جزوه حقوق مدنی 2

حقوق مدنی ۲

 
   اموال حقوق مدنی 2
منظور از مال هر چیزی است که قابل تقویم به پول و یا به عبارت دیگر دارای
ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد. فرق بین مال و شیء این است که
مال همواره دارای ارزش مبادلة اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء
ممکن است ارزش مبادلة اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مالی شیء
است ولی هر شیء مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا، که در دادوستد بکار نمی‌روند و
ارزش مبادلة اقتصادی ندارند و قابل تملک و تقویم به پول نیستند، شیء هستند
لیکن مال به شمار نمی‌آیند.
مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد؛ بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی
داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آن شیء معین
مادی نباشد. بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود یا طلبی که کسی از
دیگری دارد جزء اموال محسوب می‌شود.
دارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیک به مفهوم مال است.
لیکن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو کلمه همیشه به یک معنی بکار نمی‌روند.
دارائی گاهی به معنی گسترده‌ای بکار می‌رود که بدهی را نیز فرا می‌گیرد.
دارائی بدین معنی مجموعه‌ای مرکب از دو جزء است: جزء مثبت و جزء منفی.
جزء مثبت دارائی از اموال و حقوق مالی شخص تشکیل می‌گردد. این حقوق را
می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
حقوق عینی: حقوقی که به اشیائ معین مادی تعلق می‌گیرند، مانند حق مالکیت و
حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق دینی: حقوقی که اشخاص بر ذمة دیگران دارند، مانند حق بستانکار نسبت به
بدهکار.
حقوق فکری: حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دسته مذکور نیستند و موضوع آنها
شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارندة آنهاست؛ و نیز این
حقوق برخلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمی‌شوند. حقوق فکری مانند
مالکیت نوعی حقوق انحصاری هستند، بدین معنی که به صاحب حق اجازه می‌دهند که
منحصراً، بدان گونه که می‌خواهد، از حق خود بهره‌برداری کند؛ از این رو
اینحقوق را مالکیت‌های فکری نیز نامیده‌اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و
هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفی دارائی شامل کلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین، دارائی
نه تنها شامل اموال منقول و غیر منقول شخص است، بلکه بدهیهای مالی او نیز
جزئی از دارائی را تشکیل می‌دهند.
دارائی، طبق نظریة علمای کلاسیک، لازمة شخصیت است و از این رو غیر قابل
انتقال بین زندگان است، بدین معنی که نمی‌توان, جز به هنگام موت، آن را به
طور کلی و یکجا به دیگری انتقال داد. دارائی انعکاسی از شخصیت فرد در زمینة
اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نتیجه می‌گیرند:
اولاً، هر کس الزاماً دارای دارائی است. جزء مثبت دارائی ممکن است ناچیز
باشد؛ با وجود این، از زمانی که بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچار باید
برای ادامة زندگی یک رشته حقوق مالی داشته باشد.
ثانیاً، هر کس جز یک دارائی نمی‌تواند داشته باشد. همانطور که شخصیت انسان
قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی‌تواند متعدد و شامل بخشهای کاملاً مستقل
باشد. البته فرد می‌تواند دارائی خود را تجزیه کند و هر جزء را به امری
تخصیص دهد، مثلاً با بخشی از آن تجارت کند و با بخشی دیگر اموال غیرمنقول و
مستغلات خریداری نماید و بخشی دیگر را در بانک بگذارد، مع ذلک این بخشها به
هم مربوطند و اجزاء یک کل به شمار می‌آیند. از این رو اگر شخص در تجارت خود
ضرر کند، اموال دیگر باید جوابگوی تعهدات و دیون او باشند و بستانکاران
تجارتی او، در صورت لزوم، می‌توانند از اموال دیگر وی مطالبات خود را وصول
کنند.
خلاصه آنکه، دارائی مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را
نمی‌توان از هم تفکیک کرد. ممکن است عناصر و محتویات دارائی و ارزش آن
تغییر کند، لیکن این تغییر نمی‌تواند وحدت این مجموعه را از میان ببرد.
چون دارائی شخص عبارت از یک کل مرکب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی
جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجاب می‌کند که
بستانکاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهکار را، از طریق قانونی، توصیف
کنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو
علمای حقوق گفته‌اند: اموال شخص وثیقة کلی دیون اوست.
گرچه در قانون مدنی ضمن مواد مختلف به عناوین منقول، غیرمنقول، مثلی، قیمی،
عمومی، مجهول المالک و مباحات اشاره رفته، لکن در تقسیم‌بندی اموال در ماده
11 منحصراً اموال منقول و غیرمنقول مطرح گردیده است. در اینجا با توجه به
مجموع مقررات و مواد مختلف تقسیمات زیر را می‌توان از اموال بدست داد.

فصل اول ـ تقسیمات اموال

اول ـ اموال مادی و اموال غیرمادی ـ
موضوع مال گاه شیئی خارجی، ملموس و قابل وریت می‌باشد مانند خانه، اتومبیل
و ... که بصورت مادی و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فایده
می‌باشد و گاه موضوع مال امری ذهنی و اعتباری میباشد که در خارج و عالم
محسوس وجود ندارد لیکن به اعتبار ذهنی منشاء فایده مادی می‌باشد و از این
حیث جزء دارائی شخصی بحساب می‌آید، مانند حق اختراع یا حق سهامدار یک شرکت
بر روی سهام همان شرکت. اموال غیرمادی زائیده نیازهای فعلی جامعه می‌باشد
زیرا در سابق مال منحصراً به مصادیق قسم اول اطلاق می‌شد و بتدریج کلیه
حقوقی که دارای ارزش اقتصادی بود جزء اموال تلقی گردید.

دوم ـ اعیان و منافع
تقسیم و تفکیک اعیان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادی است. اعیان عبارت
از اموالی است که بیکی از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند یک خانه،
یک دست لباس و ... منافع اموالی است که قابل حس به یکی از حواس نبوده و
وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعیان. به عبارت دیگر منفعت ثمره و
استفاده‌ای که از عین عاید شخصی میشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه
یا زمین یعنی ثمره این تفکیک آثار حقوقی آنست. مثلاً در مورد اجاره‌خانه،
مستاجر مالک منافع و صاحب خانه مالک عین آن می‌باشد و در واقع دو مالک وجود
دارد.

سوم ـ اموال از نظر قابلیت بقاء
دسته‌ای از اموال وجود دارد که انتفاع متعارف از آن با بقاء عین ممکن نیست
در حالیکه انتفاع از دسته دیگر منافاتی با بقای عین مال ندارد در مورد اول
آرد، میوه و ... و در مورد دوم خانه، اتومبیل و ... را میتوان نام برد قید
متعارف از آن جهت آمده که در مثالهای مربوطه مواردی را میتوان به عنوان
انتفاع مشخص کرد که موجب هدم عین نمی‌گردد مثلاً در مواردیکه اینگونه اموال
در نمایشگاهها یا بعنوان نمونه استفاده می‌شود. در مورد اموال دسته دوم
ممکن است مالکیت عین را از مالکیت منفعت تفکیک نمود.

چهارم ـ اموال مثلی و قیمی
مثلی اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و
نحوه آن ... (ماده 950 قانون مدنی) یعنی اموال که عرفاً میتوان فردی از
افراد آن را جایگزین دیگری نمود. در حالیکه در اموال قیمی عرفاً شخص و عین
همان مال منظور بوده مانند نسخه کتاب خطی و ممکن نیست مال دیگری و لو از
همان جنس جایگزین آن گردد. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف میباشد.
بدیهی است که مانعی ندارد که اشخاص ذینفع به تراضی در روابط فیمابین خلاف
عرف متداول قرار گذارند. بطور کلی میتوان گفت اموالی که به مجرد استعمال
استهلاک و از بین میروند مثلی و بقیه غالباً قیمی هستند.

پنجم ـ اموال منقول و غیرمنقول
در این تقسیم‌بندی قابلیت نقل و انتقال و جابجائی مال ملاک میباشد. شاید
بتوان گفت این تقسیم‌بندی مهمترین دسته‌بندیها است و اهمیت آن به لحاظ
اهمیت زمین و مستغلات در قرون گذشته و حمایت قانونگذار در این زمینه بوده است.

فصل دوم ـ اموال غیرمنقول

غیرمنقول اموالی است که نتوان آنرا از محل به محلی دیگر نقل نمود اعم از
آنکه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا بواسطه عمل انسان، بنحوی که نقل
آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود مانند ساختمان و ...
بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز می‌باشد:
اول ـ اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند نظیر زمین که شامل اعماق و آنچه در
آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاک البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین
وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد. بنابراین
موادی که از زمین استخراج می‌شوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار
می‌آیند.
دوم ـ اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول است: اینگونه اموال ذاتاً منقول
بوده لکن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم بنحوی به زمین الصاق و یا متصل شده که
نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی
موارد اشاره حصری نیستند.
1ـ ابنیه
2ـ آسیای منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بکار رفته باشد.
4ـ آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه که در حکم حاصل و ثمره است. مادام که بریده
یا کنده نشده است غیرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح می‌شود که در زمان اتصال به زمین
مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر می‌باشد:
اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حکم مقرر در ماده 8 قانون
مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص می‌باشد.
ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان که اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع می‌باشد.
ظاهر مادتین 15 و 16 قانون مدنی حاکی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد
معامله در زمان اتصال به زمین است. لکن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر
گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره
و حاصل را منقول می‌دانند.
سوم ـ اموال درحکم غیرمنقول ـ اموالی هستند که قانونگذار بنا به ملاحظاتی
احکام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون
مدنی با قید 2 شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به
عمل زراعت در حکم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر
تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی‌توان
آن را در حکم غیرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی ـ اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول
تلقی میشوند شامل پاره‌ای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا که
غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در
تقسیم‌بندی داخل شوند لکن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تکلیف دادرس،
مقنن صراحتاً آن را ذکر نموده است. از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در
ماده 18 قانون مدنی اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری
3ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و
عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول که در ماده 18 قانون مدنی به آن اشاره شده
است باید توجه داشت که تشخیص اینگونه دعاوی در پاره‌ای موارد مواجه با
اشکال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً
در ماده 205 قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاکم در
حکم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاک که دعوی ناشی از حق مالکیت
است صراحت ندارد.

فصل سوم ـ اموال منقول

اموال منقول اموالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون
اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید اموال منقول را میتوان به دو دسته
تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول.
1ـ اموال منقول ذاتی ـ اموالی است که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته
ممکن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پاره‌ای موارد احکام
غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.
2ـ اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول، منقول
تلقی میشود شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده
20 کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است اینگونه
اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
1ـ حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود(حقوق معنوی)
5ـ حقوق افراد در شرکتها در رابطه با سهام شرکت.

فصل چهارم ـ اموالی که مالک خاصی ندارد

مالک اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی که دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع
نسبت به عین معین خارجی باشد (مالکیت فردی). دارنده حق را مالک موضوع حق را
ملک و رابطه مالک به ملک را اصطلاحاً مالکیت می‌نامیم. آن قسمت از اموال را
که بنا به جهاتی موضوع مالکیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار
می‌دهند. این اموال شامل مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک میباشد.
اول ‌ـ مشترکات عمومی یا مشترکات عامه اموالی است که تعلق به شخص خاصی
ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار
دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملک بوسیله افراد نبوده و
استفاده انحصاری از آن بدون آنکه تملک شود ممنوع است. از جمله این اموال
عبارتست از:
1ـ اموال عمومی در تملک دولت نظیر موزه‌های عمومی.
2ـ اموال عمومی در اختیار شهرداری‌ها و موسسات عمومی نظیر راهها و
کاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشترکات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق
مقررات خاصی راجع به این مشترکات میسر است و در اینگونه موارد افراد
می‌توانند موارد انتقال را تملک نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند که ملک اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را
مطابق مقررات مربوطه تملک نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی
موات. حکم مباحات شامل موال اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی که تحت
تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالک اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از
جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده و راهی برای شناخت مالک یا رد آن
یافت نشود. این اموال با اذن حاکم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد.
منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران کسی است که بالقوه یا بالفعل
قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.

بخش سوم
مالکیت
امکان دارابودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالکیت (اعم
از عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. سه قسم حق یاد شده
نسبت به اموال حقوق عینی نامیده میشود. علاوه بر حقوق مزبور در سایر مواد
قانون مدنی یا قوانین دیگر مواردی ذکر شده که عمده آنها شامل حق وثیقه، حق
طلبکار نسبت به اموال بازداشتی، حق تحجیر می‌باشد و نیز حقوق مشابهی که از
اقسام تعهدات تلقی می‌شود مانند حق تقدم در مشترکات عمومی، حق تقدم مستاجر
در تجدید اجاره عین مستاجره، تعهد انتقال مال. در اینجا سه مورد عمده
بترتیب بیان میشود سایر موارد نیز تبعاً به یکی از موارد سه گانه منتهی می‌شود.
1ـ مالکیت
2ـ حق انتفاع
3ـ حق ارتفاق

فصل اول ـ مالکیت

مالکیت کاملترین حق عینی شخصی بر مال معین می‌باشد. مالکیت حقی است که
بموجب آن مال معین به طور مطلق و منحصراً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد.
بنابراین حق مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی است. باین معنی که هر مالک جز در
مواردیکه قانون مستثنی نموده باشد نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و
انتفاع دارد و هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب مال خارج کرد مگر به حکم
قانون دائمی بودن حق مالکیت به اعتبار آنست که مانند موارد اجاره‌دارای مدت
معین نمیباشد و در انتقال قهری یا اختیاری مالکیت منتقل الیه (انتقال
گیرنده) ادامه مالکیت سابق است. حقوقدانان اروپائی تسلط مالک بر ملک را
دارای سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالکیت می‌دانند که در
واقع صفات مالکیت است نه اجزاء آن.
اختیار وسیع مالک در تصرفات راجع به ملک خود نفیاًَ یا اثباتاً مبتنی بر قاعده
یا اصل تسلیط می‌باشد لکن این امر بایستی با مصالح جامعه و عموم نیز منطبق
باشد. بنابراین امروزه حسب ضرورت مالکیت بی‌قید و شرط وجود ندارد.
اول ـ محدودیتهای مالکیت ـ حد تصرفات مالکانه محدود به مصالح اجتماعی طبق
قانونی می‌باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر
اختیار ظاهراً بی‌حد مالک می‌باشد اصل ”لاضرر” وجود دارد که در تعارض با آن
است. ماده 132 قانون مدنی مبنی بر آنکه ”کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی
کند که مستلزم تضرر همسایه شود ...” نیز ناظر بر این امر می‌باشد. لکن قسمت
اخیر همین ماده به منظور تعیین تکلیف مقرر میدارد ”... مگر تصرفی که به قدر
متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد” بنابراین ماده 132
فوق‌الذکر میزان محدودیت به ضرر همسایه را معین نموده است.
دوم ـ تصرف: تصرف استیلا و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم شخصی بر مال معین
می‌باشد و به اعتبار نوع مال تظاهر متفاوت دارد. شخص متصرف ممکن است در
تصرف خود حسب مورد اصیل، امین و یا غاصب باشد. مالک در تصرفات در ملک خود
اصیل می‌باشد تصرفات یاد شده را میتوان به اقسام زیر تقسیم نمود:
1ـ تصرفاتی که در نتیجه آن ضرر و زیانی به غیر وارد نسازد در این مورد
قاعده تسلیط حکومت دارد.
2ـ تصرفاتی که در حد متعارف باشد لیکن موجب زیان غیر باشد. در این صورت
چنانچه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر مالک باشد مجاز خواهد بود.
3ـ تصرفات یبش از حد متعارف در این مورد قاعده لاضرر و تسلیط معارض و قاعده
لاضرر مقدم میشود بالنتیجه در اینجا به مالک اجازه داده نمی‌شود بیش از حد
متعارف اگر چه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر خود در ملک خود تصرف به ضرر
همسایه نماید.
در سایر قوانین از جمله قوانین راجعه به روابط موجر و مستاجر یا مقررات
راجع به اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی، آبهای زیرزمینی و معادن محدودیتهائی
برای اعمال تصرفات مالکانه در نظر گرفته شده است.
سوم ـ دلیل مالکیت ـ طبق مفاد ماده 35 قانون مدنی ”تصرف به عنوان مالکیت
دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین متصرف مال که همه
گونه انتفاع از آن را می‌برد و مدعی مالکیت نیز می‌باشد از نظر قانون مالک
شناخته شده و حمایت می‌شود و اشخاص دیگر در صورت اعتراض به مالکیت بایستی
برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه دهند.
در مواد 95 ، 97 و 123 قانون مدنی در مورد مجرای آب، حق داشتن در شبکه
ناودان، سرتیر و غیره به لحاظ آنکه نوعی تصرف در حق عینی می‌باشد ادامه
تصرف تا زمان اثبات عدم استحقاق متصرف حمایت شده است. ماده 36 قانون مدنی
تصرفی را که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نمیداند.
مالکیت مال معین را در صورتیکه متعلق به یک نفر باشد مالکیت مفروز و چنانچه
مالکیت تعلق به دو یا چند نفر داشته باشد (مال مشترک) مالکیت مشاع
می‌نمایند. مالکیت مشاع (مال مشترک) در مواردی قابل افراز و تقسیم می‌باشد.
چهارم ـ حق مالکیت اموال شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده
باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل
از زمین و نتاج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از
اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله
یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. این حکم متخذ
از یک قاعدة فقهی است که مقرر می‌دارد «زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد
البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت (اجرت المثل) به صاحب زمین خواهد بود».
در تفسیر قاعده فوق باید بین دو مورد زیر تفکیک کرد:
الف ـ صاحب نهال یا دانه آن را در زمین دیگری بدون رضایت مالک زمین می‌کارد
در این فرض درخت و محصول از آن صاحب نهال و دانه است و او باید به مالک
زمین اجرت المثل (خسارت) بدهد.
ب ـ صاحب زمین نهال یا دانة دیگری را بدون رضایت او در زمین خود بکارد در
این فرض نیز درخت یا محصول متعلق به صاحب نهال یا دانه است و چیزی به مالک
زمین داده نمی‌شود.
2ـ مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است
تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود
به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه
همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت
در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند.
در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه
ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد
یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر
مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: (الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة
لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر
شده است.
الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است
این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در
مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً
جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در
مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح
حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون
اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین
می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص
سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد. برای جستجوی این معیار باید به قانون
مدنی رجوع کرد. به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود
تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای
رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که
مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود،
لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن
را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول
باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد، مشروط
بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور
را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از
حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40 قانون اساسی مؤید این نظر است.
قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد
مذکور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک
خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است
یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی
متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با
فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به
شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد
و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات
ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع
احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد،
یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در
نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.
بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت
یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما
اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون
احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن
گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده
می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة
خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را
که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.
ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن
بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری
می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع
عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز
کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی،
ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست
آبهای سطحی و زیرزمینی، بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ
آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب
مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است. تخلف از این مقررات و عدم
رعایت حدود مزبور در حقیقت تجاوز از حق به شمار می‌آید نه اعمال حق. با این
همه محدودیت که بر حق مالکیت وارد شده و می‌شود، شاید مطلق معرفی کردن این
حق امروزه خالی از اشکال نباشد.

فصل دوم ـ حق انتفاع

”حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن
ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند” (ماده 40 قانون مدنی) حق
انتفاع ضمن آنکه در رابطه با دارنده حق یکی از مراتب مالکیت تلقی میشود ولی
از جهت مالک عین ملکی که حق انتفاع بر آن است محدودیت در تصرفات مالکانه
میباشد. مورد حق انتفاع اموالی است که استفاده از آن موجب استهلاک فوری یا
معدوم شدن عین مال نشود و انتفاع از مال با بقاء آن ممکن باشد.
1ـ حق انتفاع مستقل از حق مالکیت عین می‌باشد.
2ـ انتقال مالکیت عین مال مورد انتفاع موجب زوال یا انتقال حق انتفاع نمی‌گردد.
3ـ دارنده حق انتفاع نباید از مال مورد انتفاع سوء استفاده کند و تعدی و
تفریط در این امر موجب ضمان خواهد بود.
4ـ مخارج لازم برای حفظ و بقای مال بر عهده مالک عین و مخارج ضروری برای
امکان انتفاع بر عهده منتفع است.
5ـ حق انتفاع حق عینی است و برای دارنده آن حق تعقیب می‌باشد.
6ـ حق انتفاع در نتیجه عقد با قرارداد برقرار می‌شود.
7ـ حق انتفاع حق مالی است لکن در صورتیکه شرط مباشرت شده باشد قابل انتقال
نیست.
8ـ تعدی و تفریط منتفع موجب ضمان می‌گردد.
9ـ در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
10ـ حق انتفاع را فقط در مورد شخص یا اشخاص میتوان برقرار کرد که در حین
عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود. حق انتفاع به معنی عام شامل عمری، رقبی
و سکنی (حق انتفاع به معنی خاص) وقف و حق انتفاع از مباحات می‌باشد.

اول ـ حق انتفاع به معنی خاص
حق انتفاع به معنی خاص مشتمل است بر حبس مطلق ـ حبس موید ـ عمری ـ رقبی و
سکنی. هر یک از این انواع میتواند بموجب عقد برقرار شود. اسم عام این دسته
را حبس نیز گفته‌اند.
یک ـ جنس مطلق
از آنجا که تعیین مدت از شرایط اساسی صحت عقد انتفاع نمیباشد (برخلاف عقد
اجاره) لذا در صورتیکه مالک حق انتفاع ملک خود را ضمن عقد بدون قید مدت
واگذار کند عقد جایز تلقی و حبس مطلق نامیده میشود و این حق به فوت یا جنون
مالک یا منتفع منحل میگردد. ماده 44 قانون مدنی می‌گوید ”در صورتیکه مالک
برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک
خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند”
دو ـ حبس مؤید:
در صورتیکه در عقد راجع به حق انتفاع دوام قید شده باشد آن را حبس موید
می‌نامند و مادام که عین مال مورد حق انتفاع باقی باشد، دارنده حق از آن
منتفع خواهد بود. در قانون مدنی اشاره به این نوع حبس نشده است. لکن ماده
10 قانون اوقاف مصوب 1354 ناظر است بر حبس و ... که منافع آنها بطور دائم
برای مصارف عام تخصیص داده شده باشد. حبس موید مانند وقف است و لذا نمیتوان
در آن شرط فسخ یا شرط عوص نمود.
سه ـ عمری
بموجب ماده 41 قانون مدنی عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک
برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخصی ثالث برقرار شده باشد با
توجه به متن ماده مزبور عمری بر سه قسم است:
1ـ عمری بمدت عمر مالک
2ـ عمری بمدت عمر منتفع
3ـ عمری بمدت عمر شخص ثالث
عقد عمری لازم میباشد.
چهار ـ رقبی:
طبق ماده 42 قانون مدنی ”رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معین
برقرار میگردد” عقد رقبتی نظیر عقد عمری لازم است. رقبی به معنی انتظار میباشد.
پنج ـ سکنی:
حق انتفاعی که عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود
و این حق ممکن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود.
حق انتفاع در موارد زیر زائل میشود:
1ـ در صورت انقضای مدت اعم از اینکه مدت معین باشد یا انقضای مدت به پایان
عمر شخصی معین منوط شود (عمری)
2ـ در صورت تلف شدن مال مورد انتفاع
3ـ در مواردیکه حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد موجود نباشند به تبع
موجود برقرار شود و پس از انقراض افراد موجود صاحب یا دارنده حق انتفاع
بوجود نیاید.

دوم ـ وقف
”وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. منظور از حبس
غیر قابل انتقال بودن مال برای همیشه است و تسبیل به معنی واگذاری و مصرف
منابع مال برای مقاصد خیریه و در راه خدا می‌باشد. وقف از اقسام حق انتفاع
محسوب میشود با این تفاوت که در مورد وقف اولاً حق انتفاع برای ابدو همیشه
مقرر می‌گردد ثانیاً در مورد وقف پس از برقراری حق انتفاع اموال از مالکیت
مالک خارج میشود.
وقف بر دوگونه است وقف عام و وقف خاص.
وقف عام وقفی است که برای مصالح عامه تخصیص داده شود مانند وقف برای مدارس،
مساجد، معابر، فقرا و غیره.
وقف خاص وقفی است به نفع اشخاص خاص برقرار شود مانند وقف بر اولاد و نظایر آن.
مالک وقف کننده را واقف، مال مورد وقف را موقوفه، اداره کننده امور موقوفه
را متولی و کسانی را که حق انتفاع از موقوفه برای آنان برقرار شده موقوف
علیهم مینامند.
در موارد زیر که امکان انتفاع از مال موقوفه میسر نمیباشد فروش آن جایز است:
1ـ در صورتیکه مال موقوفه خراب شود و یا بیم خرابی آن رود و عمران آن متعذر
باشد.
2ـ عین موقوفه مسلوب المنفعه گردد. یعنی قابلیت استفاده از آن سلب و یا
عواید آن به اندازه‌ای نقصان باید که در نظر عرف در حکم مسلوب المنفعه تلقی
شود.
3ـ در صورتیکه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم خونریزی یا
خرابی موقوفه باشد.
در صورت فروش مال موقوفه، حاصل فروش طبق جواز ماده 90 قانون مدنی به مصرف
اموری میرسد که به منظور و هدف واقف نزدیک باشد.

سوم ـ حق انتفاع از مباحات
مباحات اموالی را گویند که مالک خاص ندارد و هرکس میتواند طبق مقررات مربوط
باین دسته از اموال آنها را تملک نموده و یا بهره‌برداری کند مثل اراضی موات.

فصل سوم ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

”حق ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری”. حق ارتفاق اصطلاحاً حق شخص است
در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود. بالحاظ تعریف مندرج در قانون
مدنی بنظر میرسد حق ارتفاق تفاوتی با حق انتفاع ندارد در حالیکه بین این دو
حق تفاوتهائی وجود دارد که از جمله عبارتست از:
1ـ حق ارتفاق بنفع ملک دیگر برقرار میشود لذا تابع ملک میباشد در حالیکه حق
انتفاع بنفع شخص برقرار میشود و به لحاظ استقلال قابل نقل و انتقال و
بازداشت میباشد.
2ـ حق ارتفاق به تبع ملک منتقل می‌گردد لکن حق انتفاع حقی مستقل میباشد.
3ـ حق ارتفاق بر منحصراً غیر منقول (زمین) برقرار میشود لکن برقراری حق
انتفاع در مورد اموال منقول نیز ممکن می‌باشد.
4ـ حق ارتفاق برای کمال استفاده از ملک صاحب حق است ولی حق انتفاع مستقیماً
برای استفاده شخصی متنفع برقرار میشود.
5ـ حق ارتفاق دائم است ولی حق انتفاع جز در مورد حبس موید موقت می‌باشد.
مصادیق عمده حق ارتفاق از جمله عبارتست از: حق العبور، حق المجری، حق پنجره
و روزنه و شبکه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان و حق مجرای فاضلاب.
حق ارتفاق محدودیتی است نسبت به حق مالکیت صاحب ملکی که حق ارتفاق بر علیه
آن برقرار شده است. بنابراین مالک چنین ملکی حق ندارد تصرفاتی در ملک خود
کند که منافی حق ارتفاق باشد و ضمناً مکلف است از این حیث مزاحمتها و
هزینه‌هائی را تحمل نماید.
ارتفاق بموجب اذن (اجاره) نیز میتواند برقرار شود و در اینصورت اذن دهنده
در هر زمان می‌تواند از اذن خود رجوع کند.

فصل چهارم ـ اسباب تملک

بموجب ماده 140 قانون مدنی تملک حاصل میشود به وسیله:
1ـ احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2ـ عقود و تعهدات
3ـ اخد به شفعه
4ـ ارث
علاوه بر موارد فوق میتوان یکی از اسباب تملک را در تبعیت مملوک دانست.
احیاء اراضی موات و مباحه عبارت از اجرای عملیاتی است که زمین معطل مانده و
مرده را به زمین قابل استفاده تبدیل کند بصورتی که عرفاً زمین را آباد شده
دانند.
اراضی موات از جمله مباحات تلقی میشود و منظور از آن زمینهائی است که مالک
خاص ندارد و از آن بهره‌برداری نمیشود مانند زمینهای باطلاقی یا نیزار و یا
زمینهائی که بایر باشد یا قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالک و یا هر علت
دیگر بائر شده است.
حیازت مباحات بمفهوم تصرف و وضع بد است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا
بر مباحات.
بطور کلی مباحات را با لحاظ مقررات قانون مدنی میتوان بشرح زیر تقسیم نمود:
1ـ اراضی موات و مباحه که تملک آن با احیاء آن میسر می‌گردد.
2ـ آبها اعم از سط الارضی و تحت الارضی
3ـ معادن اعم از سطح الارضی و تحت الارضی
4ـ اشیاء و حیوانات گمشده
5ـ دفینه
6ـ شکار
چون در مورد هر یک از مباحات صرفنظر از مقررات قانون مدنی احکام دیگری ضمن
قوانین خاص وضع گردیده است، لذا بمنظور اطلاع بر چگونگی بهره‌برداری صحیح و
قانونی بایستی به متن قوانین یادشده نیز رجوع شود (اصل چهل و پنجم قانون
اساسی ملاحظه شود).