گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند

جزوه حقوق تجارت 3

جزوه حقوق تجارت 3



حقوق تجارت 3 

 

اسناد تجاری

منبع درس : حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک

 ) دکتر ربیعا اسکینی – انتشارات سمت.)

 

تعریف اسناد تجاری

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانها برای این اسناد دو مفهوم عام وخاص منظور داشته اند:

اسناد تجاری به مفهوم عام به آلیه اسنادی که میان تجار و در روابط تجاری مورد استفاده

قرار می گیرند اطلاق می شود.

اسناد تجاری در معنی خاص به اسنادی گفته می شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی با سررسید

کوتاه مدت به نفع دارنده آن می باشند. این اسناد جایگزین پول هستند.

چون تجار معاملات زیادی انجام می دهند استفاده از پول برای آنها در معاملات مقدور ومنطقی نیست و ایشان از اسناد تجاری بهره می برند.

تجار واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده کالا می باشند.

برخی در تعریف اسناد تجاری به معنی خاص گفته اند اسنادی می باشند که شبیه برات

بوده و از مقررات برات پیروی می آنند به همین جهت به آنها اسناد براتی هم اطلاق می

شود.

اسناد تجاری در مفهوم خاص :

1- برات

2- فته طلب ( سفته )

3- چک

ویژگی های مشترک برات ، فته طلب و چک

1- هر سه سند وسیله پرداخت هستند.

دادن این اسناد به طلبکار، پرداخت بدهی محسوب نمی شود تا موجب برائت مدیون گردد.

2- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند.

 

تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا به واسطه این

اسناد کسب اعتبار می نماید.

3- موضوع هر سه سند پول بوده و ارزش آنها به مبلغی است که در خود این اسناد درج شده است.

4- این سه سند معرف وجود طلبی به نفع دارنده این اسناد می باشند.

5- هر سه سند معمولاً دارای عمر کوتاهی می باشند.

سررسید این اسناد معمولاً زیر یک سال است. قرائنی در قانون تجارت وجود دارد که این

ویژگی را ثابت می کند.

6- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند.

مبلغ تمبر مالیاتی برات و سفته متناسب با مبلغ آنهاست ولی تمبر چک صرف نظر از مبلغ

آن ثابت است.

7- هر شخصی که در این سه سند دخالت کند در مقابل دارنده سند مسؤولیت دارد و

مسؤولیت از نوع تضامنی است.

8- هر سه سند جزء اسناد عادی هستند ولی از برخی امتیازات اسناد رسمی نیزبرخوردارند.

اسناد تجاری از جمله اسناد رسمی نیستند.

صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی در صورتی که مستند دعوی یکی

از این سه سند باشد از امتیازات خاص آنها است.

9- این اسناد روابطی ایجاد می کنند که مستقل از روابط اصلی است. این روابط را روابط

سندی می نامند.

مثال: اگر دو طرف بیعی را به انجام رسانند رابطه اصلی ایشان مشمول مقررات بیع است

ولی اگر خریدار چکی در اختیار فروشنده گذاشته باشد یک رابطه سندی هم میان ایشان به

وجود می آید که از رابطه اصلی باید تفکیک شود.

منابع قانونی

عمده مقررات مربوط به اسناد تجاری از ماده 223 به بعد قانون تجارت پیش بینی شده

است ولی چک دارای مقررات مستقل نیز می باشد.

برات

چون سفته و چک از مقررات برات پیروی می کنند پس ابتدا باید برات مطالعه شود.

در ماده 309 قانون تجارت و ماده 314 همان قانون مقررات برات به سفته و چک تسری داده

شده است.

برات در میان تجار ایرانی استفاده نمی شود ولی برای آشنایی با مقررات سفته و چک باید

مقررات برات را مطالعه کرد.

تعریف برات

بر خلاف سفته و چک در مورد برات تعریف قانونی وجود ندارد و اولین ماده یعنی ماده 223

قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است.

انتقاد: قانونگذار باید قبل از پرداختن به مقررات برات آن را تعریف می  کرد.

برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یا اذن می دهد که مبلغ

مندرج در آن را در سررسید به دارنده سند بپردازد.

مثال: اگر من به شما بدهکار باشم براتی صادر و به شما می دهم و شما با مراجعه به ثالثی  که برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسید دریافت می کنید.

افراد دخیل در برات:

1- صادر کننده برات

2- دارنده برات

3- پرداخت کننده برات

به دلیل تشابه برات و حواله گاه از اصطلاحات خاص حواله در برات استفاده شده است مثل محالٌ علیه.

پیشینه برات

برات توسط تجار ابداع شده و سپس برای آن قانون وضع شده است.

سؤال : در گذشته برات چه نیازی از تجار را برطرف می کرد؟

پاسخ: یکی از مشکلات تجار در گذشته جابجایی پول بوده است و نقل و انتقال پول

خطرات زیادی داشت. استفاده از برات در گذشته تجار را از حمل پول در مسافرت معاف می کرد. برات در گذشته حواله پرداخت در محل محسوب می شد.

یکی دیگر از فواید استفاده از برات تبدیل واحد پول به پول دیگر بود به همین جهت به آن Bill of exchange )   حواله تبدیل می گفتند.

امروزه تجار به جای استفاده از برات با مراجعه به سیستم بانکی نیازهای خود را برطرف می آنند.

امروزه برات دو نقش مهم ایفا می کند 1- وسیله پرداخت 2- وسیله کسب اعتبار

 

مقررات حاکم بر برات ابتدا میان تجار شکل گرفت و سپس دولتها برای این سند قانون وضع کردند. اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده از این سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد. برای برطرف کردن این مشکل باید مقررات فراملی تدوین می شد.

به منظور یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون 1930 ژنو تهیه دیده شد.

در مورد چک کنوانسیون 1931 با هدف یکنواخت آردن مقررات کشورهای عضو به تصویب

رسید.

چون انگلیس عضو کنوانسیون ژنو نشد تلاشهایی برای هماهنگ کردن حقوق کشورهای

آنگلوساکسون با سایرکشورها به عمل آمد مثل تهیه کنوانسیون 1988 وین که محصول کار

کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد است.

ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون های مزبور نیست پس در مقام سکوت قانون تجارت،

مقررات کنوانسیون ژنو یا قانون تجارت فرانسه نمی تواند به عنوان منبع مورد مراجعه قرار گیرد

هر چند مطالعه آنها مفید است.

ماهیت حقوقی برات

با استفاده از اسناد تجاری روابطی میان اشخاص ایجاد می شود که در پی شناخت

ماهیت حقوقی آنها هستیم.

برات دارای چه ماهیتی است؟

در پاسخ به این پرسش نظریات متنوعی از سوی حقوقدان ها ارائه شده است که می توان

آنها را به دو بخش تقسیم کرد:

1- نظریات کلاسیک

2- نظریات نوین

نظریه انتقال طلب

طبق این نظریه صادر کننده برات طلب خود را از براتگیر به دارنده برات منتقل می کند.

اشکال نظریه

در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت آن نیست در حالی که براتکش پس از صدور

برات مسؤول است.

در انتقال طلب بر خلاف برات مسؤولیت تضامنی وجود ندارد.

برخلاف انتقال طلب در هنگام صدور برات ممکن است براتکش از براتگیر طلبی نداشته

باشد. دارنده برات حقوقی بیش از صادر کننده برات پیدا می کند در حالی که در انتقال طلب،

منتقل الیه حقوقی بیش از انتقال دهنده نمی یابد.

نتیجه : ماهیت حقوقی برات انتقال طلب نیست.

 

نظریه تبدیل تعهد

با صدور برات و قبول آن توسط براتگیر یک تبدیل تعهد واقع می شود چون مسؤولیت براتگیر

در برابر صادرکننده از بین می رود و به جای آن براتگیر در برابر دارنده برات متعهد می گردد.

اشکال نظریه

در صدور برات تعهد سندی جایگزین تعهد اصلی نمی شود و ممکن است در هنگام صدور

برات اساساً تعهدی در کار نباشد.

در تبدیل تعهد مسؤولیت تضامنی وجود ندارد بر خلاف برات.

نتیجه : ماهیت حقوقی برات، تبدیل تعهد نیست.

نظریه حواله

صادر کننده برات به دارنده برات حواله می دهد تا وجه آن را از براتگیر بگیرد.

اشکال نظریه

حواله قائم به دین است و اثر آن انتقال دین می باشد.

در حواله مسؤولیت تضامنی به چشم نمی خورد بر خلاف برات.

در حواله رضای محال علیه شرط است ولی ممکن است برات مورد قبول براتگیر قرار نگیرد.

حواله مانند برات قابل پشت نویسی نبوده و اصول حاکم بر برات در حواله پذیرفته نشده

است. مقررات برات از حقوق فرانسه اقتباس شده ولی حواله از عقود اسلامی است و ریشه

در فقه دارد.

نتیجه: ماهیت حقوقی برات، حواله نیست.

نظریه نمایندگی ناقص

صادر کننده برات به براتگیر نمایندگی می دهد که مبلغ برات را به دارنده سند بپردازد.

اشکال نظریه

وجود تعهد صادر کننده مستقل از رابطه اصلی در این نظریه قابل توجیه نیست.

در نمایندگی ناقص باید سه طرف موافق باشند ولی در صحت صدور برات، قبول براتگیر

شرط نیست.

نمایندگی روابط جایز ایجاد می کند در حالی که روابط براتی لازم و پایدارند.

نتیجه: ماهیت حقوقی برات با نظریه نمایندگی ناقص قابل انطباق نیست.

 

نظریه ظاهر

تعهدات براتی و حقوق دارنده برات ناشی از ظاهر این سند است.

اشکال نظریه

در نظریه ظاهر به این حقیقت که هر تعهد براتی دارای ماهیت حقوقی است توجه نشده

است.

نظریه تعهد یک جانبه

صادر کننده برات بطور یک جانبه در برابر دارنده برات تعهد می کند.

اشکال نظریه

تعهد یک جانبه الزام آور نیست.

تعهد صادر کننده برات در برابر سایر دارندگان با این نظریه قابل توجیه نیست.

نتیجه: ماهیت حقوقی برات تعهد یک جانبه نمی باشد.

نظریه ترکیبی

اعمال حقوقی ساده نمی توانند ماهیت حقوقی برات را توجیه کنند به همین جهت نظریات

ترکیبی مطرح شده اند.

برخی معتقدند ماهیت حقوقی برات مرکب است از یک توافق و یک ایقاع.

اشکال نظریه

این دیدگاه نیز قابل پذیرش نیست چون در آن به ماهیت قرارداد نپرداخته و تعهد یک جانبه

هم اشکال مذکور را دارد.

نتیجه گیری کلی

هیچ یک از نظریات نتوانسته ماهیت حقوقی برات را توجیه کنند لذا بهتر است برات را دارای

ماهیت حقوقی مستقل با مقررات خاص بدانیم.

صدور برات

به واسطه امتیازات ویژه که با صدور برات برای دارنده آن ایجاد می شود قانونگذار شرایط

صدور برات را به طور دقیق تعیین کرده است.

 

شرایط صدور برات:

1- شرایط شکلی

2- شرایط ماهوی

شرایط شکلی: 1- الزامی 2- اختیاری

ماده 223 قانون تجارت شرایط شکلی برات را بیان نموده است.

برگه برات: از نظر قانونی استفاده از برگه یا فرم خاصی برای صدور برات الزام آور نیست

ولی عملاً از فرمهایی که وزارت دارایی چاپ کرده استفاده می شود. در عرف تجاری استفاده

از این فرمها معمول و الزامی است.

مندرجات برات ممکن است دستنویس یا تایپی باشد.

مندرجات برات ممکن است توسط خود صادر کننده نوشته شود یا دیگری.

برات باید دارای تمبر مالیاتی باشد.

سؤال: ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر مالیاتی در برات چیست؟

پاسخ: برخی معتقدند که این امر موجب بی اعتباری برات می شود. نظر دوم آن است که

عدم الصاق تمبر مالیاتی یک تخلف است و ضمانت اجرای آن جریمه صادرکننده می باشد ولی

سند صحیح صادر شده است.

اگر سند خارج از کشور صادر شده باشد تکلیف الصاق تمبر مالیاتی به عهده اولین شخص

است که در ایران آن سند را در تصرف داشته است.

قید کلمه برات: این قید موجب تسهیل در شناسایی سند می شود. لازم نیست کلمه

برات به صورت عنوان در این سند نوشته شده باشد.

ضمانت اجرای ماده 223 در ماده 226 قانون تجارت پیش بینی شده است.

سؤال: با توجه به عدم پیش بینی بند یک ماده 223 در ماده 226 آیا قید کلمه برات از

شرایط الزامی است یا اختیاری؟

پاسخ: نظر مشهور آن است که قیدکلمه برات در این سند اختیاری است ولی این نظر با

انتقاد مواجه است.

نظر دیگر آن که ضرورت قید کلمه برات در این سند بدیهی بوده و لذا قانونگذار نیازی به

تصریح ضمانت اجرای آن ندیده است چنان که برای فقدان مهر یا امضا نیز ضمانت اجرا پیش

بینی نشده است.

 

تاریخ تحریر: منظور از تاریخ تحریر همان تاریخ صدور برات است که معمولاً با تاریخ تحریر

منطبق است.

در تاریخ تحریر باید روز – ماه – سال نوشته شود.

فایده تصریح تاریخ صدور برات:

1- تشخیص اهلیت دار بودن صادر کننده برات

2- اگر سند توسط تاجر ورشکسته صادر شده باشد می توان از روی تاریخ صدور

سند پی به صحت و سقم آن برد.

3- تاریخ صدور برات مبداء رعایت برخی از مهلت های قانونی است.

طبق ماده 225 قانون تجارت قید تاریخ صدور به تمام حروف پیش بینی شده است هر چند

این ماده ضمانت اجرا ندارد.

عدم قید تاریخ صدور باعث می گردد که این سند برات شناخته نشود.

اسم براتگیر: با تصریح به اسم براتگیر دارنده برات می داند که در سررسید وجه برات را از

چه آسی باید دریافت کند.

حکم فرضی که اسم براتگیر نوشته نشده با فرضی که اسم شخصی نوشته شود که

وجود ندارد یکسان است.

ممکن است صادر کننده نام خود را به عنوان براتگیر درج کند. ماهیت چنین سندی با سفته

تفاوت نمی کند.

صدور برات ممکن است به عهده یک یا چند شخص صورت گیرد.

درج اسم براتگیر در برات لازم است و نوشتن سمت یا لقب و کنیه و ... قابل قبول نیست.

عدم رعایت ذکر نام براتگیر موجب می شود که سند برات شناخته نشود.

تعیین مبلغ برات: مبلغ برات ارزش آنرا مشخص می کند.

طبق ماده 225 قانون تجارت مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود هر چند به رقم هم

نوشته شود بلامانع است.

ذیل ماده 225 قانون تجارت اعتبار رقم را در نوشتن مبلغ ثابت می کند.

طبق ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغ دوبار نوشته شده باشد مبلغ به حروف معتبر است و

اگر هر دو بار به حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر معتبر است. به این ترتیب اگر مبلغ دوبار

به عدد نوشته شده باشد نیز مبلغ کمتر ملاک است.

لازم نیست برات به پول رایج کشور صادر شود.

 

پرداخت برات با نوع پولی که در آن نوشته شده به عمل می آید مگر اینکه خلاف مقررات ارزی باشد که معادل ریالی آن پرداخت می شود.

تاریخ تأدیه وجه برات: تاریخ تأدیه وجه برات همان سررسید برات است. قید تاریخ سررسید نیز ممکن است به حروف یا رقم باشد.

طبق ماده 241 قانون تجارت سررسید برات به چهار صورت ممکن است تعیین گردد:

1- به روز معین

2- به وعده از روز معین

3- به رؤیت

4- به وعده از رؤیت

در برات به رؤیت و به وعده از رؤیت دارنده برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور آنرا به

رؤیت براتگیر برساند.

اگر تاریخ سررسید برات درج نشود این سند برات نخواهد بود.

مثال: اگر امروز براتی صادر شود و سررسید آن پنج روز پس از رؤیت باشد و فردا به رؤیت

برسد پنج روز از پس فردا شروع می شود.

روز سررسید و روز پرداخت لزوماً بر هم منطبق نیستند.

مکان تأدیه: ممکن است مکان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگیر باشد یا محل دیگر.

نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مکان پرداخت تفاوتی ندارد.

معمولاً بانک براتگیر به عنوان محل پرداخت برات نوشته می شود. در چنین صورتی بانک،

محل تأدیه است ولی بانک، محال علیه نیست.

تصریح به مکان پرداخت فوایدی دارد که از آن جمله تشخیص دادگاه صالح است.

اسم دارنده برات: باید نام دارنده سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل

ممکن نیست بر خلاف سفته و چک.

اگر بخواهیم برات را در وجه حامل درآوریم می توانیم آنرا در وجه خود صادر کرده و پشت آنرا

در وجه حامل یا سفید ظهر نویسی آنیم.

صدور برات در وجه سمت، لقب و ... اشخاص صحیح نیست.

قید حواله کرد در برات ضرورت ندارد و اگر برات بحواله کرد دارنده صادر نشده باشد او می تواند برات را ظهرنویسی و منتقل کند.

عدم قید نام دارنده برات موجب می شود سند صادره برات شناخته نشود.

 

شماره نسخه برات: برات را می توان در نسخ متعدد صادر نمود که در این صورت باید

شماره نسخ در آنها درج شود.

اگر برات در چند نسخه صادر شده و شماره نسخه نوشته نشده باشد سند مذکور برات

شناخته نمی شود.

فواید صدور برات در نسخ متعدد:

1- در صورت مفقود شدن برخی از نسخه ها

2- اخذ قبولی برات از طریق پست

اگر برات در چند نسخه صادر شده و روی تمام آنها قبولی نوشته شده باشد به هنگام

پرداخت باید تمام نسخ به براتگیر ارائه شود و الا براتگیر در ازای هر کدام از آنها مسؤول

شناخته می شود.

امضاء یا مهر برات: صادر کننده می تواند برات را با مهر یا امضای خود صادر نماید به مانند

سفته و بر خلاف چک که فقط با امضا صادر می شود. صدور برات با چیزی جز امضا یا مهر

ممکن نیست.

در ماده 226 قانون تجارت به ضمانت اجرای فقدان مهر یا امضای صادر کننده اشاره نشده

ولی بدیهی است تا وقتی سند مهر یا امضا نشود قابل استناد به شخص صادر کننده نیست و

سندیتی ندارد.

در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات » : ماده 226 قانون تجارت

.« 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهد بود -7-6-5-4-3-2

انتقاد: ماده 226 خیلی سختگیرانه تنظیم شده است.

نکته: عدم رعایت ماده 223 قانون تجارت موجب بطلان سند نیست بلکه سند مزبور برات

شناخته نمی شود.

طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی ذاتاً تجاری است و آوردن صفت تجارتی

برای برات در ماده 226 زائد است.

برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر » : ماده 227 قانون تجارت

«. شود

تغییر در مندرجات برات

ممکن است دارنده اول یا دارندگان بعدی برات، مندرجات آنرا تغییر دهند. آیا چنین تغییراتی

قابل استناد است؟

 

تغییر در مندرجات برات در قانون تجارت ما پیش بینی نشده است. به نظر می رسد

آسانی که پیش از تغییر آنرا امضا کرده باشند تغییر در برابر آنها قابل استناد نیست ولی

آسانی که پس از تغییر آنرا امضاء یا مهر کرده باشند تغییر در برابر آنها قابل استناد است.

برخی تغییرات واقعاً تغییر محسوب نمی شوند مثل تغییر تاریخ از هجری شمسی به میلادی.

اگر تغییر در مندرجات سند با سوءنیت باشد احتمال تعقیب کیفری تغییردهنده به اتهام

جعل وجود دارد.

تکمیل مندرجات برات

ممکن است برات ناقص صادر شده و توسط دارنده آامل شود. رویه علمی و نظر برخی

حقوقدانها آن است که تسلیم سند ناقص به معنی دادن نمایندگی در تکمیل برات به دارنده

آن است.

بر خلاف نظر مشهور و رویه عملی محاکم به نظر می رسد صرف دادن سند ناقص و سفید

امضاء به دیگری دلالت بر اعطای وکالت به گیرنده سند نمی کند.

اگر سمت نمایندگی تکمیل کننده برات احراز شود تکمیل برات از سوی او برای صادر کننده

ایجاد تعهد می کند.

اگر براتگیر برات ناقص را قبول کند موضوع مشابه با مبحث قبل خواهد بود.

مندرجات اختیاری برات

مندرجاتی اختیاری است که درج یا عدم درج آنها در برات علی السویه باشد مثل نوشتن

جهت صدور برات در متن این سند توسط صادر کننده.

شرایط ماهوی صدور برات

برای صدور برات باید علاوه بر شرایط شکلی، شرایط ماهوی نیز رعایت شود.

قصد و رضا: صادر کننده برات باید هنگام صدور برات دارای اراده سالم باشد.

سؤال: اگر کسی امضای صادر کننده را در برات جعل کند آیا جاعل مسؤول است یا کسی

که امضای او جعل شده است؟

پاسخ: چنین براتی برای هیچ آدام از این دو شخص تعهد براتی ایجاد نمی کند هر چند

جاعل قابل تعقیب کیفری است.

 

اهلیت: صادر کننده برات چون در امور مالی خود دخالت می کند باید دارای اهلیت باشد.

اگر برات توسط شخص فاقد اهلیت صادر شود و مورد ظهر نویسی قرار بگیرد با این که برای

صادر کننده تعهد ایجاد نمی کند ولی ظهر نویسان در برابر دارنده برات مسؤول می باشند.

جهت صدور برات: اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان این سند است. البته اگر

دارنده برات از چنین جهتی آگاه نباشد برات برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند.

محل برات: منظور از محل برات، وجهی است که به اتکای آن صادرکننده، برات را صادر می

کند. محل برات ممکن است در زمان صدور برات نزد براتگیر تأمین شده باشد یا تا سر رسید

محل به براتگیر رسانیده شود.

نکته: منبع محل متفاوت از خود محل است.

تعبیر کرده است. ( ماده 290 و « مبلغ برات » و « وجه برات » قانونگذار از محل برات به

291 قانون تجارت)

صدور برات بدون محل اشکال ندارد.

اگر محل برات نزد براتگیر تأمین نشود براتگیر پس از قبول برات و پرداخت آن به براتکش

رجوع می کند.

وجود محل نزد مسؤولین سند موجب بقای مسؤولیت ایشان می شود.( ماده 290 قانون

تجارت)

سؤال: اگر براتکش محل برات را به براتگیر رسانیده باشد آیا براتگیر ملزم به قبول برات

است؟

پاسخ: خیر براتگیر الزامی ندارد چون ممکن است تمایلی به ایجاد تعهد براتی برای خود

نداشته باشد.

اگر ذینفع برات خود صادر کننده باشد و محل را نزد براتگیر تأمین نکرده باشد به نظر می

رسد براتگیر علیرغم قبول برات الزامی به پرداخت آن ندارد زیرا پس از پرداخت باید آنرا از

براتکش مسترد دارد.

برات سازشی

براتی است که در زمان صدور فاقد محل است و صادر کننده قصد تأمین محل را در

سررسید نزد براتگیر ندارد. صدور برات سازشی به لحاظ قانونی منعی ندارد.

 

برات سازشی توسط کسانی صادر می شود که وضع مالی خوبی ندارند و سازش میان

صادر کننده و محال علیه صورت می گیرد.

اگر تاجری برات سازشی صادر کند و در نهایت ورشکست شود طبق بند 3 ماده 541 قانون

تجارت این ورشکستگی از اقسام ورشکستگی به تقصیر خواهد بود.

ممکن است صادر کننده برات سازشی قابل تعقیب کیفری باشد.

سؤال: آیا محل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل می شود؟

پاسخ: در کشورهای مختلف مقررات یکنواخت نیست و اختلاف به چشم می خورد.

در برخی از کشورها با صدور سند محل آن به دارنده منتقل می شود.

در گروهی از کشورها تئوری انتقال مالکیت محل پذیرفته نشده است و محل سند با وصول

آن به دارنده منتقل می گردد.

گروه سوم کشورهایی هستند که دارنده سند تجارتی را بر دیگر طلبکاران مقدم می شمارند.

گروه چهارم کشورهایی می باشند که تئوری انتقال مالکیت محل را نپذیرفته کند مگر درصورت توافق طرفین سند.

به نظر می رسد در حقوق ایران محل سند با وصول آن به دارنده آن منتقل می گردد.

برخی از حقوقدانها معتقدند با قبول برات توسط براتگیر، محل آن به دارنده برات منتقل می شود.

به نظر می رسد محل برات قبل از وصول، متعلق به براتکش است ولی پس از قبول و پیش

از انقضای مواعد حق استرداد آن را ندارد.

در خصوص تئوری انتقال مالکیت محل باید بر اساس مقررات کشور محل صدور برات قضاوت

نمود.

دارنده برات اختیار دارد تا سررسید منتظر بماند و جهت دریافت وجه سند به براتگیر مراجعه

کند و نیز می تواند پیش از سررسید به براتگیر مراجعه و واکنش او را ارزیابی کند.

واکنش براتگیر پیش از سررسید

1- قبول

2- نکول

قبول برات: قبول برات به معنی تعهد براتگیر به پرداخت آن در سر رسید است.

شکل قبولی باید مطابق ماده 228 قانون تجارت باشد.

( ماده 228 به بعد قانون تجارت)

 

قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر » : ماده 228 قانون تجارت

می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد

«. شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود

قبول برات بطور شفاهی یا در سند جداگانه ایجاد تعهد براتی نمی کند.

برای اخذ قبولی باید برات به براتگیر ارائه شود. ارائه برات ممکن است به وسیله خود دارنده یا وکیل او یا به وسیله پست انجام گیرد.

پیش بینی یک فرصت معقول برای براتگیر برای ابراز قبولی منطقی است به همین منظور در

حقوق فرانسه ارائه ثانوی برات پیش بینی شده است ولی در حقوق ما چنین صراحتی وجود

ندارد با این حال از ماده 235 قانون تجارت می توان ارائه ثانوی را استنباط کرد.

برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ » : ماده 235 قانون تجارت

« . ارائه قبول یا نکول شود

اگر براتگیر برگه برات را از براتکش بگیرد و آن را از بین ببرد مسؤولیت کیفری پیدا می کند.

(ماده 682 قانون مجازات اسلامی )

اخذ قبولی اختیاری است و ممکن است مراجعه به براتگیر برای گرفتن قبولی مقرون به صرفه نباشد.

در موارد زیر اختیار دارنده برات در اخذ قبولی محدود می شود:

1- براتکش در برات قید کند که پس از مدتی برات به براتگیر ارائه شود.

2- در برات به رؤیت هر زمان برات به براتگیر ارائه شود سررسید آن است و اخذ قبولی معنی ندارد مگر در موارد استثنایی.

3- براتکش با قید قبولی اجباری اختیار دارنده برات را محدود کند.

4- براتکش اخذ قبولی را ممنوع کند.

نکته: در برات به وعده از رؤیت نمی توان ارائه برات را به براتگیر ممنوع کرد.

5- در برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باید ظرف یکسال از تاریخ صدور، برات به رؤیت براتگیر برسد.

 

سؤال: آیا براتگیر ملزم به قبول برات است؟

پاسخ: خیر هر چند محل برات نزد او تأمین شده باشد.

در خصوص شکل قبولی در ماده 228 قانون تجارت به سه عامل اشاره شده است.

قید تاریخ در قبولی برات اختیاری است.

تاریخ قبولی در برات به وعده از رؤیت موجب روشن شدن سررسید برات می شود.

به لحاظ اهمیت تاریخ قبولی در برات به وعده از رؤیت قانونگذار درج آنرا با تمام حروف توصیه

کرده است.

هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبول » : ماده 229 قانون تجارت

.« .... محسوب است مگر این که عبارت مشعر بر عدم قبول باشد

قبول مشروط در برات، نکول تلقی می شود. ( ماده 233 قانون تجارت)

ماده 234 قانون تجارت: "در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید

تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است."

سؤال: آیا ماده 234 استثناء بر ماده 233 قانون تجارت است؟

پاسخ: تغییری که در ماده 234 آمده در حدی نیست که تغییر مندرجات برات محسوب شود.

قبول جزئی: اگر براتگیر جزئی از برات را قبول کرد یعنی باقی آنرا نکول کرده و بر عکس.

(ماده 229 و 232 قانون تجارت ).

در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول ... »

.« شده محسوب می شود

آثار قبول برات: مهمترین اثر در ماده 230 قانون تجارت آمده است و آنهم ایجاد مسؤولیت

برای براتگیر است.

 قبول کننده حق نکول ندارد » : طبق ماده 231 قانون تجارت براتگیر پس از قبول و پیش از استرداد برات به دارنده می تواند نکول کند«.

پس از قبول برات، براتگیر نمی تواند با توسل به ایرادات از مسؤولیت شانه خالی کند.

قبول برات را برخی اماره بر مدیونیت براتگیر به براتکش دانسته اند که به دلیل مغایرت به مقررات قابل تأمل است.

اگر دارنده برات از قبول آن مطمئن نباشد می تواند از براتکش بخواهد که پس از اخذ قبولی

آنرا در اختیار وی قرار دهد.

 

نکول برات: براتگیر تعهد نمی کند وجه برات را در سررسید بپردازد و آنرا رد می کند.

- معمولاً براتگیر به صراحت آنرا نکول نمی کند بلکه از قبول برات امتناع می کند. ( ماده

293 قانون تجارت )

- طبق ماده 233 قانون تجارت قبولی مشروط نکول محسوب می شود.

- ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از قبول برات، نکول محسوب می شود.

نکته: تنها راه اثبات نکول، انجام تشریفات واخواست نکول و ارائه واخواستنامه نکول است.

پس از اعتراض نکول ظهرنویسها » : فایده واخواست نکول: طبق ماده 237 قانون تجارت

و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند و یا

وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه

.« نمایند

قبول شخص ثالث ( ماده 239 و 240 قانون تجارت )

پس از نکول برات ممکن است شخص ثالث حاضر به قبول آن شود که برای این کار باید در

اعتراض نامه نکول امضا کند و به این ترتیب مسؤولیت پرداخت برات را در سررسید می پذیرد.

دخالت شخص ثالث پیش از نکول برات مقدور نیست.

سؤال: چرا ثالث با قبول برات برای خود تعهد ایجاد می کند؟

پاسخ: باید نفع تعهد ثالث متوجه براتکش یا ظهر نویسها شود ولی ماده 240 این منطق

را نپذیرفته است و با چنین وضعی هیچ ثالثی برات را قبول نخواهد کرد.

پیشنهاد: بهتر بود مقرر می شد دارنده برات پس از قبول ثالث حق رجوع به شخصی که

ثالث از طرف او قبول نموده ندارد. دارنده برات می تواند قبول ثالث را نپذیرد.

ظهرنویسی

مقررات ظهرنویسی از ماده 245 تا 248 قانون تجارت آمده است.

تعریف ظهرنویسی: ظهر به معنی پشت و ظهرنویسی یعنی پشت نویسی و در

اصطلاح یعنی دارنده سند تجارتی با امضای پشت آن، سند را به دیگری انتقال دهد.

« . انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید » : ماده 245 قانون تجارت

- ظهرنویسی تنها راه انتقال سند تجارتی نیست و تنها کاربرد ظهرنویسی نیز انتقال سند

تجارتی نیست.

 

کاربرد ظهرنویسی :

1- انتقال سند تجارتی

2- دادن وکالت در وصول وجه سند تجارتی

3- وثیقه گذاشتن سند تجارتی

اگر سند در وجه حامل باشد نیازی به ظهرنویسی نیست و با قبض و اقباض منتقل می شود.

برای قابلیت ظهرنویسی سند تجارتی لازم نیست در آن قید حواله کرد وجود داشته باشد.

دو اصل مهم در ظهر نویسی وجود دارد:

1- اصل مسؤولیت تضامنی ظهرنویس با دیگر مسؤولین برات ( ماده 249 قانون تجارت )

2- اصل عدم توجه به ایرادات که به موجب آن ظهرنویس نمی تواند با توسل به ایرادات از

خود رفع مسؤولیت کند.

ظهرنویسی به منظور انتقال: ظهرنویسی این قابلیت را به برات داده که به راحتی به

دیگران منتقل شود.

دارنده سند با استفاده از ظهرنویسی می تواند برات را تنزیل کند.

نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی اعلام می گردید و اکنون تنزیل اسناد تجارتی میان خود تجار

رایج است.

شرایط شکلی ظهرنویسی در ماده 246 قانون تجارت آمده است.

ظهرنویسی باید به امضا ظهرنویس برسد. ممکن است در » : طبق ماده 246 قانون تجارت

« . ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد

امضای ظهرنویس از شرایط الزامی در ظهرنویسی است.

امضای ظهرنویس باید در پشت سند انجام گیرد هر چند برخی معتقدند امضای روی سند

هم با نوشتن عبارتی که حاآی از انتقال باشد بلامانع است.

سؤال: اگر پشت سند به دفعات زیاد ظهرنویسی شده و دیگر جای خالی نباشد تکلیف چیست؟

پاسخ: در حقوق ما چنین موضوعی پیش بینی نشده ولی در حقوق فرانسه استفاده از

برگه الونژ پیش بینی شده است.

قید تاریخ و نام منتقل الیه در ظهر نویسی از شرایط اختیاری است.

 

- ظهرنویسی ممکن است سفید امضا یا به نام شخص معین ( 1- در وجه شخص معین 2

به حواله کرد شخص معین ) یا در وجه حامل انجام شود.

- اگر برات به صورت سفید امضا یا در وجه حامل ظهرنویسی شود برای انتقال نیاز به

ظهرنویسی مجدد ندارد و با قبض و اقباض انتقال صورت می گیرد.

- علیرغم فوایدی که تاریخ ظهرنویسی دارد ولی درج آن در ظهرنویسی اختیاری است.

فواید قید تاریخ ظهرنویسی:

1- تشخیص اهلیت ظهرنویس

2- در ورشکستگی

3- تعیین ترتیب ظهرنویسان

- مشخص بودن ترتیب ظهرنویسان برای دارنده برات فایده ندارد ولی چون ظهرنویسی که

وجه برات را پرداخته حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل خود دارد اگر وجه برات از ظهرنویسان

گرفته شود معلوم می گردد که کدامیک از ایشان حق مراجعه به چه ظهرنویسانی را دارد.

- ممکن است ظهرنویس مندرجات اختیاری را در ظهرنویسی قید کند.

- ظهرنویس ممکن است شرطی به سند افزوده یا مندرجات آنرا تغییر دهد.

- درج شروطی در ظهر نویسی ممکن است که خلاف مقررات آمره نباشد.

- رعایت ترتیب در ظهر نویسی الزامی نیست.

ظهرنویسی جزئی: معمولاً به هنگام ظهرنویسی کل سند ظهرنویسی می شود ولی

اگر ظهرنویسی جزئی صورت گیرد تکلیف چیست؟ به دلیل اشکال های عملی که بروز می

کند در حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو ظهرنویسی جزئی باطل شناخته شده است ولی در

مقررات ما به صراحت تعیین تکلیف نشده است. برخی بطلان آنرا از ماده 245 قانون تجارت

استنباط می نمایند.

- منظور از انتقال سند تجارتی به واسطه ظهرنویسی انتقال حقوق ناشی از سند است.

- حقوق ناشی از سند هم شامل حقوق مندرج در آن و هم تضمینات آن می گردد.

- دارنده سند دارای حقی بیش از ظهرنویس می شود لذا ماهیت ظهرنویسی انتقال طلب

یا ضمانت نیست.

حدود مسؤولیت ظهرنویس:

1- مسؤول قبول برات است

2- مسؤول پرداخت برات در سررسید است

 

اصل عدم توجه به ایرادات دارنده سند تجارتی را حمایت می کند.

هر چند این اصل به صراحت در مقررات ما پیش بینی نشده است ولی رویه قضایی آنرا

پذیرفته است.

استثنا بر اصل عدم توجه به ایرادات:

1- ایراد حجر

2- ایراد جعل

3- ایراد شکلی

4- ایراد ناشی از روابط شخصی

اصل عدم توجه به ایرادات از دارنده با حسن نیت حمایت می کند.

ظهرنویسی برای دادن وآالت در وصول:

- معمولاً تجار به دیگران وکالت می دهند تا وجه سند را وصول و به حساب ایشان واریز نمایند. بانک این کار را برای تجار انجام می دهد.

- با ظهرنویسی می توان به دیگری وکالت در وصول وجه سند را داد.

ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که » : طبق ماده 247 قانون تجارت

ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی

دارنده برات حق وصول ولدی الأقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز

« . در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

- در مقام تردید اصل بر آن است که ظهرنویسی برای انتقال بوده است.

حقوق ناشی از وکالت در وصول وجه برات:

1- حق وصول وجه سند

2- حق اعتراض

3- حق اقامه دعوی

- وکالت در وصول جز در مورد ماده 247 قانون تجارت تابع قانون مدنی است که گاه ایجاد

اشکال می کند مثل انفساخ وآالت در نتیجه فوت یا حجر ظهرنویس پیش از وصول وجه سند.

- حقوقدانها در آثار خود تلاش کرده اند تا وآیل در وصول وجه سند تجارتی را از شمول

مقررات حقوق مدنی خارج سازند مثلاً برخی وکیل در وصول را قائم مقام تجارتی ظهرنویس

معرفی کرده اند که قابل پذیرش نیست.

 

ظهرنویسی به منظور توثیق سند تجارتی: این نوع ظهرنویسی در عرف بانکداری رایج

است.

ظهر نویسی به منظور وثیقه گذاری سند در قانون ما پیش بینی نشده است بر خلاف کنوانسیون ژنو و حقوق فرانسه.

به وثیقه گذاشتن سند تجاری در قالب عقد رهن ممکن نبوده و به صراحت قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است.

- حقوقدانها تلاش کرده اند وثیقه گذاشتن اسناد تجاری را از شمول مقررات عقد رهن خارج سازند.

برخی از حقوقدانها معتقدند قانونگذار باید به صراحت وثیقه گذاری اسناد تجارتی را

پیش بینی می کرد چنانکه در شرکتهای سهامی چنین کرده است.

ضمانت

در مقررات مربوط به برات مبحث ویژه ای به ضمانت اختصاص داده نشده است و فقط در ذیل

ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده است.

در ضمانت شخصی تعهدی را که به عهده مسؤولین برات است به عهده می گیرد.

اطراف ضمان:

1- ضامن ( شخص ثالث)

2- مضمون عنه ( یکی از مسؤولین برات )

3- مضمون له ( دارنده برات)

موضوع ضمانت در برات:

1- قبول برات

2- پرداخت برات

ضامن قبول برات، ضامن پرداخت آن نیست ولی ضامن پرداخت وجه برات ضامن قبول برات

نیز می باشد.

کاربرد ضمانت: ضامن هنگامی در برات دخالت می کند که دارنده از قبول یا پرداخت برات

مطمئن نباشد.

- دخالت ضامن در برات منحصر به مواردی که در قانون تجارت آمده نیست.

- دخالت ضامن موجب اعتبار بیشتر برات می گردد.

 

شکل ضمانت: ضامن می تواند با امضای برات ضمانت کند. اگر ضامن روی برات را امضا

کند شناسایی او ساده است ولی اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هیچ عبارتی امضاء

کند با ظهرنویس اشتباه می شود.

سؤال: اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هیچ عبارتی امضا کند چگونه او را از

ظهرنویس تشخیص دهیم؟

پاسخ : بسته به این که از گردش برات اطلاع داشته باشیم یا خیر باید پاسخ داد. اصل بر

آن است که امضای پشت برات به منظور ظهرنویسی صورت می گیرد.

- ضامن ممکن است مضمون عنه خود را مشخص کند و گاه فقط ضمانت می کند بدون

تصریح به مشخصات مضمون عنه که در چنین صورتی تعیین مضمون عنه دشوار است.

- درج تاریخ در ضمانت ضرورت ندارد. البته اگر ضامن در ضمانت تاریخ درج کند فوایدی دارد

که از جمله در شناسایی مضمون عنه می توان از تاریخ ضمانت استفاده کرد.

- اگر ضامن بدون درج تاریخ ضمانت کرده باشد باید تاریخ ضمانت را تاریخ دخالت شخصی

دانست که ضامن از او ضمانت نموده است.

ضمانت در سند جداگانه: به نظر می رسد ضمانت در سندی غیر از برات برای ضامن

ایجاد تعهد سندی نمی کند هر چند ضمان مطابق با مقررات حقوق مدنی صحیح است.

- ضمان عقد است و دخالت ضامن باید مورد قبول مضمون له قرار گیرد.

اشخاصی که می توانند ضامن شوند:

1- اشخاص ثالث

2- مسؤولین برات

ضمانت مسؤولین برات از یکدیگر ابتدا عمل لغوی به نظر می رسد ولی اگر بتوانیم برای چنین ضمانتی فایده ای تصور آنیم باید آنرا صحیح تلقی کرد.

موضوع ضمانت:

1- قبول برات

2- پرداخت برات 1- پرداخت کل مبلغ برات

2- پرداخت جزئی از مبلغ برات

- اگر ضامن بطور مطلق ضمانت کند ضمانت پرداخت کل مبلغ محسوب می شود.

- طبق ماده 249 قانون تجارت ضامن با مضمون عنه دارای مسؤولیت تضامنی است.

 

- مسؤولیت ضامن تبعی است و استقلال ندارد در نتیجه ضامن حق دارد به تمام ایراداتی

استناد کند که مضمون عنه در صورت رجوع دارنده سند به او می توانست به آنها استناد کند.

- اثر عقد ضمان در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه است ولی در اسناد تجاری موجب ضم ذمه به ذمه می باشد.

- اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق دارد به مضمون عنه خود مراجعه کند.

- در اسناد تجارتی برای رجوع به مضمون عنه لازم نیست اذن در ضمان وجود داشته باشد.

پرداخت برات

- معمولاً پرداخت برات توسط براتگیر به عمل می آید.

- پرداخت برات در روز سررسید به عمل می آید.

- دارنده برات باید روز سررسید وجه آنرا از براتگیر مطالبه کند. ( ماده 279 قانون تجارت)

- بر خلاف مقررات حقوق مدنی در حقوق اسناد تجارتی دارنده سند (طلبکار) باید به

مسؤول سند (بدهکار) مراجعه کند.

سؤال: هر چند در ماده 279 قانون تجارت مقرر شده وجه برات باید روز وعده مطالبه شود

ولی آیا دارنده برات می توکند دیرتر به براتگیر مراجعه کند؟

- در برات به رؤیت و برات به وعده از رویت طبق ماده 274 قانون تجارت دارنده برات یکسال

مهلت دارد ولی در براتی که دارای سر رسید به روز معین است دارنده برات ده روز فرصت

مراجعه دارد و اگر با عدم پرداخت مواجه شود هرچه دیرتر رجوع کرده باشد از مهلت اعتراض او

کاسته می شود. (ماده 280 قانون تجارت)

- طبق ماده 279 قانون تجارت وجه برات باید روز وعده مطالبه شود ولی آیا دارنده برات می

تواند زودتر از سر رسید به براتگیر مراجعه کند؟ علی الاصول خیر مگر با موافقت براتگیر و یا

مطابق با ماده 238 قانون تجارت.

- اگر براتگیر فوت شود یا پیش از سررسید ورشکست شود دارنده برات حق رجوع پیش از

موعد پیدا می کند.

- اگر براتگیر متعدد باشد وجه برات باید از ایشان مطالبه شود.

- اگر برات نکول شده و شخص ثالث آنرا قبول کرده باشد در سر رسید باید به ثالث مراجعه

کرد. (ماده 239 و 240 قانون تجارت)

- پرداخت برات در صورتی که مطابق با مقررات باشد موجب برائت ذمه مسؤولین برات می

شود. ( ماده 258 قانون تجارت)

- پرداخت وجه برات به دارنده قانونی موجب برائت می گردد.

- براتگیر وظیفه ای در بررسی صحت امضای ظهر نویسان ندارد.

- اگر وجه سند نزد براتگیر توقیف شده باشد پرداخت از روی سوء نیت بوده و موجب برائت

نمی شود.

- توقیف وجه برات در صورت صدور دستور مقامات قضایی معتبر است نه دستور براتکش.

- پرداخت وجه برات زودتر از سر رسید اماره بر سوء نیت براتگیر است. (ماده 256 قانون

تجارت)

- ماده 269 از قانون تجارت بر ماده 277 قانون مدنی استثناء وارد نموده است. در اسناد

تجارتی محاکم نمی توانند به مسؤولین سند مهلت اضافی بدهند.

گم شدن برات

ممکن است برات در یکی از صورتهای زیر مفقود شده باشد:

1- پیش از قبول براتگیر

2- پس از قبول براتگیر

در هریک از دوحالت مذکور ممکن است برات تک نسخه یا نسخه ثانی داشته باشد.

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن » : ماده 261 قانون تجارت

« . می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند

اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته »: ماده 262 قانون تجارت

شده تقاضای پرداخت از سوی نسخه های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن

«. به عمل  می آید

اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته » : ماده 263 قانون تجارت شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را با اجازه دادگاه تحصیل نماید.

پس از اثبات این که برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرا به موجب

« . امر محکمه مطالبه کند

پرداخت جزئی برات: اگر براتگیر بخشی از مبلغ برات را بپردازد دارنده برات باید نسبت به

باقیمانده اعتراض کند. ( ماده 268 قانون تجارت)

- حکم ماده 268 قانون تجارت بر خلاف مقررات حقوق مدنی است.

 

سؤال: در صورت پرداخت جزئی برات، برگه برات به براتگیر تحویل داده می شود یا در دست

دارنده باقی می ماند؟

پاسخ: چون دارنده می خواهد نسبت به باقیمانده مبلغ اعتراض کند پس باید برگه برات را

در اختیار داشته باشد.

- پرداخت برات با همان نوع پولی که در آن نوشته شده به عمل می آید. ( ماده 252 قانون

تجارت)

پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل » : - طبق ماده 252 قانون تجارت

«. می آید

اگر دارنده » - استثنای ماده 252 در ماده 253 قانون تجارت دیده می شود. طبق این ماده

برات به برات دهنده یا آسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات

معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود

دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در

برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسؤولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین

« . شده قابل مطالبه نیست

پرداخت شخص ثالث ( ماده 270 تا 273 قانون تجارت)

- در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید و انجام تشریفات واخواست ممکن است

شخص ثالثی حاضر به پرداخت آن گردد. (ماده 270 قانون تجارت)

- پرداخت توسط شخص ثالث پیش از احراز عدم پرداخت از سوی براتگیر ممکن نیست.

- شخص ثالث پس از پرداخت قائم مقام دارنده برات می شود. ( ماده 271 قانون تجارت)

- ماده 272 قانون تجارت قلمرو حقوق شخص ثالث را که در ماده قبل آمده بود محدود می

کند.

- اگر ثالث تصریح نکند از طرف چه کسی پرداخت می کند در مقررات ما تعیین تکلیف نشده

ولی می توان از وحدت ملاک ماده 273 قانون تجارت استفاده کرده و پرداخت او را به حساب

براتکش بگذاریم.

- پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاری حتی بدون اذن به ثالث حق رجوع می دهد.

- اگر چند شخص ثالث حاضر به پرداخت وجه برات شوند پرداخت کسی پذیرفته است که

تأدیه از طرف او عده زیادتری را بری الذمه می کند. ( ماده 273 قانون تجارت)

سؤال: چرا براتگیر حاضر می شود به عنوان ثالث وجه برات را بپردازد؟

پاسخ: برای این که قائم مقام دارنده برات شود و پس از پرداخت حق رجوع به تعداد بیشتری را بیابد.

- پرداخت ثالث از جانب براتگیر ممکن نیست.

 

آثار پرداخت برات: با پرداخت وجه برات به عمر برات خاتمه داده می شود و مسؤولین برات در برابر دارنده آن بری می شوند.

- اگر براتگیر از محل اموال خود پرداخت کرده باشد حق رجوع به براتکش دارد. البته تعهد

براتکش در برابر براتگیر تابع مقررات حقوق مدنی است.

- اگر پرداخت از جانب ظهرنویس صورت گیرد حق رجوع به ظهرنویسان ما قبل و براتکش را

دارد.

- اگر براتکش برات را پرداخت کند و در صورتی که محل برات را به براتگیر رسانیده باشد حق

استرداد محل برات را دارد.

 

اعتراض – واخواست – پروتست

« اعتراضنامه » یا « واخواستنامه » برگه ای که به موجب آن واخواست صورت می گیرد

خوانده می شود.

اقسام واخواست:

1- واخواست عدم تأدیه

2- واخواست نکول

- در سفته و چک نیز واخواست عدم تأدیه کاربرد دارد هر چند به موجب رأی وحدت رویه

قضایی در خصوص چک گواهی نامه عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه شده است.

- واخواست نکول اختصاص به برات دارد.

اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید: » - طبق ماده 293 قانون تجارت

1- در مورد نکول

2- در مورد امتناع از قبول یا نکول

« 3- در مورد عدم تأدیه

اعتراض نکول

نکول برات به موجب تصدیقنامه ای که رسماً تنظیم می شود » - طبق ماده 236 قانون تجارت

« محقق گردد. تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول

- اگر برات به رؤیت باشد اعتراض نکول در مورد آن بی معنی است.

- در برات به وعده از رؤیت اعتراض نکول ضروری است.

پس از » فایده اعتراض نکول در ماده 237 قانون تجارت آمده است. مطابق با این ماده

اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه

 

آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر

«. باشد) فوراً تأدیه نمایند

- دارنده برات می تواند تا سررسید صبر کرده و به جای اعتراض نکول اقدام به واخواست

عدم تأدیه نماید.

اعتراض عدم تأدیه

پس از سر رسید اگر برات پرداخت نشود دارنده برات باید تشریفات واخواست را به انجام

برساند تا به وسیله آن عدم پرداخت را ثابت کند.

نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی » : طبق ماده 282 قانون تجارت

« . دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد

ماده 282 قانون تجارت مورد انتقاد حقوقدانها قرار گرفته است.

پیشنهاد: بهتر بود دارنده برات در صورت فوت یا ورشکستگی براتگیر از انجام تشریفات

واخواست معاف باشد.

سؤال: آیا تنظیم اعتراضنامه حق دارنده سند تجارتی است یا تکلیف اوست ؟

دارنده سند شناخته شده است. « حق » پاسخ: طبق ماده 283 قانون تجارت اعتراض

- به توضیحی که قبلاً داده شد بهتر بود دارنده برات در مورد ماده 283 قانون تجارت نیز از

انجام تشریفات واخواست معاف می گردید .

هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگزین » : - طبق ماده 295 قانن تجارت

« 263 راجع به مفقود شدن برات -262- اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261

تشریفات واخواست

محل اعتراض: طبق ماده 293 قانون تجارت اعتراض باید در اقامتگاه محال علیه انجام بگیرد

و اگر ثالث برات را قبول کرده باشد در محل اقامت او باید واخواست صورت گیرد. اگر اشخاصی

برای پرداخت وجه برات تعیین شده باشند در محل اقامت ایشان اعتراض به عمل می آید.

شکل اعتراض: در ماده 294 قانون تجارت مندرجات اعتراض نامه ذآر شده است. در عمل

اعتراضنامه به صورت فرم در اختیار دارنده برات یا سفته گذاشته می شود.

 

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده » مهلت واخواست: طبق ماده 280 قانون تجارت

« . روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد

- در خصوص فرصت واخواست نکول مهلتی در قانون تجارت نیامده است. بهتر است گفته

شود تا سررسید این فرصت برای دارنده وجود دارد.

- مهلت مقرر درماده 280 قانون تجارت در برات به رؤیت از فردای رؤیت حساب می شود.

- در موارد استثنایی مهلت ده روز مندرج در ماده 280 قانون تجارت تمدید می گردد.

تعداد نسخ اعتراضنامه: ماده 293 قانون تجارت یک نسخه را پیش بینی کرده ولی در

عمل سه نسخه تنظیم می شود.

ابلاغ اعتراضنامه: در این خصوص ماده 294 و 296 قانون تجارت تعیین تکلیف کرده اند.

پیشنهاد:بهتر بود شیوه ابلاغ تابع قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گرفت.

- برای اقامه دعوی علیه ظهرنویسان لازم نیست اعتراضنامه به ایشان ابلاغ شود.

دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ » ثبت اعتراض: طبق ماده 297 قانون تجارت

« . سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد

- برای استفاده از مزایای برات دارنده برات به تکالیف قانونی خود عمل کند یعنی ظرف

مهلت قانونی واخواست کرده و ظرف مهلت قانونی اقامه دعوی کند.

- دارنده برات حق دارد علیه اشخاص زیر اقامه دعوی کند:

1- براتگیری که برات را قبول کرده است.

2- برات دهنده .

3- ظهرنویسان.

4- ضامن هر یک از اشخاص مذکور .

- در ماده 284 قانون تجارت یک تکلیف بدون ضمانت اجرا برای دارنده برات پیش بینی شده

است.

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است » - طبق ماده 284 قانون تجارت

باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله

« . سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد

هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ » - طبق ماده 285 قانون تجارت

« . دریافت اطلاع نامه فوق آنرا به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد

راههای وصول وجه برات اعتراض شده عبارتند از:

1- اقامه دعوی

2- صدور برات رجوعی

اقامه دعوی

- برای استفاده از مسؤولیت تضامنی دارنده برات باید ظرف مهلت قانونی اقدام به

واخواست و اقامه دعوی نماید. در چنین صورتی دارنده برات می تواند علیه تمام مسؤولین

برات به نحو تضامن اقامه دعوی کند.

- دارنده برات می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی از دادگاه قرار تأمین خواسته گرفته و

معادل وجه برات از اموال مسؤولین برات توقیف کند. ( ماده 292 قانون تجارت)

مواردی که بدون تودیع خسارت احتمالی می توان از دادگاه قرار تأمین خواسته گرفت:

1- مستند دعوی سند رسمی باشد.

2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

3- مستند دعوی اسناد تجارتی باشد.

- اگر وجه برات از ظهرنویس مطالبه شود پس از پرداخت حق رجوع به ظهرنویسان ماقبل و

براتکش و ضامن آنها را دارد.

- اگر براتگیر وجه برات را بپردازد، یا محل برات نزد او تأمین شده که در این صورت از همان

محل پرداخت صورت می گیرد و اگر محل تأمین نشده باشد پس از پرداخت براتگیر به براتکش

رجوع می کند.

- اگر براتکش وجه برات را بپردازد و محل برات را به براتگیر نرسانده باشد حق رجوع به

کسی ندارد ولی اگر محل را به براتگیر رسانده باشد می تواند مسترد دکرد.

- اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق رجوع به مضمول عنه را دارد.

برات رجوعی (ماده 298 تا 304 قانون تجارت)

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از » : طبق ماده 298 قانون تجارت

اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا

«. یکی از ظهرنویس ها صادر می کند

اگر دارنده برات مواعد قانونی را در مورد واخواست یا اقامه دعوی رعایت نکرده باشد ماده

289 به بعد قانون تجارت اعمال می شود.

 

پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات » طبق ماده 289 قانون تجارت

به ظهرنویس ها و هم چنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته

« . نخواهد شد

پس از انقضای مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس های » طبق ماده 290 قانون تجارت

برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نم یشود مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید در

سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به

.« محال علیه خواهد داشت

اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض » طبق ماده 291 قانون تجارت

نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا

عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر

خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی

« . نماید

اگر دارنده برات ظرف مواعد اقامه دعوی نکند می تواند ظرف 5 سال از تاریخ واخواست

علیه کسی که محل نزد اوست اقامه دعوی کند . ( ماده 318 قانون تجارت )

اگر دارنده برات مواعد را رعایت نکرده باشد مشمول ماده 318 قانون تجارت می شود و اگر

ظرف پنج سال هم اقدام نکرده باشد مشمول ماده 319 قانون تجارت می گردد.

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول » طبق ماده 319 قانون تجارت

مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان

« . اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید

برات و سیستم تعارض قوانین

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط » : طبق ماده 305 قانون تجارت

اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. در هر قسمت از سایر تعهدات براتی ( تعهدات

ناشی از ظهرنویسی ضمانت قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین

مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است معذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق

قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران

تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندراند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر

« . تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست

اعتراض و بطورکلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه » طبق ماده 306 قانون تجارت

از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام

.« باید در آنجا بشود

 

فته طلب- سفته ( ماده 307 تا 309 قانون تجارت)

عمده مقررات برات در مورد سفته هم رعایت می شود.

تعریف سفته در ماده 307 قانون تجارت آمده است.

در سفته بر خلاف برات دو طرف داریم که عبارتند از صادر کننده یا متعهد سفته و دارنده

سفته.

کاربرد های سفته:

1- وسیله پرداخت

2- وسیله کسب اعتبار

3- وسیله تضمین اجرای تعهدات

در بازار ایران شایعترین کاربرد سفته مورد سوم است.

شکل سفته

شرایط شکلی سفته در ماده 308 قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد 307 و 308 شرایط سفته از قرار ذیل است:

1- مهر یا امضای صادر کننده سفته

2- تاریخ صدور سفته

3- مبلغ سفته به حروف یا رقم

4- نام گیرنده سفته

ممکن است سفته در وجه حامل صادر شود.

سؤال: آیا شخص می تواند سفته را به نفع خود صادر کند؟

پاسخ: در ابتدا به نظر می رسد این عمل بی معنی است ولی چون در قانون منع نشده و

با استفاده از مقررات برات می توان آنرا جایز شمرد و مورد استفاده آن در اشخاص حقوقی با

شعبات متعدد است.

5- تاریخ سر رسید سفته

تاریخ سفته ممکن است به یکی از دو شکل زیر معین شود:

1- موعد معین ( روز – ماه – سال )

2- عند المطالبه

علاوه بر شرایط فوق ممکن است مندرجات اختیاری در سفته وارد شود مثل نوشتن جهت

صدور سفته در آن یا مکان پرداخت سفته .

 

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی سفته به صراحت در قانون تجارت نیامده است

ولی با استفاده از وحدت ملاک مقررات برات و ماده 319 قانون تجارت باید این شرایط را در

صدور سفته الزامی و اساسی دانست.

طبق ماده 309 قانون تجارت عمده مقررات برات به سفته هم تسری داده شده است مثل

ظهرنویسی، گم شدن سند و .....

سؤال: آیا معاملات مربوط به سفته ذاتاً تجارتی است؟

بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی را ذاتاً تجارتی دانسته و درمورد چک ماده 314

قانون تجارت معاملات مربوط به چک را تجارتی نمی داند ولی در مورد سفته صراحت قانونی

وجود نداشته و موضوع اختلافی است.

یکی از مستندات در تجارتی دانستن یا غیر تجارتی شناختن معاملات مربوط به سفته ماده

318 قانون تجارت می باشد.

 

چک

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت از ماده 310 تا 317 پیش بینی شده ولی قوانین

خاصی هم در مورد این سند وجود دارد که برای مطالعه جامع این سند باید مجموع این

مقررات مطالعه شود.

مقررات چک بر دو بخش است:

1- مقررات کیفری

2- مقررات حقوقی

در درس حقوق تجارت مقررات حقوقی چک مطالعه می شود.

تعریف چک: در لغت برخی آنرا کلمه فارسی به معنی حواله می دانند و عده ای آنرا کلمه ای انگلیسی شمرده اند.

چک نوشته » تعریف اصطلاحی چک در ماده 310 قانون تجارت آمده است که به موجب آن

نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد آلاً یا بعضاً مسترد یا

« . به دیگری واگذار می نماید

تعریف قانونی چک مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

تفاوت چک با سفته و برات:

1- چک در حکم اسناد لازم الأجراست بر خلاف سفته و برات

2- چک مورد حمایت کیفری قانونگذار است بر خلاف سفته و برات که صرفاً حقوقی هستند.

3- مبلغ تمبر مالیاتی چک برخلاف سفته و برات ثابت است.

4- چک برخلاف برات و سفته از جمله اسناد بانکی است.

فواید استفاده از چک:

1- وسیله پرداخت مطمئن

2- جلوگیری از چاپ اسکناس

3- وسیله انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر

4- وسیله جمع آوری سرمایه در بانک

5- کاهش نقل و انتقال پول

6- وسیله کنترل مالیاتی

در خصوص چک کنوانسیون 1931 ژنو به تصویب رسیده است ولی ایران عضو این کنوانسیون نیست.

چک دارای انواع مختلفی است مثل چک تضمین شده سال 1337 یا همان چک تضمین

شده بانک ملی ایران.

اقسام چک که در قانون صدور چک تعریف شده اند عبارتند از:

1- چک عادی

2- چک تأیید شده

3- چک تضمین شده

4- چک مسافرتی

در سال 1337 به بانک ملی ایران اجازه داده شد چک تضمین شده در اختیار مشتریان خود بگذارد. پس در وضع فعلی دو نوع چک تضمین شده در مقررات ما وجود دارد.

علاوه بر چک های تعریف شده چکهای دیگری نیز در سیستم بانکی رایج است. مثل ایران چک.

شرایط شکلی چک:

شرایط صوری چک در ماده 311 و 312 قانون تجارت نام برده شده است.

1- محل صدور چک که در عمل نوشته نمی شود.

فایده درج محل صدور چک در ماده 315 و 317 قانون تجارت دیده می شود و آن معلوم شدن

مهلت مراجعه دارنده چک به بانک است.

 

در مادتین 315 و 317 قانون تجارت مهلت مراجعه دارنده به بانک بسته به محل صدور و محل پرداخت سه حالت دارد.

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مراجعه دارنده چک به بانک در ماده 315 قانون تجارت نامبرده شده است.

با توجه به عدم درج محل صدور چک در برگه چک بهتر است دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند.

 

2- تاریخ صدور چک

در چک بر خلاف سفته و برات یک تاریخ بیشتر وجود ندارد.

بر طبق مقررات اصلاحی قانون صدور چک ذیل ماده 311 قانون تجارت بطور ضمنی نسخ شده است.

3- امضای صادر کننده چک

چک ممکن است در وجه حامل صادر شود.

صدور چک در وجه شخص معین یا بحواله کرد او تفاوتی ندارد.

اگر صادر کننده چک قید حواله کرد را  خط بزند نیز قابلیت ظهرنویسی چک از بین نمی رود.

طبق ماده 313 قانون تجارت چک به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود ولی این ماده با ماده 3 مکرر قانون صدور چک به طور ضمنی نسخ شده است و بانک در تاریخ مندرج در چک ملزم به پرداخت آن است.

در ماده 314 قانون تجارت عمده مقررات برات به چک تسری داده شده است.

هر چند در ماده 314 قانون تجارت واخواست چک به مانند برات است ولی طبق رأی وحدت

رویه قضایی سال 1369 گواهی نامه عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه چک شده است.

کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضا یا » طبق ماده 316 قانون تجارت

« . مهر نماید اگر چه چک در در وجه حامل باشد

طبق ماده 11 قانون صدور چک دارنده چک علاوه بر امضای ظهر چک باید مشخصات خود را

نیز در پشت چک برای وصول وجهه آن از بانک بنویسد.

بانک باید هویت دریافت کننده وجه چک را احراز کند.

طبق مقررات کیفری تنها کسی می تواند شکایت کند که برای اولین بار به عنوان دارنده چک به بانک مراجعه کرده است.

در مقررات کیفری چک برای این که دارنده چک بتواند از صادر کننده چک شکایت کند باید دو

موعد شش ماه را رعایت کند که ارتباطی به مهلت مراجعه دارنده چک در قانون تجارت ندارد و

ضمانت اجرای آن متفاوت است.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد