جزوه آیین دادرسی مدنی 1

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

منابع اصلی درس:

-        آیین دادرسی مدنی اثر دکتر عبدالله شمس

-        قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

-        قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

-        آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

-        قانون و آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف

v    آیین دادرسی مدنی :

تضییع حقوق دیگران جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده و برای آن مجازات تعیین نموده است جرم شمرده نمی شود .  در این صورت اگر شخصی مدعی حقی باشد می بایست به مراجع قضایی مراجعه و دادخواست حقوقی تهیه و به عنوان خواهان در مقام اقامه دعوا علیه خوانده طرح دعوا نماید . اصول و قواعدی که شخص ملزم به تبعیت از آن است در قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی تبیین شده است . 

Ì   فایده ی آیین دادرسی مدنی :

در حقیقت ق. آ.د.م ضمانت اجرای حقوقی که در مقررات پیش بینی شده است را بر عهده دارد که در نتیجه هدف آن تضمین احقاق و حقوق مزبور است . 

Ì   محتوای آیین دادرسی :

1.  قوانین مربوط به سازمان قضاوتی : اصول و مقرراتی که در ایران شامل تشکیلات مراجع قضایی ( حقوقی و کیفری ) و اداری ( اعم از کمیسیونها و مراجع قضایی در دستگاههای اجرایی و دیوان عدالت اداری ) که از سوی قانون پیش بینی و سازمان و ترکیب آن را مشخص ساخته است ، سازمان قضاوتی گفته می شود.
2.  قوانین مربوط به صلاحیت : اصول و مقرراتی است که در ارتباط با صلاحیت مراجع قضاوتی بحث می کند به دو دسته تقسیم می شوند  .

- صلاحیت ذاتی : مراجع قضاوتی را با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می نمایند.

- صلاحیت نسبی ( محلی ) : در مواردی مطرح می شود که با توجه به صلاحیت ذاتی می بایست از بین مراجع یکی را انتخاب نمود

1. قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص : اصول و مقرراتی است که شیوه تنظیم دادخواست ، ابلاغ آن ، ارائه ی دلیل ، رسیدگی به دعوا ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آن پیش بینی کرده است .

Ì   قواعد آیین دادرسی آمره است یا مخیره ؟

برای پاسخ این پرسش باید محتوای آیین دادرسی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد . 

1. قوانین مربوط به سازمان قضاوتی : آن دسته از مقررات آیین دادرسی که مربوط به سازمان قضاوتی می باشند از قواعد آمره شمرده می شوند . برای مثال در حال حاضر دادگاههای تجدید نظر استان از 2 قاضی تشکیل می گردند بنابراین یک قاضی نمی تواند به تنهایی اقدام به صدور رای نماید .
2. قوانین مربوط به صلاحیت[1] : آن دسته از قواعد و مقررات که مربوط به صلاحیت ذاتی مراجع می باشند آمره می باشند و اما مقررات ناظر بر صلاحیت نسبی دادگاهها علی الاصول در شمار قواعد مخیره اند . چون وضع مقررات برای آسانی خوانده است .
3. .قوانین مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص : این مقررات اصولاً از مقررات آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها موثر نمی باشد برای مثال مهلت تجدید نظر نسبت به رای صادره ی دادگاه برای طرفین دعوا در داخل کشور 20 روز می باشد بنابراین طرفین دعوا در صورت اعتراض به رای دادگاه تنها تا پایان مهلت تعیین شده می توانند درخواست خود را تقدیم دادگاه نمایند .در غیر این صورت چنانچه دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم گردد ولو طرف مقابل دعوا اعتراض ننموده و یا راضی باشد دادگاه به همان علت که بیان شده قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد . ( تبصره 2 م 339 ق.آ.د.م.)[2]

Ì   عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی :

مطابق م4 ق.م. [3] مقررات آیین دادرسی ممکن است به عنوان مستثنیات م4ق.م. بشمار رود و شاید بنظر برسد که باید عطف به ماسبق شوند . برای فهم بهتر این موضوع بهتر است محتوای مقررات آیین دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.

1.  مقررات مربوط به سازمان قضاوتی : این مقررات عطف به ماسبق می گردند برای مثال در جریان رسیدگی به پرونده دعوایی ، قانونی لازم الاجرا شود که تعداد قضات دادگاهی از 3 نفر به 2 نفر تغییر یابد
2.  مقررات مربوط به صلاحیت : مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی نیز عطف به ماسبق می گردند .  برای مثال دعوایی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که به موجب قانون لازم الاجرایی موضوع دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد . مقررات مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها عطف به ماسبق نمی گردند مگر اینکه در خود این قوانین ، قانون دیگری ترتیبی غیر از این مقرر شود.
3.  مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص : مقررات مربوط به آیین دادرسی نیز اصولاً عطف به ما سبق می گردند . مگر در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد . برای مثال رای دادگاهی در مورخ 31/6/90 صادر و اعلام شده است و مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به رای 20 روز می باشد بنابراین طرفین دعوا می توانند تا مورخ 20/7/90 دادخواست تجدید نظر خود را به دادگاه تقدیم نمایند . اما در تاریخ 5/7/90  قانونی تصویب که مهلت اعتراض 10 روز تعیین نمود . در این خصوص قانون عطف به ماسبق میگردد و طرفین دعوا می توانند تا مورخ 20/7/90 دادخواست خود را ارسال نمایند .

Ì   بخش اول - سازمان قضاوتی

منظور از واژه سازمان قضاوتی کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی ، جرایم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند .

 مراجع قضایی تنها شامل مراجع ( کیفری و حقوقی) نمی شود بلکه مراجع اداری را نیز در بر می گیرد . برای مثال مراجع انتظامی قضات ، وکلا ، کارشناسان و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در این زمره شمار می آیند.

Ì   فصل اول - مراجع قضایی :

به موجب اصل 159 ق.ا. " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است."  در همین راستا از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 57 عملاً دادگاه و دادسرای انقلاب تشکیل گردید و قانون صلاحیت آنها در سال 62 به تصویب رسید . در اصلاحات مصوب 1373 دادسراها حذف و تکالیف آنها بر عهده ی دادگاهها واگذار شد . محذوف ماندن دادسرا و یکی بودن مراجع حقوقی و کیفری حدود 8 سال ادامه داشت تا اینکه در سال 1381 مجدداً دادسراها احیا و شعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی و دادگاه کیفری استان تغییر یافت . مع الوصف مرجع قضایی را می توان به 4 بخش تقسیم نمود .

الف.  مراجع عمومی

ب. مراجع اختصاصی

پ. دیوان عالی کشور

ج. دادسرا

الف. مراجع عمومی : [4]

به مراجع ای گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به تمام امور قضایی را داشته باشند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد . که بصورت زیر تقسیم می گردند .

1. 1.     دادگاه عمومی حقوقی [5] 

الف. سازمان :

مطابق بند الف م.4 ق.ت.د.ع.ا اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی ،  هیچ گونه تفاوتی با دادرس علی البدال [6]  ندارد . حتی انجام وظیفه همزمان هر دو مقام در دادگاه منع قانونی ندارد .

مطابق ماده 7 آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. : " رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر ، کیفری استان و کلیه دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.  در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد.

در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . "

ب. قلمرو ( محلی ) :

حوزه قضایی عبارت است از :

تبصره ماده 11 ق.آ.د.م.  " حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد."

ماده 2 ق.ت.د.ع.ا. " تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است ."

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی بخش :

 قلمرو دادگاه عمومی بخش با رعایت  ضوابط تقسیمات کشوری  منطبق است .

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی شهرستان :

قلمرو دادگاه عمومی شهرستان نیز با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری منطبق است . دادگاه عمومی شهرستان بایستی در مرکز آن شهرستان با صلاحدید رئیس قوه قضاییه باشد اما چنانچه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد رسیدگی به دعاوی به نزدیک ترین شهرستان تابع آن استان صورت می پذیرد.

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان :

این دادگاه نیز با دادگاه عمومی شهرستان یا بخش هیچگونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد . قلمرو  این دادگاهها نیز با توجه به ضوابط تعیین می گردد .

-        قلمرو حزوه قضایی تهران و برخی کلان شهر :

در حال حاضر حوزه ی قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ به دو یا چند واحد تقسیم شده اند که به آن مجتمع یا ناحیه گفته می شوند.

پ. صلاحیت :

 دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخسین به دعاوی و امور حقوقی غیر کیفری را دارد مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ( ماده 10 ق.ت.د.ع.ا) [7]

اصل صلاحیت :

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام است مگر قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت اداره ی ثبت محل وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می باشد و از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .

1. 2.      دادگاه های خانواده : [8]

به موجب اصل 21 قانون اساسی در سال 1376 قانون تشکیل دادگاه خانواده تصویب گردید . به موجب ماده واحده این قانون رئیس قوه قضاییه مکلف گردید در حوزه های قضایی شهرستانها حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد که پس از اختصاص این شعبه دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهد داشت .

الف. سازمان :

هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدال تشکیل می شود . قضات باستی متاهل و حداقل 4 سال سابقه کار قضایی داشته باشند . هر دادگاه حتی المقدور با حضور یک مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام صادره پس از مشاوره با مشاورین قضایی زن صادر می شود ( تبصره 1 و 3 ماده واحده )

ب. صلاحیت :

دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از :

• دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت
• دعاوی مربوط به مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل و نحله ی ایام زوجیت
• دعاوی مربوط به نفقه ی معوقه و جاریه ی زوجه و اقربای واجب النفقه
• دعاوی مروبط به حضانت و ملاقات طفل
• دعاوی مربوط به نسب
• دعاوی مربوط به نشوز و تمکین
• دعاوی مربوط به نصب قیم و ناظر ، ضّم امین و عزل آنها
• حکم رشد
• دعاوی مربوط به ازدواج مجدد
• دعاوی مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

1. 3.     دادگاه عمومی جزایی[9] :

در حوزه هایی که دادگاه عمومی آنجا بیش از یک شعبه دارد به شعب حقوقی و شعب جزایی تقسیم می شود . بین شعب مذکور تفاوت زیادی نیست برای مثال نمونه ای از این تفاوت به موجب بند ج م 14 قانون اصلاحی ت.د.ع.ا.  دادگاه عمومی جزایی علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می شود . صلاحیت این دادگاه ها به امور کیفری یعنی به موجب قانون اعمالی که به قید مجازات ممنوع است و جرم شمرده می شود رسیدگی می کند . البته رسیدگی به برخی از جرائم و رسیدگی به جرائم برخی مقامات در صلاحیت این دادگاه است .

ü     نکته : تفاوت بین شعب حقوقی و جزایی ؛

• در شعب جزایی علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل ، قاضی دادسرا نیز در دادگاه و جلسات آن حضور دارد .
• صلاحیت این دادگاه امور کیفری است
• برخی از جرائم مقامات در صلاحیت این دادگاه است .

1. 4.     دادگاه کیفری استان :

به موجب تبصره 2 م 20 ق.ت.د.ع.ا مصوب 81 در مرکز هر استان بر حسب نیاز ، شعبه و یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می یابد که تعداد آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه می باشد . این دادگاه ها به جرائم قصاص نفس ، اعدام ، صلب و حبس رسیدگی می نمایند که تعداد اعضای آن 5 نفر متشکل از رئیس ، 4 نفر مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه استان می باشد و برای قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی تعداد اعضا 3 نفر تعیین شده است .

1. 5.     دادگاههای تجدید نظر :

مطابق ماده 20 ق.ت.د.ا. : " به منظور تجدید نظر در آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.  " در صورت تراکم کار در دادگاه تجدید نظر می توان بیش از یک شعبه در حوزه قضایی تشکیل یابد که در هر صورت شعبه اول در واقع رئیس دادگاه تجدید نظر مرکز استان است .

ب. مراجع اختصاصی :

مراجعی است که به حکم قانون تشکیل شده و تنها صلاحیت رسیدگی به دعاویی دارند که قانون برای آنها مشخص کرده است . اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و صلاحیت مراجع اختصاصی استثنا شمرده می شود .

مرجع اختصاصی در تمام آرا هایی که صادر می نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آنها قرار داده مورد استناد قرار دهد . حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد .

1. مراجع اختصاصی حقوقی

1.1.    مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری

1.1.1         دادگاه انقلاب

1.1.2         شورای حل اختلاف

1.2.    مراجع اختصاصی حقوقی غیر دادگستری

1.2.1. مراجع پیش بینی شده در قانون کار

1.2.2. مراجع ثبتی

1.2.2.1 اداره ثبت

1.2.2.2 سایر مراجع ثبتی

1. مراجع اختصاصی کیفری

2.1.    دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح

2.2.    دادگاه انقلاب

2.3.    دادسرا و دادگاه ویژه روحانی

2.4.    شورای حل اختلاف

1. 1.     مراجع اختصاصی حقوقی :

1.1. مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری :

مراجعی است که نصب و عزل قضات آن کلاً در صلاحیت قوه قضاییه می باشد .

1.1.1.   دادگاه انقلاب :

عمدتاً صلاحیت دادگاه انقلاب در امور کیفری است اما در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 ق.ا. و بند 6 م 5 ق.ت.د.ا  و  رای وحدت رویه اصلاحی شماره 581 مورخ 2/12/71 دیوان عالی کشور دادگاه مزبور به دعاوی امور حقوقی خاص نیز رسیدگی می نماید .

1.1.2.   شورای حل اختلاف :

مطابق ماده 1 ق.ش.ح.ا. "به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد."

قانون شوراهای حل اختلاف در مورخ  16/1/88 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید . در زیر بطور خلاصه بعضی از موارد آن آمده است .

                                 أ‌.            ترکیب شورا :

1. شوراها دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشند
2. در شهرها اعضا باید دارای مدرک کارشناسی و در روستاها سواد خواندن و نوشتن کافی می باشد.
3. در کنار شوراها یک یا چند نفر قاضی دادگستری نیز انجام وظیفه می نمایند .

                             ب‌.            صلاحیت :

ماده۸ ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده۹ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تامین دلیل

تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.

ماده۱۰ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع ‌به حجر و ورشکستگی.

د ـ دعاوی راجع‌ به اموال عمومی و دولتی.

هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده۱۱ ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهدشد.

ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

ماده۱۸ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده۲۰ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۲۱ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

مسئله :

الف دادخواستی به طرفیت ب به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه به مساحت تقریبی 500 متر واقع در شهمیرزاد تقدیم به شورای حل اختلاف می نماید . ضمناً خواسته خود را به مبلغ 30000000 ریال مرقوم نموده است . مع الوصف مفروضات ذیل را پاسخ دهید .

1)      به نظر شما آیا طرح دعوی در شورای حل اختلاف شهمیرزاد صحیح است یا خیر ؟

2)      چنانچه قاضی شورای شهمیرزاد خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف مهدیشهر صادر نماید و این شورا نیز خود را صالح نداند ( نفی صلاحیت نماید ) نخوه حل اختلاف و مرجع حل اختلاف چگونه است ؟

3)      خواهان به چه مبلغی باید هزینه دادرسی کند ؟

4)      بر فرض خواسته خواهان به مبلغ 100 میلیون ریال تقدیم شورا شود شما به عنوان قاضی شورا چه تصمیمی اتخاذ می کنید ؟

5)      چنانچه قاضی شورا شهمیرزاد قرار عدم صلاحیت به شایستگی شهرستان مهدیشهر صادر نماید و این دادگاه از خود نفی صلاحیت نماید مرجع حل اختلاف کجاست ؟

6)      چنانچه قاضی شورا حکم به الزام ب به تنظیم سند رسمی موضوع خواسته صادر نماید آیا این رای قابل اعتراض می باشد یا خیر ؟ مرجع این اعتراض کجاست ؟

7)      نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند چگونه است ؟

8)      اگر بین الف و ب سازش حاصل شود ، شورا چه اقدامی انجام میدهد و آیا تصمیم شورا قابل اعتراض است یا خیر ؟

پاسخ :

1)      مطابق بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ، طرح دعوی الف در شورای حل اختلاف شهمیرزاد صحیح می باشد .

2)      به موجب بند الف ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف ، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شوراهای یک حوزه ی قضایی ، شعبه ی اول دادگاه عمومی همان حوزه ی قضایی صالح به رسیدگی است . بنابراین در ارتباط با قضیه ما نحن فیه شعبه اول دادگاه عمومی مهدی شهر صالح و اعلام نظر می نماید .

3)      مستند به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی در امور مدنی مبلغ 30000 ریال می باشد (اما در حال حاضر هزینه دادرسی پرونده های حقوقی مبلغ 45000 ریال و برای رونوشت برابر اصل شدن هر برگه مبلغ 2000 ریال اخذ می گردد ) بنابراین با عنایت به موضوع پرونده که در زمره ی امور مدنی می باشد ، مبلغ هزینه دادرسی همان  45000 ریال می باشد .

4)      با استناد به بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ، رسیدگی به دادخواست با خواسته به مبلغ 100 میلیون ریال در صلاحیت شورا نمی باشد . لذا قرار رد دادخواست صادر می گردد .

5)      مستند به بند ب ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف در صورت نفی صلاحیت دادگاه مهدیشهر ، شورای حل اختلاف شهمیزاد باید به موضوع دعوی رسیدگی نماید .

6)      بله به استناد ماده 31 قانون شوراها ب می تواند دادخواست تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه عمومی همان حوزه قضایی تقدیم نماید .

7)      به استناد ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف با درخواست ب و با دستور قاضی شورا برگه اجراییه توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به الف ابلاغ می گردد .

8)      با عنایت به حصول سازش بین الف و ب در خصوص موضوع ... به استناد ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف گزارش اصلاحی ( یا صورتمجلس ... ) از سوی شورا تهیه و پس از تایید قاضی شورا برای  اصحاب دعوی ارسال می گردد . و یا صورتمجلس سازش تنظیم و به مرجع صالح اعلام می گردد .

در خصوص قسمت دوم سئوال معروض میدارد که به استناد ماده 30 قانون مذکور گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است .

1.2. مراجع اختصاصی غیر دادگستری :

این دسته از مراجع نصب و عزل قضات آن کلاً بر عهده قوه مجریه و از صلاحیت قوه قضاییه خارج است . مراجعی همچون هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف که در قانون کار پیش بینی شده اند و مراجع ثبتی و ...از این جمله اند .

1.2.1  مراجع پیش بینی شده در قانون کار :

در قانون کار هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مراجعی هستند که به اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می نمایند بنابراین می توان گفت که چون طرفین اختلاف اشخاص خصوصی هستند باید از مراجع قضایی شمرده شوند و از سوی دیگر با توجه به مقررات حاکم بر آن در زمره ی حقوق عمومی شمرده می شوند .

فصل نهم قانون کار از مواد 157 تا 166 به مراجع حل اختلاف می پردازد

1.2.2  مراجع ثبتی :

-  اداره ثبت : برخی دعاوی مربوط به افراز اموال غیر منقول در صلاحیت اداره ثبت می باشند که در قانون مدنی از مواد 589 به بعد به این موضوع پرداخته شده است .

- سایر مراجع ثبتی :در اداره ی ثبت و به موجب مقررات ثبتی مراجع دیگری به برخی اختلافات رسیدگی می نمایند از آن جمله هیات حل اختلاف ثبت ، رئیس اداره ثبت ،  هیات نظارت و شورای عالی ثبت

1. 2.     مراجع اختصاصی کیفری :

مراجعی است که تنها صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جرایمی که قانون گذار صراحتاً در صلاحیت آنها قرار داده است ، می باشد . در حال حاضر دادسرای ویژه نیروهای مسلح ، دادگاه انقلاب ، دادگاه ویژه روحانیت و ... در این زمره شمرده می شوند .

Ì   دیوان عالی کشور :

1. 1.     سازمان دیوان :

‌أ.         شعب : تعداد قضات هر یک از شعب دیوان 2 نفر که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است . هر یک از آنها باید به تشخیص رئیس قوه قضاییه ؛ مجتهد یا 10 سال در درس خارج یا 10 سال سابقه قضایی یا وکالت انجام داده و به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند . پرونده ارجاعی از سوی دو عضو رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد و در صورت اختلاف با نظر رئیس دیوان نفر سومی که یکی از قضات شعب دیگر دیوان می باشد برای پرونده تعیین و رای اکثریت انشا و ملاک عمل خواهد بود .در حال حاضر در کشور 40 شعبه دیوان مشغول فعالیت می باشند و رئیس شعبه اول ، رئیس دیوان عالی[10] کشور می باشند که پرونده ها را به شعب دیگر ارجاع می دهد .

ب‌.     هیاتهای عمومی :

-        هیات عمومی وحدت رویه

-        هیات عمومی شعب حقوقی

-        هیات عمومی شعب کیفری

-     هیات عمومی وحدت رویه  [11] :

با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر آزاد می باشند اما ممکن است در موضوعات مشابه اختلاف آرایی مشاهده گردد که صرفنظر از مخدوش نمودن اعتبار قوه قضاییه ، مردم را نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود سر در گم می نماید برای پرهیز از این قبیل موضوعات با نظر رئیس دیوان یا دادستان کل کشور هیات عمومی رای واحدی اتخاذ می نماید که در حکم قانون و برای تمام محاکم لازم الاتباع می باشد . هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای کلیه شعب دیوان با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد که نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود .

نکته :

• آرای هیات عمومی نسبت به احکام قطعی صادره بی اثر اما در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان و دادگاههای لازم الاتباع است  .
• آرای هیات عمومی قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند م 271 ق.ج.آ.د.ک

-        هیات عمومی شعب حقوقی :

این هیات مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان می باشند و بر اساس م 408 ق.ج ‌آ.د.م. : " درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌ خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌ نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال ، رأی دادگاه را ابرام، در‌ غیر این‌ صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد ‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد. "

• نکته : رای اصراری :

هر گاه دیوان رای دادگاهی را نقض کند پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض همان حوزه قضایی ارسال می گردد و اگر آن شعبه نیز رای دادگاه پیشین را تایید نماید در این صورت موضوع به هیات عمومی حقوقی ارجاع می شود . و در صورت ابرام هیات رای صادره رای اصراری نامیده می شود  

-        هیات عمومی شعب کیفری :

این هیات مرکب از کلیه روسا و مستشاران شعب کیفری دیوان می باشد که بر اساس بند ج  م 266 ق.آ.د.ک. : " در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می کند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم متقضی صادر می نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است. "

وظایف دیوان عالی کشور :

 این دیوان وظائف متعددی به عهده دارد. مهمترین آنها عبارتند از :

1. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی).
2.  رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365)
3.  رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله .
4. رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی و فرجامخواهی .
5.  رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  (اصلاحی 81) .

1. 2.  دادسرای دیوان عالی کشور ( دادسرای کل) :

دادسرای دیوان کشور که جایگاه آن در تهران است، در معیت دیوان کشور، انجام وظیفه می کند و در رأس آن، دادستان کل کشور قرار دارد و به تعداد لازم، معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. دادستان کل، از نظر سلسله مراتب بین قضات دادسرا، عالی ترین مقام قضایی به شمار می آید و معاونان و دادیاران دادسرای دیوان کشور، از نظر عقیده و رأی، تابع نظر وی هستند.

وظایف دادستان کل کشور

بخشی از وظایف دادستان کل که عمدتاً به منظور حفظ حقوق مردم و نظارت بر اجرای قوانین است، به شرح زیر است:

١. شرکت و اظهار عقیده در پرونده های کیفری، هنگام رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور.

٢. شرکت و اظهار عقیده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به هنگام طرح آرای اصراری دادگاهها، خواه حقوقی و یا جزایی.

٣. نظر خواهی از هیأت عموم ی دیوان عالی کشور، در مورد سوء استنباط یا اختلاف نظر دادگاهها مربوط به امور حسبی.

۴. هر گاه از سوی شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها آرای مختلفی نسبت به موارد مشابه، صادر شود، دادستان کل، موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح می کند تا رأی وحدت رویه، صادر شود.

۵. درخواست تجدیدنظر و نقض احکام همه ی محاکم کشور (خواه عمومی و یا انقلاب و نظامی یک و دو)

۶. درخواست تجویز اعاده ی دادرسی از دیوان عالی کشور در پرونده های کیفری.

٧. رسیدگی به تخلفات هیأت مدیره ی کانون و یا دادرسان و دادستان انتظامی کانون وکلا، موضوع ماده ی ١١ قانون استقلال کانون وکلا.

٨. حل اختلاف بین دادستان و دادیار انتظامی قضات، در صورتی که دادیار، بر وقوع تخلف، و دادستان بر عدم تعقیب باور داشته باشند و اعلام تخلف قضات، به دادسرای انتظامی قضات.

٩. درخواست احاله ی پرونده های کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت، از حوزه ای به حوزه ی دیگر.

Ì   فصل دوم - مراجع اداری :

v مراجع عمومی اداری :

در اصل 173 ق.ا. تشکیل دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است . قانون دیوان مذکور در سال 1360 به تصویب رسید که نهایتاً پس از چندین با راصلاح در سال 1385 آخرین اصلاحیه قانون مذکور تصویب گردید .

دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری دانست . زیرا از یک سو اگر چه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده اند اما چون تنها به اموری رسیدگی می نمایند که شمارش شده است باید آنها را مراجع اختصاصی اداری بشمار آورد مانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری .از سوی دیگر آرای صادره در مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است بنابراین مرجع مزبور به عنوان عالی ترین مرجع اداری بشمار می آید .

سازمان دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه و در تهران مستقر می باشد و دارای شعب متعدد است . رئیس دیوان ، رئیس شعبه اول است که می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد . هر شعبه از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت است . البته تعدادی کارشناس از رشته های مورد نظر دیوان به عنوان مشاور در دیوان مشغول فعالیت می باشند که پس از ملاحظه ی نظر آنان صدور رای صورت می پذیرد .

رای صادره شعبات دیوان قطعی است و در صورت تعارض قانونی و شرعی به شعبه ی تشخیص که دارای یک رئیس و 4 مستشار است ارجاع می شود . احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید . دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری :

• رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مامورین آنها
• رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها و ... :

هیات عمومی دیوان با دو سوم قضات دیوان و با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی تشکیل می شود و ملاک صدور رای ، نظر اکثریت اعضای حاضر است . هیات عمومی دیوان صلاحیت صدور رای وحدت رویه را دارد

• رسیدگی به شکایت از آراو تصمیمات قطعی مراجع اداری :

بالاترین مرجع اداری است که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیاتهای بازرسی و ... را بر عهده دارد . رسیدگی دیوان به شکایات مذکور همانند رسیدگی دیوان عالی کشور است بدین معنی که از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن است ، ممنوع می باشد . و صرفاً رای بر ابرام یا نقض یا مخالفت با قانون صادر می گردد .

• رسیدگی به شکایات استخدامی

ترتیب مراجعه به دیوان ، رسیدگی ، صدور رای و اجرای آن :

• رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت 50 هزار ریال هزینه ی دادرسی است ( در شعبه ی تشخیص دیوان 100 هزار ریال )  .
• شاکی باید دادخواست و پیوستهای آن را به تعداد طرف دعوا ، افزون بر یک نسخه تقدیم دیوان نماید
• نسخه ای از دادخواست و پیوستهای آن به طرف دعوا ابلاغ می شود که باید ظرف مدت یک ماه پاسخ دهد . اما ندادن پاسخ مانع رسیدگی و صدور رای نمی باشد .

بهر کار فرمان مکن جز به داد                                        که از داد باشد روان تو شاد

جز از داد و خوبی مکن در جهان                            چه در آشکار و چه اندر نهان

                                                                                                                      فردوسی

پایان

---

[1] ماده 371 ق.آ.د.م.- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

1.  دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2.  رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3.  عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5.  تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[2] ‌ماده 339 ق.آ.د.م. - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.

‌تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.

‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.

‌تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ‌رد می‌شود.  ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

‌تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

[3]  ماده 4 ق.م. - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[4] ماده 1 ق.آ.د.م - در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد ، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی ، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز وتراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

[5]  بند الف ماده 14 ق.ت.د.ع.و.ا. - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است .

[6] ماده 15 - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.  (اصلاحی 1381)

[7] ماده 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

[8] بند ب م 14 ق.ت.د.ع.ا. : - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

[9]  بند ج م 14 ق.ت.د.ع.ا - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .

[10] رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند .

[11] ماده 270 ق.ج.آ.د.ک - هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانندبا ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاههانیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می باشد.