شهادت کذب در حقوق ایران

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است.

مسئولیت شاهد زور در حقوق

در ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعان درخواست ادای شهادت یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

بنابر آنچه گفته شد، شهود زور علاوه بر ضمان جبران خسارت وارده، باید مجازات شهادت دروغ را نیز تحمل کنند و بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که جرم شهادت دروغ دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که شاهد زور در جنبه خصوصی باید خسارت وارده بر مشهودعلیه را جبران کند و در جنبه عمومی به خاطر جلوگیری از بی نظمی و قانون شکنی شاهد زور تعزیر می شود.

در قانون مجازات اسلامی جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده است، مبتنی بر حق عمومی است. همچنین به موجب ماده 650 قانون مجازات اسلامی «هر کس که در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» که البته به موجب تبصره ذیل این ماده، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات آمده است.

اما در ماده 1319 قانون مدنی چنین آمده است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود». در نتیجه حکمی که بر مبنای چنین شهادتی صادر شده، در مرحله تجدیدنظر نقض می شود و اعاده دادرسی از آن در صورتی ممکن است که با بندهای 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد.

آثار شهادت کذب

1 -مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده 650 قانون مجازات اسلامی)

2-شهادت دروغ موجب بطلان حکم است. و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است.

3-مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هر گاه کسی سبب ورود خسارت گردد. باید جبران نماید و در شهادت کذب نیز شاهد باید خسارت زیاندیده را جبران نماید.

4-در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی دروغ بودن شهادت شهود است.

5-چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است و قاعده جمع مجازات اعمال می گردد.

تحلیل شهادت کذب در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دو ماده 215 و 216 شهادت کذب را قائل مجازات دانسته اند و در بحث نتیجه شهادت کذب منجر به صدور رای قایل به تفکیک شده است یعنی صرف شهادت کذب را جرم دانسته است و مقید به نتیجه ندانسته است اما شهادت کذب که مستند رای دادگاه باشد از موجبات کیفیات مشدده مجازات شمرده است.

در قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده 650 علل مشدده خاص برای شهادت کذب پیش بینی نشده است و چه نتیجه دهد و ندهد یک مجازات تعیین شده است. و در لایحه مجازات اسلامی نیز در ماده 868 برای شهادت کذب مجازات حبس درجه ششم (6 ماه تا دو سال حبس) و جزای نقدی درجه هفت (یک تا دو میلیون تومان جریمه) در نظر گرفته است.

جرم شهادت کذب از جرایم ساده، مطلق، می باشد و سوءنیت خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نمی باشد. و از جرایم غیرقابل گذشت می باشد.

اعاده دادرسی به خاطر شهادت دروغین

به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود. بنابراین اعاده دادرسی در مورد آرای قطعی انجام می‌شود؛ یعنی آرایی که یا مهلت تجدیدنظر آنها گذشته یا رای در مرحله تجدیدنظر در مورد آنها صادر شده است. در این مرحله دادگاه صادرکننده رای بار دیگر به موضوع رسیدگی ماهوی می‌کند. درصورتی که در نتیجه‎ دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است. یکی از مواردی که ممکن است منجر به خطا در صدور رای شود شهادت دروغ است. بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان را که مبنای حکم صادر شده بوده است، از جهات اعاده دادرسی اعلام کرده است.

شرایط تحقق جرم شهادت کذب

گفتیم که مرحله اول برای اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب این است که حکم قطعی بر شهادت کذب صادر شود. حالا سوال این است که شهادت کذب چه شرایطی دارد و چگونه باید شکایت آن مطرح شود؟ برای تحقق جرم شهادت کذب دو شرط باید وجود داشته باشد:

شرط اول این است که ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) باشد؛ بنابراین شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، شامل جرم شهادت کذب نخواهد بود.

شرط دوم برای جرم شهادت کذب ادای شهادت نزد مقامات رسمی است؛ بنابراین اگر فردی که شهادت را می‌شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی در این خصوص قابل ملاحظه است که مقرر می‌دارد: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر این اساس خاطر نشان می‌شود:

1- مجازات شهادت دروغ سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی است.

2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.

3- مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید‌نظر، دروغ بودن شهادت شهود است.

5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نیستند بلکه قصاص برای شهود کاذب است با رد دیه به آنها به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.

بنابراین شکایت کذب باید در دادسرا مطرح شود و دادسرا به ادله جرم رسیدگی می‌کند در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد کیفرخواست صادر می‌شود و نوبت رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری می‌رسد. با صدور حکم هنوز نمی‌توانیم آن را قطعی بدانیم و باید مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و از آن تجدیدنظرخواهی نشود یا اینکه تجدیدنظرخواهی انجام شود و رای قطعی صادر شود. در این صورت می‌توان این رای را ضمیمه درخواست اعاده دادرسی کرد و از دادگاه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را درخواست کرد.

گفته شد که برای اعاده دادرسی بر اساس کذب شهود باید این موضوع ابتدا به موجب حکم قطعی ثابت شود.

حال سوال این است که آیا برای جهات دیگر اعاده دادرسی نیز باید این موضوع به موجب حکم قطعی ثابت شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مقایسه بند 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری با بندهای 5 ، ۶ و ۷ ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندهای 4 و 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که موضوع رای وحدت رویه فقط اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری را در برنمی‌گیرد بلکه علاوه بر مواردی که در آنها اثبات برخی مسایل برای استفاده از اعاده دادرسی محتاج حکم دادگاه است، مانند جعلیت سند مشخصا و وضوح شهادت کذب (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم در قالب مصداقی از به کار بستن حیله و تقلب) نیازمند صدور حکم قطعی جزایی در این باب (گواهی دروغ) است و نه طرق دیگر از قبیل عدول گواه شهادت خویش.

منابع :

خبرگزاری فارس 15/5/1391

سایت کانون وکلای دادگستری استان خوزستان 2/2/1392

روزنامه حمایت 4/3/1392

روزنه

طرق اثبات شهادت زور

شهادت زور به یکی از طرق زیر اثبات می شود:

1) قرائن و امارات مفید علم یا همان امارات قضایی؛ مانند موردی که شهود گواهی دهند که فلانی در فلان روز مرتکب قتل شد، ولی بعداً معلوم شود که مشهودعلیه در آن تاریخ در شهر دیگری بوده است.

2) رجوع شاهد کاذب از شهادتش و اعتراف به کذب بودن آن .

3) علم قاضی نیز یکی از طرق اثبات شهادت زور می باشد و قاضی با دیدن شهود و اوضاع و احوال آنها و سخنان و گفتارشان، می تواند متوجه کذب شهود شود. هرچند که علم قاضی از طریق امارات قضایی هم ایجاد می شود، اما خود به تنهایی دلیل مستقلی است که ممکن است از طریق مسموعات و محسوسات قاضی ایجاد شود و هر دلیلی می تواند موجد این علم باشد و در واقع بازگشت همه دلایل به علم قاضی است. پس در صورت حصول علم برای قاضی، می تواند به مقتضای علم خود، بینه ای را که علم به خلاف واقع بودن آن به دست آورده، طرح کند و براساس آن حکم صادر نکند.

به موجب ماده 650 قانون مجازات اسلامی «هر کس که در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» که البته به موجب تبصره ذیل این ماده، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات آمده است.

منبع:http://www.maavanews.ir/

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

درباره من

تقویم