گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند
اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
پارساپور، محمد باقر (1)
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسئولیة مدنی پرداخته
است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که
در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می
تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی
یکسان نمی اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسئولیة مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به
زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده
شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع
ضرر بزرگتر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسئولیة مدنی
است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در
برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان
آنها را در چارچوب مسئولیة مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای
توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن
بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر
طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسئولیة مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.
مقدمه
مقصود از طرح این بحث، بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسئولیة مدنی و
تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می گذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می شود، این است که آیا اساساً
اضطرار می تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سهال بالا داده می شود، از جنبة عملی در رابطة میان عامل
ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار
یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه
اعتبار دارد، در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار
حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج 2، ص 1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد
دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسئولیة مدنی، نیازمند به تأمل
بیشتری است (کامل، 1420: صص 287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج 1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارتدیده ختم
نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی
مصادیق آن دارد، روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسئولیة مدنی
را نیز به وجود می آورد.
بر این اساس، در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسئولیة مدنی
تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار، حد و مرز اضطرار، تأثیر اضطرار در مسئولیة مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به
معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور،
1408: ج 8، ص 45؛ المقری الفیومی، 1347: ج 2، ص 7)
دربارة مفهوم اضطرار، صاحبنظران اختلافنظر دارند. اغلب استادان فرانسوی
در نوشته های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان
اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances
Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des
Evenements) مورد بررسی قرار داده اند. (غفوریان: 1360، ص 129).
در میان مهلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در اینباره می نویسد:
«چه تفاوت می کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا
اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج 1، ص 517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران، اضطرار و اکراه به لحاظ
ماهیت و آثار حقوقی متفاوتاند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از
یکدیگر متمایز سازد، ضروری است.
در حقوق ایران، قانونگذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مهلفان
حقوقی نیز در اینباره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص 193:
کاتوزیان، 1369: ص 178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در
موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال
است که شخص را وادار می کند بهرغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد.
(امامی: ج 1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج 1، ص 81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده اند. به عنوان مثال،
مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می نویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع، این است که اضطرار از عمل کسی
ناشی نمی شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است»
(انصاری،: 1410: ج 8، ص 81).
ولی بهنظر می رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را
نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن، باید مستقیم یا
غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است
که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد
و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی،
عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور
که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود
آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد می گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم
بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از
انجام آن عمل می شود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در اینباره می نویسد:
«از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول
می کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛
در چنین صورتی، وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش
خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می شود»
(طباطبایی یزدی، 1423: ج 2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار، این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگتر از
خود یا دیگری، ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری
وارد شود.
در باب مسئولیة مدنی، بحث قابل طرح، راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را
در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می کند که برای دفع آن به
ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در اینباره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و
معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل
ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد، هلاک می شود.
از فقیهان امامیه، مرحوم شیخ طوسی در اینباره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می ترسد که اگر نخورد می میرد» (طوسی،1378 : ج 6، ص 284)
در این تعریف، شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف
الشیعه از وی پیروی کرده اند (جبعی عاملی، 1414: ج 12، ص 113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می میرد» (حنفی حموی، 1405: ج 1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی
انسان را تهدید کند، هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد، شخص را در وضعیت
اضطراری قرار می دهد.
مشهور فقیهان امامیه در اینباره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می یابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار
نخورد بیمار می شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛
خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج 6، صص 169 -
168؛ فیض کاشانی، 1401: ج 3، ص 226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه:
زرکشی شافعی، 1405: ج 2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج 35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده
وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب
حرج شود، ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه، در مواردی که جان یا مال
انسان در معرض خطر قرار بگیرد، دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می داند و
در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیشآمده، هر عمل ممنوعی را مباح می
سازد. وی در اینباره می نویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجه ای که باشد، مباح می سازد. لذا دفع ضرر از
جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی
تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص 42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در اینباره می نویسد:
«در عرف علمای اصول، حالت اضطرار حالتی است که در آن، شخص به هدف حفظ دین،
جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می شود» (محمصانی،
1980: ص 303).
بهنظر می رسد در اضطرار، مصادیق ضرر، محدود به ضرر جانی و مالی نبوده،
بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می گیرد نیز می شود؛
چه آبرو و حیثیت شخص، اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا
مهم است، نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل
زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته،
بزرگتر و مهمتر است. 3_ تأثیر اضطرار در مسئولیة مدنی
پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی
شوند که سبب ایراد خسارت شود، آیا می توان آنها را مسهول دانست یا خیر؟
به طور کلی دراینباره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسئولیة مدنی معاف نمی کند و خسارت وارد
بر زیاندیده نمی بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر، اضطرار را
باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسئولیة مدنی دانست.
در این قسمت از بحث، نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری
نیست، بهعنوان قاعدهای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است
(حسینی عاملی، بی تا: ج 5، ص 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج
14، ص 62).
در فقه امامیه، صاحب جواهر در اینباره می نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا)
بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد، به دلیل قاعدة اتلاف و غیر آن (از
قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر، بین کسانی که متعرض مساله شده اند
خلافی ندیده ام» (نجفی، 1981: ج 43، ص 153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب
از بین بردن حق غیر نمی شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که
شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند، ضامن شناخته می شود(النملة،
1420: صص 95-93).
بهنظر می رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی، استناد به قاعدة اتلاف در
مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز
امکانپذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه، تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست
و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیة می کند.
بر این اساس، برای اینکه زیاندیده بتواند به مضطر مراجعه کند، کافی است
که رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند.
(حسینی مراغی، 1413: ج 2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج 2، ص 206).
ممکن است توهم شود که برای نفی مسئولیة مضطر می توان به حدیث رفع در فقرة
(ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همانطور که گفته شده است، حدیث یادشده
در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص 324). و با توجه به
اینکه رفع مسئولیة از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیاندیده، حکمی بر خلاف
امتنان می باشد، باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری
را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می سازد و ناظر
به مسئولیة مدنی نیست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون
مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است، قول به ضمان مضطر
با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج 1، ص 285: همو، 1958: ج 1، ص 91؛
محمصانی، 1948: ج 1، ص 179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است
(البوزنو، 1424: ج 5، ص 58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن
واباحة شرعی وجود داشته باشد، موضوع ضمان منتفی است.
پاسخی که در اینباره داده شده است این است که مجرّد اذن و اباحة شرعی
نافی ضمان نیست(نجفی: ص 146)؛ بلکه با چنین اذنی، صرفا شخص مجاز می شود که
مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند. ولی عدالت در مقام تشریع حکم می کند
که مضطر از مسئولیة معاف نگردد (البوزنو: ص 59: اسماعیل 1417: صص 110 –
109).
در حقوق ایران نیز قانونگذار در یک موضعگیری موافق با فقه اسلامی،
بهرغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیهکنندة فعل زیانبار مورد پذیرش
قرار داده و چنین مقرر داشته است که در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتکب
جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این، به ضمان مضطر و لزوم جبران
خسارات وارده به دیگری حکم نموده است.
مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامی، «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل
آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی
شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل
ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و
در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی
است.»
در توجیه مسئولیة مضطر گفته شده است که «اضطرار کاری را که در شرایط
متعارف تقصیر است توجیه می کند؛ لیکن انتساب کار زیانبار را به شخص منتفی
نمی سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به ارکان مسئولیة وارد نمی
سازد. بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف کند، باید
مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (کاتوزیان: صص 179-178).
بهعنوان تعدیلی بر نظریة نخست که در کشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی
مشاهده می گردد، در تعیین میزان خسارتی که مضطر می باید پرداخت کند،
ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار
گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیاندیده برای دفع ضرر از دیگری
فاقد توجیه است، از سوی دیگر، محکوم نمودن مضطر به پرداخت کلیة خسارت وارده
به زیاندیده نیز با موازین عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بر این اساس، در
حقوق این کشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق
قاعدة انصاف، فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محکوم
نمایند.
از باب نمونه، در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات کشور سویس چنین آمده است:
"«قاضی، بهطور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به کسی را که برای
جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یک خطر قریب
الوقوع به دیگری وارد کرده، تعیین می کند.»
در این زمینه می توان به مادة 2045 قانون مدنی ایتالیا و 1188 قانون مدنی
ونزوئلا نیز اشاره کرد(Mohr &TUBINGEN، 1973: VOL XL، PART I ،
P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار می تواند مضطر را از مسئولیة مدنی معاف نماید.
ولی در این مورد باید این موضوع مورد مداقّه قرار گیرد که آیا یک انسان
متعارف در رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنین خسارتی اقدام می
نمود یا خیر. بدیهی است که هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی
خود، به کشتن کسی اقدام نمی کند؛ در حالی که اگر شخصی به خاطر نجات کودکی
که در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است، از پتو یا برزنت متعلق به دیگری
استفاده کند، اضطرار می تواند معاف کنندة شخص از مسئولیة مدنی باشد.
نگرش بالا را می توان در حقوق فرانسه و دیگر کشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده کرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نیز مطابق مادة 228 قانون مدنی، «هر کس مال مربوط به دیگری
را برای دفع خطری که او یا دیگری را تهدید می نماید تلف یا معیوب نماید،
اقدام او تا جایی که دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با
این خطر باشد، مخالف قانون به حساب نمی آید. ولی اگر فاعل زیان، خود مسبّب
این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در کشورهای خانوادة حقوقی کامن لا، نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز
اضطرار، مسئولیة جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می
سازد، مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در
هر مورد، خوانده (مضطر) باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال، به طور
معقولانه ای عمل کرده است.
(Ibid: p.86 Prosser، 1969 p.83 Boppows and Others، 1991: p.844Markesinis & Dekin، 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از
غرق شدن کشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یک کشتی در نزدیکی
ساحل متعلق به خواهان با این باور که چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن
کشتی ضرورت دارد، می تواند شخص را از مسئولیة مدنی معاف سازد.
در کامنلا، مهلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس
دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسئولیة مدنی مضطر را آمیخته ای از «احسان
ونیکوکاری(Charity)»، حفاظت و نگهداری از منافع عمومی (Maintenance of
the public good) و حمایت از خود(Self protection) می دانند.
درحقوق انگلستان (لرد کاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد کرده است:
جایی که اضطرار جنبة اجتماعی پیدا می کند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین
بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی که اضطرار چهرة شخصی به خود می گیرد؛ مانند موردی که خوانده برای
جلوگیری از سرایت آتش به ملک خود، به ملک خواهان وارد می شود؛ برای مثال،
در پروندة (cope v. Sharp؛ 1912)خوانده (یک شکاربان) به ملک مجاوری که از
آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خویش که در آن
قرقاولها نشسته بودند، در مقابل آن سدی ایجاد کرد. خواهان با استناد به
اینکه به ملک او تجاوز شده است، اقامة دعوی کرد. دادگاه رأی داد خوانده
بهطور معقولانه ای عمل کرده؛ زیرا سرایت آتش یک تهدید واقعی بود. جایی که
شخص به جهت یاری رساندن به دیگری که جان یا مال او در معرض یک خطر قریب
الوقوع قرار گرفته است اقدام می نماید.
(Markesinis & Deakin: P.427؛ Scott، 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذکر است در حقوق فرانسه، حتی با وجود اینکه اضطرار، شخص را از جبران
خسارت وارده بر مبنای مسئولیة مدنی مبرا میسازد؛ رویة قضایی ودکترین در
خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر
عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریکا نیز هرچند روشن نیست که آیا می توان برای مضطر
مسئولیةی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت، به نظر می رسد
دادگاهها در پاره ای موارد، نسبت به معاف کردن مضطر از جبران کلیة خسارات،
چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند و به دنبال این هستند که تا حدودی از
شاکی زیاندیده رفع ضرر شود و غرامتی به او پرداخت شود. در این صورت،
مسئولیة مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف کرده است که به طور
معمول، کمتر از خسارات وارده به مالک خواهد بود(Jones،1991: p.380؛
Prosser: P.129). 4_ مصادیق اضطرار
بر خلاف عقیدة بعضی مهلفان (قاسم زاده، 1378: ص 220) که در تعریف اضطرار
فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده اند، گاه ممکن است مضطر، خود متحمل
خسارت شود. بنابراین می توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زیر مورد بررسی
قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری؛
اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در
اینجا دربارة هر یک از موارد فوق توضیحی هرچند به اختصار خواهیم داد: 1_
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
مثالهای معروف در فقه، موردی است که شخص گرسنه برای حفظ جان خود، ناگزیر
شود که از طعام دیگری استفاده کند یا کالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و
غرق شدن کشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام دیگری) بیشتر فقیهان اسلامی، مضطر را ضامن
شناخته اند. در فقه مالکی دو نظریة دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسهول و
ضامن نیست؛ زیرا از یک سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق، به چنین کاری
اقدام کرده است؛ و از سوی دیگر، نجات مضطر از خطر هلاکت، عملی است که بر
مالک واجب بوده است.
قول دیگر این است که اگر مضطر به هنگام اضطرار، قدرت پرداخت بهای آن چیزی
را که خورده است داشته باشد، در مقابل مالک ضامن است؛ در غیر این صورت،
مسئولیةی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج 14، ص 87).
در مورد دوم نیز در فقه، عقیده بر این است که اگر مضطر کالای دیگری را با
اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت، باید خسارت وارد بر
مالک را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینکه اذن مالک وجود ندارد و اذن شارع
نیز صرفاً حرمت و مهاخذه بر ارتکاب عمل را بر می دارد، به مقتضای قاعدة
اتلاف و احترام مال غیر، به ضمان مضطر حکم نموده اند (طوسی، ج 7، ص 170؛
حسینی عاملی: ص 449).
در حقوق فرانسه، چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده
(عامل ورود و زیان) انجام بگیرد، بدون شک قاعدة دارا شدن غیرعادلانه
(unjust enrichment) مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در موردی است که تلاش
خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شکست بینجامد و با وجود
این، مال متعلق به دیگری از بین برود. در اینباره، قضات و نویسندگان
حقوقی، این مطلب را مورد توجه قرار داده اند که لازم است قاعدة مزبور توسعه
یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در کامنلا نیز در بعضی موارد به زیاندیده اجازة مطالبة غرامت داده شده
است. از باب نمونه در حقوق آمریکا، در موردی که کشتی در اثر طوفان به طور
اضطراری در یک اسکله لنگر انداخته باشد، مالک کشتی مکلف است از بابت
خساراتی که به اسکله وارد شده است غرامتی را به زیاندیده پرداخت نماید. (
ibid: p.86؛ Prosser: P.179) 2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد، بدون تردید چنین
عملی نهتنها جایز، بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاکت و عدم برابری
هیچ چیز با جان انسان، امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح، این است که در
این صورت، ضمان بر عهدة چه کسی است؟
فقیهان اسلامی در این مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلفکننده را ضامن می
دانند؛ از باب نمونه، صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی که شخص، کالای دیگری
را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می اندازد، در فرضی که صاحب کالا چنین
اجازه ای نداده باشد، وی را ضامن دانسته اند (نجفی: ص 153: کرکی، 1408: ج
5، ص 403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیدة بعضی استادان، چنانچه عامل ورود
زیان، خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگتر
از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال
سود برده است، به عنوان استفاده کنندة بدون جهت، مسهول شناخت و مضطر را
معاف از مسئولیة دانست؛ چه نمی توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیشگیری
از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص
181).
به عقیدة نگارنده، استناد به قاعدة احسان در اینجا برای نفی مسئولیة از
عامل ورود زیان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده، هرگاه کسی به انگیزة
خدمت و نیکوکاری به دیگری، دست به کاری بزند که موجب خسارت به وی شود،
اقدامش مسئولیةآور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان، این است که
احسان راجع به همان شخصی باشد که زیان دیده است. البته چنانچه اقدام
خیرخواهانة انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده، بلکه منظور، حفظ مصالح عامه
باشد، این مورد نیز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج 2،
صص 264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله، عامل ورود خسارت، به زیاندیده
احسانی نکرده است تا در برابر وی از مسئولیة معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف،
باید کسی را که از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده
کنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالک مسهول شناخت. بدیهی
است رجوع زیاندیده به شخص اخیر، در صورتی به مصلحت اوست که وی نتواند
خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شایان ذکر است که مسئولیة سودبرنده در اینجا را نمی توان در قالب مسئولیة
مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چه در حقوق ایران، مبنای مسئولیة مدنی اتلاف
وتسبیب است. به همین دلیل، بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع)
را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح کرده اند (کاتوزیان: صص 372
– 367).
مسئولیةی که در اینجا بر مبنای استفادة بدون جهت (استیفای نامشروع) به
وجود می آید، با مسئولیة مدنی به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اینکه
شخص، تنها در فرضی مسهول شناخته می شود که از زیانی که به غیر رسیده است
سودی عاید او شده باشد؛ دیگر اینکه در حدود همین مبنا (استفادة بدون جهت)
شخص، ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا، بدیهی است که مسئولیة استفاده کنندة بدون جهت به مراتب از مسئولیة مدنی سبک تر خواهد بود.
در فرضی که خطر، مال دیگری را تهدید می کند، چنانچه صاحب مال به هنگام
بروز خطر حاضر نباشد، اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا
تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالک شود، به استناد مادة 306ق.م (ادارة
مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیاندیده و پرداخت خسارت، حق مراجعه به
صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است که جلوگیری از وارد آمدن
خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امکان دسترسی به مالک یا نمایندة او از
وظایف حاکم است و چنانچه حاکم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر
شود، از باب حسبه این وظیفه بر عهدة عدول مهمنان و در نهایت، عموم مردم
عهدهدار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن
شرع اقدام کرده، مالک مال نسبت به خساراتی که او متحمل شده است (بر مبنای
ادارة مال غیر) مسهول شناخته می شود (محقق داماد: صص 276-275).
در حقوق فرانسه در جاییکه عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص
ثالث انجام گرفته باشد، بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمهدیده می تواند
مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا کردهاست
دریافت کند. در این مورد نیز قضات و نویسندگان حقوقی، توسعة دیگری را برای
قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفته اند. بدیهی است در موردی که تعرّض به
حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد، هیچگونه غرامت و خسارتی
قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یک موضعگیری مشابه با حقوق فرانسه، در کامن لا «آنجا که خطر، جامعه یا
افراد بیشماری را تهدید کند و شخص به خاطر دفع آن، مرتکب عمل زیانبار
شود، وی مسئولیةی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین
کسی که برای جلوگیری از گسترش یک حریق بزرگ، خانه ای را تخریب می کند یا
یک سگ هار را در خیابان می کشد یا لباسی را که آلوده به میکرب آبله شده است
می سوزاند و یا در زمان جنگ، اموالی را که نباید به دست دشمن بیفتد از بین
می برد، در مقابل مالک آن هیچگونه مسئولیةی ندارد.
شایان ذکر است تعداد اشخاصی را که باید به مخاطره بیفتند تا اضطرار
اجتماعی تحقق یابد، هنوز دادگاهها تعیین نکردهاند. (Barrows and Others:
P.845؛ Prosser: P.127_128) 3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
در موردی که انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد
می سازد، در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اینکه شخص برای جلوگیری
از سوختن یا غرق شدن دیگری، ناچار می شود که لباس او را پاره کند.
در چنین مواردی، عامل زیان را نمی توان مسهول شناخت؛ زیرا وی به قصد احسان
به زیاندیده مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن، سبیل است و
شرعاً از او نفی شده است (وما علی المحسنین من سبیل) (بجنوردی، 1391: ج 4، ص
13). 4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
مسألة قابل طرح، این است که اگر زیاندیده (عامل ورود زیان به خود) در
ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد، آیا می توان شخصی را که از او
بدین وسیله دفع ضرر کرده است مسهول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سهال بالا، دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: موردی که دفع ضرر
از غیر و اضرار به خود، به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است
که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست، مثال شایع در فقه، موردی است که یک کشتی در شرف غرق شدن باشد
و یکی از سرنشینان از صاحب کالا بخواهد که کالای خود را به دریا بیندازد.
در این مورد، بیشتر فقیهان برآنند که به مقتضای اصل برائت، درخواست کننده
در مقابل مالک ضامن نیست (حلی: ج 8، ص 309، نجفی: ص 149). ولی همانطور که
بعضی محققان گفته اند، بهنظر می رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت
درخواست کننده باشد، مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را
از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند، وی باید خسارات وارد
بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است
بپردازد؛ زیرا همان طور که مطابق قاعدة اتلاف، کسی که مال دیگری را از بین
ببرد ضامن است، استیفا کننده از مال غیر را نیز باید مسهول شناخت (طباطبایی
حکیم، بی تا: ج 13،ص 362).
در تأیید نظریة اخیر در حقوق ایران، می توان به مادة 337 ق. م (در استیفای
مشروع از مال غیر) استناد کرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه کسی بر حسب اذن
صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرتالمثل
خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم که دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در
اثر آن زیان می بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید
قرار گرفته باشد، بر اساس آنچه در فقه گفته شده است، اگر در نتیجة چنین
اقدامی، شخص یا اشخاصی زیان ببینند، نمی توانند به فردی که او را نجات داده
اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع، دست به چنین کاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در اینباره می نویسد:
«اگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگری، به دست خویش کالای خود را به
دریا بیندازد، هیچکس در مقابل او مسهول نیست؛ به دلیل اصل عدم ضمان (یا
اصل برائت) و غیر آن (قاعده اقدام)» (نجفی: ص 152).
ولی در این مورد نیز باید بر آن بود که شخص نجاتیافته بر مبنای استیفای
بدون جهت در برابر نجاتدهنده مسهول می باشد. مشروط بر اینکه وی به قصد
رجوع، دست به چنین کاری زده باشد.
پس آنجا که نجات جان انسانی مطرح است، درخواست یا عدم درخواست شخص برای
نجات خویش، تأثیری در مسئولیة وی در مقابل نجاتدهنده در حدودی که در بالا
ذکر شد ندارد.
چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد، از نظرگاه فقهی اگر امکان استیذان از
مالک یا حاکم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام کرده و
زیان ببیند، حق مراجعه به مالک را نخواهد داشت.
شهید ثانی در کتاب اجاره شرح لمعه چنین می نویسد:
«هزینة چارپا بر عهده مالک است، نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالک حضور داشته
باشد، خود شخصاً علوفه می دهد. در غیر این صورت، مستأجر با اذن مالک علوفه
داده و سپس به او مراجعه می کند و اگر به علت عدم امکان استیذان از مالک یا
حاکم، مستأجر به قصد مراجعه به مالک به حیوان علوفه دهد، می تواند رجوع
کند» (جبعی عاملی، بی تا: ج 4، صص 357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می توان این مطلب را استفاده کرد که اگر مستأجری که
حیوان در اختیار اوست و امین مالک است، با امکان استیذان از مالک، بدون
اذن او به حیوان علوفه دهد، حق رجوع ندارد (هرچند برای دفع ضرر از او
باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی تواند مراجعه کند.
در حقوق ایران، به نظر می رسد که با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون
مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر ادارة اموال غیر، دفعکنندة ضرر می تواند در
این مورد از شخصی که از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگیرد (کاتوزیان: ص
181). جمعبندی و نتیجهگیری
در اینباره که آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار، شخص را از مسئولیة مدنی معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست، اضطرار رافع مسئولیة مدنی نیست و خسارات وارد به
زیاندیده باید جبران شود. در حقوق ما، این مسئولیة بر مبنای قاعدة اتلاف
توجیهپذیر خواهد بود. در این مورد، تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف
به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیة می کند.
شایان ذکر است تنها در مواردی که اقدام به ارتکاب عمل زیانبار به منظور
دفع ضرر از شخص زیاندیده یا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زیان از
مسئولیة مدنی به طور کلی معاف خواهد شد (قاعدة احسان).
در آن دسته از نظامهای حقوقی که اضطرار رافع مسئولیة مدنی است، قهراً
مسئولیة جبران کامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة
قضایی و دکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات، نظر مساعدی از خود نشان داده
است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة
بدون جهت از طرف زیاندیده قابل مطالبه خواهد بود. بدین ترتیب در دیدگاه
دوم نیز سعی شده است تا حدودی از خسارتدیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذکر است در موردی که دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به
دفعکننده یا ثالث است، کسی که اقدام به عمل مزبور، برای حفظ جان یا مال او
انجام گرفته است، حسب مورد بر مبنای استیفا (که ممکن است مشروع یا نامشروع
باشد) یا ادارة مال غیر مسهول شناخته می شود.
منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسانالعرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1408 ق، 1988م، ج 8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ 1، 1417ق - 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چ 6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مهسسة النور، چ 1، 1410 ق، 1990م، ج 8.
5_ ____، فراید الاصول، قم، مهسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1407 ق - 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ 2، 1391ق. 1971م، ج .4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مهسسة الرساله، چ 1، 1423ق، 2003 م، ج 5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ 1، 1357، ج 1.
9_ الجبعیالعاملی، زینالدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مهسسة المعارف الاسلامیة، چ 1،1414ق، ج 12.
10_ ____، الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ 1، بی تا، ج .4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مهسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1413ق، ج 2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ 1، 1409ق 1988 م، ج 6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ 1، 1405ق، ج 1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ 1، 1405 ق، ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ 1، 1377ش، ج 1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ 3، 1378ق، ج 6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ 1، 1423ق، 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ 1، بی تا، ج 13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسئولیة مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش 5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ 1، 1401ق، ج 3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیة مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ 1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ 1، 1364، ج 1.
26_ ____، مسئولیة مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ 1، 1420ق، 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مهسسه آل البیت، چ 1، 1408ق، ج 5.
29_ المجلس الاعلی للشهون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ 1، 1410-1990م. ج .14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ 5، 1980م.
31_ _____، النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج .1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1376ش، ج .2
33_ ______، مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ 5، 1992م، ج 1.
34_ محاضرات فی المسئولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمهمنین(ع)، چ 4، 1416ق، ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق، 1927 م، ج 2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ 2، 1420 ق، 19991م.
39 .Mohr، J.C.B & Tubingen، Torts،IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF
COMPARATIVE LAW، ED، by tunc ander، the hague. Boston، London، Martinus
Nihoff Publlshers، 1973، vol XL، Part I.
40. Barrows، John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell،
Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND)، ED. by Todd،
Stephen M.D، the Book Company Limited، 1991
41. Osser، William L، THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing،Company، third edition، 1964
42. Jones، Michael A. ، TEXTBOOK ON TORTS، London، Blackstone press limited third editon، 1991.
43_ Markesinis، B.S & Deakin، S.F.، TORT LAW، Oxford،Claredon، press، third edition 1994.
44_ Scott، D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW، London،Buttherworths، fourt edition، 1981. پی نوشت:
1- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
منبع :فصلنامه نامه مفید، شماره
