گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندکارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی; و شهید بهشتی
کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی; و شهید بهشتیکارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی
از دیدگاه امام خمینی; و شهید بهشتی;
چکیده
با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می‌شود.
واژگان کلیدی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.
مقدمه
گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطه‌ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده‌های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی‌گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می‌آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن‌بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می‌شود. (همان)
قانون به این معنا، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می‌بخشد و واجد ویژگی الزام‌آوری است، (لنگرودی، بی‌تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به‌گونه‌ای که همه قواعد جاری را شامل می‌شود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون می‌آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می‌شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به‌عنوان دو کلیّت تنظیم می‌کند؛ مقرراتی پایه‌ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می‌یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره‌مند می‌شوند. (همان: 92)
بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن‌گونه‌که حضرت امام; می‌گوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرم‌افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم‌ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.
سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه‌های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...
انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهان‌بینی»، «موازین و ارزش‌های اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیش‌گامی متقیان» و «قیام قهرآمیز توده‌های مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم می‌نماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفته‌ای مانند فرانسه یا امریکا که سال‌ها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر می‌کرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟
در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاست‌ها، هدف‌ها و ارزش‌های نظام انقلابی و اسلامی است. ازاین‌رو، باید سعی می‌شد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمان‌هایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)
در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهید آیت‌الله بهشتی; به‌عنوان یکی از استوانه‌های نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان می‌کنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی می‌دانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفته‌ای را تدوین و تصویب کند.
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;
در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد می‌دیدند. برای مثال، شیخ فضل‌الله نوری معتقد است «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگرنژاد، 1374: 154)
اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون می‌دانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانون‌گذاری را مهم‌ترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:
ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمی‌آورد. ازاین‌رو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم می‌دانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند». (سخنرانی 18/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام)
امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش می‌کرد، به‌گونه‌ای که معتقد بود برای قانون‌گذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید یا موضوع‌های گذشته تغییر می‌کند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.
کارکردهای قانون اساسی
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، این‌گونه نبود که بدون هیچ مقدمه‌ای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیش‌نویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیش‌نویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟
1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع
هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامه‌ای را تنظیم می‌کند و در آن، با پیش‌بینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌کند. درباره دولت‌ها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولت‌ها باید سندی را به عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس می‌کند. (زرنگ، 1386: 68)
حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع می‌دانست و معتقد بود تنها اسلام است که می‌تواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام می‌گوید:
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آن‌طوری‌که باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفه‌اش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که می‌خواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)
2. کارکرد دوم: قانون، نظم‌دهنده مناسبات حقوقی و سیاسی
قانون اساسی، سندی حقوقی و سیاسی است که مبیّن نهادها، سازمان‌ها و ارکان قدرت است و مناسبات میان زمامداران و فرمانبرداران را نظم می‌بخشد. (هاشمی، 1374: ج1، 17) امروزه، برای شناسایی نظام سیاسی و حقوقی کشورها، در مرحله نخست قانون اساسی آن کشور را بررسی می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که شناخت تمام ویژگی‌های یک نظام از راه قانون شناسایی می‌شود و نقش آداب و رسوم، سنت‌ها، عرف‌ها و فرهنگ‌های نانوشته در قانون مدنظر قرار نمی‌گیرد؛ زیرا بخش مهمی از مناسبات و روندهای یک جامعه در قالب قانون نوشته شده، نمی‌گنجد و به سیره عرف و عقلا ارجاع داده می‌شود. با این حال، قانون اساسی، منشور و اساسنامه کشورها و معتبرترین مرجع شناخت نظام حقوقی و سیاسی آنهاست.
کارکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این معنا، تحقق آرا و اندیشه‌های متفکران اسلامی و مستند به منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است، همان‌گونه‌که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم)
با همه این تفاسیر، در تأثیرپذیری از قانون اساسی در مهندسی نظام کشور، نباید به اندازه‌ای زیاده‌روی کرد که قانون اساسی وجه تام و کامل مناسبات و روندهای جاری کشور باشد، بلکه باید نقش شرایط زمان و مکان و تأثیر عرف و سنن و فرهنگ‌ها را در مناسبات در نظر گرفت. یکی از رموز قرار دادن اصل پنجم قانون اساسی نیز همین است که به اعتقاد شیعیان به گشوده بودن باب اجتهاد در زمان غیبت کبری برمی‌گردد. بر این اساس هر زمان که نیاز باشد، ولی‌فقیه با شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و هفتم با حکم خود، فوق قانون عمل می‌کند. (نک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول پنجم و یکصد و هفتم)
3. کارکرد سوم: قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت
یک ملت زمانی جان و مال خود را برای انقلاب و تغییر ریشه‌ای حکومت اهدا می‌کند که بداند رسیدن به آن مقصد، برای او و نسل‌های آینده‌اش حیاتی است و پیرو رسیدن به آن هدف، حقوق و آزادی‌های او نیز احیا می‌شود. ملت ایران نیز با این نگرش، پیروزی انقلاب اسلامی را راه رسیدن به حقوق طبیعی خود دانست.
یکی از محورهای قانون اساسی این انقلاب و کارکردهای مهم آن، تبیین حقوق و آزادی‌های ملت و پیش‌بینی ساز و کارهای مورد نیاز برای پشتیبانی سیاسی، قضایی، اجتماعی و... از حقوق و آزادی‌های ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم خود (اصول 42 ـ 19) را به حقوق ملت اختصاص داده که بیان این حقوق، یکی از کارکردهای این قانون است. در اینجا به رویکردهای عمده موجود در فصل سوم قانون اساسی به صورت گذرا اشاره می‌کنیم.
الف) رویکرد اول: برخورداری همه نژادهای مردم از حقوق مساوی و عدم تبعیض میان آنان در برابر قانون. (اصل 20 و 19) (نک: همان، فصل سوم، اصول 19 ـ 42)
ب. رویکرد دوم: رعایت حقوق زنان. (همان: اصل 1)
ج. رویکرد سوم: حفظ امنیت جانی، مالی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و... و احقاق حقوق مردم. (اصول 22، 23، 24، 25، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 و 40) (نک: همان، فصل سوم، اصول 21 ـ 40)
4. کارکرد چهارم: قانون، مشروعیت‌بخش نظام حاکم
با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی تدوین شد و با رأی مردم به‌عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت. از این پس، این قانون اساسی است که به همه عناصر کشور اعم از دولت‌ها، مجلس‌ها، نهادها و... را مشروعیت می‌بخشد؛ زیرا پیوند عمیق قانون اساسی با هنجارها و واقعیت‌های جامعه، سبب می‌شود که مردم نه از سر اجبار و اکراه، بلکه به سبب احترام و ایمان قلبی، به قواعد قانون اساسی عمل کنند. (قاضی، 1386: ج1، 304)
در اینجا، مفهوم مشروعیت به معنای باور عمومی اعضای یک جامعه است مبنی بر اینکه قدرت دولت برای وضع و اجرای قوانین، قدرتی است بحق و درخور فرمان‌برداری. بدین‌سان، دولت، عالی‌ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش و به این معنا، واجد حاکمیت است. (فیرحی، 1382: 11)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل و قرآن، در پی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید (نک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اول و دوم) آن زمانی به نظام حاکم خود مشروعیت می‌دهد که شرایط بیان شده در این قانون را دارا باشد و از اصول موضوعه در آن پیروی کند. بنابراین، یکی دیگر از کارکردهای قانون اساسی، مشروعیت‌بخشی به نظام حاکم بر کشور است.
به یقین می‌توان کارکردهای دیگری را برای قانون اساسی برشمرد که ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
5. کارکرد پنجم: قانون، ابزار مطالبه‌گری از مسئولان نظام
پاسخ‌گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم، یکی از مسائل مورد توجه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی است، به گونه‌ای که در قرآن، روایات و نیز قانون می‌توان شواهدی برای ضرورت نظارت و پاسخ‌گو بودن کارگزاران نظام اسلامی یافت. برخی از آن دلایل عبارتند از:
الف) احتمال خطا در همه انسان‌ها به جز ائمه معصومین: انکارناپذیر است. خداوند در قرآن کریم بارها بر جنبه‌های ضعف انسان در برابر نفس سرکش اشاره کرده است؛ برای مثال: «ای داود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم. پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌گرداند.» (ص: 26)
یا در جایی دیگر، از حضرت یوسف7 نقل می‌کند: «و من خود را تبرئه نمی‌کنم؛ چراکه نفس قطعاً به بدی او امر می‌کند، مگر کسی که خدا رحم کند؛ زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است». (یوسف: 53)
ب) پیشگیری از فساد مدیران نظام اسلامی، از دیگر دلایل ضرورت وجود نظارت و پاسخ‌گویی است، آن‌چنان‌که پیامبر اکرم6 با در نظر گرفتن احتمال فساد زمامداران، بر این اصل عقل که مواظبت کافی از قدرت کارگزاران جامعه واجب است، تأکید می‌ورزد و می‌فرماید:
از امت من دو گروهند که اگر اصلاح شوند، همه امت من اصلاح می‌شوند و اگر فاسد شوند، همه امت من فاسد می‌شوند. گفته شد: ای رسول خدا! آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: زمامداران و کارگزاران. (علامه بحرانی، بی‌تا: 5)
ج) یکی دیگر از دلایل مطالبه‌گری از مسئولان و پاسخ‌گویی به آنان، احقاق حقوق شهروندی است، آن‌گونه‌که شهروندان حق دارند از شیوه انجام خدمات کشوری به وسیله کارگزاران نظامی که پشتوانه آن هستند، آگاه باشند.
با این مقدمه و نیز تأمل در متن قانون اساسی که برای نظات و پاسخ‌گویی ارکان مختلف نظام به نهادها و مردم موادی را وضع کرده است، در می‌یابیم یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون اساسی این است که این حق را برای مردم و این تکلیف را برای مسئولان ایجاد کند که مردم بتوانند از مسئولان مطالبه‌گری کنند و مسئولان نیز در برابر نهادها و مردم پاسخ‌گو باشند.
6. کارکرد ششم: جلوگیری از دیکتاتوری افراد
امام خمینی; سال 1360 را سال حکومت قانون اعلام کرد و معتقد بود که قانون در رأس واقع شده است و همه در مقابل آن مساوی هستند. حتی پیامبر6 و قانون برای تهذیب تمام جامعه و آرامش خاطر ملت است. از نظر ایشان، میزان، رأی اکثریت و مخالفت نکردن آن با اسلام است. رهبر فقید ایران، قانون‌شکنی را منشأ اختلافات و دیکتاتوری را زاییده سرپیچی از قانون به شمار می‌آورد و بر این باور بود که دیکتاتورها از قانون بدشان می‌آید. امام خمینی; همه احکام اولی و ثانوی را حکم الله و لازم الاجرا و مخالفت با آنها را خلاف شرع می‌دانست و می‌فرمود: قانون برای همه و برای قوای سه‌گانه، وظیفه معین کرده است و دخالت فرد در وظیفه دیگری یا دخالت یک قوه در قوه دیگر، از مصداق‌های منکر است و ممکن است آن فرد یا مسئولان آن قوه، نهی از منکر شوند. (منتظرالقائم، 1378: 198)
7. کارکرد هفتم: قانون بازدارنده از افزون‌طلبی و بی‌عدالتی
قانون، مجموعه‌ای از قواعد است که اگر افراد جامعه، خود را با آن تطبیق دهند، با وجود شمار بسیار انسان‌ها یا گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و گاه متضاد، هرکس در محدوده حقوق خویش عمل می‌کند و برخورد و رویارویی مستقیم به وجود نمی‌آید.
افزون‌طلبی و حب نفس، دو عامل اساسی در ایجاد بی‌نظمی در جامعه است. وجود قانون اساسی، عامل بازدارنده این دو صفت است. حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:
اسلام به قانون نظر آلی دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. (امام خمینی، 1374: 62)
مبانی نظری تدوین قانون اساسی
اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و در زمان اقامت امام در پاریس به وجود آمد و پیش‌نویس آن در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با پیروزی انقلاب، تدوین قانون اساسی در اولویت قرار گرفت و حضرت امام خمینی; به‌عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، برای تدوین سریع و دقیق قانون اساسی، مبانی نظری تدوین قانون اساسی را تلویحاً و تصریحاً در اختیار نخبگان و خبرگان منتخب ملت قرار داد. در این بخش برآنیم که دیدگاه حضرت امام خمینی; را در خلال دو محور اساسی که پایه‌های مهم قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند، واکای کنیم:
1. اسلام، محور اصلی همه قوانین
حضرت امام خمینی; به مناسبت‌های مختلف، به تشریح محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و تأکید می‌کند که محتوای قانون اساسی ما باید بر طبق اسلام و شرع باشد و اندکی از آن تجاوز نکند: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است». (امام خمینی;، 1361: ج8، 245)
امام با گوشزد کردن این مطلب به همه افراد مؤثر در نظام به ویژه نمایندگان ملت، تأکید می‌کند رأیی که مردم به آنان داده‌اند، در چارچوب حرکت آنان بر طبق اسلام و اگر آنان از آرمان‌های اسلامی سرپیچی کنند، وکالت آنان از بین می‌رود و اعتباری ندارد: «... نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنها محدود به جمهوری اسلامی است و اظهار و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف با اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از وکالت آنهاست». (همان)
آن رهبر فرزانه با نهی نمایندگان از تقلید غربی‌ها یا شرقی‌ها در تنظیم متن قانون اساسی، تأکید می‌ورزد که معیار تنظیم قانون، شرع و اسلام است. ازاین‌رو، ایشان معتقد است قانون برای حرکت دموکراتیک یا کمونیستی تنظیم نمی‌شود تا از نظرات آنان بهره برده شود یا مختصصان با این رویکردها در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یابند: «می‌خواهند نگذارند قانون اساسی آن‌طوری که اسلام حکم می‌کند، تصویب شود. باید حقوق‌دان‌های غربی نظر بدهند؟ ما می‌خواهیم قانون اساسی بنویسیم، در غرب بیایند نظر بدهند؟ یا غربی‌ها بیایند نظر بدهند؟ یا غرب‌زده‌ها بیایند و نظر بدهند؟ حقوق‌دان اسلامی ما می‌خواهیم واین حقوق‌دان‌ها اسلام را نمی‌دانند یعنی چه... .» (همان: ج7، 174)
2. جمهوری و رأی ملت، اساس اعتبار قانون
ملت از نظر حضرت امام خمینی;، به منزله بدنه اصلی انقلاب اسلامی، در واقع صاحبان اصیل انقلابند که نظراتشان در همه زوایای این انقلاب تأثیرگذار و نقش‌آفرین است، به‌گونه‌ای که رأی آنهاست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به تصمیمات مدیران، رهبران، و بدنه مدیریتی کشور اعتبار می‌بخشد.
حضرت امام خمینی; تنها برای اعتباربخشی به تصمیمات مدیران کشور، ویژگی اسلامیت و جمهوریت (رأی ملت) را تعیین می‌کند. ایشان برای بررسی اعتبار رأی ملت نیز معیاری قرار می‌دهد که آن، رأی دادن طبق آرمان‌ها و دستورهای اسلام است. پس، از یک‌سو اسلام، معیار اعتبار رأی مردم است و از سوی دیگر، محک مدیران و تصمیم‌گیرندگان کشور نیز نظر و رأی مردم است: «... مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد، برای این است که مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد... .» (همان: 121)
امام; با یادآوری جانبازی‌های مردم در عرصه پیش از پیروزی انقلاب، به وجود آمدن این حق را نتیجه زحمات و رنج‌های مردم می‌داند و تأکید می‌کند یکی از مبانی اصلی انقلاب اسلامی، جمهوریت است و جمهوریت به غیر از رأی ملت درست نمی‌شود.
«... وکلا برای این حق دارند که وکیل شما (مردم) هستند والا چه حقی دارند... میزان، رأی ملت است... حق، مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوق‌دانان برای شما تکلیف معین کنند؟ خودتان باید تکلیف معین کنید. خودتان باید تکلیف معیّن کنید. شمایید همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوان‌های محروم دانشگاه، همین جوان‌های محروم مدرسه فیضیه، همین جوان‌های محروم در ارتش، همین جوان‌های مردم در بازار، همین جوان‌های محروم در کارخانه‌ها و در کشاورزی؛ اینها باید رأی بدهند. بهانه‌ها را کنار بگذارید، از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید، مردم را به حساب بیاورید...». (همان)
امام خمینی;، با طرح مسئله «دموکراسی» که در افواه گروه‌ها و احزاب مختلف آن زمان بر سر تعیین شکل حکومت جاری بود، خطاب به اعضای مجلس خبرگان، از ویژگی دموکراسی می‌پرسد همان‌گونه که ویژگی اصلی دموکراسی غربی، تکیه بر رأی اکثریت است و در شکل حکومت دموکراسی، رأی اکثریت معتبر است، در جمهوری اسلامی نیز این ویژگی رعایت می‌شود. بنابراین، باید اجازه داد اکثریت مردم مسیر زندگی خویش را خود برگزینند و راهی را که برای احیای آن زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند، ادامه دهند.
«... همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی است که اگر می‌خواهید مطابق به قول خودتان دموکراسی عمل بکنید. دموکراسی این است که آرا به اکثریت و آن هم این‌طور اکثریت معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویند که این به ضرر شماست، ما می‌خواهیم عمل بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید. بر طبق آن‌طوری که خود ملت مسیرش است، خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقت یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند...». (همان: ج8، 247)
این بزرگوار در جای دیگری، آن‌قدر برای رأی مردم امتیاز قائل است که از مجلس مؤسسان می‌خواهد هم برای انتخابات اعضای مجلس از مردم رأی بگیرد و اعضا را به اعتبار رأی مردم انتخاب کند و هم برای اعتباربخشی به مصوبات مجلس مؤسسات از ملت رأی بگیرد که این نکته نشان از جایگاه والای نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی; و حساسیت تدوین و تصویب یک قانون اساسی برای انقلاب نوپای اسلامی دارد، ضمن اینکه ایشان در این بیان، ویژگی کسانی که صلاحیت انتخاب دارند را نیز بیان می‌کند:
... در هر جا به اصطلاح اینها هیچ دموکراسی رأی بالاتر از این نیست که مطلب در اختیار مردم دو دفعه قرار بگیرد. مجلس مؤسسان که درست می‌کردند... یک دفعه اینکه مردم این اشخاصی که اطلاعات دارند از قوانین، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن، برای مردم هستند، دلسوزند برای مردم، امین هستند، یک همچو اشخاصی را تعیین کنند برای بررسی قانون اساسی و درست کردن و این‌طور چیزهایش. به این هم اکتفا نکنند، باز یک دفعه دیگر در اختیار مردم بگذارند که حالا بعد از اینکه نمایندگان شما این را تصویب کردند یا تصدیق کردند به اینکه این بسیار خوب است و صحیح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت کشور است... . (همان: ج7، 174)
دو محور بیان شده، دو پایه مهم قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است که حضرت امام خمینی; ضمن عباراتی ساده و بی‌تکلّف مطرح می‌کند. ایشان با بیان این دو محور، محتوا و قالب نظام آینده انقلاب اسلامی و قانون اساسی را بیان می‌دارد. البته مطالب دیگری را ذیل بحث از قانون اساسی مطرح می‌کند که طرح آنها در این بحث ضروری نیست؛ مطالبی مانند اینکه وکالت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی محدود به جمهوری اسلامی و قوانین اسلام است و هر کدام از نمایندگان بخواهند برخلاف اسلام عمل کنند، مردم می‌توانند آنان را عزل کنند و نیز تأکید بر این امر که این قدرت عزل مردم، عین آزادی است یا این نکته که در تدوین قانون اساسی باید از افراد فاضل و لایق که در رشته‌های مختلف حقوقی، اداری، سیاسی و... تخصص دارند، برای استخراج قوانین پیشرفته و منطبق با معیارهای اسلامی، ایرانی و علمی استفاده شود و همچنین اشاره به نکاتی درباره اینکه جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران و چارچوب قانون اساسی چیست که بیان هر کدام از این نکات، خود بحثی مفصل و مجالی مبسوط را می‌طلبد. (نک: همان: ج8، 255؛ نظام سیاسی طراز اول در اندیشه امام، 1386: 85 ـ 89)
برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی;
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمونه تلاش گروهی از زبدگان و شماری از مبارزان و رنج‌دیدگان انقلاب اسلامی است که برای دستیابی به نظام آرمانی و مدل حکومت اسلامی، سالیانی را به مطالعه و مباحثه پرداخته‌اند، ضمن اینکه به گواهی اسناد و مدارک، هر یک از فصول و اصول این قانون، حاصل گفت‌وگوها و تبادل آرایی است که در میان این زبدگان انجام شده است. براین اساس، متن موجود قانون اساسی، بازتاب اندیشه‌های عالمان و روشنفکران دینی است که در زمینه‌های مختلفی صاحب‌نظر بوده‌اند.
در این میان، نقش بی‌بدیل و برجسته شهید آیت‌الله دکتر بهشتی; بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ کسی که با اندیشه‌ای ژرف و تابناک و مبانی فکری اصیل اسلامی، تأثیرات ویژه‌ای در جریان تدوین قانون اساسی داشت. شهید بهشتی; از سوی مردم تهران به نمایندگی در مجلس خبرگان برگزیده شد. او با کسب 931/538/1 رأی از مجموع 381/525/2 رأی وارد مجلس خبرگان شد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364: ج4، 343) و از سوی اعضای مجلس خبرگان به‌عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان برگزیده شد. در همان ابتدا، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از ایشان می‌خواهد که جلسه را اداره کند: «از آقای دکتر بهشتی تقاضا می‌کنم که امروز مجلس را اداره کنند؛ چون ایشان الان در متن کار هستند». (همان، ج1، 21)
سپردن مدیریت مجلس به آقای بهشتی; با توجه به حضور شخصیت‌های علمی، سیاسی، مذهبی و چهره‌های شاخص مبارزاتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، از توان بالای مدیریتی و توانایی‌های آن شهید فرزانه حکایت می‌کند، ضمن اینکه با نگاهی اجمالی به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درمی‌یابیم اکثریت قریب به اتفاق جلسات مجلس خبرگان را مرحوم شهید آیت‌الله بهشتی; اداره می‌کرده و نقش بی‌بدیلی را در مباحث و تدوین و تصویب فصول و اصول قانون اساسی داشته است. (نک: همان)
شهید بهشتی; درباره ضرورت تدوین قانون اساسی می‌گوید: «قانون اساسی در حقیقت باید بیانیه اصل‌بندی شده و تنظیم شده انقلاب اسلامی شما مردم عزیز باشد.» (بهشتی، 1378: 41) ایشان در جای دیگر، جایگاه قانون اساسی در یک نظام را به دستگاه گردش خون تعبیر می‌کند و می‌گوید:
این قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است اگر آن را سالم نگه داشتید، یک یک سلول‌ها را درست تغذیه می‌کند... دستگاه گردش خون در بدن انسان و جاندارانی که این دستگاه را دارند، کار خاصی انجام می‌دهد و آن، این است که نیازهای مجموعه بدن را می‌گیرد و با خود حمل می‌کند و به هر جا خونی را که به آن نیاز دارند، می‌رساند.» (همان: 23)
و سرانجام در کلامی دیگر بیان می‌دارد: «... قانون اساسی آینده ما، قبل از هر چیز، باید زیربنای فکریش مشخص شود». (همان: 41)
با این بیان اجمالی از شخصیت، جایگاه و دیدگاه‌های شهید بهشتی; در تدوین و تصویب قانون اساسی، در این بخش از نوشتار، به بیان امور زیربنایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی; می‌پردازیم.
1. زیربنای اول: قانون اساسی، متکی به رأی مردم و بر مبنای اسلام
انقلاب اسلامی ایران، به وجود آورنده یک نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدید است و مانند هر نظام نوساخته‌ای، دارای مبانی نظری خاصی است. نظام جدید ایران، بر مبنای تعالیم اسلام بنیان نهاده شده است، ولی اینکه اسلام به‌عنوان مبنای نظام ایران است، برآمده از مسیر حاکمان یا رهبران انقلاب نیست، بلکه خود مردم با انتخاب و گزینش و اختیار خود، آن را از میان نظام‌های دیگر، مانند نظام سوسیالیستی یا لیبرالیستی برگزیده‌اند. ویژگی دیگر چنین نظامی، آن است که برآمده از مردم است و برای خدمت به مردم و نهادینه ساختن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به وجود آمده است. بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان نبض یک نظام باید بر پایه اسلام، رأی مردم، خدمت به مردم و تحقق شعارهایی که مردم به خاطر آنها، دست از مال و جان خود کشیدند، تدوین شود. این، نخستین زیربنایی است که شهید بهشتی; در بیانات خود درباره قانون اساسی به آن اشاره می‌کند:
نظام جدید اجتماعی ایران، نظامی اسلامی است، ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند، نظامی است در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر، نظامی است مردمی بر پایه اسلام. (همان: 43)
شهید بهشتی; با یادآوری شعارهای مردم، نظام جدید را پاسخی در برابر شعارها و آرمان‌های مردم می‌داند و با توضیح واژه خدمت، بیان می‌کند نظام جمهوری اسلامی در خدمت به مردم باید مساوات و برابری را رعایت کند، نه اینکه طبقه‌ای را از طبقات دیگر یا گروه و حزبی را از احزاب و گروه‌های دیگر عزیزتر یا ضعیف‌تر بشمارد. ازاین‌رو، مبنای قانون اساسی بر این است که همه افراد در برابر قانون و در برابر خدمات نظام برابرند و بر این مطلب در اصول سوم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. (نک: متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 20 و 30) شهید بهشتی; دراین‌باره می‌گوید:
شما مردم انقلابی در راهپیمایی‌هایتان فریاد برآوردید که: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». این، فریاد شما ملت بود و این نظام پاسخ به این فریاد است... این نظام، مردم‌دوست است و از مردم و نیروی مردم، مایه و قدرت می‌گیرد و این قدرت در جهت خدمت به مردم، به همه مردم، نه به یک فرد و یک گروه، نه به یک قشر و نه به یک طبقه، استفاده می‌شود. این، یکی از زیربناهای فکری قانون اساسی جدید ایران است. (بهشتی، 1378: 43)
2. زیربنای دوم: قانون اساسی، سند چشم‌انداز نظام اسلامی
شهید بهشتی; با نگاهی آینده‌نگر، در تبیین آرمان‌های انقلاب می‌کوشد و به دنبال آن است تا قانون اساسی را به‌عنوان سند چشم‌انداز آینده نظام تعریف کند؛ سندی که بتواند نظام ایران را در مسیر رشد و تکامل فردی و اجتماعی انسان هدایت کند. او معتقد است قانون اساسی باید تصویری همه جانبه از محیط نظام جدید ایران ارائه دهد تا نسل‌های آینده بتوانند بر مبنای این سند، جامعه خود را بالنده سازند، به‌گونه‌ای که آرمان‌های انقلاب از میان نرود.
شهید بهشتی; بر این باور است که اگر بپندارید با پیروزی انقلاب، دیگر وظایف تمام می‌شود، اشتباه است؛ زیرا پیروزی انقلاب در حقیقت آغاز تلاش‌ها در مسیر ساختن نظام فردی، اجتماعی و آرمانی اسلام است و قانون اساسی به‌عنوان سند تنظیم‌کننده یک نظام در ابعاد مختلف باید در بخشی از متن خود به دنبال تصویر محیط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام باشد. ایشان معتقد است: «نظام جدید سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران، نظامی باید باشد که محیط اجتماعی آینده را برای تکامل انسان و رشد انسانی او و حرکتش الی الله آماده سازد، آن هم با تدبیر و همت و تلاش خود این انسان». (همان)
این شهید عالی مقام به این مقدار بسنده نمی‌کند و به تبیین فضایی می‌پردازد که باید در نظام جدید به وجود آید تا انسان در آن رشد کند. ایشان سه ویژگی اصلی را برای این محیط برمی‌شمرد و توجه به کرامت انسان و روح الهی او، اقدام به حفظ استقلال و آزادی او و جلوگیری از استثمار انسان به دست سرمایه‌داری داخلی و خارجی را به عنوان رئوس شرایط این محیط بیان می‌دارد:
«ویژگی‌های این محیط: اول: توجه خاص نظام حاکم بر این محیط است به کرامت انسان و روح الهی او و جلوگیری از سقوط انسان در نهیلیسم و پوچ‌انگاری و درون‌پوکی و ماتریالیسم و ماده‌گرایی و ماده‌پرستی و دنیاپرستی.
دوم: اهتمام این نظام است به استقلال و آزادی‌های فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سر حد ممکن و جلوگیری از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلی و فردی و گروهی و طبقه‌ای یا استعمار خارجی.
سوم: اهتمام این نظام است به آزادی و استقلال انسان و جلوگیری از استثمار انسان به دست سرمایه‌داری داخلی یا خارجی و کاپیتالیسم فردی، طبقه‌ای یا دولتی و مبارزه با هرگونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی». (همان)
3. زیربنای سوم: اداره نظام بر مبنای رأی و نظر مردم
در بیان زیربنای سوم، شهید بهشتی; در پی پاسخ به این پرسش است که برای تحقق چنین محیطی چه باید کرد و شرایط عملی آن چیست؟ ایشان به این پرسش، ذیل سه بند پاسخ می‌دهد و بیان می‌کند که این محیط زمانی تحقق می‌یابد که مردمی که انقلاب کرده‌اند، خودشان نظام را مدیریت کنند، در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند، بر شرایط کاری مدیران و بدنه اجرایی نظام نظارت داشته باشند و خود را از بدنه مدیریتی نظام منقطع ندانند. قانون اساسی نیز باید به دنبال تعیین سازوکاری باشد که به تحقق چنین شرایطی بینجامد. البته منظور شهید بهشتی; از دخالت مردم در امور کشور، هرج و مرج‌طلبی و بی‌نظمی نیست، بلکه ایشان بر این باور است که کار باید تشکیلاتی و منظم باشد و نیروهای مدیریتی این نظام باید منتخب از مردم، مورد اعتماد آنان و رنج کشیده باشند، به‌گونه‌ای‌که مفاهیم و مبانی انقلاب را خوب درک کرده باشد تا بتوانند به نمایندگی از مردم، مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند. شهید بهشتی; زیربنای سوم را این‌گونه مطرح می‌کند:
«اعتراف به این مطلب که شرط عملی به وجود آمدن چنین محیط اجتماعی این است: 1. دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امورشان تا آخرین حد ممکن باید گسترش یابد؛ یعنی نظام باید تا آنجا که می‌شود، به دست خود مردم اداره شود.
2. در جامعه باید مدیریتی به وجود بیاید که در عین نظام داشتن، همبستگی داشتن، سلسله مراتب داشتن، انضباط داشتن، در آن، سانترالیسم و مرکزیت به حداقل برسد.
3. اداره امور باید در دست مدیریتی قرار بگیرد که انقلاب اسلامی این ملت را خوب درک کرده باشد، مورد پذیرش و اعتماد مردم باشد، در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها به شرایط زمان آگاه باشد و در مسائل اجرایی، توانایی و قاطعیت انقلابی داشته باشد... اینها زیربنای قانون اساسی ماست». (همان: 44)
زیربنای اول در متن قانون اساسی
شهید بهشتی; با استناد به برخی اصول قانون اساسی و با توجه به متن پیش‌نویس قانون اساسی، شواهدی برای وجود زیربناهای فکری مذکور در متن قانون اساسی بیان می‌کند. ایشان با طرح اصول اول، پنجم، ششم، دهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، بیست و دوم، شصت و ششم، هفتاد و چهارم و صد و چهل و چهارم، می‌گوید:
در این اصول که برای دوستان از روی متن پیش‌نویس خواندم، روی اسلامی بودن انقلاب و نظام آینده و دقت در انطباق قوانینش با ایدئولوژی اسلامی و روی مردمی بودن نظام آینده و اینکه باید نیروها از مردم برخیزد و در خدمت همه مردم باشند و روی آزادی و کرامت انسان تکیه شده است. این، زیربنای اول در اصول پیش‌نویس قانون اساسی. (همان: 49)
آن شهید والاقدر درباره شواهد موجود در متن قانون اساسی درباره زیربناهای دیگری که برای قانون اساسی بیان کرده است، سخنی به میان نیاورده است، ولی با نگاهی گذرا می‌تواند شاهد مثال‌هایی برای زیربناهای دیگر در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت.
زیربنای دوم متن قانون اساسی
زیربنای دومی که شهید بهشتی; مطرح کرد، به ویژگی‌های ایران پس از انقلاب اسلامی و نظام جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران که قرار است در ایران تشکیل شود، مربوط است. این زیربنا در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل سوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی و...» (نک: متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم) اصل سوم قانون اساسی ضمن بیان شانزده بند، فضای نظام مطلوب ایران اسلامی را ترسیم می‌کند که می‌توان این شانزده بند را در چند رویکرد جمع‌بندی کرد. این رویکردها عبارتند از:
الف) رویکرد اخلاقی در بند اول؛
ب) رویکرد فرهنگی و آموزشی در بند دوم، سوم، چهارم و همچنین در ذیل اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ج) رویکرد سیاسی در بندهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم؛
د) رویکرد اقتصادی در بندهای نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و همچنین چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
هـ) رویکرد قضایی و حقوقی در بند چهاردهم؛
و) رویکرد اجتماعی در بندهای پانزدهم و نهم؛
ز) رویکرد سیاست خارجی در بند شانزدهم. (نک: همان، بندهای 1 ـ 16)
زیربنای سوم در متن قانون اساسی
در اصول ششم و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که اولاً اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی مردم است و ثانیاً امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر حسن اجرای وظایف کارگزاران نظام بر عهده مردم است و این، همان زیربنای سومی است که شهید بهشتی; در بیانات خود بر آن تأکید داشت. (نک: همان، اصل ششم و هشتم)
قانون اساسی، تحقق‌بخش آرمان انقلاب
از دیدگاه شهید بهشتی;، آرمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، تعالی و حرکت به سوی خداست و قانون اساسی به‌عنوان ابزار و لوازم این حرکت مقدس، باید دربردارنده اصولی باشد که کشور را در این مسیر قرار دهد و به سوی تعالی هدایت کند. ایشان می‌گوید:
برادران و خواهران عزیزم! آرمان جمهوری اسلامی، آرمان انسان شدن و متعالی شدن و حرکت الی الله است. در تمام اصول قانون اساسی آینده باید همواره تکیه روی این اصل به چشم بخورد؛ نقش بنیادی تقوا در رشد انسان... تقوا در همه این مسائل نقش سازنده و مؤثر دارد... تقوا یعنی منِ انسان همواره خود را در حضور خدا می‌یابم و با یاد خدا زنده‌ام. (آیت‌الله بهشتی، 1378: 54)
نتیجه‌گیری
برخی می‌پنداشتند که ایران مانند کشورهایی همچون فرانسه یا امریکا، دارای پیشینه فلسفی و نظری در زمینه تدوین قانون اساسی نیست. یعنی اگر در این کشورها اندیشه‌های کسانی چون منتسکیو، جان لاک و ژان ژاک روسو، دست‌مایه و ریشه تدوین قانون اساسی شد، در ایران چنین اندیشه‌ها و آرایی وجود ندارد.
این گروه از این امر غافل بودند که انقلاب اسلامی دارای پشتوانه فکری و فلسفه عمیق و درون‌مایه‌های دینی برخاسته از وحی الهی و تعالیم نبوی است و برپایی انقلاب اسلامی، بستر و محلی است تا قانون طبق مبانی نظری و فلسفی عمیق اسلام شکل بگیرد. تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق مبانی اسلامی که برخی از آنان برداشتی از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی; بود و شهید آیت‌الله بهشتی; که بحق عنصر تأثیرگذاری در تدوین آن بود، نشان داد انقلاب اسلامی ایران می‌تواند در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... از جمله در زمینه تنظیم قوانین، پیشرو باشد و طرحی نو دراندازد.
قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته‌سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی را به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را به ارمغان آورد. (نک: هاشمی، 1374: ج1)
فهرست منابع
1. قرآن کریم
2. آدمیت، فریدون، 1375، اندیشه شرقی و حکومت قانون، تهران، انتشارات خوارزمی.
3. برینگتون مور، 1369، ریشه‌های اجتماعی، دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
4. بهشتی، محمد، 1378، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله بهشتی;.
5. بی‌نام، نظام سیاسی طراز اول در اندیشه امام، 1386، تهران، معاونت سیاسی نمایندگان ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، بی‌تا، ترمینولوژی حقوقی، بی‌جا.
7. خمینی، سید روح‌الله، 1361، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8. ــــــــــــــــ ، 1374، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه نشر آثار.
9. ــــــــــــــــ ، 1379، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
10. دهخدا، علی‌اکبر، 1373، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
11. زرگرنژاد، غلامحسین، 1374، رسائل مشروطیت، تهران، انتشارات کویر.
12. زرنگ، محمد، 1386، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
13. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (3 جلد)، 1364، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس.
14. علامه بحرانی، بی‌تا، تحف العقول، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامی.
15. عمید زنجانی، عباسعلی، 1381، انقلاب اسلامی ایران (علل، مسائل و نظام سیاسی)، قم، نشر معارف.
16. فیرحی، داوود، 1382، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سازمان سمت.
17. قاضی، ابوالفضل، 1386، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
18. متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1385، قم، نشر جمال.
19. منتظرالقائم، مهدی، 1382، مجلس از منظر امام خمینی; (مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی)، جلد ششم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
20. نرم‌افزار صحیفه امام;، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).
21. هاشمی، سید محمد، 1374، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (2 جلد)، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.
The Functions and Theoretical Bases for the Islamic Republic’s Constitution in Imam Khomeini’s (r) and
Shahid Beheshti’s (r) Opinions
Abstract
Considering the ruling systems of countries, any country has special theoretical bases on which the theoretical bases for laws of that country are specified, compiled, and approved by the scholars, elite, and leaders of the country.
The constitution of the Islamic Republic of Iran also has functions which, in some cases, are unique and, in many cases, are similar to the legal functions of other countries. But, this constitution from the standpoint of theoretical bases is unique and new stemming from principles of Islamic ideologies and reflected in the opinions of the countries elite, including Imam Khomeini (r) and Shahid Ayatollah Beheshti (r).
In this paper, some functions and then the theoretical bases for the constitution of the Islamic Republic of Iran in the opinions of these two scholars are researched.
Keywords
The Constitution of the Islamic Republic of Iran, Theoretical Bases, Functions, Imam Khomeini (r), Shahid Beheshti (r).
