وظایف دیوان عدالت اداری

وظایف دیوان عدالت اداری

مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفة اصلی است:

مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفة اصلی است:

اول: رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی یا
آئین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها.

براین اساس، دیوان عدالت اداری نهادی است که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض­ها و شکایت­های مردم در این خصوص رسیدگی می­کند. برخی از این مراجع عبارتند از: دادگاه­های اداری، هیئت­های بازرسی و کمیسیون­های مانند کمیسیون­های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و منابع طبیعی.

محور دوم فعالیت­های دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد وحدت رویه قضائی است.

هر شخص می­تواند از تصویب­نامه­ها و آئین­نامه­های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی­نفع باشد بلکه هر شخصی صرف­نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می­تواند از مصوبات دولتی (تصویب­نامه­های هیأت وزیران، آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

پس از طرح شکایت، نسخه­ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی­ربط ارسال می­شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می­شود و در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و ... صادر می­گردد. همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرائی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی­کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می­تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی­نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

قابل ذکر است که مراجع شبه قضائی اداری غالباً در دل دستگاه­های اجرائی کشور به موجب قانون تشکیل شده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می­کنند و در زنجیره یا سلسله مراتب قضائی قرار نداشته و قوه قضائیه در راه­اندازی و اقدامات آنها اساساً دخالت ندارد و به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادره می­کنند قضات حرفه­ای نمی­گویند.

به عنوان مثال، شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیأت­های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی­باشد و صرفاً آرای قطعی هیأت­های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می­باشد.

س: دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟

ج: دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران[1] مستقر است و در حال حاضر دارای 32 شعبه که در هر شعبه یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعبه دیوان قطعی و لازم الاجراست.

دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی در موارد استثنائی به پرونده­هائی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادرکننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن شامل یک نفر رئیس شعبه تشخیص و چهارنفر مستشار است.

س: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

ج: به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظائف آنها.

2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه­های اداری، هیأت­های بازرسی و کمیسیون­هائی مانند کمیسیون­های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(یک) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2: تصمیمات و آراء دادگاه­ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه­های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند، می­توانند علیه اقدام مدیریان خود یا آرای قطعی هیأت­های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیأت­های مذکور را باطل و بی­اثر خواهد کرد.

این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می­باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی­توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی نمود.

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می­باشد.

س: آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه­ای داشته باشد؟

ج: شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هر یک از افراد مردم می­تواند باشد ولی دستگاه­های دولتی و دولت نمی­توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه­ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی­نفع باشد. هرکس می­تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.

س: در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می­نماید؟

ج: در صورتی که مشخص شود آن مصوبه خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا اینکه معلوم شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته و در واقع مصوبه خارج از اختیارات قانونی بوده است.

س: آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه­ای داشته باشد؟

ج: طرف شکایت باید حتماً دولت و دستگاه­های دولتی باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. اما دیوان می­تواند استثنائاً به شکایات مطرح شده علیه بعضی دستگاه­های عمومی غیردولتی رسیدگی نماید.

س: دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه علیه کدامیک از دستگاههای "غیردولتی" می­تواند رسیدگی کند؟

ج: دیوان عدالت اداری می­تواند به شکایات مطروحه علیه دستگاه­های غیردولتی زیر رسیدگی نماید:

ü شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها می­باشد.

ü بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکت­های تابعه آن­ها که تمام یا بیش از 50درصد سهام یا سرمایه آن­ها متعلق به بنیاد مستضعفان است.

ü هلال احمر

ü کمیته امداد امام خمینی

ü بنیاد شهید و امور ایثارگران

ü بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ü کمیته ملی المپیک ایران

ü بنیاد 15 خرداد

ü سازمان تبلیغات اسلامی

ü سازمان تأمین اجتماعی

ü بنیاد امور بیماریهای خاص

ü فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ü مؤسسه­های جهادنصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد سازندگی

ü شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

ü کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم

ü جهاد دانشگاه­ها

س: بجز موارد مذکور، شکایت علیه کدام واحدها یا تصمیمات کدام مرجع در دیوان عدالت اداری مورد قبول است؟

ج: به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می­باشد:

ü شرکت ایران خودرو

ü شرکت خانه سازی ایران

ü مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی

ü شرکت آلومینیوم پارس

ü آرای صادره از شورای عالی ثبت

ü آرای سازمان تعزیرات حکومتی

ü شرکت­های آب و فاضلاب

ü شورای شهر و روستا و مصوبات آنها

ü رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می­دهد.

ü اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی درخصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

س: موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

ج: شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه­های عمومی دادگستری است.

ü اعتراض به آرای هیأت­های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

ü درخصوص متقاضیان صدور پروانه چاه موضوع در ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه­ای آب مطرح می­شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ü شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ü شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه­های عمومی و مراجع قضائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی­باشد. (آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می­باشد).

ü دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحدهای دولتی در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

ü شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون دانشگاه جزو نهادهای دولتی نیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ü شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأت­های موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

ü اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

س: نحوة طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

ج: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات موردنیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد.

هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری پنجاه هزار ریال و در شعب تشخیص یکصد هزار ریال می­باشد.

چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین داردسی دادگاه­های عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد، مدیردفتر شعبه مربوط مطابق قانون مذکور اقدام به ارسال اخطار رفع نقص به شاکی می­نماید و او مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود.

چنانچه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی (ولی، وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت) داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده به ضمیمه دادخواست ارائه گردد.

وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و امور مدنی است و وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست.

دادخواست توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی به یکی از شعب ارجاع می­شود، دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می­نماید طرف شکایت موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می­تواند براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. البته شعبه دیوان می­تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد و رسیدگی بدون اخذ توضیح وی میسور نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می­شود و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می­نماید. هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود.

س: دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

ج: در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می­گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می­تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می­نماید، لازم به ذکر است دستور موقت تأثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می­گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می­شود.

ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دلائل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می­توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنمایند، شعبه با احراز دلائل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت از دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

س: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را به عهده دارد؟

ج: صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به شرح ذیل است:

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین­نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری­ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود.

صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آراء متعارض از شعب دیوان.

صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آراء مشابه صادر شده باشد.

رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی­باشد.

س: طرق فوق­العاده اعتراض نسبت به آراء صادره از شعب دیوان کدام است؟

ج: 1. در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد می­تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رسیدگی نماید؛ به این درخواست اعادة دادرسی گفته می­شود.

2. در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می­دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می­نماید؛ به این درخواست، اعمال مادة 18 گفته می­شود.

3. در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند می­توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند؛ به این درخواست اعمال مادة 16 گفته می­شود.

4. اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل آید.

س: احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می­شود؟

ج: سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دائر بر محکومیت اداره طرف شکایت فوراً نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و مأموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادرکننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می­نماید.

س: هرگاه دستگاه های دولتی از اجرای رأی هیئت عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش­بینی شده است؟

ج: چنانچه دستگاه­های دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی­نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می­شود.

س: در صورت استنکاف از حکم شعبة دیوان چه ضمانت اجرائی پیش­بینی شده است؟

ج: در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی شعبه صادرکننده رأی به درخواست محکوم­له موضوع را به رئیس دیوان یا معاون او جهت ارجاع به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام گزارش می­نماید و دادرس مذکور از طریق 1. احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای احکام یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین 2. دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتیکه حکم یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد. 3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی 4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان اقدام به اجرای رأی می­نماید و چنانچه موضوع رأی از طرق فوق اجرا نشد و دستگاه اداری محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نمود، با رأی شعبه رسیدگی کننده مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می­شود، و رأی صادره ظرف 20 روز از ترایخ قابل اعتراض در شعبه تشخیص دیوان می­باشد.