نسخه چاپی
گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندهیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان متحول شد
هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان متحول شد
به گزارش خبرنگار میرملاس بدنبال برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان ترکیب مدیران کانون دستخوش تغییر کلی شد. بگونه ای که اعضاء پنج نفره اصلی بطور کامل تغییر و نفرات جدید جایگزین هیئت مدیره پیشین شد. ساعاتی پس از برگزاری این انتخابات که از صبح پنج شنبه تا عصر […]
به گزارش خبرنگار میرملاس بدنبال برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت
مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان ترکیب مدیران کانون دستخوش تغییر
کلی شد. بگونه ای که اعضاء پنج نفره اصلی بطور کامل تغییر و نفرات جدید
جایگزین هیئت مدیره پیشین شد. ساعاتی پس از برگزاری این انتخابات که از صبح
پنج شنبه تا عصر ادامه یافت وکلای شاغل در حوزه جغرافیایی لرستان پای
صندوق رأی حاضر شدند و با آراء خود هیئت مدیره جدید را برای دو سال
برگزیدند.
بدین ترتیب دکتر محمد علی رضایی با کسب ۱۵۰ رای گوی سبقت را
از رقبای خود ربود و بیشترین رأی را کسب نمود احسان اله حیدری نیز در
رقابتی نزدک با کسب ۱۴۶ رای دوم شد. فرشید صادقی نژاد با کسب ۱۳۲ رأی،
کامران تیموری با ۱۰۹ رأی و جمشید میرزایی ۱۰۸ رأی پنج عضو اصلی کانون
وکلاء را در دوره جدید تشکیل می دهند.
اعضاء علی البدل هیئت مدیره نیز
عبارتند از عزت اله خورشیدی، نصرت اله رومانی و بهزاد ماسوری. در اولین
جلسه هیئت مدیره رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت دیره نیز از میان منتخبین
برگزیده خواهند شد.
لاز به توضیح است که در دوره دوم هیئت مدیره این
نهاد صنفی غلامرضا رفیعی ریاست کانون را در اختیار داشت. دکترمحمدحسین
حجاریان، عباس رحمتی، عزت اله خورشیدی و بهزاد ماسوری هیئت مدیره این نهاد
را در اختیار داشتند.
تهیه خبر : سهراب فرشاد / وکیل پایه یک دادگستری و روزنامه نگار
مقالات جرم شناسی و کیفری،برگرفته ازwww.edalatgah.blogfa.com
عنوان مقاله: چالش های نظام کیفری ایرن در حوزه جرایم زیست محیطی
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی • حقوق محیط زیست
عنوان مقاله: لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: نظام حقوقی مالکیت زمین در سایر کشورها و ارتباط آن با پدیده زمین خواری
حوزه (های) تخصصی:
حقوق مدنی تطبیقی • جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون بین المللی
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: نقدی بر لایحه مبارزه با جرم پولشویی
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: آیا تشریع قوانین کیفری با عدالت موافق است ؟
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: نقد و بررسی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: تحلیل اثباتی و هنجاری حقوق کیفری و مجازات های بهینه از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: گزارش های تحلیلی درباره طرح ها و لوایح گزارش تحلیلی درباره ی لایحه ی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی • حقوق عمومی
عنوان مقاله: بررسی طرح قانونی «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه»
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: علل و عوامل روانى جرم از منظر قرآن کریم
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: بررسی لایحه قانون آئین دادرسی کیفری
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: مسئله ی دانشجویان ایرانی در خارجه
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی • جامعه شناسی حقوق
عنوان مقاله: سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی • مباحث فقهی –کیفری
عنوان مقاله: شرحی بر قانون مبارزه با پول شویی
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی
عنوان مقاله: تحقیقی درباره ی جرم و مجرمین در طهران
پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی:
جرم شناسی و کیفر شناسی • جامعه شناسی حقوق
جنتی: فتنه‌گران نقشه‌های بدی دارند
جنتی: فتنه‌گران نقشه‌های بدی دارند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
دبیر شورای نگهبان گفت: فتنه‌گران گمان می‌کنند راه برای بازگشت مجددشان باز شده، آنها نقشه‌های بدی در سر دارند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، آیت الله احمد جنتی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه «از سال 88 تاکنون گفته شده فتنه خط قرمز است و رهبر معظم انقلاب بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند» ادامه داد: چطور هم‌اکنون برخی از خط قرمز فتنه عبور کرده‌اند؛ چرا عده‌ای نمی‌فهمند که فتنه خط قرمز است.
وی با بیان اینکه «متاسفانه درحال حاضر این خط فتنه درحال شکسته شدن است» افزود: به نظر فتنه‌گران راه برای ورود مجدد آنها باز شده، بدانید که آنها نقشه‌های بدی در سر دارند. متاسفانه این افراد به صورت آشکار و نه در خفا و با ترس و لرز، صحبت می‌کنند، چرا باید کار به اینجا برسد؟ چرا باید معاویه و عمروعاص را نشناسیم؟
وی با تاکید بر اینکه «گوش مردم به رسانه‌هاست» خاطرنشان کرد: در این راستا باید اصحاب قلم و رسانه ورود پیدا کنند؛ فتنه‌گران خطر بزرگی نیستند، اما خطر کوچکی نیز به شمار نمی‌روند، ما این خطر را باید دفع کنیم.
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «این گردهمایی‌ها در درجه نخست باید یک محصول معنوی داشته باشد؛ چراکه در کنار بارگاه رضوی برگزار می شود»، اظهار کرد: این گردهمایی‌ها باید سبب تقویت روحیه معنوی افراد شود؛ چراکه بزرگترین مشکل ما این است که در بعد معنوی و اخلاقی کمبود داریم.
وی با تأکید بر اینکه «باید به الگوهای خوبی که در اطراف‌مان داریم توجه کنیم»، افزود: بسیاری از این الگوها قابل درک هستند، برخی دیگر را هم از آثارشان بهره می‌بریم، یکی از این الگوها را می‌توان حاج رحیم ارباب نام برد که حتی یکبار هم در طول عمرشان غیبت نکردند و غیبت نشنیدند.
وی شناخت نسبت به زمان و وضع موجود کشور را از مهمترین فواید این گردهمایی برشمرد و افزود: یک مسلمان ساده نمی‌تواند نسبت به اوضاع کشورش بی‌تفاوت باشد، چه برسد به روحانیان و ائمه جمعه؛ چرا که اسلام، آگاهی‌خواه است.
رئیس جمهور: حال عمومی رهبر انقلاب بسیار خوب است/ همه مردم باید شکرگزار وجود ذی جود و سلامت رهبر معظم انقلاب باشند
ساعتی پس از عمل جراحی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در
بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب حاضر شد و از ایشان عیادت کرد.
آقای روحانی در این دیدار، بهبودی و سلامتی کامل رهبر انقلاب را از خداوند متعال مسألت کرد.
رئیس جمهور پس از دیدار در مصاحبه ای، با اظهار خرسندی از وضعیت عمومی
رهبر انقلاب و انجام دقیق و مطلوب عمل جراحی و مراقبتهای پزشکی پس از عمل
تأکید کرد: همه مردم باید برای سلامتی، طول عمر و افزایش توفیقات ایشان در
خدمت به ملت ایران و جهان اسلام دعا کنند.
آقای روحانی حال عمومی رهبر معظم انقلاب را بسیار خوب و همراه با
شادابی و نشاط توصیف کرد و گفت: عوارض پس از عمل کاملاً طبیعی است و تیم
پزشکی مجرّب، این عمل جراحی را به بهترین و دقیق ترین وجه انجام دادند و در
خصوص مراقبتهای پس از عمل نیز باید با همین دقت کار را دنبال کنند.
رئیس جمهور دعای ملت ایران برای رهبر انقلاب را دعایی دائمی و مستمر
خواند و اظهار داشت: حال عمومی رهبر انقلاب بسیار خوب است، بنابراین مردم
اصلاً نباید نگران باشند و در کنار دعا برای سلامتی ایشان، همه باید
شکرگزار وجود ذی جود و سلامت رهبر معظم انقلاب باشند.
وی به سفر خارجی از قبل برنامه ریزی شده خود در عصر امروز نیز اشاره
کرد و گفت: تمایل داشتم که در تهران بمانم اما خود رهبر معظم انقلاب
فرمودند که این سفر طبق برنامه انجام شود.برگرفته از سایت میرملاس نیوز
مراسم ختم استاد ناصر کاتوزیان برگزار شد
مراسم ختم استاد ناصر کاتوزیان برگزار شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
مراسم ختم استاد امیرناصر کاتوزیان در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مراسم که عصر یکشنبه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه، دانشجویان رشته حقوق و چهره‌هایی از جمله آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، رضا فرجی‌دانا وزیر پیشین علوم، محمدرضا عارف، فرهاد رهبر رییس پیشین دانشگاه تهران، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌قضائیه حضور داشتند.
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور:
حجاب تا جایی شخصی تلقی میشود که به حق عمومی جامعه لطمه وارد نکند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
دادستان کل کشور گفت: همانگونه که خداوند در قرآن می فرماید کوه‌ها را برای جلوگیری از نوسانات زمین خلق کردیم، احکام قاطع قضات نیز میخ‌های استواری است که جامعه را از اضطراب‌های کشنده دور داشته و آرامش اجتماعی را به جامعه باز می‌گرداند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، درباره واژه کرامت اظهار کرد: کرامت در واژگان قرآنی و روایی ما به معنای بخشش پیش از سوال پرسیدن و به مفهوم بزرگی و بزرگواری است.
وی افزود: کرامت اگر به معنای عزت نباشد کمتر از آن نیست؛ چرا که در مفهوم کلی کرامت به حالتی در انسان اطلاق میشود که انسان از هواهای نفسانی درونی و هواهای شیطانی بیرونی در امان می‌ماند. اگر انسان به جایگاهی از کرامت نفس دست یابد که امیر و اسیر نفس درونی خود نشود، ویژگی‌های یک انسان کریم و دارای کرامت را پیدا می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: کریم مطلق خدا است و قرآن کریم انسان کریم می سازد.
رییسی افزود: برای آنکه انسان به مرتبه تقوا و کرامت الهی برسد، باید با کریمان ارتباط داشته باشد و امام رضا (ع) آشناترین بزرگوار با واژه کریم است. محور کار نظام مقدس اسلامی برپایه حفظ کرامت اسلامی بنا نهاده شده و دستگاه قضایی کشور همواره تلاش کرده تا از کرامت انسانی انسان‌ها صیانت کند.
وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی اگر کسی عملی خلاف عفت و خلاف اخلاق انجام دهد، حتی اگر هیچ شاکی خصوصی نداشته باشد، باز هم متهم است و نمی‌توان پرونده او را مختومه اعلام کرد؛ چرا که این شخص حق نداشته کرامت خود را مخدوش کند و حتی اگر در مورد یک متهم حد شرعی، شاکی هم رضایت دهد این پرونده توسط نظام اسلامی مختومه اعلام نمی‌شود.
دادستان کل کشور با مدنظر قرار دادن لزوم رعایت حجاب در جامعه گفت: هرچند رعایت حجاب جزء وظایف شخصی در چارچوب زندگی هر فرد قرار می‌گیرد، اما این فرد تا زمانی حق دارد مسأله را شخصی تلقی کند که به حق عمومی جامعه لطمه‌ای وارد نکند. در مجموع بایدها و نبایدهای الهی برای انسان آن زمانی باید اعمال شود که انسانیت انسان مخدوش شده و مورد آسیب قرار گیرد.
رییسی در این خصوص ادامه داد: بنابراین لازم است همواره اخلاق در جامعه حفظ شود و احکام قضات مورد اجرا درآید. همانگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید کوه‌ها را برای جلوگیری از نوسانات زمین خلق کردیم، احکام قاطع قضات نیز میخ‌های استواری هستند که جامعه را از اضطراب های کشنده دور داشته و آرامش اجتماعی را به جامعه باز می‌گردانند.
وی با تقدیر از تلاش‌های دادستان سابق اصفهان اظهار کرد: امیدواریم تلاش‌های جناب حبیبی مورد رضای حق قرار گیرد و آقای رحیمی نیز در مسؤلیت جدید خود بتواند به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه کند.
دادستان کل کشور گفت: اعلام وصول 40 هزار و 400 فقره پرونده در یک سال گذشته در استان اصفهان قابل تقدیر است و نشان دهنده این موضوع است که مجریان قضایی در استان اصفهان به خوبی به وظایف خود عمل کرده‌اند.
رییسی ادامه داد: مشکل زندان‌های استان به طور قطع توسط مدیران ارشد قضایی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هرچند رفع این مشکل باید انگیزه جدیدی را برای مسؤولان قضایی استان نیز ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این روز عزیز اخلاق، رفتار، عمل و تلاش برای احقاق حقوق مراجعان به قوه قضائیه مورد رضای امام رضا (ع) قرار گیرد؛ چرا که ایشان مظهر جلوه رضای پروردگار و سریع‌الرضا است.
تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان تهران
تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان تهران
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان تهران روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مراسم فردا - 16 شهریور ماه - با حضور ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد شد.
فرهادی دادستان سابق کرج در این سمت معارفه و راشد تودیع خواهد شد.
وزیر دادگستری:
وزیر دادگستری:
14 میلیون پرونده طلاق برازنده نظام اسلامی نیست
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
وزیر دادگستری گفت: آمار 20 درصدی طلاق و 14 میلیون فقره پرونده طلاق در مراجع قضایی برازنده یک نظام اسلامی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان رضوی، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری تربت حیدریه گفت: اجرای عدالت بازدارنده است و این منطق باید گسترش پیدا کند تا دستگاه قضایی در برابر خطاکاران و مجرمان با عدالت و صداقت برخورد کند.
وی گفت: اجرای عدالت و تامین امنیت وظیفه دستگاه قضایی است، ولی بخشی از معضلات و ناهنجاری‌های جامعه مانند طلاق، اعتیاد و سرقت به کمک دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
پورمحمدی تصریح کرد: مسئولان اجرایی در شکوفایی اقتصاد، رفع مشکل بیکاری تلاش کنند تا شاهد افزایش سطح درآمدها و کاهش فقر و جرائم در کشور باشیم.
فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه قضایی فراهم شده است
یک مقام قضایی:
فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه قضایی فراهم شده است
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاههای قضایی فراهم شده است.
مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان در حاشیه دومین روز کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران در گناباد، خاطرنشان کرد: هم اینک 11 هزار قاضی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه مشغول فعالیت هستند و طبق برنامه پنجم توسعه باید سالانه 800 قاضی آموزش دیده و فرآیند جذبشان انجام شود.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرچند جذب و بکارگیری قاضی تا حدودی مشکلات دستگاههای قضا را کاهش می‌دهد ولی راه حل نهایی نیست بلکه باید زمینه وقوع جرم را کاهش داد.
وی در خصوص تامین قاضی برای دادگستری گناباد نیز اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر، این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
امیری اصفهانی افزود: رسانه‌ها می‌تواند با آگاهی بخشی به جامعه تا حدود زیای از زمینه‌های وقوع جرم بکاهند.
وی همچنین از رسانه‌ها خواست با توجه به همکاری‌های جاری، قوه قضائیه را در امور کاهش جرائم یاری کنند.
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه
گاهی
پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، فرد تقاضای ردیابی آن را
می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است.
معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به
خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن همراه معرفی می‌شوند و شماره
سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر
علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که
با این موضوع مطرح شده است.
شروع دعوا
از
سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی
موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در
بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه
هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و
تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.
پرونده
حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور
کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای
رسیدگی ارجاع میشود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده میشود تا اینکه به
سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت
مخابرات اعلام و گزارش کنند.
دفتر
بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن
سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در
تاریخ 10/9/91 به شماره سیم کارت فوق فعال بوده است.»
دستور دادگاه
دادگاه
دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت،
تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ
24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و
تایید میشود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم
عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم
خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت
بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید
گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که
این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف
او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از
سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار
آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی
صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند،
قرار قبولی وثیقه نیز صادر میشود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از
متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری میشود.در تاریخ 10/9/92 در وقت
مقرر دادگاه تشکیل میشود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس
از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به
صدور رای می‌کند.
رای دادگاه بدوی
در
خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه
زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به اینکه متهم با توجه
به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی
بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع
مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز
دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به
تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم
به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند.
این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض
کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می‌کند.
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص
تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392
صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت
تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه
حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته
محکوم شده است، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به
شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر
خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس
محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به
لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال
1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید میشود. رای
صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و
حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای
احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده
کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ
15/12/92 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال میشود.
تحلیل پرونده
مستند
عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس
با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه
ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا
قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)
ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه
خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود».با توجه
به اینکه متهم اقرار و اعتراف کرده است به اینکه گوشی را بدون کارتن و از
شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با
عنایت به اینکه شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با
آگاهی از اینکه گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی
تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث
کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم
تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن
نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات
نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا
معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته
برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار
یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث-
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم
به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ-
خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله
ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم
تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3356
از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان برگزار شد
از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان برگزار شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
مراسم تشییع پیکر استاد کاتوزیان از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فضل الله موسوی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه «دکتر کاتوزیان همیشه به فکر خدمت به دانشجویان و مردم بود» گفت: استاد کاتوزیان در طول عمر خود همیشه به فکر سیراب کردن دانشجویانش بود و فضای علمی را با چراغ دانش خود روشن نگهداشت.
وی گفت: کاتوزیان تا آخرین روزهای زندگی خود دست از تدریس برنداشت و امیدوارم شاگردانش راه او را به خوبی ادامه دهند.
همسر دکتر کاتوزیان نیز ضمن قدردانی از شرکت کنندگان در این مراسم، گفت: استاد کاتوزیان هرگز زیر بار حرفی نرفت و خودش می‌گفت که تنها دست یک نفر را بوسیده و آن هم دست استاد سنگلجی بوده است.
وی افزود: تمام زندگی استاد کاتوزیان وقف درس و عشق به شاگردانش بود. وقتی شاگردان زنگ می‌زدند با عشق جواب آنها را می‌داد.
وی همچنین گفت: استاد کاتوزیان دانشکده حقوق را خانه خود می‌دانست و در روزهایی هم که خانه‌نشین شده بود به آن‌جا می‌رفت و می‌گفت مهم نیست که افرادی نمی‌خواهند من در اینجا باشم.
به گزارش ایسنا، پس از اقامه نماز بر پیکر مرحوم استاد امیر ناصر کاتوزیان به امامت آیت الله سید مصطفی محقق داماد، پیکر «استاد» به سمت مسجد دانشگاه تهران تشییع تا از آن‌جا به بهشت زهرا منتقل و در قطع نام‌آوران آرام گیرد.
بر اساس این گزارش مراسم ختم مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان یکشنبه آینده از ساعت 17 تا 19 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان، آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد، حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس، الهام امین‌زاده معاون حقوقی دولت، غلامحسین الهام عضو پیشین شورای نگهبان، محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، سیدحسین صفایی، حسنعلی درودیان از اساتید پیشکسوت حقوق، علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای مرکز، سیدمحمد هاشمی استاد برجسته حقوق، سیدمحمود علیزاده طباطبایی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، محمدصالح نیکبخت، علی مندنی‌پور رییس سابق اسکودا، حجج الاسلام محسن رهامی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات، ایرج گلدوزیان استاد دانشگاه و ... حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم پیام‌های حسن روحانی رییس‌جمهور، و نجفی سرپرست وزارت علوم و نیلی‌منفرد به مناسبت درگذشت استاد امیرناصر کاتوزیان قرائت شد.
رییس‌جمهور درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت
رییس‌جمهور درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت
» سرویس: سیاسی - دولت
رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در پیامی درگذشت امیرناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ایرانی را تسلیت گفت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد ارجمند مرحوم امیر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم فراوان گردید. بی‌شک فقدان این شخصیت دانشمند و پرتلاش برای جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق که از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند، ضایعه‌ای بزرگ است.
اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و حقوقی کشور، همکارن، شاگردان و به ویژه خانواده معزز آن استاد گرانمایه تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران
از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران
پیکر استاد ناصر کاتوزیان پنجشنبه تشییع میشود
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
پیکر استاد ناصر کاتوزیان ساعت 9 صبح پنجشنبه از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و پس از چند روز به منزل منتقل شد.
پدر علم حقوق ایران روز گذشته به دلیل بیماری ریوی مجددا به بیمارستان منتقل شد و صبح امروز دار فانی را وداع گفت.
استاد ناصر کاتوزیان از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
از وی بیش از 40 جلد کتاب منتشر شده که برخی از آنها جزء منابع اصلی دروس دانشکده‌های حقوق است
پدر علم حقوق ایران درگذشت
پدر علم حقوق ایران درگذشت
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.
امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.
کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.
برخی اختیارات رییس قوه قضاییه به معاون اول واگذار شد
برخی اختیارات رییس قوه قضاییه به معاون اول واگذار شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: یکی از مواردی که رهبری در دیدار با مسئولان قضایی مورد تاکید قرار دادند کاهش زمان رسیدگی است که در این راستا 3 الی 4 برنامه تدوین کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه می‌تواند به معاون اول خود تفویض کند، گفت: برخی از مواردی که در قانون اساسی در مورد قوه قضاییه آمده منحصر به شخص رئیس قوه است. در قانون تصریح شده که آن موارد قابل تفویض نیست که این موارد را نمی شود کاری کرد. برای مثال صدور ابلاغ قضایی برای هر کدام از قضات بر عهده رئیس دستگاه قضا است اما در مقابل برخی دیگر از موارد قابل تفویض است که تعدادی از آنها احصاء شده و همین الان نیز واگذار شده و تعدادی دیگر هم ممکن است در آینده واگذار شود.
وی ادامه داد: تا الان برخی از امور مانند نظارت بر اصل 49 که اعلام هم شده به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما ماده 18 جزو مواردی است که خود ریاست قوه قضاییه باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد، اما برای تمهیدات مقدماتی قابل تفویض است. اصل قضیه که ریاست محترم قوه قضاییه باید دستور اعاده دادرسی بدهد بر عهده ریاست قوه قضاییه است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان دستگاه قضایی داشتند تاکیداتی را مطرح کردند، قوه قضاییه برای رسیدن به آن تاکیدات چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: کاهش روند رسیدگی یکی از برنامه‌های ما است که 3-4 برنامه در این راستا در حال اجرا و بررسی است که به زودی نهایی خواهد شد و این که چه اقداماتی انجام خواهد گرفت تا بتوانیم فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه حضرت آقا بود کاهش زمان رسیدگی است که در حال انجام آن هستیم و در این راستا 3-4 برنامه را تدوین کردیم. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایمان دسترسی آسان مردم به عدالت است که جزو برنامه‌هایمان بوده و در حال تدوین است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌های زمین خواری و این که قوه قضاییه برنامه خاصی در این راستا دارد تا کمتر شاهد این گونه پرونده‌ها باشیم اظهار کرد: این که قوه قضاییه به تنهایی کاری انجام دهد، شدنی نیست؛ لذا سایر دستگاهها نیز باید کمک کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی موضوع را به صفر برساند. سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تعرض و تجاوز نشود؛ زیرا قوه قضاییه همه جا مامور شاهد در صحنه ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هفته گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و حدود 30 هکتار زمین آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد. ما از این موضوع خوشحال شدیم اما زمانی بیشتر خوشحال می‌شویم که قبلش جلوی آن گرفته می‌شد، این کار، بسیار خوب است اما دارای هزینه است؛ بنابراین امیدواریم دستگاههای ذیربط کمک کنند تا کمتر شاهد این گونه موارد باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حدی که این موضوع به قوه قضاییه مربوط است این قوه در این راستا مصمم است و به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کند و با متخلفین برخورد خواهد کرد، اما اگر بخواهیم دیگر مطلقا شاهد این گونه موارد نباشیم باید مابقی دستگاهها نیز وارد میدان شوند.
خبرنگاری با اشاره به محیط بانی که برای سومین بار به حکم اعدام محکوم شده از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که قوه قضاییه در این راستا چه برنامه‌هایی دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد، در رابطه با موضوع فرد حضور ذهن ندارم، اما در کل ضابطین خاص یا عام هستند که می‌توانند از سلاح استفاده کنند و باید طبق قوانین عمل کنند. اما اگر برخلاف قوانین و مقررات عمل کنند بر اساس نوع تخلفاتشان موضوع قابل پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این که در شهر بافق معدن‌داران اعتراضی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از معادن به بخش خصوصی واگذار شد و در این راستا 8 کارگر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: ما بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون را داریم که باید از یکدیگر تمیز داده شود اما گاهی کسی دست به کار غیر قانونی می‌زند و طبیعی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر کسی نسبت به موضوعی اعتراضی داشته باشد باید از مجرای قانونی وارد شود و در نظم عمومی اخلال به وجود نیاورد و اگر کاری که صورت می‌گیرد خلاف قانون باشد جلوی آن گرفته میشود. اینکه 8 نفر در این رابطه بازداشت شده باشند را مطلع نیستم.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در رابطه با این که اگر دیگر دستگاهها درباره تصرف اراضی همکاری کنند قوه قضاییه به خوبی می‌تواند عمل کند گفت که اخیرا در منطقه‌ای در غرب تهران شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت و ساز را گرفته اما شهرداری گفته است که این ساخت و ساز قانونی است و به کار خود ادامه می‌دهد. آیا شما از جزییات این پرونده مطلع هستید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از جزییات اطلاعی ندارم اما اگر شکایتی شده باشد حتما رسیدگی میشود. در واقع بحثی که مطرح است اختلاف بین دو نهاد است که اینجا نیاز به بررسی دارد که حق با کدام است؛ بنابراین ممکن است این گونه اختلافات بین دستگاهها یا افراد حقیقی پیش آید که باید نظر کارشناسی صورت گیرد.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تقسیم بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است و اگر درست است دولت می‌تواند در لوایح غیر قضایی ورود کند یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوانینی که در مجلس تصویب میشود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح را نمایندگان مجلس ارائه و تحویل هیات رئیسه می‌دهند که اگر تصویب شد به قانون تبدیل میشود. لایحه از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود چه لایحه قضایی و چه لایحه غیر قضایی.
وی ادامه داد: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است. قوه قضاییه لوایح قضایی را به دولت می‌دهد و دولت آن را به مجلس تحویل می‌دهد اما یک بحثی که بوده و هست این است که آیا دولت می‌تواند دراین لوایح دست کاری کند و بعد آن را به مجلس بفرستد که این اختلاف نظر وجود دارد. در این جا از شورای نگهبان تفسیری خواسته شد که شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: بحث دیگر این است که اگر لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت، توسط دولت به مجلس ارسال نشد چه باید کرد که در اینجا قانون تا چند سال پیش ساکت بود. کما این که در دولت قبل این اتفاق افتاد و دولت آن را نمی‌فرستاد. بر اساس این که این مشکل حل شود قانونی در مجلس تصویب شد که وقتی قوه قضاییه لایحه قضاییه را به مجلس می‌فرستد دولت سه ماه وقت دارد تا لایحه را به مجلس ارسال کند و اگر نفرستاد مجددا سه ماه دیگر وقت دارد و در غیر این صورت خود قوه قضاییه طبق این قانون آن را مستقیم به مجلس می‌فرستد.
انتهای پیام
هشتمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی چهارشنبه برگزار میشود
هشتمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی چهارشنبه برگزار میشود
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی روز چهارشنبه 12 شهریورماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار میشود.
سید وحید ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: جلسه بعدی دادگاه موکلم ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 12 شهریورماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار میشود.
براساس این گزارش تاکنون 7 جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شده است که جلسه هشتم 12 شهریورماه برگزار میشود.
وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:
وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:
دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده، مشکل است
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با اشاره به برگزار نشدن دادگاه، چنین ابراز عقیده کرد که اگر این پرونده از ابتدا مطابق مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می‌رسید.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه رسانه‌ها ساعت حضور ما در دادگاه را ثبت کرده‌اند، گفت: در ابلاغی که به ما شده بود ساعت شروع دادگاه 9 صبح اعلام شد و ما از دقایقی قبل از آغاز دادگاه در جلسه حضور داشتیم.
وی افزود: تا ساعت 10:09 در دادگاه منتظر نماینده دادستان ماندیم اما ایشان حضور پیدا نکردند. من نیز به عنوان وکیل در ساعت 10:10 صورت‌جلسه‌ای مبنی بر اینکه موکل بنده به همراه خانواده خود از ساعت 9 تا 10:10 دقیقه در جلسه به همراه قاضی جلسه حضور داشتند اما نماینده دادستان حاضر نشد، امضا کردم.
وی با بیان اینکه پس از خروج ما از جلسه دادگاه نماینده دادستانی حاضر شدند، خاطرنشان کرد: به واسطه برگزار نشدن جلسه تجدیدنظر، هیچ اقدامی امروز انجام نگرفت.
وکیل مدافع فاطمه هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه پیش‌بینی‌تان از جلسه بعدی تجدیدنظر چیست اظهار کرد: اگر این پرونده از ابتدا مطابق با مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می رسید و باید در دادسرا منع تعقیب می‌خورد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه موکل بنده اعلام کرده که «ای کاش مهدی هاشمی برادر شما بود»، نه جرم است و نه چیز دیگر. از نظر اخلاقی نیز طرح این گونه مسایل در دادگستری نادرست است. ما در روند قضایی نیز تاکنون با این گونه مسایلی مواجه نبودیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در دادگاه چه دفاعیاتی از موکل خود انجام خواهید داد؟ با بیان اینکه دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده است دفاع بسیار مشکلی است گفت: من پس از اتمام جلسه تجدیدنظر در مورد دفاعیات از موکلم توضیحات لازم را ارائه می‌دهم.
ابوالمعالی در ادامه به برگزاری دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز دوشنبه هفته جاری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه از نظر من و قانون جلسه‌ای که فردا تشکیل میشود جلسه دوم است اظهار کرد: طبق آیین دادرسی مدنی ما به جلسه‌ای جلسه اول می گوییم که مقدمات رسیدگی به اتهامات فراهم شود. این مقدمات هم زمانی فراهم میشود که شخص بتواند از خود دفاع کند. جلسه‌ای که کیفرخواست قرائت میشود و فرصت دفاع به متهم داده نمی‌شود جلسه نخست نامیده نمی‌شود.
وی افزود: در این مرحله به جلسه دوم دفاعیات رسیده‌ایم و تاکنون بخشی از دفاعیات خود را از موکل‌مان اعلام کردیم و در جلسه فردا نیز ادامه دفاعیات را انجام می‌دهیم.
ابوالمعالی در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما می‌تواند نسبت به توهینی که مهدی هاشمی به رسانه ملی وارد کرده، اقامه دعوی کند بیان کرد: صداوسیما ابتدا باید اقدامی را درست انجام دهد تا اینکه وقتی سخنی را می‌شنود و ضبط می‌کند آن را تقطیع کند. وقتی کلامی از میان کلام موکل بنده را ضبط می‌کنند و بخش دیگری از این کلام را ضبط نمی‌کنند این موضوع خود می تواند مفاد صحبت را برعکس کند. حال زمانی که مفاد صحبتی برعکس میشود دروغ ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه مگر کسی به شکایت قبلی ما از صدا وسیما رسیدگی کرده است که اکنون بخواهند به این شکایت رسیدگی کنند ادامه داد: اگر قرار بر این باشد تا به شکایت صداوسیما نسبت به ما رسیدگی شود، ما نیز یکی از شکایاتی را که انجام داده‌ایم و اکنون در دادگاه فرهنگ و رسانه باقی مانده، اعلام می‌کنیم.
ابوالمعالی با اشاره به یکسان بودن همه افراد در برابر قانون طبق قانون اساسی تصریح کرد: زمانی که ما در اصل 107 جمهوری اسلامی می‌گوییم که حتی رهبری نیز در برابر قانون با دیگران مساوی است مگر امکان دارد که صداوسیما شکایتی از ما انجام دهد و به آن شکایت رسیدگی شود ولی ما از صداوسیما شکایتی انجام بدهیم و به آن رسیدگی نشود.
وی خاطرنشان کرد: ما اسم‌مان جمهوری اسلامی است و انقلاب کردیم و نام خود را جمهوری اسلامی نهادیم مردم نیز به این نظام رای دادند. اگر صداوسیما می‌خواهد از ما شکایتی انجام دهد باید حواسش به این موضوع باشد که ما نیز تعدادی شکایت انجام داده‌ایم که باید به آنها نیز رسیدگی شود.