گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند
ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی...
ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی...
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲ـ
آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به
تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما
این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،
شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی
می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد
نباشد.
۲ـ
در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به
خلاف آن داشته باشد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1989
مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲۵۶
شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با
عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در
باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها
ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام
میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱ـ
آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از
حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی
است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ
درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود
عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
۳
ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل
اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا
این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال
داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجراء
نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد
نماید درست است؟
نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.
۲ـ
چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم
صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد
مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ
در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس
مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات
اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی میگردد و
اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل
اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
٭٭٭٭٭