جزوه حقوق مدنی 1(دکترصفایی و قاسم زاده)

حقوق مدنی ۱

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می‌شوند:
1- اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می‌شوند که می‌توانند صاحب حق و تکلیف شوند.
2- اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.
از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می‌گردد. چرا که شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ کس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نمی‌تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می‌تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنوع کند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:
1- شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.
2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.
3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که می‌تواند در جامعه داشته باشد.
4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند که همواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.
1- دکتر صفایی سید حسین- اشخاص و محجورین صفحه 6
2- همان صفحه 6  4- همان صفحه 7  6- همان صفحه 13
3- همان صفحه 7  5- همان صفحه 10
در واقع اگر بخواهیم تصویری از دارایی در ذهن داشته باشیم عبارتست از یک ظرف که این ظرف ممکن است پر شود [اموال] یا خالی شود ولی به هر حال ظرف در جای خود باقی است و اموال و دیون مظروف این ظرفند، پس می‌توان گفت که دارایی وابسته به شخص است و تا زمانی که شخص زنده است دارایی هم وجود دارد.
3- یکی از مواردی که در مورد حقوق مربوط به شخصیت مهم هستند، قرار دادهایی هستند که در مورد آنها منعقد می‌گردند. که این قراردادها با محدودیتهای مواجه هستند از جمله ؛a- قراردادهایی که به حیثیت و آزادی صدمه می‌زنند مجازنیستند مگر صدمه سبک و غیر قطعی باشد مثل فروش گیسو b- طبق قواعد کلی هر قراردادی راجع به شخصیت که منفعت عقلایی نداشته باشد باطل است c- طبق قواعد کمی هر قراردادی راجع به شخصیت که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بی اثر هست.
پس در نتیجه می‌توان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور کلی و قطعی صدمه نزند می‌تواند صحیح باشند.
در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث می‌کنند:
طبق م 959 (هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) و بر طبق ماده 960 (هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. )
از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت می‌توان چنین گفت که ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).
4- ثانیاً: حقوق از دو بعد کلیت دارند
اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملک، حق انعقاد معامله و...
دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینکه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلب حق کلی است:
پس می‌توان گفت: a) اگر کسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یک ماه سلب کردم این سلب حق بطور کلی است یعنی طبق م 959 که اشعار می‌دارد ؛ (هیچ کس نمیتواند {به طور کلی} حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) این قرارداد باطل است. b) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یکی از حقوق مربوط به شخصیت خود مثلاً ازدواج را برای مادام العمر از خود سلب کند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان کلیت دارد باطل خواهد بود.
5- در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که در آنجا هم در مورد اینکه آیا قراردادی که یکی از حقوق مربوط به شخصیت را از انسان سلب می‌کند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: که از آن جمله نائینی تقریباً همان تفصیلی که در بالا ذکر شد و به نظر می‌رسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با کتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.
تذکر: در فقه معمولاً آنچه که تعبیر به حکم می‌شود را نمی‌توان به تراضی ساقط کرد مثلاً با تراضی نمی‌توان حرامی را حلال کرد ولی آنچه که حق نامیده می‌شود علی الاصول می‌توان ساقط کرد مثل حق خیار
6- شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یک اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذکور اشعار می‌دارد « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». لذا می‌توان گفت که جنین هم دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق شود مثلاً می‌توان به نفع او وصیت کرد. که این مورد در ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث می‌برد در این باره ماده مذکور اشعار می‌دارد «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. »
این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم می‌شود و وجود شخص حقیقی پایان می‌پذیرد که از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) می‌کنند.
آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده می‌شود و منشاء اثر است. اقسامی دارد که ذیلاً بیان می‌شود:
7- موت حکمی یا موت مدنی: این نهاد در حقوق سابق کشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد که به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز می‌توان این نهاد را اجرا کرد.
البته قاعدة موت حکمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.
مرتد فطری: کسی است که لااقل یکی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینکه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد که این شخص به اعدام محکوم می‌گردد، مگر اینکه زن باشد که در این صورت تا زمانی که زنده است در حکم مرده است و شخصیت خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم می‌شود و ازدواج او منحل می‌شود.
تذکر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حکمی یا مدنی وجود ندارد. b- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است که شخص دیگر از لحاظ زیستی نمی‌تواند زندگی کند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذار و شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار می‌کند.
تذکر: در این مورد یک فرعی مطرح می‌شود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. که در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:
الف) اگر سلولهای مغزی از کار نیافتاده باشند هر چند شخص در یک بیهوشی کامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احکام شخص مرده را به او بار کرد.
ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه کنونی شخص مرده محسوب می‌شود و آثار شخص مرده بر او بار می‌شود. c- موت فرضی: موت فرضی که یکی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به کسی است که غیبت طولانی کرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشکوک باشد که در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حکم موت فرضی صادر می‌شود که در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر می‌خوانند.
7- بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار می‌شود یعنی هر اثری که موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت که ذیلاً ذکر می‌گردد:
تعیین زمان موت فرضی که در حکم دادگاه صادر کننده حکم ذکر می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چرا که بعد از آن تاریخ احکام موت بر شخص مفقودالاثر جاری می‌گردد.
8- آثار حقوقی مرتب بر موت:
الف) تعیین ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حین مورث است) لذا فقط کسانی از مشخص مفقودالاثر ارث می‌برند که در تاریخی که از سوی دادگاه برای موت فرضی مشخص می‌شود زنده باشند هرگاه چند نفر که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد (م 874 ق. م)
تذکر: در این مسئله یک استثنایی وجود دارد که از حدیثی از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن این است که: اگر دو نفری که از همدیگر ارث می‌برند فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ کدام از آنها مشخص نباشد علی القاعده هیچ کدام از دیگری ارث نمی‌برند مگر اینکه فوت در نتیجه (غرق یا هدم) باشد که در اینصورت هر دو از همدیگر ارث می‌برند.
ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له: با تحقق موت حقیقی یا فرضی ما ترک به ورثه منتقل می‌شود ولی این انتقال متزلزل است و باید ابتدائاً دیون و بدهی‌های مورث پرداخت شود و سپس مورد وصیت هم به موصی له داده شود و پس از آن ما ترک به طور مستقر وارد در ملکیت و ارث می‌شود.
ج)حال شدن دیون متوفی: اگر شخص مفقودالاثر دارای دیونی باشد که مؤجل باشند با صدور حکم موت فرضی این دیون مدت دار به تصریح ماده 231 ق. ا. ح حال می‌شوند.
د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی: زن متوفی باید چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، که ابتدای این مدت از تاریخ صدور حکم موت فرضی شروع می‌شود.
9- برای اینکه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است.
شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه که همان مرکز مهم امور شخصی است غیبت کند و در آنجا حضور نداشته باشد.
شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.
شرط سوم: فقد خبر حیات یا ممات غایب: این عنصر و شرط، مهمترین عنصری است که در تعریف غایب مفقودالاثر در نظر گرفته شده است. یعنی باید هیچ خبری از شخص غایب در دسترس نباشد. لذا اگر مرگ طبیعی‌اش مشخص شود یا اینکه به استناد ادله قطعی و یا قرائن مفید علم حیات وی محزر شود، دیگر سراغ موت فرضی نمی‌رویم.
10- صدور حکم موت فرضی دارای شرایطی است که ذیلاً بیان می‌گردد. به موجب ماده 1019 ق. م حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که (از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. )
پس شرط اول در صدور حکم موت فرضی این است که: [از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند] این قید [عادتاً] که در ماده آمده است بستگی به عرف و متعارف محل اقامت غایب دارد.
این شرط یک شرط کلی بود و قاعده کلی را بیان می‌کرد ولی قانونگذار در موارد بعدی اماراتی را برای اینکه [مدت بالنسبه طولانی] چه زمانی است بدست می‌دهد. از جمله به موجب ماده 1020 تا 1022 این امارات ذکر شده است که از جمع این مواد نتایج ذیل بدست می‌آید.
 سه سال¬a) حداقل زمان برای تقاضای حکم موت فرضی
 چهار سال و دو ماه¬b) حداقل زمان برای صدور حکم موت فرضی  
 10 سال¬c) حداکثر زمان برای تقاضای حکم موت فرضی  
 یازده سال و دو ماه¬d) حداکثر زمان برای صدور حکم موت فرضی  
11- اقامتگاه:
ماده 1002 در تعریف اقامتگاه می‌گوید «اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد، اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود»
با توجه به ماده فوق موارد اقامتگاه شخص اقسام آن ذیلاً بیان می‌گردد: a) قاعده: اقامتگاه هر شخص مرکز مهم امور اوستb) اقامتگاه اجباری
 اصل براینست که اقامتگاه او همان محل اقامت (اقامتگاه) شوهر است، مگر اینکه با رضایت شوهر در محل دیگری اقامت داشته باشد.¬الف) اقامتگاه زن شوهردار  
 اقامتگاه محجور همان اقامتگاه ولی یاقیم اوست¬ب) اقامتگاه محجور  
 محلی است که مأمور در آنجا مأموریت دارد¬ج) اقامتگاه مأمورین دولت
 اقامتگاه افراد نظامی پادگان آنان است¬د) اقامتگاه افراد نظامی
 اگر اشخاص کبیر، که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.¬ه) اقامتگاه خدمه  
چند حالت هم در مورد فروع 5 حالت فوق وجود دارد که عبارتند از:
الف) موارد تفریق اقامتگاه زوجین به شرح ذیل است
1- در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد
2- در موردی که زن به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق تعیین مسکن داشته و مسکن جداگانه اختیار کرده باشد.
3- در موردی که زن بعد از وقوع نکاح، مطابق توافقی که با شوهر کرده است و با رضایت او مسکن جداگانه اختیار کرده باشد.
4- در موردی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد و زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده باشد.
ب) اقامتگاه زن ناشزه:
2 نظر در مورد اقامتگاه زن ناشزه وجود دارد:
اول) آنکه اقامتگاه وی همان مرکز مهم امور اوست و طبق اصل (قاعده) اقامتگاه او تعیین می‌شود.
دوم) آنکه چون نشوز (نافرمانی و انجام ندادن وظیفه) بر خلاف قانون است، نباید از نظر تغییر اقامتگاه قانونی مؤثر باشد لذا اقامتگاه قانونی زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است (این نظر در کتاب اشخاص و محجورین، دکتر صفایی، انتخاب شده است)
ج) اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر:
علی القاعده چون اصل براینست که اقامتگاه هر شخص محل و مرکز مهم امور اوست و با توجه به اینکه زن با رضایت شوهر در خانه پدر خود زندگی می‌کند و عرف و عادت نیز این را تأیید می‌کند لذا می‌توان گفت که اقامتگاه وی محل زندگی پدرش است.
د) اقامتگاه زن شوهردار محجور:
به خاطر اینکه مرکز مهم امور محجور (خصوصاً) از نظر امور مالی محل اقامت ولی یا قیم اوست و همچنین دادگاهی که به امور محجور رسیدگی می‌کند و به قیم یا ولی نظارت دارد محل اقامت محجور است. لذا مصلحت اقتضا می‌کند که محل اقامت زن شوهردار محجور را محل اقامت ولی یا قیم بدانیم.
13- اقامتگاه انتخابی یا قراردادی:
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌کنند اقامتگاه قراردادی غالباً محلی است که شخص به آن بستگی پایداری ندارد و مرکز مهم امور او محسوب نمی‌شود
این اقامتگاه فقط در مورد قرارداد خاصی، که ضمن آن قرارداد این اقامتگاه تعیین شده منشاء اثر هست و در سایر موارد به اصل که همان محل و مرکز مهم امور شخص است رجوع می‌کنیم.
تذکر: انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی را برخی از اساتید مثل دکتر صفایی به عنوان (اقامتگاه) می‌دانند در حالیکه برخی دیگر از اساتید معظم مثل دکتر شمس این محل را (اقامتگاه) نمی‌دانند و صرفاً محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی می‌دانند.
14- شخصیت حقوقی همانطور که قبلاً گفته شده یکی از نهادهایی است که در قانون ما مورد شناسایی قرار گرفته است، به موجب اصلی که در ماده 588ق. تجارت آمده است اصل براینست که اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف مشترکند. مگر در موارد خاصه، که به این اصل، اصل اشتراک شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف می‌گویند)
15- شخص حقوقی اقسامی دارد از جمله: a) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: مثل شهرداریها- مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و... b) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) شرکتهای تجاری: که از مجموعه‌ای از اشخاص تشکیل می‌گردد که اموال یا خدماتی را به منظور یک فعالیت اقتصادی مشترک و تقسیم منافع بین خود در میان می‌گذارند.
ب) مؤسسات غیرتجاری: که این مؤسسات برای اهداف تجاری تشکیل نمی‌شوند ولی ممکن است قصد سودجوئی داشته باشند یا نداشته باشند.
ج) موقوفات: یعنی اموالی که عین آنها حبس می‌شود (یعنی از جریان دادوستد و معاملات خارج می‌شوند) و منفعت آنها تسبیل می‌گردد (یعنی برای یک هدف خیر و در راه خدا اختصاص داده می‌شوند) که این موقوفات هم دارای شخصیت حقوقی هستند.
16- این اشخاص حقوقی دارای زمانی برای ایجاد هستند و زمانی نیز شخصیت حقوقی آنها پایان می‌پذیرد.
در مورد اشخاص حقوقی مختلف، ایجاد و پایان شخصیت حقوقی متفاوت هست، که ذیلاً بیان می‌گردد.
 1 – شخصیت حقوقی حقوق عمومی  1) آغاز: به محض تشکیل شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و نیاز به ثبت ندارد.
2) پایان: به اراده دولت یا به موجب
قانون مربوطه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود. 
1) آغاز شخصیت حقوقی: به محض تشکیل واجد
شخصیت هستند ولی شخصیت آنها وقتی کامل  
 می‌شود که به ثبت برسند2- شرکتهای تجاری 
2) پایان شخصیت حقوقی: با انحلال و پس از پایان 
عملیات تصفیه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود. 
 1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخی ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین میکند، شخصیت حقوقی پیدا میکند.
3 – موسسات غیر دولتی      
2) پایان شخصیت حقوقی: به انحلال و پایان عمل تصفیه شخصیت حقوقی آنها
از بین می‌رود. 
 1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخ قبض عین موقوفه که از ارکان
وقف به شمار می‌آید بدون آنکه نیاز به ثبت داشته باشد، تشکیل
4- وقف و ایجاد می‌شود (م3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف)
  2) پایان شخصیت حقوقی: تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد این
   شخص به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و با تلف مال موقوفه شخصیت حقوقی آن نیز پایان می‌پذیرد. (و در موارد استثنایی با فروش مال موقوفه)
17- شخص حقوقی مثل شخص حقیقی دارای ممیزاتی است که بوسیله آنها از سایر اشخاص تمییز داده می‌شود که ذیلاً به اختصار بیان می‌گردد:
الف) نام: شخص حقوقی الزاماً باید نام داشته باشد، در قانون مدنی و تجارت فصل صریحی در این مورد وجود ندارد ولی با توجه به پیش بینی برخی مقررات از جمله اعلام نام شخص حقوقی به مراجع قانونی ذی ربط، می‌توان ضرورت انتخاب نام برای شخص حقوقی را استفاده کرد.
ب) اقامتگاه: اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات اداری یا مرکز اداره شخص است و تفاوتی از این لحاظ بین شخص حقوقی، حقوق تجارت و سایر اشخاص حقوقی نیست
ج) تابعیت: در مورد تابعیت اشخاص حقوقی دو نص در قوانین داریم که با توجه به آنها تابعیت شرکتهای تجاری ایرانی و تابعیت سایر اشخاص حقوقی فرق می‌کند
1- تابعیت شرکتهای تجاری ایرانی: طبق ماده 1ق. ث. ش مصوب 11/3/1310 هر شرکتی برای اینکه ایرانی محسوب شود باید 2 شرط را با هم داشته باشد. اول اینکه ؛ در ایران تشکیل شود. دوم اینکه ؛ مرکز اصلی آن در ایران باشد.
2- تابعیت سایر اشخاص حقوقی: به موجب ماده 591 ق. ت (اشخاص حقوق تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در این مملکت است) یعنی اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که مرکز اصلی اداره امور آن شخص حقوقی است.
 
فصل دوم: در حجر
18- یکی از مطالبی که هم در بخش مدنی (1) و هم بطور کلی در تمام دوره مدنی و خصوصاً بخش معاملات نقش عمده‌ای ایفاء می‌کند، بررسی این موضوع هست که آیا شخصی که مبادرت به انجام عملی حقوقی می‌کند، اهلیت دارد یا نه؟ البته با توجه به اینکه هر شخص به محض تولد دارای اهلیت تمتع هست و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود متمتع از حقوق مدنی است، لذا در بحث از اهلیت، منظور اهلیت استیفاء است و محجور کسی است که اهلیت استیفاء نداشته باشد. مضافاً اینکه قانونگذار در برخی موارد، حمایتهای ویژه‌ای از محجورین به عمل آورده است که مقررات خاص خود را هم در قانون مدنی و هم در قانون امور حسبی دارد.
با توجه به مطالب بالا در چند قسمت، به بررسی (حجر و اهلیت) می‌پردازیم.
19- حجر اسبابی دارد که در م 1207ق. م احصا شده است اما موارد مذکور در ماده مذکور تمام موارد حجر نیست لذا ما ذیلاً موارد حجر را بطور کامل ذکر می‌کنیم ؛
الف) صغر: کسی است که به واسطه نقص قوای عقلی و فقدان و عدم کفایت اراده نمی‌تواند در امور خود دخالت کند، این نوع حجر، نقص در شخص محجور است (یعنی شخص محجور باعث شده که این نهاد مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد این نوع حجر را حجر حمایتی گویند) البته صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی به دو دسته تقسیم شده اند:
دسته اول) صغیر غیر ممیز: صغیر غیر ممیز، صغیری است که قوه تمیز را بطور کلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر باطل است حتی اگر تصرفات صرفاً نافع باشد مثل قبول هبه بلا عوض و حتی با تنفیذ بعدی ولی وقیم هم این تصرفات کامل نمی‌شوند و باز باطلند.
دسته دوم: صغیر ممیز: صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.
در مورد تصرفات حقوقی این صغیر در حقوق موضوعه ایران گفته شده است که این صغیر می‌تواند 1- تصرفات حقوقی صرفاً نافع انجام دهد (مثلاً می‌تواند هبه بلا عوض را قبول کند)
2) در مورد سایر اعمال حقوقی که انجام می‌دهد، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، تصرفاتش غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی ولی و یا قیم این تصرفات کامل می‌شوند.
تذکر1) در مورد اینکه در چه سنی صغیر، ممیز می‌شود در بین فقها از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد:
در فقه بعضی سن 7 سالگی را برای تمیز ذکر کرده اند و برخی دیگر سن 6 سالگی را برای تمیز کافی می‌دانند.
در حقوق هم برخی حقوقدانان عقیده دارند که در حقوق مدنی ایران، چون سن خاصی برای تمیز مشخص نشده است لذا تشخیص آن با رعایت مصلحت صغیر با دادگاه است.
تذکر2) در صورتی که تردید کنیم آیا صغیری به وصف تمیز متصف شده است یا نه؟ مقتضای اصل عملی چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت که از آنجائیکه حالت عدم تمیز در صغیر مقدم بر تمیز است لذا در صورت شک در حدوث تمیز حکم به بقای حالت سابق می‌کنیم (پس مقتضای اصلی عملی استصحاب است).
تذکر3) صغیر زمانی بطور کامل از حجر خارج می‌شود که علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، رشید هم باشد.
در مورد سن بلوغ در قانون مدنی 1210 تکلیف را مشخص کرده است و سن بلوغ را برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال قرار داده است [هر چند درم 1043 حداقل سن ازدواج برای دختر را 13 سال قرار داده ولی این ماده صرفاً در مقام بیان حداقل سن ازدواج است نه سن بلوغ برای دختران] اما در مورد رشد وضعیت قانونی تا حددودی مبهم است ولی در رویه قضایی و نظر اکثر حقوقدانان با توجه به اینکه هنوز ماده واحده راجع به رشد متعاطین نسخ نشده است لذا سن هجده سالگی اماره رشد محسوب می‌شود. و بعد از این سن شخص رشید محسوب می‌شود مگر اینکه حجر او ثابت شود.
20- قسم دوم از محجورینی که در ماده 1207 قانون مدنی ذکر شده است. محجورین سفیه هستند که آنها را [غیر رشید] به معنی اخص هم می‌نامند. سفیه به کسی گفته می‌شود ؛ که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.
شخص غیر رشید با صغیر ممیزیک تفاوت عمده دارد و آن اینکه، غیر رشید کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ رشد کافی را به دست نیاورده یا پس از تحصیل رشد آن را از دست داده است در صورتی که صغیر ممیز به فردی گفته می‌شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمیز سود و زیان د رمعاملات را بدست آورده است (پس هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست ولی هیچ ممیزی پیش از بلوغ رشید محسوب نمی‌شود. )
21- اعمال حقوقی غیر رشید از لحاظ نفوذ و عدم نفوذ و یا صحت و بطلان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) دخالت غیر رشید در امور مالی خود: غیر رشید (سفیه) نمی‌تواند در امور مالی خود دخالت کند ولی اگر عملی حقوقی راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نمی‌شوند بلکه نیاز به تنفیذ ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است.
ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: علی الاصول سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساً اقدام کند، ولی اگر دخالت در امور غیر مالی خود مستلزم دخالت در امور مالی باشد. برخی قائل براینند که نیاز به تنفیذ دارد مثلاً اگر مرد سفیهی برای خود ازدواج کند در اینصورت چون ازدواج کردن موجب استحقاق زن به مهریه است (اعم از مهرالمثل یا مهرالمسمی) لذا برخی عقیده دارند که خود نکاح غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ دارد و برخی دیگر معتقدند که فقط قرار داد مربوط به مهریه نیاز به تنفیذ دارد نه خود نکاح که نظر اول در فقه امامیه نظر مشهور است.
22- مجنون: مجنون سومین گروه محجورین مذکور در ماده 1207 ق. م است. محجور کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دمانی مبتلا است. جنون درجاتی دارد که در برخی مذاهب اسلامی بین درجات آن قائل به تفکیک شده اند ولی قانون مدنی در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است).
اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیر ممیز بطور کلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم کامل نمی‌شود و در این بطلان، فرقی نمی‌کند که دخالت در امور مالی باشد یا امور غیر مالی. بحثی که باقی می‌ماند این است که مجنون ادواری[یعنی کسی که در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می‌کند] آیا تمام اعمالش باطل است؟ یا تمامش صحیح است؟ و اینکه اثبات افاقه یا جنون بر عهده چه کسی است؟ قانون مدنی در مورد مجنون ادواری فرض جنون گرفته است یعنی فرض کرده که تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده مگر افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.
 
فصل سوم: در قیمومت
23- در مورد محجورین قانونگذار طرق ویژه‌ای را برای حمایت برگزیده است این طرق از سه نهاد حقوقی تشکیل شده اند:
1- ولی قهری: که عبارتند از پدر و جد پدری
       این دو را مجموعاً ولی خاص می‌گویند
2- وصی: که منصوب از طرف پدر یا جد پدری هستند
3- قیم: که در صورت فقدان ولی خاص از طرف حاکم نصب می‌شود.
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم قیم است:
قیم در لغت به معنی مستقیم و متولی و سرپرست و دارای قیمت است و به کسی گفته می‌شود که متولی امر شخص محجور است.
در اصطلاح حقوقی: قیم کسی است که در صورت نبود ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود.
24- موارد نصب قیم:
موارد نصب قیم در ماده 1218 ق. م احصا شده است به موجب این ماده:
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند:
توضیح) طبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد نصب قیم نمی‌شوند. ولی اگر صغیری ولی خاص نداشته باشد برای او نصب قیم می‌شود که وظیفه این قیم تا رسیدن صغیر به سن بلوغ است و اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ باز محجور باشد در اینصورت قیم صغیری که به سن رشد رسیده لکن محجور است به دادستان اطلاع می‌دهد و بعد از آن، اگر دادگاه حکم به بقای حجر داد (ممکن است) قیم سابق را بر قیمومت ابقا کند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشند:
توضیح) حجر اینها نیازی به حکم دادگاه ندارد.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
توضیح: برای اینکه این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید حجر آنها در دادگاه اثبات شود ولی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در صورتی که حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید. برای آنها قیم نصب می‌شود هر چند دارای پدر و جد پدری و یا وصی آنها باشد. زیرا که با بلوغ و رشد ولایت پدر و جد پدری زایل می‌شود. و در این حالت اگر دادگاه پدر و یا جدپدری را به عنوان قیم تعیین کرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت و مشمول قواعد راجع به قیم خواهند بود.
 
25- شرایط و اوصاف قیم:
برای کسی که می‌خواهد به سمت قیومت منصوب شود قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که ذیلاً ذکر می‌گردد.
   1) توانایی: که توانایی جسمی و قدرت انجام دادن اعمال حقوقی و
   داشتن مدیریت و درایت را در برمی گیرد.
   2) امانت: این شرط مهمترین صفتی است که قیم باید از هنگام
1- شرایط     نصب به این سمت و تا پایان مدت تصدی خود دارا باشد (یعنی
   هم ابتدائاً این شرط باید وجود داشته باشد و هم استمراراً).
   3) بلوغ و رشد: زیرا قیم برای اینکه بتواند در امور مالی و غیر
   مالی مولی علیه خود تصرف کند باید هم بالغ باشد و هم رشید و
   ماده 1231 ق. م در این باره اشعار می‌دارد؛ (کسی که خود تحت
   ولایت یا قیمومت است) نمی‌تواند به سمت قیمومت تعیین گردد.
   4) اسلام: هر چند این شرط صریحاً در قانون مدنی پیش بینی
   نشده است اما قانون مدنی در ماده 1192 خود بیان می‌دارد (ولی
   مسلم نمی‌تواند برای امورمولی علیه خود وصی غیر مسلم معین
   کند) که با وحدت ملاک این ماده می‌توان گفت که این شرط هم از
   شروط اساسی برای قیم است از طرفی قانون مدنی در موارد
   مشکوک محمول است بر نظر مشهور فقهای امامیه، که مشهور در
   فقه امامیه اسلام را از شرایط لازم برای قیم میدانند.
 
  1) موانع قانونی مبتنی بر عدم امانت: که قانونگذار در
2- موانع قانونی  ماده 1231 ق. م کسانی که ظن غالب بر عدم امانت داری
برای نصب قیم  آنها هست صراحتاً از تصدی قیمومت منع کرده است.
2) منع قانونی ناشی از نکاح: که ق. م در م 1233 اشعار می‌دارد: « زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند»
تذکر: سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می‌توان شخص حقوقی را به سمت قیمومت صغیر و یا محجوری تعیین کرد؟
در این مورد 2 نظر وجود دارد:
نظر اول) برخی عقیده دارند چون اوصاف و شرایط خاصی برای قیم معین شده است که بطور ضمنی نشان می‌دهد قیمومت فقط می‌تواند به شخص طبیعی داده شود و مختص به شخص حقیقی است لذا شخص حقوقی نمی‌تواند به سمت قیمومت تعیین شود.
نظر دوم) [که نظر برگزیده دکتر صفایی است] به نظر این گروه شخص حقوقی می‌تواند در حدود اختیارات قانونی یا قرار دادی خود، عهده دار سمت قیمومت باشد و م 1247 تعیین هیاًت رئیسه به سمت ناظر را قبول کرده لذا با الغاء خصوصیت از ناظر می‌توان حکم این ماده را به قیم هم تسری داد. لذا در چنین حالتی: اداره امور محجور از طریق نمایندگان آن شخص حقوقی انجام می‌گیرد و شخص حقوقی مسئول اعمال نمایندگان خود هست.
26- در نصب قیم اشخاصی نسبت به اشخاصی دیگر در اولویت قرار دارند که قانونگذار این اولویت‌ها را برای رعایت غبطه محجور در نظر گرفته است این اولویت‌ها از قرار ذیل است.
1- پدر یا مادر محجور مادامی که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 61 ق. 1. ح)
2- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 62 ق. 1. ح)
3- با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود (م 1232 ق. م)
4- کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهد بر دیگران مقدم هستند (استفاده از م1243ق. م)
27- اختیارات و وظایف و حقوق قیم:
وظایف و اختیارات قیم بطور کلی (مواظبت شخص مولی علیه) و (اداره اموال او) ذکر شده است که هر کدام دارای فروع متنوعی هستند که ذیلاً بیان می‌گردد
   1) نگهداری: حضانت و نگهداری طفل زمانی به قیم داده
   می‌شود که مادر و ولی خاص نداشته باشد، لذا اگر محجور I- اداره امور  مادر داشته باشد، هر چند مادر او قیم نباشد، ولی باز غیرمالی محجور تکلیف حضانت طفل با مادر خواهد بود نه قیم. 2) آموزش و پرورش: که این تکلیف هم بر عهده قیم است  که در حد متعارف به آموزش و پرورش محجور اقدام کند 3) ازدواج: در مورد تمام محجورین حتی سفیه، قیم وظیفه
    دارد که در صورت نیاز برای آنها ازدواج کند
    4) طلاق: در مورد طلاق زن محجور بین سه قشر از
    محجورین فرق قائله شده اند
   1) در مورد صغیر: اگر ولی قهری برای او ازدواج
   کرده باشد قیم نمی‌تواند زن او را طلاق دهد         
   2) در مورد سفیه: چون حجر سفیه محدود به امور
   مالی است لذا خود سفیه می‌تواند زنش را طلاق دهد
   لذا باز قیم نمی‌تواند زن او را طلاق دهد
3) در مورد مجنون: چون او اراده حقوقی ندارد لذا قیم می‌تواند زن وی را طلاق دهد البته با تصمیم دادگاه (م 88 ق. 1. ح) II- اداره امور مالی محجور: قاعده کلی این است که محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون به حکم قانون نمی‌توانند در اموال و امورمالی خود مداخله کنند و اداره امور به عهده قیم است لذا قیم در مورد اداره امور مالی محجور وظایفی را بر عهده دارد از جمله:
1) تنظیم صورت دارایی در ابتدای قیمومت
   2) تنظیم و ارائه صورتحساب سالانه: که لااقل سالی
وظایف قیم در اداره     یکبار حساب تصدی خود را به اداره سرپرستی یا دادستان امورمالی محجورین می‌دهد و هرگاه ظرف یکماه پس از تاریخ مطالبه حساب ندهد معزول می‌شود 3) تنظیم و ارائه صورتحساب نهایی: در صورتی که محجور از حجر خارج یا مدت قیمومت او تمام شود
   قیم موظف است صورتحساب زمان تصدی خود را به
   مولی علیه سابق یا قیم بعدی ارائه دهد
    4) در خواست مهروموم ترکه مورث محجور: اگر پس از
   تعیین قیم مورث محجور فوت شود قیم موظف است
    ظرف ده روز در خواست مهروموم و تحریر ترکه را
    بنماید
    5) حفظ و نگهداری اموال محجور: قیم باید اموال مولی
    علیه خود را به طور متعارف و مطابق مصلحت او
    نگهداری کند.
28- قیم در زمان تصدی خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد و معاملاتی را انجام می‌دهد که در دو دسته کلی قرار میگیرند.
   1) معامله با خود: یعنی اینکه قیم نمی‌تواند مال مولی علیه
   را به خود منتقل کند و یا مال خود را به مولی علیه منتقل
الف) معاملاتی که  نمایند ممنوع و باطلند   2) هبه اموال صغیر: قیم باید در حفظ و نگهداری اموال
   محجور رعایت غبطه و مصلحت محجور را بنماید و چون
   هبه اموال صغیر از اعمال حقوقی است که صرفاً مضرر
   هست لذا این نوع تصرف در مال مولی علیه باطل است.
   البته برخی موارد مثل هدیه جشن تولد یا هدیه روز مادر
   را مجاز می‌دانند با این استدلال که در رشد شخصیت
   محجور مؤثر هستند.
      1) فروش مال غیر منقول
ب) معاملاتی که     2) رهن اموال غیر منقول
نیاز به اجازه مقام     3) معامله‌ای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود قضایی دارندمثل ضمانت قیم از شخصی که بدهکار مولی علیه است
   4 ) قرض، وام گرفتن برای محجور، فقط در صورت ضرورت
   و احتیاج و آنهم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است
    5) صلح دعوای مربوط به محجور: زیرا که مستلزم گذشت و
   معامله‌ای خطرناک است
29- در اداره اموال محجور هزینه‌هایی صرف می‌شود که قانونگذار در ماده 95 و 77 ق. 1. ح، مشخص کرده که این هزینه‌ها از اموال چه کسی باید پرداخت شوند این هزینه‌ها به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند:
الف) حق الزحمه قیم: قانونگذار مدنی در ماده 1246، حق مطالبه اجرت توسط قیم را به رسمیت شناخته است ولی منبعی که باید این اجرت پرداخت شود معین نکرده است. که با توجه به ماده 95 ق. 1. ح می‌توان گفت که اجرت قیم از اموال محجور پرداخت می‌شود.
ب) سایر هزینه ها: هزینه‌های دیگر از قبیل اجرت کارگر، اجرت بنا، تعمیرکار و وجوهی که بابت مصرف آب، برق و سایر عوارض دولتی و حقوق دیوانی پرداخت می‌گردد نیز از اموال محجور پرداخت می‌شود (م 77 ق. 1. ح)
30- اگر قیم به وظایف خود به خوبی عمل نکند قانونگذار ضمانت اجراهایی را مقرر کرده است که این ضمانت اجراها به دو دسته، ضمانت اجراهای مدنی و ضمانت اجرای کیفری تقسیم می‌شوند. و از طرفی با توجه به اینکه مراجع قضایی هم طبق قانون مکلف هستند در ارتباط با محجورین وظایفی را انجام دهند لذا ممکن است در مواردی قاضی محکمه یا دادستان هم مسئول باشند که ذیلاً بیان می‌گردد:
   1) امانی بودن ید قیم و زوال امانت: که اگر قیم در
   نگهداری و استفاده از اموال محجور تعدی و تفریط
   نماید یدامانی او به یدضمانی تبدیل می‌گردد و احکام
الف) ضمانت اجرای  غاصب بر او بار می‌گردد
مدنی برای قیم  2) عزل قیم: که طبق م 1248 ق. م قیم اگر یکی از
   صفات خود را از دست بدهد عزل می‌شود (به حکم
   دادگاه)
   3) انعزال قیم: اگر قیم محجور شود نمی‌تواند دراین
   سمت باقی بماند و خود به خود منعزل می‌شود
   4) بطان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی قیم: هرگاه قیم هر
   یک از اعمال حقوقی که [قبلاً ذکر شد] و ممنوع بودند
   را انجام دهد باطل خواهد بود و یا اگر معاملاتی که نیاز
   به اخذ اجاره از مقامات قضایی را دارد بدون اخذ اجازه
   منعقد کند، معاملات مذکور غیر نافذ خواهند بود
 
   1) مجازات خیانت در امانت مذکور در م 675 و 647
ب) ضمانت اجرای  قانون مجازات اسلامی
کیفری برای قیم         2) سایر مجازاتهای مقرر در مواد 633 و 632 و 596 ق
   مجازات اسلامی
 
   1) ضمانت اجرای مدنی: که مسئولیت مدنی دارد در
   صورتی که از تقصیر و اهمال او خسارتی به محجور
ج) ضمانت اجراهای  وارد آید
دادستان   2) ضمانت اجرای کیفری: م 597 ق. م: (که اگر در
   انجام وظیفه کوتاهی کند) طبق ماده فوق قابل تعقیب
   کیفری است
   1) ضمانت اجرای مدنی: هرگاه از تقصیر قاضی محکمه
   خسارتی به محجور وارد شود ضامن خواهد بود
د) ضمانت اجرای      2) ضمانت اجرای کیفری: که طبق م 597 قانون مجازات
قاضی محکمهاسلامی در صورت وجود سایر عناصر محرمانه می‌توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد
31- آخرین مبحثی که در بخش مدنی (1) باقی می‌ماند بحث [پایان قیمومت] است که ذیلاً در دو قسمت آن را بررسی می‌کنیم
  1) پایان قیمومت بخاطر رشد یا افاقه محجور: هرگاه صغیر،
   رشید شود و یا اینکه مجنون یا سفیه افاقه حاصل کنند، سمت
  قیم پایان می‌یابد که م 1253 ق. م مقرر می‌دارد « پس از
پایان قیمومت  زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود
 2) پایان سمت قیم
1) استعفای قیم: با توجه به اینکه قیمومت نوعی نمایندگی است لذا منطقی هست که قیم بتواند از سمت خود استعفاء دهد لذا با استعفای او سمت قیمومت همه به پایان می‌رسد.
2) اعاده ولایت: هرگاه صغیری ولی قهری داشته باشد و ولی قهری بخاطر حجر از ولایت ساقط شده باشد در صورتی که این ولی قهری افاقه حاصل کند، ولایت او باز می‌گردد و بعد از برگشتن ولایت ولی، سمت قیمومت پایان می‌پذیرد.