سوالات حقوقی که باید بدانیم.....

سوالات حقوقی که باید بدانیم.....

در یک پرونده شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه پدر قاتل زنده باشد آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی هست می تواند نسبت به تعقیب و محتملا قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا یشتر از آن اقدام نماید؟

نظریه: مطابق ماده 1181 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به صغیر موضوع استعلام ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده 1182 قانون مدنی ولایت پدر به قتل مادر صغیر در خصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است واز طرفی طبق مقررات یاد شده ولی قهری صغیر است مع الوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند؟

 به رغم تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای طلاق تنها از حقوق مردان است، قانون مدنی ایران در مواردی حق تقاضای طلاق را برای زنان نیز در نظر گرفته است. این موارد اگرچه در برابر ماده 1133 قانون مدنی که تصریح می‌نماید مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، استثناء به حساب می‌آیند اما آشنایی با این موارد خاص می‌تواند در بسیاری از موارد گره از مشکلات خانوادگی بگشاید. ماده 1133 قانون مدنی به مرد این حق را می‌دهد که هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به عبارت دیگر این ماده انحلالی رابطه زوجیت را از طریق طلاق تنها برای مردان در نظر گرفته است. اما این ماده تنها در مقام نظر و از جهت نظری کاربرد دارد. یعنی مرد در تقاضای گواهی عدم سازش و جاری شدن صیغه طلاق محتاج استناد به اسباب خاصی نیست اما در مقام عملی تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه‌های مدنی خاص بیان می‌دارد هرگاه شوهر تقاضای طلاق نداد دادگاه ابتدا موضوع را به یک داور از طرف زن و یک داور از طرف مرد ارجاع می‌دهد و این داوران ابتدا باید سعی نمایند میان زوجین سازش ایجاد نمایند و اگر میان زوجین تفاهم و سازش ایجاد نگردید آنگاه داوران باید طی گزارشی به دادگاه گزارش دهند که میان زوجین تفاهم حاصل نیامده است. پس از گزارش داوران مبنی بر عدم سازش ،دادگاه گواهی عدم سازش یا اجازه طلاق را صادر می‌نماید.

 مرد در چه صورتی می‌تواند با داشتن همسر، زن دوم اختیار کند ؟در قانون مدنی مواردی برای گرفتن همسر دوم ذکر شده که شامل
رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول از ازدواج، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب و مفقودالاثر بودن زن می‌شود.
بیشترین مواردی را که مرد می‌تواند به راحتی همسر دوم اختیار نماید، عدم تمکین زن از شوهر و همچنین ترک زندگی خانوادگی است. اگر زنی عدم تمکینش ثابت شود و ناشزه تشخیص داده شود از نفقه بهره‌ای نمی‌برد ولی می‌تواند تمامی حق وحقوقش از جمله مهریه و... دریافت نماید. زنی که زندگی خانوادگی را نیز ترک کند مرد مستقیماً می‌تواند همسر دوم اختیار کند ولی قانونگذار این عمل را مبنی بر حکم دادگاه به گواهی عدم سازش می‌داند. حتی زوج می‌تواند از این موارد استفاده نموده و زوجه را طلاق دهد.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟

زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسایل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقدشاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و ... باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید..

آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می تواند به پرونده های آن ها رسیدگی کند؟

ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلا مانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر,وجاهت قانونی ندارد,چون علی الاصول گرفتن پرونده از شعبه ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است.

ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گر فتن ماده(4) قانون اصلاح قانونی تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب و ماده(5) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.

آیا راهی برای ندادن نفقه به زوجه وجود دارد؟

هیچ راهی برای ندادن نفقه وجود ندارد و باید نفقه از روز عقد پرداخت شود . مگر اینکه بتوان اثبات کرد به عدم تمکین زوجه واینکه او از من تمکین نمی کرده و وظایف خود را به جا نمی آورده شاید بتوان کاری کرد.

مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه های قضایی,باز پرس ویا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیحات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدوا از سوی دادگاه کیفری استان صورت می گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟

با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه های قضایی در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران قرار داده شده ,تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود .البته در جرایم مشهود مطابق ماده(23)قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می شود.

اگر کسی به این دلیل که دختری دارای دیپلم است انرا به عقد خود دراورد بعد بفهمد که فریب خورده آیا می تواند تقاضای طلاق کند به بهانه تدلیس ازدواج؟.

در مورد تدلیس ازدواج مسئله دیپلمه بودن خانم علت تامه نیست یعنی اینکه در هنگام عقد حتما باید ذکر شده باشد که من به این شرط که شما دیپلمه هستی با شما عقد می کنم و در عقد نامه درج شده باشد. 

اگر کسی به زور در ملک دیگری نشست چه راهکاری برای بلند کردن آن شخص از آن ملک وجود دارد؟

1-راهکار اول این است که شخصی که سند به نام اوست می تواند علیه آن شخص شکایت کند,شکایت تصرف عدوانی واینکه به زور در ملک من نشسته در حالی سند به نام من است.

2-راه دوم اینکه مالک زمین که سند دارد دادخواست خلع ید بدهد و اجرت المثل زمانی که آن فرد در آنجا بوده را نیز با دادخواست بگیرد.

اگر طفلی مر تکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است,شود رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟

رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.تبصره یک ماده(219) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تا ثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص با لغی که کمتر از 18 سال دارند(تبصره ماده 220 قانون ایین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی شوند,رسیدگی به آن در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه