تعاریف ناقص از آلودگی نفتی دریایی

بازخوانی حقوق بین‌المللی حمله‌ی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران

داوری تجاری بین‌المللی

موافقتنامه های اجرایی نیاز به تصویب کنگره امریکا ندارد

حاکمیت قانون

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری

 

سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

  

حقوق شهروندی؛ ضرورت ‌ها و نیازها

ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

سال هشتم \ شماره 24 \ بهار 1390

ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری

احمدرضا بهنیافر

چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به‌دلیل تحولات و شرایط پیش‌آمده در فاصله‌ سال‌های 68 ـ 1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه نظیر «شرایط و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کناره‌گیری» تغییراتی داده شد.
نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی‌ جامعه و امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده است.


کلید واژه ها:
ولایت فقیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری، شرایط و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف، کیفیت گزینش، کناره‌گیری و برکناری

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.

به نقل از :http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=329

جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه

 

جایگاه منصب قضا در قانون اساسی

بررسى قلمروى نظارت شوراى نگهبان

توضیح در مورد دموکراسی

اختیارات و تکالیف وزرا

نقش اصول حقوقی در قضاوت

آشنایی با شیوه های ابلاغ

انواع ایرادات دادرسی

داوری

استرداد دعوا

صلاحیت

اظهار نامه

ابلاغ

اهمیت و جایگاه دلیل کیفری

دستورجلب به صورت است؟

اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی)

ضوابط علنی بودن محاکمه در امور کیفری

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال

چرا باید قاضی مستقل باشد؟

الزام قانونی برای اجرای رای د‌اور

خسارت تأخیر در تأدیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۸

پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۸

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039

وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌

شیوه های طرح دعوای اعسار

چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد...

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۴

شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.

۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.

۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

 

بررسی آثار حقوقی وقف

معامله فضولی

 

قواعد حاکم بر عقد معاوضه

قواعد حاکم بر تابعیت مضاعف

اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات

قواعد حقوقی حاکم بر عقد اجاره

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

نوشته شده توسط Super User در 09 فروردین 1393. ارسال شده در حقوق خصوصی

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
مقاله 4، دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 39-49 

اصل مقاله (711 K)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

 
کلیدواژگان
: حسن نیت؛ عقد وکالت؛ عقد نیابتی؛ وکیل؛ موکل؛ وکالت ظاهری
منبع:http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_599_126.html

 

ظهرنویسی برات برای انتقال

ضمانت در برات

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

 

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ابعاد حقوقی حریم خصوصی

نحوه مطالبه وجه سفته

آشنایی با مفهوم مالکیت صنعتی

نگاهی به حق مرخصی کارگران

جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری

دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟