ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۷۷

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم ­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین

الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟

ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟

د ـ اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

       الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.

ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.

د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

صلاحیت

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۲

دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

 

۸۴

شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می ­ شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی ­ البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:

۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می ­ باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ­ های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ­ ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می ­ باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان  تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می ­ نماید.

۲ـ تعدادی از پرونده ­ های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ­ های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:

الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب می ­ باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می ­ باشـد نسبت به پرونـده ­ هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ­ های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می ­ باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟

نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.

۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.

ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2068

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار است

آشنایی با شیوه های ابلاغ

انواع ایرادات دادرسی

داوری

استرداد دعوا

صلاحیت

اظهار نامه

ابلاغ

اهمیت و جایگاه دلیل کیفری

دستورجلب به صورت است؟

اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی)

ضوابط علنی بودن محاکمه در امور کیفری

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال

چرا باید قاضی مستقل باشد؟

الزام قانونی برای اجرای رای د‌اور

خسارت تأخیر در تأدیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۸

پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۸

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039

وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌

شیوه های طرح دعوای اعسار

چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد...

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۴

شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.

۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.

۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043