مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

 

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

در 31 شهریور 1392. ارسال شده در حقوق جزایی

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

صاد سلیمی

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

امروزه یکی از اساسیترین اصولی که در نظامهای مختلف حقوق کیفری پذیرفته شده و به وضع و تصویب قوانین جزایی معنی و مفهوم میدهد و فلسفه وجودی قوانین جزایی را روشن میکند ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اصل برائت نیز مکمل ان است ( اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) مهمترین تضمینی هستند که افراد جامعه در قبال خودکامگی حاکمان ، قضات و به طور کلی مجریان قانون دارند .

زیرا افراد جامعه ازادیهای خود را فقط در حدودی از دست میدهند که از قبل توسط قانونگزار پیشبینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل میشوند که قانونگزار از پیش نوع و میزان ان را تعیین کرده است . بدیهی است که اعمال هر نوع مجازاتی خارج از قانون برخلاف اصول فو بوده و خود جرم میباشد . ( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ) قانونگزار نیز در مقام وضع و تعیین مجازاتها با توجه به اهداف ( ارعاب ، اصلاح و انتقام یا تلافی ) مجازاتهای مختلفی را تصویب میکند .
یکی از انواع مجازاتها ، مجازات تبعی است که در تقسیمبندی مجازاتها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح میشود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بیانکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار میشود . محکومیتهای موثر و نوع و میزان مجازاتهای تبعی ( همچون سایر مجازاتها ) به موجب قانون تعیین میشود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم میشود اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی به وی امتناع مینماید و در واقع او را از تمام یا پارهای از حقوق اجتماعی محروم میکند تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تادیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازاتهای تبعی باید مشخص و معقول باشد چون انسان جایزالخطا و به عبارت دقیقتر ممکنالخطاست و باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرمزا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . بحث مجازاتهای تبعی امروزه از ان جهت حائز اهمیت است که اگر چه در قوانین قبل از انقلاب وضعیت این نوع مجازاتها روشن و مدون بود ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب مجازاتهای تبعی به سکوت برگزار شد و دچار ابهام گردید . ولی بالاخره در سال ۱۳۷۷ قانونگزار به این نقیصه بزرگ توجه کرد و با تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی درصدد رفع
ان برامد . لازم به ذکر است که مجازاتهای تکمیلی و تبعی علیرغم این که از نظر نوع مجازاتها شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین انها ان است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لیکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که به صورت عام در قانون بیان میشود به صورت خود به خود و بیانکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل میگردد . مجازات تکمیلی در ذیل مادهای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و بیان مجازات اصلی قید میشود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضاء مدتهای مقرر برای مجازاتهای تکمیلی و تبعی تمام محرومیتها زائل میشود و شخص به اعاده حیثیت نائل میگردد .
مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
در . م . ع . سال ۱۳۵۲ فصل سوم به مجازاتها و اقدامات تامینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داشت . ماده ۱۵ در ابتدای این فصل اشعار میداشت «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است :
۱ ـ محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی
۲ ـ اقامت اجباری در محل معین
۳ ـ ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴ ـ محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین
۵ ـ محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
این مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است . »
تبصره ۲ این ماده در مقام توضیح بند ۱ مقرر میکرد ، «محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
۱ ـ محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه
۲ ـ محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضاء ان به موجب قانون باید با رای مردم انتخاب شوند
۳ ـ محرومیت از عضویت در هیات منصفه و هیات امناء
۴ ـ محرومیت از اشتغال به مشاغل اموزشی و روزنامهنگاری
۵ ـ محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی
۶ ـ محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلا و دفتریاری
۷ ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
۸ ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوف عام
۹ ـ محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری . »
و بالاخره ماده ۱۹ در مقام بیان مدت مجازاتهای تبعی این گونه تحریر یافته بود :
«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد . »
«تبصره ۱ ـ هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحههای زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحهای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانهها یا شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود . . . »
همان طور که ملاحظه میشود در خصوص محکومیت به حبس جنایی ، به ظاهر محرومیت محکوم علیه از کلیه حقوق اجتماعی از نظر زمانی نامحدود بود که این امر فرصت بازگشت مجرم به اغوش جامعه را از وی سلب میکرد . ولی قانونگزار با وضع تبصره ۵ همین ماده و خصوصا ماده ۵۷ که مقرر میداشت «مرتکبین جنایت ده سال و جنحه ۵ سال پس از اتمام اجرای مجازات به اعاده حیثیت نایل میشوند» این نقیصه ظاهری را جبران میکرد ، تبصره ۵ مقرر میداشت : « . . . کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعا یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم میشوند در صورتی که حین اجرای حکم یا اثار تبعی ان از خود حسن اخلا نشان دهند ، بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم ، دادگاه صادر کننده حکم میتواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازاتها و اقدامات تامینی مزبور را موقوفالاجرا نماید . حکم دادگاه در این مورد قطعی است . »
با اشارهای مختصر به سابقه قانونگزاری در زمینه مجازاتهای تبعی بیانکه وارد تحلیل و تفصیل شویم در این زمینه دامنه بحث را کوتاه کرده و به وضعیت مجازاتهای تبعی بعد از انقلاب میپردازیم .

مجازاتهای تبعی در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اولین قانون جزایی که جانشین و ناسخ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ محسوب میگردد در سال ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون راجع به مجازات اسلامی» به تصویب رسید که مجازاتهای تبعی اصولا میبایست در بخش کلیات و مواد عمومی گنجانده میشد لیکن متاسفانه وضعیت مجازاتهای تبعی به سکوت برگزار شد . با سکوت این قانون در موارد عدیده برخی از اساتید حقوق جزا معتقد بودند که در موارد سکوت میتوان به قانون مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) مراجعه کرد . لیکن شمار دیگری از اساتید معتقد بودند که قانونگزار بعد از انقلاب با وضع قوانین به طور ضمنی تمام مقررات مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) را نسخ کرده است که رویه قضائی نیز به نظر دوم متمایل بود و اصولا هیچ وقت به قانون مجازات عمومی استناد نمیکرد . صرفنظر از استدلالهای فو در خصوص اعمال مجازاتهای تبعی ، اولا با توجه به اینکه ماده ۱۹ به حبس «جنایی» و «جنحهای» اشاره داشت و در قوانین جدید با ارایه تقسیمبندی جدید ( حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ( و بازدارنده ) تقسیمبندی جرائم به جنایت ، جنحه و خلاف ازبین رفت و ثانیا با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم ، غیرقابل اجرا بودن قانون ۱۳۵۲ بدیهی به نظر میرسید . لذا در این دوره با استناد به اصل قانونی بودن مجازاتها اساسا هیچ گونه مجازات تبعی وجود نداشت که این خود قابل انتقاد بود چرا که مجازاتهای تبعی در صورتی که به طور روشن در قانون تدوین شود دارای اثار مفیدی برای جامعه خواهد بود و اما انچه بیشتر از این قابل انتقاد و بحث برانگیز بود اقدامات هستههای گزینش و دایرههای گزینش بود که صرفنظر از قانون و وجود یا عدم محکومیت قطعی کیفری موثر ، افراد را از استخدام در وزارتخانهها ، ادارات و . . . محروم میکردند که نتیجه ان محرومیت از حقوق اجتماعی بدون ترتیبات قانونی و محاکمه نزد مراجع ذیصلاح قضائی بود .
قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ ) نیز همچنان مجازاتهای تبعی را به سکوت برگزار کرد تا اینکه در خرداد ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی این سکوت را شکست و با وضع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تبعی را مجددا تدوین و قانونمند کرد . امید میرود ، با تصویب این ماده هیچ کس خارج از ترتیبات مقرر در ان از حقوق اجتماعی محروم نگردد .
ماده ۶۲ مکرر این گونه تحریر یافته است :
«محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکومعلیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد :
۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
۲ ـ محکومان به شلا در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگزار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ان منظور نموده است و سلب ان به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای ان به موجب قانون انتخاب میشوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء .
د ـ اشتغال به مشاغل اموزشی و روزنامهنگاری .
ه ـ استخدام در وزارتخانهها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلا و دفتریاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت اثار تبعی ان پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود .
تبصره ۳ ـ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زائل میگردد .
تبصره ۴ ـ عفو مجرم موجب زوال اثار مجازات نمیشود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره ۵ ـ درمواردی که عفو مجازات اثار کیفری را نیز شامل شود ، همچنین در ازادی مشروط ، اثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادی محکوم علیه رفع میگردد . »
اولین نکتهای که در صدر ماده جلب توجه میکند اینکه مجازاتهای تبعی فقط در خصوص جرائم «عمدی» قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی ( یا شبه عمدی ) شود و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص ( سوء نیت ) میباشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نیست . باید توجه داشت که مجازاتهای تکمیلی ـ برخلاف مجازاتهای تبعی ـ منحصر به جرائم عمدی نیستند برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی ، در صورتی که ناشی از مستی راننده ، نداشتن پروانه رانندگی ، سرعت غیرمجاز و یا استفاده از وسیله نقلیه دارای نقص مکانیکی باشد ، بنا به نص قسمت اخیر ماده ۷۱۸ . م . ا . دادگاه میتواند علاوه بر مجازات اصلی مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید ( مجازات تکمیلی ) .
به موجب بندهای سه گانه و تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر حداکثر مدت مجازاتهای تبعی هفت سال ( در خصوص شخص محکوم به اعدام که اجرای این مجازات وی به جهتی از جهات متوقف شود ) و حداقل مدت مجازاتهای تبعی یک سال پس از اجرای مجازات اصلی میباشد . با تدقیق در این ماده به این نتیجه میرسیم که اولا مجازات تبعی در هیچ شرایطی ابدی نیست و لذا موجب سرخوردگی و مایوس شدن محکوم علیه نمیگردد . ثانیا علاوه بر جرائم غیرعمدی و شبهعمدی مجازاتهای شلا تعزیری ، حبس تا سه سال و سایر مجازاتهایی که در این ماده نیامده باشند ( مثل جزای نقدی ) فاقد اثار کیفری و مجازات تبعی هستند که به نظر میرسد این هر دو مورد هم به صلاح فرد محکوم علیه و هم جامعه میباشند . چون اولا ازادیها و حقوق فردی حدالامکان باید کمتر محدود شوند و ثانیا محرومیت ابدی و بیشتر از حد افراد نه تنها به حقوق فردی خلل وارد میکند بلکه خود جرمزاست و موجب میشود محکومین به سوی ارتکاب جرم روی اورند .
بند ۳ ماده ۶۲ مکرر ملاک تعیین مجازات تبعی را محکومیت به حبس بیش از سه سال بیان داشته است یعنی ملاک کیفر قانونی جرم نیست بلکه ملاک میزان مجازاتی است که دادگاه از میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون برای شخصی تعیین میکند . به نظر میرسد اگر ملاک کیفر قانونی جرم تعیین میشد هم عادلانهتر بوده و هم با اصل قانونی بودن مجازاتها سازگارتر میشد .
توضیح انکه در بیشتر جرائمی که مجازات انها حبس است میزان حبس ثابت نیست بلکه حداقل و حداکثر دارد که تعیین بین حداقل و حداکثر از اختیارات دادگاه است . برای مثال مجازات احرا یا اتش زدن به موجب ماده ۶۷۵ . م . ا . دو تا پنج سال حبس تعیین شده است حال اگر دادگاه مرتکب را به دو سال یا سه سال حبس محکوم نماید وی متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد ولی اگر سه سال و یک روز تا پنج سال حبس تعیین کند مرتکب قهرا به دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی پس از تحمل حبس نیز محکوم است . نتیجه اینکه مرتکبین جرم واحد براساس اختلاف رویه یا حتی اختلاف سلیقه دادگاهها برخی متحمل دو سال مجازات تبعی خواهند شد و برخی ( علاوه بر تحمل حبس کمتر ) از تحمل هر گونه مجازات تبعی مبری خواهند بود . در حالی که مجازاتهای تبعی اصولا به تناسب نوع جرم اعمال میشوند و لذا اگر مرتکب جرم اتش زدن یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت و . . . از خود سلب اعتماد میکند باید در تمام موارد از حقوق اجتماعی برای مدت معین محروم شود و اگر ارتکاب هر یک از جرائم موجب سلب اعتماد نمیگردد در خصوص هیچ یک از مرتکبین نباید اعمال گردد .
در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر به مهمترین مصادیق حقوق اجتماعی اشاره شده است . از اوردن واژه «از قبیل» در این تبصره به خوبی معلوم میشود که غرض قانونگزار احصاء مصادیق حقوق اجتماعی به طور حصری نیست بلکه منظور بیان موارد به طور تمثیلی بوده است و به طور کلی شخص محکوم علیه در مدت مقرر از حق ورود به خدمات عمومی منع میشود .
در خصوص متوقف شدن اجرای مجازات اعدام تبصره ۲ تصریح دارد که اثار تبعی ان پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود . سوال این است که اگر مجازات اعدام به حبس تبدیل شود ( مثلا بیست سال حبس ) اولا ابتدای اثار تبعی از چه زمانی شروع میشود ؟ ثانیا مدت مجازات تبعی چقدر خواهد بود ؟ و به عبارت دیگر ملاک تعیین میزان مجازات تبعی همین تبصره ۲ ( هفت سال ) هست یا بند ۳ ماده ۶۲ مکرر ( ۲ سال ) ؟ با مطالعه تبصره ۲ که صریحا اثار تبعی را از تاریخ توقف اجرای حکم قابل احتساب دانسته است شاید تصور شود که در هر حال مبنای احتساب ، تاریخ توقف اجرای حکم است ولی با توجه به قاعده کلی که زمان احتساب اثار تبعی پس از اجرای حکم است و اینکه مجازات تبعی در زندان قابل اعمال نیست باید نتیجه گرفت که مبنای احتساب پس از ازادی از زندان میباشد .
در مورد سوال دوم به نظر میرسد که باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد فرض اول ـ که بندرت اتفا میافتد ـ ان است که مجازات قانونی جرمی تقلیل یابد یعنی قانونگزار با تصویب قانونی مجازات اعدام جرمی را به حبس مدتدار تبدیل کند . طبیعی است که در این صورت چون قانون تغییر یافته است و قانون لاحق خفیفتر و مساعدتر به حال متهم است لذا قانون جدید شامل حال متهم میشود و مجازات تبعی وی مشمول بند ۳ میگردد . فرض دوم این است که مجازات اعدام به خاطر کیفیات شخصی محکوم علیه بهویژه عفو خصوصی ـ به شرحی که خواهد امد ـ به حبس مدتدار تبدیل شود . در این صورت به نظر میرسد با استناد به تبصره ۴ و همچنین سابقه قانونگزاری قبل از انقلاب ( ماده ۱۹ . م . ع . ۱۳۵۲ ) مدت مجازات تبعی هفت سال مقرر در تبصره ۲ خواهد بود .
در خصوص تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر که مقرر داشته در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زائل میگردد باید دید چه جرائمی قابل گذشت است ؟ اگرچه با وضع ماده ۲۲۷ . م . ا . در سال ۱۳۷۵ تا حدود زیادی از ابهامات کاسته شده است ولی اعمال و اجرای این تبصره در مواردی میتواند مبهم یا در مواردی منجر به نتیجه غیرمنطقی شود . در این زمینه بهویژه باید از قتل عمد که مستوجب قصاص است نام برد . توضیح انکه به موجب مقررات شرع مقدس اسلام و به تبع ان . م . ا . اختیار قصاص قاتل عمدی با اولیاء دم مقتول میباشد و به صرف گذشت اولیاء دم قصاص ساقط میشود ( مواد ۲۵۵ و ۲۱۹ و . . . ) بدیهی است که در جامعه امروزی ارتکاب قتل عمدی فقط به مقتول و اولیاء دم صدمه نمیزند بلکه موجب اخلال در نظم جامعه میشود و لذا قانونگزار باید از جانب جامعه نیز واکنشی علیه قاتل عمد ـ با فرض گذشت اولیاء دم ـ نشان دهد . قانونگزار بعد از انقلاب با وقوف بر این امر در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ سعی در رفع این نقیصه کرد ، لیکن همین سعی و تلاش خود را نیز ناقص گذاشته است . توضیح انکه اگرچه در این مواد با فرض گذشت اولیاء دم سه تا ده سال حبس تعزیری برای مرتکب پیشبینی شده است ، لیکن اعمال ان مشروط شده به اینکه موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، و به هر حال اختیار اعمال ان با دادگاه است . لذا اگر دادگاه حکم به مجازات حبس صادر نکند قتل عمد برای مرتکب هیچ گونه مجازات تبعی در پی نخواهد داشت . برای رفع این ایراد شاید بتوان «قصاص نفس» را معادل مجازات اعدام دانست و ان را مشمول تبصره ۲ دانست و لذا هفت سال مجازات تبعی برای ان در نظر گرفت هر چند این تفسیر با اصل قانونی بودن و به تبع ان اصل تفسیر مضیق منافات دارد .
در مورد تاثیر عفو بر مجازاتهای تبعی تبصره ( ۴ ) به طور مطلق مقرر میدارد : «عفو مجرم موجب زوال اثار مجازات نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد» . علیرغم اطلا این تبصره باید تاکید کنیم که عفو به موجب اصول حقوق کیفری به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم میشود که اثار این دو نوع عفو تفاوت قابل توجهی دارند . عفو عمومی با تصویب قانونی خاص توسط قانونگزار وضع و اجرا میشود . در خصوص اثر عفو همانطورکه دکتر باهری مینویسد در نتیجه عفو عمومی محکومیت زائل میگردد . بنابراین مجرومیتی از ان ناشی نمیشود . عفو عمومی به طور عام در خصوص تمام محکومین صرفنظر از ویژگی و شخصیت انان اعمال و اجرا میشود . در حالی که عفو خصوصی اصولا از اختیارات عالیترین مقام مملکتی ( رئیس جمهور ، پادشاه ) هست که در مورد مجرمین خاص با توجه به رفتار و کردار و شخصیت محکومین اعمال و اجرا میشود و اصولا فقط شامل تمام یا قسمتی از مجازات اصلی میگردد و تاثیری بر مجازاتهای تبعی ندارد . باید یاداور شویم که در . م . ع . ۱۳۵۲ عفو عمومی و عفو خصوصی در مواد ۵۵ و ۵۶ با بیان مرجع صدور و اثار هر یک بیان شده بود ولی در قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۷۰ ) فقط قانونگزار اشاره کرده است که «عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است» . با توجه به توضیحات فو این عفو ماهیتا عفو خصوصی است و در هر صورت قانونگزار اختیار دارد در موارد لزوم ماهیت مجرمانه هر عمل جزایی را ازبین ببرد که طبعا در نتیجه ان اثار محکومیت ازبین خواهد رفت . بنابه مراتب فو به نظر میرسد تبصره ۴ ناظر به عفو خصوصی است و در خصوص عفو عمومی اصولا اثار محکومیت به کلی زائل میگردد .
تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر به طور مبهم و بلکه اشتباه تدوین یافته است . این تبصره اشعار میدارد :
«در مواردی که عفو مجازات اثار کیفری را نیز شامل میشود ، همچنین در ازادی مشروط ، اثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادی محکومعلیه رفع میگردد» . حکم ماده صرفا در خصوص ازادی مشروط و ان هم تا حدودی مطابق اصول است . زیرا در ازادی مشروط براساس اخرین اصلاحات قانونی محکوم علیه در صورتی که در زندان از خود ح سن اخلا نشان دهد پس از تحمل نصف مجازات ، مشروط به رعایت شرایطی که از سوی دادگاه تعیین میگردد که اگر محکومعلیه دوره ازادی مشروط را با موفقیت سپری کند از تحمل حبس مبری میشود که در این صورت مدت مقرر برای مجازات تبعی وی از تاریخ ازادی او احتساب میگردد . این قسمت از تبصره نیز خالی از ایراد نیست زیرا با توجه به کوتاه بودن مدت مجازاتهای تبعی در اغلب موارد مجازات تبعی زودتر از مدت ازادی مشروط خاتمه میپذیرد . برای مثال اگر کسی به ده سال حبس محکوم شده باشد پس از گذشت پنج سال میتواند درخواست ازادی مشروط نماید در صورت موافقت دادگاه وی بقیه مدت ( پنج سال ) را به طور مشروط ازاد خواهد شد و به موجب بند ۳ ماده ۶۲ مکرر و تبصره فو دو سال پس از ازادی ( سه سال قبل از خاتمه دوره ازادی مشروط ) مجازات تبعی بیاثر میگردد . لازم به توضیح است که اگر محکومعلیه در مدت ازادی مشروط از شرایط مقرر توسط دادگاه تخلف کند یا به ارتکاب جرم مجدد اقدام کند بقیه محکومیت وی به مرحله اجرا درمیاید . بدیهی است که در این صورت احتساب مدت مجازات تبعی پس از خاتمه اجرای کامل حکم محکومیت خواهد بود . اگرچه تبصره ۵ در این زمینه ساکت است .
و اما در مواردی که عفو مجازات اثار کیفری را نیز شامل میشود ، تبصره ۵ مقرر داشته که اثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادی محکومعلیه رفع میگردد . صدر تبصره به شمول عفو بر اثار کیفری اشاره دارد یعنی به موردی که عفو اثار محکومیت و مجازات تبعی را نیز ازبین میبرد و قسمت اخیر تبصره به نحوه احتساب اثار محکومیت اشاره میکند . حال سوال این است که وقتی اثار کیفری محکومیت یعنی همان مجازات تبعی نیز مورد عفو قرار گرفته باشد چگونه میتوان از نحوه احتساب مدت ان حرف زد ؟ در واقع مجازات تبعی مشمول عفو قرار گرفته و ازبین رفته است و لذا نیازی به احتساب ان وجود ندارد .
علیرغم این که در طول مدت شانزده ساله ( ۱۳۶۱ الی ۱۳۷۷ ) مجازات تبعی وجود نداشت و به موجب اصل قانونی بودن مجازاتها اعمال هر گونه مجازات تبعی غیرقانونی بود ، لیکن علاوه بر اقدامات گزینشها ، حتی مراجع دادگستری و ارگانهای تابع ان نیز با عملکرد خود موجب محرومیت غیرقانونی افراد از حقوق اجتماعی میگردیدند که نمونهای از ان به طور خیلی خلاصه ذیلا نقل میشود :
شخص ع . ظ در اردیبهشت ۱۳۷۲ در اثر تصادف رانندگی به اتهام ایراد خسارت غیرعمدی در شعبه ۲۰۴ دادگاه کیفری ( ۲ ) تهران واقع در مجتمع صادقیه تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و با قرار ش ۷۲۳ ـ ۲۰/۲/۷۲ در زندان قصر بازداشت میشود که همان روز رضایت شاکی را جلب نموده و پس از تشریفات اداری فردای ان روز ازاد میگردد . در سال ۱۳۷۷ ع . ظ که متقاضی استخدام در یکی از سازمانهای دولتی بوده برای گرفتن عدم سوء پیشینه در اسفند ماه ۷۷ به اداره کل تشخیص هویت مراجعه میکندکه اداره مزبور به علت یک شب بازداشت وی در اردیبهشت ماه ۷۲ از صدور گواهی عدم سوء پیشینه امتناع نموده و اقدام به نامهنگاری میکند . اداره کل تشخیص هویت از دفتر کل مجتمع قضائی صادقیه میزان و نوع محکومیت و همچنین شماره و تاریخ حکم قطعی را استعلام میکند . مجتمع صادقیه نیز متقاضی را به شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی یافتاباد که جانشین شعبه ۲۰۴ کیفری دو سابق است رهنمون میگردد و چون پرونده در شعبه مزبور نبوده وی را به دفتر کل دادگستری هدایت میکنند که به خاطر پیدا نشدن پرونده وضعیت و علت بازداشت در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۷ از زندان قصر استعلام میشود و . . .
صرفنظر از جنبه کیفری داشتن یا نداشتن «ایراد خسارت غیرعمدی» در تصادفات رانندگی ، ملاحظه میشود که اساسیترین اصول حقوق جزا و قواعد مربوط به مجازاتهای تبعی نقض و به تبع ان حقوق ع . ظ تضییع شده است چرا که اولا در سال ۱۳۷۲ هیچ گونه مجازات تبعی در قوانین مدون و مجری وجود نداشته است و لذا هرگونه مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی ( بجز در مورد مجازاتهای تکمیلی که در حکم دادگاه قید شده باشد ) در این دوره با اصل قانونی بودن مجازاتها مغایرت داشت . ثانیا به موجب قاعده کلی فقط محکومیت کیفری قطعی به جرائم «عمدی» میتواند اثار کیفری داشته باشد نه غیرعمدی . ثالثا در زمان مطروحه ( اسفند ۷۷ ) ماده ۶۲ مکرر تصویب شده بود که در این قانون نیز به شرحی که گذشت جرائم غیرعمدی و همچنین جرائمی که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای محکومیت متوقف میشود فاقد اثار کیفری هستند . رابعا اگر حتی عمل ارتکابی عمدی و غیرقابل گذشت بود و حتی اگر شخصی به مجازات بیش از سه سال حبس هم محکوم میگردید ! ! ! باز هم به استناد بند ۳ ماده ۶۲ مکرر بعد از گذشت دو سال اثار محکومیت باید ازبین برود معلوم نیست یک شب بازداشت ( که در قانونی بودن بازداشت هم تردید وجود دارد ) چه حکمی داشته که پس از گذشت شش سال اثار کیفری ان برطرف نشده است ؟ ! !

نتیجه گیری
تدوین ماده ۶۲ مکرر که پس از ۱۶ سال ، سکوت قانون را شکست ، نشانگر عزم و اراده قانونگزار به قانونمند کردن مجازاتهای تبعی است و قانونگزار با این اقدام خود بالاخره به انتقادات مربوط به سکوت قانون در این خصوص پایان داد .
هر چند به شرحی که گذشت ماده ۶۲ مکرر دارای ابهامات و ایراداتی است که در اصلاحات اتی باید مدّ نظر قانونگزار قرار گیرد . لیکن تدوین و تصویب ان اقدامی قابل تقدیر و واجد اثار بسیار مثبت میباشد . امروزه با وضع این ماده میتوان گفت که از نظر قانونی ، مشکل اساسی وجود ندارد و چنانچه همین ماده درست اعمال و اجرا شود هم حقوق افراد و هم جامعه تضمین و حمایت خواهد شد . لیکن مشکل اصلی عدم اجرای صحیح همین ماده است که به یک مورد از باب تمثیل اشاره کردیم .

منبع:http://iranbar.org/pm24.php#16