جرم ایراد ضرب و جرح عمدی

جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

تبعات قانونی وقوع همزمان توهین و تخریب

رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار

 

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه  

 

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است. 

 

 شروع دعوا

از سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌که به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 10/9/91 به شماره سیم کارت  فوق فعال بوده است.»

 

 دستور دادگاه

دادگاه دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

 

 رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌که متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

 

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود.

 

 تحلیل پرونده

مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌که متهم اقرار و اعتراف کرده است به این‌که گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به این‌که شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌که گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3356

چه مجازات‌هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت

بایدها و نبایدهای تورم کیفری

 

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۶۳

شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.

۱ـ آیا قصاص انگشتان  دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟

۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۵

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.

نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

توصیه هایی برای اینکه در خارج از ایران زندانی یا اعدام نشویم

از قصاص تا جامعه بدون خشونت

قصاص حق است، بخشش شیرین

چرا عده ای از قانون فرار می کنند؟

جرایم غیرقابل گذشت را بشناسیم

دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟

اکراه در قتل

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

ربا در حقوق جزای ایران

جرم‌انگاری فیلم‌برداری مخفیانه

جرم عقیم و جرم محال

در 02 مهر 1392. ارسال شده در حقوق جزایی

جرم عقیم و جرم محال

معنای عقیم و محال
به معنی بی حاصل و بی ثمر است.
به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.[1]
جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.[2]
 
تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالیکه در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.[3]
 
شرائط تحقق جرم عقیم
 
1-  ارادۀ ارتکاب جرم
بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و ارادۀ خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
 
2-   اتمام عملیات اجرائی جرم
یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلیۀ عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی آورد.
 
3-  بی نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم
یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی نتیجه بماند.[4]
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.[5]
در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طور باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.[6] در جرم محال مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد اما شرائطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع در جرم، شرایطی ذاتی است که در لحظۀ شروع به جرم نیز وجود دارد و عارضی نمی‌باشد مثل اینکه مرتکب مالی را برباید که متعلق به خود اوست.
 
تفاوت و تشابه جرم عقیم و جرم محال
تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد.[7] ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند.
 
انواع جرم محال
 
جرم محال مطلق ناشی از موضوع
در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است.
 
جرم محال نسبی ناشی از موضوع
در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است.
 
جرم محال مطلق ناشی از وسائل کار
در شرایطی است که وسیله‌ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می‌برد اساساً معد برای آن نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات دیگری.
 
جرم محال نسبی ناشی از وسائل کار
در موقعیتی است که وسیلۀ کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطۀ اتفاق خارجی فقد اثر شود مانند اینکه کسی هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیر انداز خارج شود.[8]
 
شرائط تحقق جرم محال
 
1-                    ارادۀ ارتکاب جرم
 
2-                    اتمام عملیات اجرائی جرم
که این مرحله در جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد، زیرا در جرم عقیم احتمال تحقق نتیجۀ مرجمانه وجود دارد. ولی در جرم محال اصولاً نتیجۀ مجرمانه غیرممکن بوده ولی فاعل جرم از آن بی اطلاع است.
 
3-                    غیرممکن بودن حصول نتیجۀ مجرمانه
مهمترین شرط تحقق جرم محال این است که علیرغم وجود قصد مجرمانه و طی کلیۀ مراحل ارتکاب جرم از ناحیۀ فاعل آن به علت فقدان موضوع یا عیب و نقص وسیلۀ ارتکاب، حصول نتیجۀ مجرمانه و غیرممکن باشد.[9]
 
مجازات جرم عقیم و محال
در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم و جرم محال پیش بینی نشده است مادۀ 41 قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و محال در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد.[10]
جرم عقیم و محال از این جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم است بنابراین در محدودۀ مادۀ 41 ق . م . ا چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، عامل محکوم به مجازات همان جرم می‌گردد. مع هذا مفاد مادۀ 613 قانون مجازات اسلامی که ز مصادیق شروع به جرم قتل عمدی است به جرم عقیم قابل تعمیم است و لذا مرتکب جرم عقیم در قتل عمدی مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است.[11]
 
مسؤولیت مدنی جرائم عقیم و محال
با توجه به اینکه ممکن است از جرم عقیم ومحال خسارتی به مجنی علیه وارد شود، هر چند جرمی انجام نشده است اما چون تقصیر وجود دارد، می‌توان طبق قانون مسؤولیت مدنی از باب جبران خسارت و از باب تسبیب علیه متهم طرح دعوی ومطالبۀ خسارت نمود.[12]

[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، 1381، چ سوم، ص 765- 974.
[2] . نروبها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264، 265.
[3] . همان، ص 265.
[4] . ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، 1382، چ اول، ص 244.
[5] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176.
[6] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی ایرن/ مأخذ ذکر شده، ص 177- 176.
[8] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ مأخذ ذکر شده، ص 397.
[9] . ولیدی،محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 246.
[10] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 267.
[11] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 398.
[12] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 274
http://www.pajoohe.com/f

جرم کلاهبرداری-قسمت دوم

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جرم کلاهبرداری-قسمت اول

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جعل

عناصر شراکت در جرایم

قتل از روی ترحم

اصل برائت

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

نحوه رسیدگی به ضرب‌و‌جرح اطفال

 

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

جرم سرقت در قانون جدید

مجرمان سیاسی استثناء هستند

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

 

بررسی جرم انتقال مال غیر

مجازات های سقط غیر قانونی جنین

تفاوت‌های حقوقی توهین و افترا

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

تغلیظ دیه

در 03 خرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

عنوان  :  تغلیظ دیه
نویسنده :  مهدی رجبی اصل
کلمات کلیدی  :  تغلیظ دیه، ماههای حرام، مکه معظمه، صدمه و فوت
تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.[1] دیه در لغت به معنای «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی) و نیز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف کرده است «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».
از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مکانها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است، «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ 297، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»[3]
 
نکات مهم مستفاد از این ماده:
1- تغلیظ مذکور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیۀ کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حکم ماده 299 می‌باشند.[4] به طوری که حضرت آیه الله خوئی (ره) تصریح می‌کنند که «دیۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً دیۀ کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.»[5]
2- پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.[6]
3- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه می‌باشد و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود 67 شتر) کرد.[7]
 
 

[1] . سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی مصدر، چاپ چهاردهم، ذیل واژه غَلَطَّ
[2] . عمید، حسنف فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، پائیز 86ف چاپ اول، ص 220 شفیعی سروستانی، ابراهیم، با همکاری رحمان ستایش محمد کاظم، قیاسی، جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 224.
[5] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبین، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهیم شفیعی سروستانی با همکاری رحمان ستایش، محمد کاظم، قیاسی جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص 220.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30935

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در 06 خرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۸۱

چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۴۵

شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟

۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟

نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.

۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1854

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

شهادت کذب در حقوق ایران

جنون از دیدگاه حقوق کیفری ایران

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جایگاه عرف در حقوق کیفری

یقه سارقان در دست قانون