اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات

اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات

نوشته شده توسط Super User در 18 دی 1392. ارسال شده در حقوق خصوصی

وحید حاجی زاده

اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات

برخلاف کارگری که فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد، کارفرمایان می‌توانند هم حقیقی و هم حقوقی باشند.

اشخاصی به عنوان کارفرمایان حقوقی محسوب می‌شوند که طبق قوانین و رویه مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنفی موضوع و فعالیت شرکت خود را به ثبت رسانده یا به‌موجب قوانین خاص دیگر، موجودیت یافته‌اند.

برای تشخیص کارفرمایان، توجه به مدارکی مانند اساسنامه، آگهی تاسیس، پروانه‌های تاسیس، بهره‌برداری یا تصویب نامه قانونی در مورد شرکت یا موسسه مورد نظر است.

1 - در خصوص تعریف کارفرما به‌طور کلی باید گفت که کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به‌درخواست و حساب او درمقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

2 - مدیران و مسئولان و به طور کلی تمام کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب و کارفرمایان در قبال کارگران مسئول تمامی‌تعهدات صورت گرفته از طرف نمایندگان هستند.

به استناد ماده 12 از قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی‌ایران: کارفرمایان مشمول قانون‌کار عهده‌دار جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگران وارد شده است. مگر‌اینکه محرز شود با رعایت تمام احتیاط‌های مزبور، باز هم جلوگیری از ورود زیان، امکان‌پذیر نبوده که کارفرما می‌تواند به خسارت وارد کننده در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شده و مراجعه کند .

3 - کارفرمایان مشمول فرق، مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند.

4 – بر خلاف کارگری که فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد، کارفرمایان می‌توانند هم حقیقی و هم حقوقی باشند .

اشخاص حقوقی (کارفرمایان) که در بالا به آن پرداختیم هیچ فرقی با کارفرمایان حقیقی در خصوص تادیه حقوق و مزایای کارگران نداشته و باید تمامی‌قوانین و مقررات قانونی وضع شده در قوانین کار و تامین اجتماعی را در خصوص مشمولان قانون کار رعایت کرده و حداقل‌های مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در تمامی‌پرداخت‌ها به‌ایشان اعمال کنند .

شایان ذکر است که توافقات خارج از قانون کار در تمامی‌قراردادهای کار اعم از موقت، دائم، ساعتی، کارمزدی باطل بوده و هیچ تاثیری در فرآیند رسیدگی به شکایات کارگران نزد مراجع حل اختلاف وزارت کار ندارد .

5 – در تعهداتی که مدیران و نماینده کارفرمایان به عهده می‌گیرند اصل ابلاغ و انجام تعهد از سوی کارفرما بوده، به هیچ عنوان عدم اطلاع در برابر تعهدات از سوی کارفرمایان پذیرفته نبوده، لیکن کارفرمایان باید تعهدات را عملی کرده و سپس به نماینده ارجاع کنند .

6 – تشخیص کارگران مشمول قانون‌کار و نیز کارگران خارج از شمول قانون‌کار در فرآیند رسیدگی شکایات در مراجع حل اختلاف وزارت کار از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در آینده مفصل به آن پرداخته‌خواهد شد.

*کارشناس حقوقی و فعال حوزه کارگری و کارفرمایی

 منبع:http://www.ghanoononline.ir