گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۰۱
دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
٭٭٭٭٭
۷۷
شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
همچنانکه
درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم علیه موجب توقف
اجرای مجازات حبس نمیشود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت
بیماری و تأخیر در بهبودی محکومعلیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص
پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از
زندان را صادر مینماید بنابراین
الف
ـ درصورتی که محرز گردد محکومعلیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب،
استفاده از دارو، میتواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر
در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمیدهد
تا از مزایای قانونی یاد شده بهرهمند گردد آیا دادگاه میتواند درچنین
مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب
ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه میشود که بیماری
موضوع قانون فوقالذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در
صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکومعلیه گرچه در خارج از
زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود
آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم میباشد؟
ج
ـ دربرخی از موارد ملاحظه میشود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به
توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان
اقدام به معالجه خود نمیکند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست
در این موارد آیا دادگاه میتواند دستور سابق را لغو و محکومعلیه را
مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د
ـ اگرمجازات محکومعلیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی میتواند از مزایای
قانون بهرهمند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد
است؟
نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان
است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب
۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه
باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا
نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری
غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری
جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال
مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال
تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده
است.
ج:
در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمیکند،
لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت
معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه
نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز میشود.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063
صلاحیت
صلاحیت
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۰۲
دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۸۴
شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲
سؤال
با
توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه
اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن
ابلاغ صادره نیز بدین شرح میباشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می
شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به
پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان.....
رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند
است اعلام فرمائید:
۱ـ
آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می باشد
یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول
عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ای دایر نگردیده است یا با
توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد
دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان
مستقر در شهرستان می نماید.
۲ـ
تعدادی از پرونده های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و
در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر
گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا
جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی
توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای
اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب
مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه
انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده های مذکور را به شهرستان اعاده
نموده است حال اعلام فرمائید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
ب
ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز
استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت
عنوان اجازه رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و
این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشـد نسبت به
پرونـده هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور
کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده های مذکور به
دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه
انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)اولاً،
ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست،
بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است
که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند،
ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است
و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛
صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی
شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان)
نمی‌باشد.
ثانیاً؛
دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و
نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی میباشد،
از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2068
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او
ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ
چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص
انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می
شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در
فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه
به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص
مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت میشود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده
مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب میتواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043
آیا مجازات حبس ابد مشمول ...
آیا مجازات حبس ابد مشمول ...
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۵
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا
مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج
سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ میشود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات
حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال
مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب
میشود.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043
با نظر شورای نگهبان؛
با نظر شورای نگهبان؛
طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور رد شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- ماده 1 ، از آن‌جا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده 3 ، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.
جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد
جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد
محسنی‌اژه‌ای جای خود را به رییسی داد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور با حکم رییس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی احکام جداگانه‌ای از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.
جلسه تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، یکشنبه هفته آینده - 2 شهریورماه - برگزار و رییس قوه قضاییه در این مراسم حضور خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ممکن است در روزهای آینده بعضی سیاست‌های جدید و تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه داشته باشیم.
توضیحات افتخاری درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»
توضیحات افتخاری درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره چند پرونده‌ی مطروحه در این مرجع قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده روزنامه بهار گفت: در این پرونده اتفاق جدید نیفتاده است و حکمی هم که صادر شده قطعی نیست.
وی درباره پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.
وی درباره پرونده احمدی‌نژاد نیز گفت که این پرونده هنوز در وقت نظارت است.
افتخاری در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده جنایات خیابان مدنی گفت: در این پرونده حکم صادر شد و اجرای آن با دادسرا است.
با حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد
با حکم رهبر معظم انقلاب
مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد
» سرویس:
سیاسی - سیاست داخلی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صدوپنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.
بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید علی خامنه‌ای
23/مرداد/1393
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین اینکه اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.
مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری میشود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح میشود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.
وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان میشود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.
مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.
/بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی/ یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است
/بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی/
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است و قضات با این قانون انس نگرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله حسینی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی؛ با تاکید بر مطالبات خانواده‌های زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مواردی همچون آزادی مشروط، صندوق جبران خسارت، طبقه‌بندی جرایم و ... آمده است که از موارد خوبی است ولی باید گفت که آیا قانونگذار به این نتیجه رسیده که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد؟
وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی به مجرمین مواد مخدر و مجازات آنها توجهی نشده است؛ زیرا این مجرمین مجازاتهای سنگینی را دارند. درواقع حمل مواد منفجره، چک بلامحل، استفاده از مواد روانگردان و جرایم مربوط به مواد مخدر باعث شده که بیشترین جمعیت کیفری در زندان‌ها را از این‌گونه جرایم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه «بیشترین محکومین ما مربوط به محکومیت‌های مالی هستند» ادامه داد: درواقع محکومیت‌های مالی نه جرم است و نه مجازات ولی بیشترین محکومین ما شامل محکومین مالی می‌شوند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی یادآور شد: در قانون جدید مجازات اسلامی در بحث مجازاتهای جایگزین، آیین‌نامه‌ای صادر نشده و صراحت اجرایی در این زمینه نداریم. همچنین عدم انس قضات با قانون جدید مجازات یکی از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم زیرا این قانون،قانون آشفته‌ای است.
وی با بیان اینکه «با قانون جدید مجازات اسلامی به راحتی نمی‌توان رای صادر کرد و اکنون دادگاه‌های ما با اجرای احکام درگیر شده‌اند» گفت: مواردی همچون تعلیق و قسطی کردن جریمه متهمان، باعث شده که قاضی به راحتی نتواند رای دهد؛ زیرا اجرای احکام میتواند جریمه‌ها را به صورت اقساط درآورد و بعد پرونده را به دادگاه دهد و این موضوع باعث شده که قضات ما با قانون جدید مجازات اسلامی انس پیدا نکنند.
وی افزود: قانونگذار به نتیجه‌ای که می‌خواسته از جمعیت کیفری کشور برسد، نرسیده است و این قانون تاثیری در آمار زندان‌ها و کاهش زندانیان نداشته است.
حسینی با بیان اینکه «جمعیت کیفری زندان‌ها تابع استانداردهای ما نیست» گفت: بیشترین زندانیان ما تحت قرار هستند و عدم نظارت بر قرارهای تامین باعث شده که با مشکلاتی روبه‌رو باشیم. به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها شخصی به سه سال حبس محکوم شده و جرمش کلاهبرداری بود ولی اکنون 14 سال است که در زندان است آن هم به دلیل ردمال؛ بنابراین اگر در بحث تامین متهمان نظارت شدیدتری صورت گیرد ما شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها نیستیم.
پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما
پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
رییس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیما ایران 140 را به خانواده آنان تسلیت گفت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«انا لله و انا الیه راجعون»
سانحه دلخراش سقوط هواپیما ایران 140 که باعث کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و ابراز همدردی با آنان از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
همچنین لازم است مسئولان قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به ابعاد این سانحه، علت وقوع را مورد بررسی دقیق و سریع قرار دهند و نتایج آن اعلام شود تا در صورت وجود هرگونه قصور با عاملان برخورد قانونی صورت پذیرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه»
آیا می‌دانید تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
آیا می‌دانید تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات تبریک گفت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام به شرح ذیل است:
17 مرداد روز خبرنگار یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه خبر و اطلاع رسانی شهید محمود صارمی است، شهیدی که به معنای واقعی یکی از مصادیق سوگند حضرت حق به قلم است. این روز همچنین نام و خاطره اسوه علم و اخلاق رسانه، دکتر کاظم معتمدنژاد را در خاطرها زنده و به همگان یادآوری می‌کند که همواره تجسم امانت، مسئولیت و تعهد در انجام وظیفه باشند.
بی شک امروز رسانه‌های متعهد رسالتی بس خطیر در عرصه آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ جامعه در سطوح مختلف و توسعه و پیشرفت و آبادانی هر جامعه دارند و خبرنگاران که در کنار مردم و مسئولان به عنوان حاملان و مرسلان خبر به تحلیل صحیح و منطقی وقایع می‌پردازند، با شناخت صحیح از مشکلات و تنگناهای موجود و درک واقع بینانه از منافع ملی در جهت رفع آن تلاش می کنند و مانع از هر گونه آسیب رسانه‌ای به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند.
خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و وجدان بیدار جامعه و تصویر گر زمان خویشند و سلامت فکری و فرهنگی جامعه، مرهون تلاش های خستگی ناپذیر آنهاست. اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران پر تلاش عرصه دانایی، آزادی، امید و همدلی بویژه در حوزه دستگاه قضایی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستارم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدامات اخیر اسرائیل قابل توجیه نیست و نه تنها برای رژیم غاصب صهیونیستی بلکه برای حامیان و کشورهایی که سکوت کرده‌اند لکه ننگی محسوب خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی نجفی‌توانا در نشست «بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه» گفت: آنچه مسلم است این است که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه یک اراده سازمان یافته و مورد حمایت صاحبان قدرت در دنیا است که هدف آن تضعیف نیروی انسانی و موجودیت یک ملت است.
وی افزود: در هیچ یک از جنگ‌های تاریخ بشر حتی جنگ‌های با هدف نسل‌کشی، این جنایات به این صورت گسترده محقق نمی‌شد. معمولا در جنگ‌های تاریخی زنان، کودکان و افراد غیرنظامی از قتل و غارت در امان بودند یا حداکثر به اسارت گرفته می‌شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: از دیدگاه جرم‌شناسی حالتی به نام حالت خطرناک داریم و به نظر می‌رسد که مدیریت این جنگ یک مدیریت بیمارگونه و حاکی از اختلال روان و شخصیت حاکم بر این حوادث است. وقتی می‌دانیم اقدامات ما منجر به قتل عام افراد میشود اما آن را ادامه می‌دهیم این یک جنایت بارز است.
نجفی توانا با بیان اینکه دفاع زمانی موجه است که خطری وجود داشته باشد، ادامه داد: با سازوکارهای موجود کاملا این توان به مهاجمین داده میشود که به خوبی بدانند کدام منطقه از فلسطین را مورد حمله قرار دهند. حمله به خانه‌ها، مدرسه و... در واقع عمدی بوده و سیبل مشخص حمله به زنان، کودکان و افراد غیرنظامی است. لذا این موضوع تعمد این سیستم در نسل‌کشی را نشان می‌دهد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اسرائیل اقدام جنایتکارانه علیه حقوق بشردوستانه را انجام داد و جدا از انگیزه‌های سیاسی این اقدامات قابل توجیه نیست و نه تنها برای اسرائیل بلکه برای حامیان رژیم صهیونیستی لکه ننگی خواهد بود که بعد از مدتی منجر به محاکمه کشورهای حامی و کشورهایی که در این راستا سکوت کرده‌اند میشود.
نجفی توانا گفت: متأسفانه کشورهای عربی در رابطه با حملات اخیر به غزه سکوت پیشه کرده‌اند بنابراین از ملت‌های منطقه خواهش می‌کنم از لحاظ انسانی این ننگ را برای خود نخرند و ساکت ننشینند.
معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان 
کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو نظرات شورای نگهبان» را منتشر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این کتاب با هدف ارائه نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید، به محافل قضایی و دانشگاهی تدوین شده و حاوی تحلیل و تفسیر مواد این قانون و سیر تحول آن می باشد.
در این کتاب متن کامل قانون جدید، و در ذیل هر ماده به صورت زیرنویس، مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و نیز نظرات شورای نگهبان آمده تا محققان و پژوهشگران مباحث حقوقی با تحولات این مصوبه در پرتو نظرات شورای نگهبان آشنا گردند.
یک حقوقدان: کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کند
یک حقوقدان:
کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کند
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد
6نفری که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح شده‌اند در لیست ما نیستند
6 نفری که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح شده‌اند در لیست ما نیستند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
... سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نزدیکان رییس‌جمهور سابق در بین بدهکاران کلان بانکی هستند یا خیر گفت: اسامی شش نفر در این زمینه در سایت‌ها منتشر شده ولی این افراد در آن لیستی که ما از بدهکاران بانکی داریم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسملین اژه‌ای در این باره گفت: وقتی دادستان کل کشور در خصوص معوقات بانکی وارد شد اقداماتی صورت گرفت و لیست کسانی که معوقات بیش از 10 میلیاردتومان دارند اخذ شد.
وی ادامه داد: شش نفری که در این رابطه در بعضی سایت‌ها اسمشان برده شده است به هیچ وجه در لیست کسانی که ما داریم نبوده‌اند یعنی نه اسامی آنها نه موارد مطرح شده در لیست ما وجود ندارد مگر مواردی باشد که به ما اطلاع نداده باشند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زمین‌خواری در شرق تهران گفت: برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته ولی در بخش دیگری از آن هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
یکی از خبرنگاران نظر محسنی اژه‌ای را درباره اجرای تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: کرامت زن این است که اگر ممکن است از مرد جدا باشد. اصلا شرع را کنار بگذارید. کار برای زن در اتاقی با چند مرد راحت‌تر است یا در اتاقی که در آن چند زن وجود دارد؟
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما باید از این اقدام شهرداری حمایت کنیم و من تعجب می‌کنم از کسانی که از این اقدام شهرداری انتقاد می‌کنند به ویژه کسانی که مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه اقدام صورت گرفته به نفع خانم‌ها است گفت: در سال‌های گذشته در همین مجموعه دادستانی چنین موردی وجود داشت و من دیدم یک خانم در یک اتاق با دو مرد کار می‌کند و بسیار معذب است. از خود او سوال کردم و گفتند معذب هستند و درخواست جدا شدن داشتند و بعد هم که این کار صورت گرفت بسیار تشکر کردند.
دادستان کل کشور گفت: من به شخصه از شهرداری محترم تهران تشکر می‌کنم و فکر می‌کنم اگر همه این کار را کنیم به نفع زن‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی در خصوص انتشار کاریکاتوری در مورد غزه ورود کرده است یا خیر گفت: من خبر را دیدم ولی کاریکاتور را ندیده‌ام. موضوع را پیگیری کردم ولی موفق نشدم که ببینم دادستانی به موضوع ورود کرده است یا خیر.
ادامه دارد ...
قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند
قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
... سخنگوی قوه قضاییه گفت: هشت قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره افزود: از اولویت‌های قوه قضاییه در نیمه دوم سال 92 و همچنین سال 93 برخورد با افراد متخلف در قوه قضاییه بوده است که در این راستا در این اواخر 8 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند و از این تعداد سه نفر محکوم شدند که البته پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و هنوز حکمشان قطعی نشده است.
وی گفت: برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده دو نفر دیگر هنوز تکمیل نشده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که در این زمینه 12 نفر از وکلای متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد 10 نفر محکوم شده و پرونده دو نفر دیگر در حال رسیدگی است.
وی گفت: چند نفر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این راستا بازداشت و محاکمه شدند و تعدادی در حال محاکمه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستگیری افرادی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به ایجاد اختلاف بین مسلمانان می‌پرداختند خبر داد و گفت: با این افراد در چند استان برخورد شد. تعدادی از اعضای آنها بازداشت و دفاتر آنها پلمپ شد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به ضرورت هوشیاری مردم در برابر کلاهبرداری‌ها هشدار داد و گفت: اخیرا به موردی برخورد کردم که جا دارد مردم نسبت به آن توجه داشته باشند و آن این است که برخی افراد که ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند به محکومین می‌گویند اموالتان را به من صلح کنید، من از نفوذم استفاده می‌کنم، اموال را به دست می‌آورم و بعدا بخشی از آنها را برمی‌دارم.
وی افزود: برخی افراد الان می‌آیند اموال مشکوک و حتی توقیف شده را از این طریق می‌گیرند و دست به کلاهبرداری می زنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است.
ادامه دارد ...
درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه
درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
یکی از وکلای‌مدافع مهدی هاشمی از شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلش خواست که هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند.
وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: در دادگاه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد که طبق آن اجازه انتشار جزییات جلسه دادگاه وجود ندارد. ما در مورد جزییات جلسه دادگاه از روز گذشته تاکنون اطلاعاتی را منتشر نکرده‌ایم.
وی درباره زمان بعدی رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: وقت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به ما اعلام نشد و ما از دادگاه تقاضا کردیم هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند، البته ما منتظر ارسال ابلاغیه از سوی دادگاه نمی‌شویم و خودمان به دادگاه مراجعه می‌کنیم.
ابوالمعالی در ادامه از نحوه انتشار خبر دادگاه موکلش توسط صدا و سیما ابراز نارضایتی کرد.
آزادی 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان
آزادی 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
در ماه مبارک رمضان 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان افزود: این زندانیان با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.
مرادی‌نژاد میزان بدهی این زندانیان را 9 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 57 زندانی با بدهی 33 میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند.
وی اظهار کرد: اکنون 97 زندانی با بدهی 72 میلیارد ریال در زندان‌های استان به سر می‌برند.
مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان در پایان گفت: از این شمار 46 نفر به دلیل مهریه ، 34 نفر چک و 17 نفر به دلیل دیه در زندان هستند.