزهایی هم که خانه‌نشین شده بود به آن‌جا می‌رفت و می‌گفت مهم نیست که افرادی نمی‌خواهند من در این‌جا باشم.

به گزارش ایسنا، پس از اقامه نماز بر پیکر مرحوم استاد امیر ناصر کاتوزیان به امامت آیت الله سید مصطفی محقق داماد، پیکر «استاد» به سمت مسجد دانشگاه تهران تشییع تا از آن‌جا به بهشت زهرا منتقل و در قطع نام‌آوران آرام گیرد.

بر اساس این گزارش مراسم ختم مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان یکشنبه آینده از ساعت 17 تا 19 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان، آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد، حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس، الهام امین‌زاده معاون حقوقی دولت، غلامحسین الهام عضو پیشین شورای نگهبان، محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، سیدحسین صفایی، حسنعلی درودیان از اساتید پیشکسوت حقوق، علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای مرکز، سیدمحمد هاشمی استاد برجسته حقوق، سیدمحمود علیزاده طباطبایی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، محمدصالح نیکبخت، علی مندنی‌پور رییس سابق اسکودا، حجج الاسلام محسن رهامی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات، ایرج گلدوزیان استاد دانشگاه و ... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پیام‌های حسن روحانی رییس‌جمهور، و نجفی سرپرست وزارت علوم و نیلی‌منفرد به مناسبت درگذشت استاد امیرناصر کاتوزیان قرائت شد.

رییس‌جمهور درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت

» سرویس: سیاسی - دولت

کد خبر: 93061106937

سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۶

رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در پیامی درگذشت امیرناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد ارجمند مرحوم امیر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم فراوان گردید. بی‌شک فقدان این شخصیت دانشمند و پرتلاش برای جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق که از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند، ضایعه‌ای بزرگ است.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و حقوقی کشور، همکارن، شاگردان و به ویژه خانواده معزز آن استاد گرانمایه تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران»

از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران

از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران

پیکر استاد ناصر کاتوزیان پنج‌شنبه تشییع می‌شود

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061106801

سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۳

پیکر استاد ناصر کاتوزیان ساعت 9 صبح پنج‌شنبه از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و پس از چند روز به منزل منتقل شد.

پدر علم حقوق ایران روز گذشته به دلیل بیماری ریوی مجددا به بیمارستان منتقل شد و صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

استاد ناصر کاتوزیان از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

از وی بیش از 40 جلد کتاب منتشر شده که برخی از آنها جزء منابع اصلی دروس دانشکده‌های حقوق است

پدر علم حقوق ایران درگذشت

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061106615

سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۶

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

حفاظت از قانون اساسی روی دیگر مردم‌سالاری

دولت زیر ذره‌بین قانون

برخی اختیارات رییس قوه قضاییه به معاون اول واگذار شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061006179

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۷

... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: یکی از مواردی که رهبری در دیدار با مسئولان قضایی مورد تاکید قرار دادند کاهش زمان رسیدگی است که در این راستا 3 الی 4 برنامه تدوین کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره‌ اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه می‌تواند به معاون اول خود تفویض کند، گفت: برخی از مواردی که در قانون اساسی در مورد قوه قضاییه آمده منحصر به شخص رئیس قوه است. در قانون تصریح شده که آن موارد قابل تفویض نیست که این موارد را نمی شود کاری کرد. برای مثال صدور ابلاغ قضایی برای هر کدام از قضات بر عهده‌ رئیس دستگاه قضا است اما در مقابل برخی دیگر از موارد قابل تفویض است که تعدادی از آنها احصاء شده و همین الان نیز واگذار شده و تعدادی دیگر هم ممکن است در آینده واگذار شود.

وی ادامه داد: تا الان برخی از امور مانند نظارت بر اصل 49 که اعلام هم شده به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما ماده 18 جزو مواردی است که خود ریاست قوه قضاییه باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد، اما برای تمهیدات مقدماتی قابل تفویض است. اصل قضیه که ریاست محترم قوه قضاییه باید دستور اعاده دادرسی بدهد بر عهده ریاست قوه قضاییه است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان دستگاه قضایی داشتند تاکیداتی را مطرح کردند، قوه قضاییه برای رسیدن به آن تاکیدات چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: کاهش روند رسیدگی یکی از برنامه‌های ما است که 3-4 برنامه در این راستا در حال اجرا و بررسی است که به زودی نهایی خواهد شد و این که چه اقداماتی انجام خواهد گرفت تا بتوانیم فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه حضرت آقا بود کاهش زمان رسیدگی است که در حال انجام آن هستیم و در این راستا 3-4 برنامه را تدوین کردیم. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایمان دسترسی آسان مردم به عدالت است که جزو برنامه‌هایمان بوده و در حال تدوین است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌های زمین خواری و این که قوه قضاییه برنامه‌ خاصی در این راستا دارد تا کمتر شاهد این گونه پرونده‌ها باشیم اظهار کرد: این که قوه قضاییه به تنهایی کاری انجام دهد، شدنی نیست؛ لذا سایر دستگاهها نیز باید کمک کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی موضوع را به صفر برساند. سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تعرض و تجاوز نشود؛ زیرا قوه قضاییه همه جا مامور شاهد در صحنه ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هفته‌ گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و حدود 30 هکتار زمین آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد. ما از این موضوع خوشحال شدیم اما زمانی بیشتر خوشحال می‌شویم که قبلش جلوی آن گرفته می‌شد، این کار، بسیار خوب است اما دارای هزینه است؛ بنابراین امیدواریم دستگاههای ذیربط کمک کنند تا کمتر شاهد این گونه موارد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد:‌ در حدی که این موضوع به قوه قضاییه مربوط است این قوه در این راستا مصمم است و به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کند و با متخلفین برخورد خواهد کرد، اما اگر بخواهیم دیگر مطلقا شاهد این گونه موارد نباشیم باید مابقی دستگاهها نیز وارد میدان شوند.

خبرنگاری با اشاره به محیط بانی که برای سومین بار به حکم اعدام محکوم شده از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که قوه قضاییه در این راستا چه برنامه‌هایی دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد، در رابطه با موضوع فرد حضور ذهن ندارم، اما در کل ضابطین خاص یا عام هستند که می‌توانند از سلاح استفاده کنند و باید طبق قوانین عمل کنند. اما اگر برخلاف قوانین و مقررات عمل کنند بر اساس نوع تخلفاتشان موضوع قابل پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این که در شهر بافق معدن‌داران اعتراضی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از معادن به بخش خصوصی واگذار شد و در این راستا 8 کارگر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: ما بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون را داریم که باید از یکدیگر تمیز داده شود اما گاهی کسی دست به کار غیر قانونی می‌زند و طبیعی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر کسی نسبت به موضوعی اعتراضی داشته باشد باید از مجرای قانونی وارد شود و در نظم عمومی اخلال به وجود نیاورد و اگر کاری که صورت می‌گیرد خلاف قانون باشد جلوی آن گرفته می‌شود. اینکه 8 نفر در این رابطه بازداشت شده‌ باشند را مطلع نیستم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در رابطه با این که اگر دیگر دستگاهها درباره‌ تصرف اراضی همکاری کنند قوه قضاییه به خوبی می‌تواند عمل کند گفت که اخیرا در منطقه‌ای در غرب تهران شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت و ساز را گرفته اما شهرداری گفته است که این ساخت و ساز قانونی است و به کار خود ادامه می‌دهد. آیا شما از جزییات این پرونده مطلع هستید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از جزییات اطلاعی ندارم اما اگر شکایتی شده باشد حتما رسیدگی می‌شود. در واقع بحثی که مطرح است اختلاف بین دو نهاد است که اینجا نیاز به بررسی دارد که حق با کدام است؛ بنابراین ممکن است این گونه اختلافات بین دستگاه‌ها یا افراد حقیقی پیش آید که باید نظر کارشناسی صورت گیرد.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تقسیم بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است و اگر درست است دولت می‌تواند در لوایح غیر قضایی ورود کند یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح را نمایندگان مجلس ارائه و تحویل هیات رئیسه می‌دهند که اگر تصویب شد به قانون تبدیل می‌شود. لایحه از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود چه لایحه‌ قضایی و چه لایحه‌ غیر قضایی.

وی ادامه داد: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی بر عهده‌ قوه قضاییه است. قوه قضاییه لوایح قضایی را به دولت می‌دهد و دولت آن را به مجلس تحویل می‌دهد اما یک بحثی که بوده و هست این است که آیا دولت می‌تواند دراین لوایح دست کاری کند و بعد آن را به مجلس بفرستد که این اختلاف نظر وجود دارد. در این جا از شورای نگهبان تفسیری خواسته شد که شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: بحث دیگر این است که اگر لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت، توسط دولت به مجلس ارسال نشد چه باید کرد که در اینجا قانون تا چند سال پیش ساکت بود. کما این که در دولت قبل این اتفاق افتاد و دولت آن را نمی‌فرستاد. بر اساس این که این مشکل حل شود قانونی در مجلس تصویب شد که وقتی قوه قضاییه لایحه قضاییه را به مجلس می‌فرستد دولت سه ماه وقت دارد تا لایحه را به مجلس ارسال کند و اگر نفرستاد مجددا سه ماه دیگر وقت دارد و در غیر این صورت خود قوه قضاییه طبق این قانون آن را مستقیم به مجلس می‌فرستد.

انتهای پیام

رییس کل دادگستری تهران:

هشتمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی چهارشنبه برگزار می‌شود

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061006205

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۸

جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی روز چهارشنبه 12 شهریورماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

سید وحید ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: جلسه بعدی دادگاه موکلم ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 12 شهریورماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار می‌شود.

براساس این گزارش تاکنون 7 جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شده است که جلسه هشتم 12 شهریورماه برگزار می‌شود.

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:

دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده، مشکل است

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93060200967

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با اشاره به برگزار نشدن دادگاه، چنین ابراز عقیده کرد که اگر این پرونده از ابتدا مطابق مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می‌رسید.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه رسانه‌ها ساعت حضور ما در دادگاه را ثبت کرده‌اند، گفت: در ابلاغی که به ما شده بود ساعت شروع دادگاه 9 صبح اعلام شد و ما از دقایقی قبل از آغاز دادگاه در جلسه حضور داشتیم.

وی افزود: تا ساعت 10:09 در دادگاه منتظر نماینده دادستان ماندیم اما ایشان حضور پیدا نکردند. من نیز به عنوان وکیل در ساعت 10:10 صورت‌جلسه‌ای مبنی بر اینکه موکل بنده به همراه خانواده خود از ساعت 9 تا 10:10 دقیقه در جلسه به همراه قاضی جلسه حضور داشتند اما نماینده دادستان حاضر نشد، امضا کردم.

وی با بیان اینکه پس از خروج ما از جلسه دادگاه نماینده دادستانی حاضر شدند، خاطرنشان کرد: به واسطه برگزار نشدن جلسه تجدیدنظر، هیچ اقدامی امروز انجام نگرفت.

وکیل مدافع فاطمه هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه پیش‌بینی‌تان از جلسه بعدی تجدیدنظر چیست اظهار کرد: اگر این پرونده از ابتدا مطابق با مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می رسید و باید در دادسرا منع تعقیب می‌خورد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه موکل بنده اعلام کرده که «ای کاش مهدی هاشمی برادر شما بود»، نه جرم است و نه چیز دیگر. از نظر اخلاقی نیز طرح این گونه مسایل در دادگستری نادرست است. ما در روند قضایی نیز تاکنون با این گونه مسایلی مواجه نبودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در دادگاه چه دفاعیاتی از موکل خود انجام خواهید داد؟ با بیان اینکه دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده است دفاع بسیار مشکلی است گفت: من پس از اتمام جلسه تجدیدنظر در مورد دفاعیات از موکلم توضیحات لازم را ارائه می‌دهم.

ابوالمعالی در ادامه به برگزاری دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز دوشنبه هفته جاری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه از نظر من و قانون جلسه‌ای که فردا تشکیل می‌شود جلسه دوم است اظهار کرد: طبق آیین‌ دادرسی مدنی ما به جلسه‌ای جلسه اول می گوییم که مقدمات رسیدگی به اتهامات فراهم شود. این مقدمات هم زمانی فراهم می‌شود که شخص بتواند از خود دفاع کند. جلسه‌ای که کیفرخواست قرائت می‌شود و فرصت دفاع به متهم داده نمی‌شود جلسه نخست نامیده نمی‌شود.

وی افزود: در این مرحله به جلسه دوم دفاعیات رسیده‌ایم و تاکنون بخشی از دفاعیات خود را از موکل‌مان اعلام کردیم و در جلسه فردا نیز ادامه دفاعیات را انجام می‌دهیم.

ابوالمعالی در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما می‌تواند نسبت به توهینی که مهدی هاشمی به رسانه ملی وارد کرده، اقامه دعوی کند بیان کرد: صداوسیما ابتدا باید اقدامی را درست انجام دهد تا اینکه وقتی سخنی را می‌شنود و ضبط می‌کند آن را تقطیع کند. وقتی کلامی از میان کلام موکل بنده را ضبط می‌کنند و بخش دیگری از این کلام را ضبط نمی‌کنند این موضوع خود می تواند مفاد صحبت را برعکس کند. حال زمانی که مفاد صحبتی برعکس می‌شود دروغ ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه مگر کسی به شکایت قبلی ما از صدا وسیما رسیدگی کرده است که اکنون بخواهند به این شکایت رسیدگی کنند ادامه داد: اگر قرار بر این باشد تا به شکایت صداوسیما نسبت به ما رسیدگی شود، ما نیز یکی از شکایاتی را که انجام داده‌ایم و اکنون در دادگاه فرهنگ و رسانه باقی مانده، اعلام می‌کنیم.

ابوالمعالی با اشاره به یکسان بودن همه افراد در برابر قانون طبق قانون اساسی تصریح کرد: زمانی که ما در اصل 107 جمهوری اسلامی می‌گوییم که حتی رهبری نیز در برابر قانون با دیگران مساوی است مگر امکان دارد که صداوسیما شکایتی از ما انجام دهد و به آن شکایت رسیدگی شود ولی ما از صداوسیما شکایتی انجام بدهیم و به آن رسیدگی نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما اسم‌مان جمهوری اسلامی است و انقلاب کردیم و نام خود را جمهوری اسلامی نهادیم مردم نیز به این نظام رای دادند. اگر صداوسیما می‌خواهد از ما شکایتی انجام دهد باید حواسش به این موضوع باشد که ما نیز تعدادی شکایت انجام داده‌ایم که باید به آن‌ها نیز رسیدگی شود.

ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۷۷

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم ­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین

الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟

ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟

د ـ اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

       الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.

ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.

د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

صلاحیت

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۲

دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

 

۸۴

شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می ­ شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی ­ البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:

۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می ­ باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ­ های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ­ ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می ­ باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان  تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می ­ نماید.

۲ـ تعدادی از پرونده ­ های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ­ های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:

الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب می ­ باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می ­ باشـد نسبت به پرونـده ­ هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ­ های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می ­ باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟

نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.

۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.

ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2068

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار است

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۶۳

شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.

۱ـ آیا قصاص انگشتان  دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟

۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۵

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.

نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043