جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی برگزار شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93043017499

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۷

جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی امروز - 30 تیر ماه - در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

گیتی پورفاضل وکیل‌مدافع سراج‌الدین میردامادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قرار بود جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی 11 مردادماه برگزار شود، افزود: من تقاضای آزادی موکلم با قید وثیقه را ارائه کرده بودم که قاضی صلواتی با این درخواست موافقت نکرد، ولی به جای آن تاریخ محاکمه را دو هفته جلو انداخت.

وی گفت: در جلسه امروز دادگاه اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به موکلم تفهیم شد و ما به دفاع در برابر این اتهامات پرداختیم.

پورفاضل با ابراز امیدواری نسبت به تبرئه شدن موکلش گفت که باید منتظر صدور رای توسط قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب بود.

به گزارش ایسنا، سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگاری است که پس از بازگشت به ایران در مرداد ماه 92 تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او در 18 دی ماه 92 در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور یافت و در آنجا اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به او تفهیم شد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب از پرونده میردامادی نقص گرفت و این پرونده برای رفع نقص به دادسرای اوین بازگردانده شد.

میردامادی شنبه 20 اردیبهشت ماه سال جاری به دادسرای اوین احضار شده بود و در همان روز بازداشت شد.

وضعیت پرونده مرگ پیرمرد به دست پرستاران خانه سالمندان

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93043017246

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت که پرونده مرگ پیرمرد به دست پرستار و کارمند خانه سالمندان در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

عباس پوریانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: پزشکی قانونی استان گرگان جسد را معاینه و نظرش را ارسال کرده، ولی هنوز تحقیقات این پرونده تکمیل نشده است.

وی با بیان این که دو نفر از متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر دو نفر از متهمان این پرونده - یک پرستار و یک کارمند - با صدور قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند.

پوریانی درباره جزییات وقوع این حادثه گفت: به محض اطلاع از مرگ مشکوکی در خانه سالمندان، سریعا دستورات لازم را صادر کردیم تا جسد دفن نشود و پس از ارایه گزارش مکتوب پزشکی قانونی استان گرگان، آن را به بازپرس پرونده ارایه دادیم.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از جسد مشخص شد که وی بر اثر ضربه‌های وارده به بدن فوت کرده است.

بر اساس این گزارش، تیر ماه سال جاری ماموران نیروی انتظامی استان گرگان در جریان مرگ مشکوک یک پیرمرد در خانه سالمندان قرار گرفتند که با حضور ماموران در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد پیرمرد بر اثر جراحت‌های وارده فوت کرده است.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان در جریان بازجویی از کارکنان آسایشگاه سالمندان و بازبینی فیلم‌های ضبط‌ شده توسط دوربین‌های مداربسته آسایشگاه متوجه شدند زمانی که پیرمرد در نیمه‌های شب احساس ناآرامی می‌کند و از پرستاران آسایشگاه کمک می‌خواهد، دو نفر از پرستاران بالای سر او حاضر می‌شوند و برای ساکت کردن پیرمرد، وی را کتک می‌زنند.

اخاذی میلیونی زن شیاد

---

مشغول ورق زدن صفحات روزنامه ها بودم که ناگهان تیتری در روزنامه خراسان توجه مرا به خود جلب کرد (تهدید یک زن به انتشار فیلم رابطه نامشروعش با یک مرد) داستان مردی بود که خود را تسلیم هوای نفس و وسوسه های شیطانی کرده بود و آبروی چندین و چند ساله خود را یک شبه به حراج گذاشته بود.

---

روزنامه خراسان نوشت: مردی در مشهد پس از مراجعه به کلانتری  پرده از اخاذی میلیونی زن شیاد و همدستش این گونه برداشت: چند ماه پیش زنی در زمینه کاری ام درخواست کمک کرد. وی دوباره پس از چند روز به دفتر کار من مراجعه و طوری رفتار کرد که گویی عاشق من است و پیشنهاد دوستی داد. او که اظهار می کرد مطلقه است اعتماد من را به خود جلب کرد و رابطه  ما شروع شد. یک روز که من را به منزلش دعوت کرد پس از مدتی مردی با عصبانیت وارد اتاق شد و با تهدید اعلام کرد که از رابطه شما فیلم برداری کرده و در صورتی که آنچه را می خواهیم عملی نکنی با پخش کردن فیلم غیراخلاقی تو در محل کارت آبرویت را خواهیم برد. من کارت عابر بانک خود را به زن دادم و مرد هم از کیفم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پول نقد را برداشت و زن هم پس از مراجعه به دستگاه عابر بانک مبلغ ده میلیون تومان را طی چند مرحله از حساب مالباخته خارج کرد. اخاذی آنها هرچند وقت یک بار ادامه یافت.

ماموران پس از شنیدن صحبت های شاکی در یک قرار صوری هر دو متهم را دستگیر و به مراجع قضایی منتقل کردند در بازرسی گوشی همراه متهمان فیلم غیراخلاقی ضبط شده به منظور اخاذی کشف و ضبط شد.

طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد

باید چه مجازاتی تعیین شود؟

در این مورد باید زن و مرد شیاد به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری و مالباخته به اتهام برقراری رابطه نامشروع روانه زندان شوند و طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیزواقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود و ما در مورد برقراری رابطه نامشروع که شامل زن و مرد زنا کننده می شود در مورد زن به دلیل اینکه مطلقه بوده است زنا محصنه نیست و مجازات وی در این خصوص در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است در مورد مرد هم اگر مجرد بوده بشد همین مجازات صادر می شود و اگر متاهل باشد زنای وی محصن است و مجازات وی سنگسار می باشد.

هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

مجرمان سیاسی: لباس زندانی نمی پوشند

---

طرح جرم سیاسی روز گذشته در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت به تصویب رسید.یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس از احتمال بررسی آن در نشست هفته آینده مجلس خبر داده است.

---

طرح جرم سیاسی تاکنون چندین بار در کمیسیون حقوقی مجلش هشتم و نهم مطرح شده است که آخرین بررسی کمیسیون مربوطه به روز گذشته و تصویب طرح آن است.

مرداد 92 ابوالفضل ترابی عضو وقت هیات رئیسه کمیسیون حقوقی از از اعلام وصول آن در مجلس خبر داد و وعده داد: با تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس، برخورد با جرایم سیاسی به صورت عادلانه و منصفانه انجام می‌شود.

این طرح تاکنون توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است و مجلس نظرات شورای نگهبان را در تدوین ان لحاظ کرده است.

خبرگزاری ها در خبری متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرده اند که در آن در تعریف جرم سیاسی، حدود آن و مزایایی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، بیان شده است.

 تعریف جرم سیاسی

در این طرح در تعریف جرم سیاسی که در چند سال گذشته محل بحث های فراوان بین فعالان سیاسی بود، آمده است: «چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.»

خبرگزاری ها در خبری متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرده اند که در آن در تعریف جرم سیاسی، حدود آن و مزایایی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، بیان شده است

در ماده 2 این طرح هم در تعریف انگیزه سیاسی آمده است: انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.»

 چه مورادی جرم سیاسی نیست؟

نمایندگان مجلس همچنین برخی اقدام ها را در حکم جرم سیاسی تلقی نکرده اند که شامل جرائم موجب حدود، قصاص، دیات،- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان،رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور،جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری از محدوده جرم سیاسی دور شده اند.

 نحوه رسیدگی

در مواد 4 و 5 این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است. همچنین تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

تفاوت زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان

مهمترین بخش ایجابی این قانون ماده 6 آن است که تسهیلاتی برای متهمان جرائم سیاسی است. از 6 حق در نظر گرفته شده برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی عبارت است از:«الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد و ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.»

این طرح می تواند نشست های مجلس را در آغاز تابستان داغ کند و محلی برای بحث موافقان و مخالفان این طرح باشد.

بخش حقوق تبیان

مسئولیت قانونی رئیس جمهور چیست؟

---

وضعیت نامطلوب و تاسف بار اینترنت و دولت الکترونیک در ایران، نه تنها رضایت بخش نبوده، بلکه سبب ورود خسارات متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد و مردم و شهروندان می توانند در مقام مطالبه خسارات وارده برآمده و رئیس جمهور و دولت نیز برابر قانون ملزم به جبران آنند. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در نوشتار حاضر در مقام بررسی اجمالی دولت الکترونیک از رویا تا واقعیت و مسئولیت قانونی رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک از حیث حقوقی می باشد.

---

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش های مختلف و ارکان دیگر دولتی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت، به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندنی و تسریع امور و فعالیت های مردم ،شهروندان و جامعه با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی است. وجود زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی لازم در جامعه در این باره ضروری است، لکن فاصله بین رویاها و واقعیات مشهود در جامعه در عرصه دولت الکترونیک بسیار زیاد و تاسف بار بوده و هزینه های پیدا و پنهانی بر مردم و جامعه وارده کرده و خواهد ساخت و دولت و رئیس جمهور از حیث حقوقی و قانونی نسبت به خسارات حاصله به مردم و جامعه در این باره مسئول می باشند.

دولت الکترونیک در شعار و عمل :

کسی منکر تحولات و مزایای فناوری های نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است. سرعت، فرصت و کاهش هزینه ها و سفرهای درون شهری و برون شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیت ها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه بندی اطلاعات رایانه ای و امکانِ توامان و همزمانِ انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک محسوب می گردد. اگر دولت مزبور در راستای اهداف و برنامه های مصوب خویش، عمل نموده و نسبت به تحقق آنها اقدام نماید، از دستاوردهای مهم و موثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل ارائه به شهروندان برخوردار خواهد بود، لکن تحقق این مهم، منوط به وجود زیر ساخت های اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پُرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان، در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسائی در دولت الکترونیک می باشد که متاسفانه، نه تنها وضعیت موصوف و زیر ساخت های آن، در جامعه موجود و مشهود نبوده، بلکه به لحاظ وضعیت تاسف بار و بلاوجه حاکم بر اینترنت ایران و پائین بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارشات کذب و خلاف واقع مسئولان ذیربط و ممتنع بودنِ امکان ارائه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت بخش به مردم و جامعه، خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان وارد شده و هیچ شخص و مرجعی، بدان در عمل پاسخگو نیست؟!

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش های مختلف و ارکان دیگر دولتی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت، به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندنی و تسریع امور و فعالیت های مردم ،شهروندان و جامعه با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی است

روز گذشته با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، شاهد قطع سیستم سامانه الکترونیکی آن و توقف فعالیت های جاری آن دفترخانه و سردرگمی مردم و مراجعه کنندگان بدان در خلال ساعت 10 صبح لغایت 14 عصر بوده و وضعیت مشابهی را در روز بعد در مجتمع قضایی شهید صدر تهران مشاهده نموده که به جهت قطع سیستم، حتی امکان ثبت یک لایحه از سوی دفاتر دادگاهها مقدور نبوده است!؟. وضعیت مزبور در بسیاری از دوائر دولتی و غیر دولتی مربوطه نیز تکرار شده و گوش مردم با عبارت " سیستم قطع است" !، آشنا و همنوا شده است؟! اخیراً، برخی از بانک ها نیز به بهانه قطع سیستم، از برگشت زدن چک های بلا اعتبار نیز برخلاف قانون خودداری می کنند؟! و همین موضوع، سبب ایجاد رویه ای مغایر با قانون در برخی از بانک ها به زیان مردم شده است؟!

بدین ترتیب، قطع سیستم و بالا نیامدن سامانه، بنا به اعلام کارکنان و مسئولان دوائر خصوصی و دولتی ، پاسخ نهایی به مردم و شهروندان نسبت به درخواست ها و نیازهای خدماتی آنها بوده و اتلاف وقت، فرصت، ثروت و سرمایه و هدر رفتنِ منابع انسانی مستمر و معطل ماندن امور مردم و جامعه، از پیامدهای غیرقابل انکار وضعیت تاسف بار مزبور می باشد. این مهم در بیشتر فعالیت های مرتبط با دولت الکترونیک و دوائر مربوطه مشهود بوده و به واقعیت تکراری و به ظاهر، لاینحل تبدیل شده است؟! و دولت خود را ملزم به پاسخگوئی به مردم ندانسته و نمی داند!!.

مسئولیت رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک :

نظربه آنکه، دولت الکترونیک و تحقق واقعی و موثر زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی آن، در زمره وظایف و مسئولیت های دولت بوده و عدم تحقق آن و اخلال در فعالیت های جاری مردم و شهروندان به جهت عدم وجود زیر ساخت های عینی آن و بحران در مدیریت دیجیتال و اینترنت کشور، وضعیت تاسف بار پهنای باند آن، سرعت اتصال به اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و...، خسارات متعدد مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارده شده و می گردد، دولت و رئیس جمهور از حیث تسبیب و مسئولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز بر اساس الزامات حقوقی مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مواد 307، 328 و 331 قانون مدنی ناظر به بند ب ذیل اصل دوم و بند 1، 10 و 14 ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسئول کلیه خسارات وارده ناشی از ناکارآمدی دولت الکترونیک و نارسائی های حاصله در سیستم اینترنت و سامانه های دیجیتالی مربوطه در دوائر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه نمایند و دولت و رئیس جمهور نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات می باشند.

وضعیت مزبور،نه تنها تاسف بار بوده و از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی بوده، بلکه هیچ نشانی از تحقق " تدبیر و امید در دولت اعتدال و مدعی عقلانیت و خردورزی در جامعه مدنی" نداشته و با نوآوری ها و پیشرفت های علمی و فنی و الکترونیکی روز جهان نیز انطباقی ندارد.! دولت الکترونیک در وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیشتر به شبح و شوخی شباهت دارد تا واقعیت و حقیقت!! و فاقد هرگونه انطباقی با مشخصه های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان، حتی، کشورهای منطقه و جهان سوم می باشد! و از این حیث، باید به دولت و رئیس جمهور تبریک گفت که فاصله بین شعار و عمل و رویا تا واقعیت در دولت الکترونیک، مشهود و غیرقابل انکار بوده و مبتنی بر ناکارآمدی دولت مزبور و عدم رضایتمندی مردم و شهروندان و بروز و ظهور مستمر و گسترده خسارات مادی و معنوی متعدد به مردم و جامعه و بخش های مختلف آن بوده و ضروری است؛ رئیس جمهور و دولت، در مقام توضیح صادقانه و منصفانه به شهروندان و رفع بحران در مدیریت و زیرساخت های دولت الکترونیک و جبران کلیه خسارات وارده به مردم و شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند و اینچنین، به مقتضای عقل و تدبیر و عمومات حقوقی و قانونی عمل نمایند تا لااقل، دولت الکترونیک در نگاه مردم بعنوان " دولتی قانونمند" تلقی گردد....!!!

تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع

حکم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با کافر یا غیر مسلمان چیست؟

حکم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با کافر یا غیر مسلمان چیست؟

 قانون مدنی به تبعیت از احکام شرعی در‌ این‌باره ملاحظاتی را مقرر کرده که «شرح نکاح»، «جواز» و «عدم جواز» مواردی از این نوع ازدواج‌ها را بیان کرده است.

 بنا به تعاریف مورد پذیرش فقه و قانون، کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

در این راستا قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست(ماده 1059) اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان  ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.

هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائا و هم استداما مانع نکاح است.

قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد

راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059-نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست- قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.

در فقه امامیه قول مشهور این است که فقط نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دایم باطل است

کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر با اشتغال محقق می شود

حقوق نیوز: «مهدی امیری» با بیان اینکه اکثر افراد به دلیل موضوع مواد مخدر در زندان هستند و قوه قضاییه در رابطه با اشتغال زندانیان برنامه هایی در دستور کار دارد، افزود: بحث مبارزه با مواد مخدر از مقوله هایی است که پیگیر هستیم زیرا ابتلاء به مواد مخدر در حوزه های تولید و توزیع، ریشه بسیاری از جرائم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اگر به موضوع مواد مخدر به شکل جامع پرداخته شود، اثرات موثری در کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت، ادامه داد: قوه قضاییه مواجهه اجتماعی با آسیب های جامعه را در دستور کار دارد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، همراهی دارد، افزود: در صورتیکه همه افراد جامعه در مبارزه با معضل مواد مخدر و اعتیاد نقش داشته باشند، شاهد کاهش نرخ ابتلاء به مواد مخدر و عوارض مرتبط با آن هستیم.

امیری ادامه داد: در رابطه با افزایش آگاهی بخشی عمومی و ارتقاء دانش حقوقی جامعه از جمله در حوزه مواد مخدر، در قوه قضاییه اقداماتی در دست کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای آموزش خانواده ها و شهروندان بمنظور پرهیز از گرایش به مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، گام هایی توسط قوه قضاییه برداشته شده، افزود: در قانون پنجم توسعه صدا وسیما، آموزش وپرورش و سایر نهادهای آموزشی مکلف شده اند در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقداماتی را انجام دهند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به عنوان یک مطالبه جدی می خواهیم در حوزه آگاهی بخشی عمومی همه کار کنند و یکی از ساز وکارها، مشارکت رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی در اجتماعی کردن، دغدغه مواجهه صحیح با آسیب های اجتماعی بویژه مواد مخدر است که در این خصوص باید همه همکاری حداکثری داشته باشند.

امیری تصریح کرد، رویکرد پیشگیری از جرم باید به عنوان یک رویکرد اولویت دار مورد توجه همه بخش ها علاوه بر قوه قضاییه مثل قوه مجریه و مقننه و دستگاه های دیگر باشد و ایجاد هماهنگی و تعامل فرابخشی را در دستور کار قوه قضاییه داریم و بخش مردمی را در پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار می دهیم زیرا اجتماعی کردن مواجهه با آسیب های اجتماعی یک راهبرد موثر است.

امیری ادامه داد: تاکنون به مساله پیشگیری از جرم کمتر پرداخته ایم و امروزه فرهنگ پیشگیری در سطح دستگاه های حاکمیتی عمومیت یافته، باید آن را ترویج دهیم و در همایش قوه قضاییه نیز روسای سه قوه بحث پیشگیری را مورد توجه قرار دادند.

وی تصریح کرد، مقام معظم رهبری نیز به یک اولویت به آن نگاه می کند و باید به جای تمرکز روی حوزه دادرسی، به حوزه پیشگیری بپردازیم و در جاییکه پیشگیری جواب نمی دهد باید بحث برخورد را مورد توجه قرار دهیم./

کارتحقیقی اشکان امیدی

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.