بررسى قلمروى نظارت شوراى نگهبان

بررسى قلمروى نظارت شوراى نگهبان

 

معرفت سال بیستم ـ شماره 165 ـ شهریور 1390، 117ـ136

 

سیداحمد مرتضایى*

 

چکیده

 

براساس اصل نود و نهم قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه‏هاى متفاوتى مطرح شده است. برخى نظارت شوراى نگهبان را محدود به نظارت بر رأى‏گیرى بدون دخالت در بررسى صلاحیت‏ها مى‏دانند. بعضى بررسى صلاحیت‏ها را از وظایف وزارت کشور مى‏پندارند و برخى نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شوراى نگهبان، و بعضى دیگر آن را حق مردم مى‏دانند. این تحقیق با روش کتابخانه‏اى و تحلیل حقوقى، این دیدگاه‏ها را بررسى مى‏کند.

 

از مهم‏ترین یافته‏هاى این تحقیق مى‏توان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسى صلاحیت‏ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابى بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسى صلاحیت‏ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجرى آن است. مردم نیز در بررسى صلاحیت‏ها وظیفه‏اى ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب مى‏کنند.

 

کلیدواژه‏ها: شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابى، قلمرو نظارت، تشخیص صلاحیت.

 

مقدّمه

 

براساس نظر تفسیرى شوراى نگهبان، «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها مى‏شود.»1

 

نظارت استصوابى، یعنى علاوه بر کسب اطلاع و آگاهى، صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، باید به تأیید و تصویب ناظر برسد.

 

در نظارت استصوابى، ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‏گیرى نهایى بر مجرى (نماینده، مباشر، متولى) نظارت مى‏کند. در این نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایى است، بنابراین، مجرى داراى قدرت تصمیم‏گیرى مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنى اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از این‏رو، تأیید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجرى و متولى است و بدون تصویب ناظر، فاقد مشروعیت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.

 

نظرات مختلفى در رابطه با این تفسیر و نظارت شوراى نگهبان مطرح، و پاسخ‏هایى نیز به آنها داده شده؛ اما هیچ‏کدام جامع و همراه با تفکیک مباحث نبوده است. به همین دلیل، براى پاسخ بهتر به این نظرات، این قلم به دسته‏بندى و بررسى تفصیلى و اختصاصى مباحث مختلف این موضوع مى‏پردازد. در این نوشتار، تنها دیدگاه‏هایى که درباره حدود و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مطرح شده بررسى مى‏شود. در مورد پیشینه پژوهش مى‏توان به کتاب‏هاى نظارت استصوابى و پاسخ به شبهات نظارت استصوابى اشاره کرد. این تحقیق در پى پاسخ به دو سؤال اصلى است: 1. آیا اصل نود و

 

نهم قانون اساسى تنها نهاد ناظر را معرفى مى‏کند یا نوع نظارت (استصوابى) را نیز بیان مى‏کند؟ 2. مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها کیست؟

 

1. نوع نظارت یا نهاد ناظر بر انتخابات

 

برخى از نویسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسى فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفى مى‏کند و این اصل، نوع نظارت، یعنى استصوابى بودن نظارت را بیان نمى‏کند و نظارت استصوابى، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نیست: «اصل 99 قانون اساسى، صرفا درصدد معرفى کردن نهاد ناظر است؛ به این معنى که ناظر را معرفى مى‏کند، نه چگونگى نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل 99 صرفا نهاد ناظر را معین کرده است. سایر اصول قانون نوع نظارت را معین مى‏کنند.»2 منتقدى دیگر در این زمینه مى‏گوید: «اینجانب که از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم، گواهى مى‏دهم که نظارت استصوابى مورد عمل آقایان با هدف از تصویب اصل 99 قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل مى‏باشد. نظر به اینکه در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانى را بر مردم تحمیل مى‏نمودند، براى جلوگیرى از این امر، شوراى نگهبان، که به نظر مقدس‏ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد تا جلوى دخالت‏هاى ناروا را بگیرد و آزادى انتخابات که حق ملت است تأمین گردد.»3

 

نقد و بررسى

 

1. در هیچ اصلى از اصول قانون اساسى به نوع و کیفیت نظارت تصریح نشده است. از این‏رو، نوع نظارت، براساس ملاک تمییز انواع نظارت تعیین مى‏شود؛ یعنى نوع نظارت در هر نهادى که مرجع نهایى تصمیم‏گیرى باشد و مرجع مافوقى براى اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابى است و چون شوراى نگهبان مرجع نهایى است، نظارتش استصوابى است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسى فهمیده مى‏شود. تعیین نوع نظارت در متن قانون اساسى به بسط قانون اساسى مى‏انجامد، ولى در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسى تفسیر مى‏شود. از این‏رو، تفصیل و نوع نظارت در قانون عادى ذکر مى‏شود و در قانون عادى نمى‏توان برخلاف قانون اساسى، نهاد و یا نحوه نظارت را تغییر داد.

 

2. نهاد ناظر در قانون اساسى مسئولیت‏هاى متفاوتى از جمله تفسیر قانون اساسى، نظارت بر قانون‏گذارى و نظارت بر انتخابات دارد. تفسیر اصل نود و نهم به خاطر حق نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات نیست، بلکه به خاطر حق تفسیر ناشى از اصل نود و هشتم قانون اساسى است و در این تفسیر، نوع نظارت (استصوابى) با راهکار قانونى تعیین شده است. بنابراین، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسى است؛ زیرا تفسیر قانون اساسى نیز یک قانون، و همچون خود قانون اساسى معتبر و لازم‏الاجراست.

 

3. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دلیل بر عدم دلالت آن نیست؛ زیرا هر نهاد ناظرى یک نوع نظارت دارد؛ ناظرى که مرجع نهایى است براى انجام وظیفه نظارتى چاره‏اى جز تصویب یا رد ندارد و این همان نظارت استصوابى و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابى است.

 

4. همان‏گونه که منتقد دوم مى‏گوید، «در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانى را بر مردم تحمیل مى‏نمودند، براى جلوگیرى از این امر، شوراى نگهبان، که به نظر مقدس‏ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد»؛ اما این هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابى حاصل مى‏شود و با نظارت استطلاعى (که صرف اطلاع و گزارش، بدون تصمیم‏گیرى قطعى و ضمانت اجرایى است)، محقق نمى‏شود.

 

2. نوع نظارت یا نهاد ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى

 

برخى بر این باورند که چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذکر شده است و هم همه‏پرسى، و در همه‏پرسى، بررسى صلاحیت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و مرجع ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى را تعیین کرده است و درصدد تعیین نوع نظارت نیست:

 

در اصل 99، ما سه نوع انتخابات را داریم و همچنین همه‏پرسى که انتخابات نیست، و چون انتخابات نیست، تعیین نحوه نظارت به شکل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نیست. در حالى که تفسیر اصل 99، مطلق است و انتخابات و همه‏پرسى را تحت یک حکم قرار داده است. موارد چهارگانه مندرج در اصل 99 از حیث مطلق نظارت تحت حکم واحدى قرار دارند، لیکن از حیث نحوه نظارت باید احکام متفاوتى بر آنها بار نمود؛ زیرا در همه‏پرسى گزینشى صورت نمى‏پذیرد و مسئله صلاحیت‏ها در آن راه ندارد... این نشان مى‏دهد که اصل 99، صرفا نهاد ناظر را معرفى مى‏کند نه نوع نظارت را. به همین دلیل، همه‏پرسى در ردیف انتخابات آورده شده است.4

 

و برخى دیگر مى‏گویند:

 

اصل 99 قانون اساسى درصدد مشخص کردن مرجع نظارت در همه‏پرسى‏ها و انتخابات بوده است، نه مشخص کردن حدود و چگونگى نظارت. به همین دلیل، اصل 99 مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شوراى نگهبان دانسته است. ... در همه‏پرسى یا مراجعه به افکار عمومى نیز مانند تصویب قانون اساسى، کاندیدایى حضور ندارد که نحوه رسیدگى به صلاحیت آنان بر عهده شوراى نگهبان باشد.5

 

نقد و بررسى

 

1. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى» در اصل نود و نهم، خدشه‏اى به اصل نظارت وارد نمى‏سازد؛ زیرا انتخابات سه‏گانه مذکور در این اصل نیز با هم متفاوتند و قانون و شرایط یکسانى ندارند. بنابراین، نظارت بر هر یک متناسب با آن خواهد بود؛ ولى نوع نظارت در همه یکسان و استصوابى است؛ یعنى مرجع نهایى تصمیم‏گیرى در تمام موارد شوراى نگهبان است.

 

2. نظارت استصوابى منحصر به بررسى صلاحیت‏ها نیست و طبق تفسیر اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها مى‏شود.» بنابراین، عدم بررسى صلاحیت در مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى، منافاتى با اصل و نوع نظارت بر سایر مراحل آن ندارد؛ زیرا مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى نیز مانند سه انتخابات دیگر که در اصل نود و نهم ذکر گردیده‏اند، داراى مراحل مختلف و نیازمند نظارت است.

 

3. همان‏گونه که از عبارت «از جمله» در تفسیر، فهمیده مى‏شود، تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها به عنوان مثال و نیز به خاطر اهمیت آن در تفسیر نظارت ذکر شده است و به هیچ وجه درصدد بیان حصر اختیار نظارتى شوراى نگهبان به بررسى صلاحیت‏ها نیست.

 

4. همان‏گونه که در مطالب قبل بیان شد، نوع نظارت در هیچ نظارتى از نظارت‏هاى مذکور در قانون اساسى تعیین نشده است؛ زیرا تعیین نوع نظارت براساس جایگاه ناظر، تعیین مى‏شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمى و قانونى تفسیر قانون اساسى، یعنى شوراى نگهبان، نوع نظارت را بیان مى‏کند و شوراى نگهبان براساس این حق قانونى، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابى» اعلام نموده است.

 

5. تفاوت انتخابات و همه‏پرسى و تشخیص صلاحیت در انتخابات و فقدان آن در همه‏پرسى، دلیل بر استصوابى نبودن نظارت نیست؛ زیرا تمام مراحل انتخابات و همه‏پرسى نیازمند تصمیم‏گیرى قطعى و نهایى، یعنى نظارت استصوابى است و اکثر مراحل انتخابات در همه‏پرسى وجود دارند.

 

3. استعلام شوراى نگهبان از مراجع چهارگانه

 

برخى بر این باورند که در بررسى صلاحیت‏ها تنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کرد و تنها با استناد به نظر آنها مى‏توان صلاحیت کاندیداها را تعیین نمود.

 

براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 7/9/1378 «وزارت کشور و شوراى نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسى سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‏هاى مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانى کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‏الملل در مرکز ارسال مى‏دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 5 روز نتیجه بررسى را با دلیل و سند به وزارت کشور و شوراى نگهبان اعلام نمایند.»

 

نقد و بررسى

 

1. آیت‏اللّه جنتى درباره رویه شوراى نگهبان در بررسى صلاحیت‏ها مى‏گوید:

 

رویه کلى شورا در احراز صلاحیت‏هاى قیدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقیق و رسیدن به حجت شرعىِ اطمینان‏بخش. آنجا که شورا، خودِ نامزد را مى‏شناسد و علم و اطلاع از وجود شرایط در او دارد به همان علم خود که بالاترین و قطعى‏ترین حجّت عقلى و شرعى است اکتفا مى‏کند؛ البته امتناعى از تحقیق هم ندارد و در مواردى که خود شناختى ندارد به طرق دیگرى که در شرع یا قانون معرفى شده متوسل مى‏شود و با تحقیق، احراز صلاحیت مى‏کند.6

 

2. ذکر مراجع چهارگانه موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى نمى‏شود؛ یعنى اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏کند. به عبارت دیگر، «شوراى نگهبان با دلایل شرعى و حقوقى معتقد است که انحصار به مراجع چهارگانه نباید موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى شود. مثلاً، یکى از موانع داوطلبى «اعتیاد به مواد مخدر» است. اگر محکومیتى در این زمینه وجود نداشت، ولى خود داوطلب اقرار به اعتیاد کرد، چه باید گفت؟ در همین انتخابات میان‏دوره‏اى ... چند نفر که از طرف هیأت‏هاى اجرایى تأیید شده بودند، کاملاً شهرت به اعتیاد داشتند. وقتى هم ما از آنها سؤال کردیم، خودشان اعتراف کردند. در عین حال و براى احتیاط، آنها را به آزمایشگاه فرستادیم که باز پاسخ مثبت بود. حالا آیا باید گفت اصل بر برائت است؟!»7

 

3. انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونى شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا «عده‏اى از نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که تنها باید به نظریه مراجع چهارگانه استناد شود، ولى شوراى نگهبان رسما نظر داد: "در مواردى که به طور معتبر اثبات گردد داوطلبى واجد شرایط مندرج در ماده 28 نیست، او نمى‏تواند طبق اصل 67 به عنوان امینى عادل سوگند یاد کند." مجلس مصوبه‏اش را اصلاح نکرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظریه مورخ 6/9/1380 تصریح کرد که: "ضمن تأیید نظریه شوراى نگهبان، اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه ضرورتى ندارد." بنابراین، اصل موضوع انحصار را نباید به مجمع انتساب داد.»8

 

4. همه متخلفان، پرونده محکومیت ندارند تا براساس پرونده، صلاحیتشان تعیین شود؛ زیرا به بسیارى از تخلفات رسیدگى قضایى نشده است. به تعبیر آیت‏اللّه صادق لاریجانى، «فرض کنید کسى ـ که نمونه هم دارد ـ 40 سال خارج از کشور بوده و یکى دو سال است به ایران بازگشته و با کسى هم رابطه ندارد. اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسیم چه سابقه‏اى دارد، مى‏گوید هیچ سابقه‏اى. پلیس بین‏الملل هم مى‏گوید هیچ سابقه‏اى ندارد. سوءپیشینه هم که ندارد. خب به او مى‏توان گفت صلاحیت رفتن به مجلس را دارى؟ ما از کجا بدانیم این شخص 40 سال خارج از کشور چه کار مى‏کرده است؟ از کجا بدانیم او براى چنین روزهایى ذخیره نشده است؟»9

 

5. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زیرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و یقین ناظر ناشى از اعترافات، آزمایش‏ها و غیره نادیده گرفته مى‏شود. به عبارت دیگر، «براساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى این است که رأى و نظر او نافذ و معتبر است و او مى‏تواند براساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازى نیست که رأى و نظر خود را به حکم و رأى دیگر مستند سازد.»10

 

6. هیچ‏یک از مراجع چهارگانه صفات و شرایطى مانند اعتقاد و التزام عملى به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبى و سیاسى را ثبت نمى‏کنند. بنابراین، شرایط و صفات مذکور از طریق مراجع چهارگانه قابل اثبات نیستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمایندگى، نیز در مراجع چهارگانه ثبت نمى‏شود.

 

4. بررسى صلاحیت‏ها؛ شوراى نگهبان یا وزارت کشور

 

برخى دیگر مى‏گویند: چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایى است، پس بررسى صلاحیت هم کار دستگاه اجرایى است و چون در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد و هیچ نهادى بر کار شوراى نگهبان نظارت نمى‏کند، پس وزارت کشور مسئول تشخیص صلاحیت‏هاست: «چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایى است، پس بررسى صلاحیت هم کار دستگاه اجرایى است؛ پس باید آنها بررسى کنند. حکومت حق ندارد در احوال شخصى افراد دخالت بکند.»11

 

به تعبیر نویسنده دیگر، «احراز شرایط کاندیداها و صلاحیت آنان بر عهده وزارت کشور است که باید از طریق معتمدین محلى و شهادت آنان به دست آید. اگر بنا باشد وزارت کشور رد صلاحیت کند و شوراى نگهبان هم رد صلاحیت نماید پس چه نهادى بر کار شوراى نگهبان نظارت نماید؟ زیرا در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد.»12 همین منتقد در جاى دیگرى مى‏گوید: «اگر بر حسب قانون شرایطى در کاندیداها معتبر شده باشد مسئول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شوراى نگهبان.»13

 

نقد و بررسى

 

1. ملازمه‏اى بین بررسى صلاحیت و مجرى وجود ندارد؛ زیرا چهار نوع انتخابات وجود دارد:

 

در انتخابات خبرگان و ریاست جمهورى فقط شوراى نگهبان صلاحیت‏ها را بررسى مى‏کند؛ زیرا از اختیارات ویژه شوراى نگهبان است؛ یعنى اولین و آخرین مرجع نظارت شوراى نگهبان است و وزارت کشور در هیچ مرحله‏اى در بررسى این صلاحیت‏ها حق دخالت ندارد و تنها اجراى انتخابات بر عهده وزارت کشور است؛ بنابراین، ناظر و مجرى متفاوتند و نمى‏توان گفت: مرجع و مسئول تشخیص و احراز شرایط کاندیداها در این انتخابات وزارت کشور است. مرجعیت شوراى نگهبان براى تشخیص و تأیید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهورى، در قانون اساسى ذکر شده است. براساس بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسى، «... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.»

 

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بررسى اولیه صلاحیت‏ها با مجرى و ناظر است، ولى نظارت مجرى اطلاعى است؛ زیرا به اطلاع هیأت نظارت و شوراى نگهبان مى‏رسد و در صورت بررسى نادرست مجرى (رد یا تأیید) و یا اختلاف‏نظر مجرى و ناظر، بررسى و تصمیم نهایى با شوراى نگهبان است؛ یعنى نظارت شوراى نگهبان استصوابى است.

 

در انتخابات شوراها، شوراى نگهبان هیچ‏گونه دخالتى ندارد، ولى در این انتخابات نیز مجرى و ناظر متفاوتند؛ زیرا: «به منظور برگزارى انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و شهرک، هیأت اجرایى شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل مى‏شود.»14 و «براى برگزارى انتخابات شوراهاى روستا، هیأت اجرایى بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‏هاى مذکور در ماده 32 و مسئول جهاد سازندگى بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگى شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل مى‏شود.»15

 

و بر اساس مواد 73 تا 76 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاى اسلامى کشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراى اسلامى با معتمدان محل است.

 

بنابراین، در هر انتخاباتى یک ناظر استصوابى لازم است. تعیین وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت، بدون دلیل و با انگیزه سیاسى است. این انتقاد، تاریخ مصرف کوتاهى دارد و مربوط به یک برهه زمانى خاص است که منتقدان، مجرى (یعنى وزارت کشور) را همفکر خود مى‏دانند؛ ولى معلوم نیست زمانى که وزارت کشور در دست گرایش سیاسى دیگرى باشد باز هم معتقد به مرجعیت وزارت کشور براى بررسى صلاحیت‏ها باشند و مرجع نظارتى دیگرى پیشنهاد ندهند!

 

2. وزارت کشور در هر انتخاباتى در دست یک گروه و جناح سیاسى است و عدم استقلال و بى‏طرفى آن محرز است. بنابراین، مسئولیت نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت کاندیداها باید به نهادى مستقل واگذار شود و در حکومت اسلامى هیچ نهادى مستقل‏تر و مناسب‏تر از شوراى نگهبان براى نظارت وجود ندارد.

 

3. واگذارى حق بررسى و تشخیص صلاحیت‏ها به وزارت کشور که خود مجرى انتخابات است، موجب جمع مجرى و ناظر است و با فلسفه نظارت، یعنى کنترل عملکرد مجرى، سازگار نیست؛ زیرا نظارت براى کنترل مجریان و تضمین صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجرى، نظارت بى‏معنى و بى‏اثر مى‏شود؛ بنابراین، اهداف نظارت تنها در صورت جدایى ناظر و مجرى حاصل مى‏گردد.

 

4. بنابر نظر آیت‏اللّه مؤمن (از فقهاى شوراى نگهبان):

 

شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‏ها در واقع، مجرى قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که ـ مثلاً ـ وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بکند. شوراى نگهبان، مسئول است که شرایط نامزدهایى را که مى‏خواهند عضو خبرگان شوند، احراز کند. بنابراین، نظارت نیست، بلکه اجرا است و طبق قانون، هیچ نهاد دیگرى این وظیفه را برعهده ندارد... امروزه بر سر زبان بعضى گروه‏ها و افراد افتاده که مى‏گویند شوراى نگهبان نباید نظارت استصوابى داشته باشد، این سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتى در کار نیست، بلکه آنچه بر عهده شوراى نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگرى هم حق‏دخالت درمسئله‏احراز را ندارد.16

 

به بیان دیگر، احراز صلاحیت‏ها اجراى قانون نظارت است و چون احراز صلاحیت‏ها نیازمند تشکیل هیأت‏هاى نظارت در استان‏ها و شهرستان‏ها است شکل اجرایى دارد؛ زیرا هیچ کارى بدون نیرو و تشکیلات انجام نمى‏پذیرد؛ ولى ماهیت کار شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است.

 

5. انتخاب نمایندگان براى انجام کارهاى عمومى است و داوطلبان انجام این کارها باید شرایط ویژه‏اى داشته باشند تا منافع عمومى را تأمین نمایند؛ در غیر این صورت، منافع و مصالح عمومى به خطر خواهد افتاد. بنابراین، نه نماینده‏ها شخصى هستند و نه کار آنان شخصى است. در نتیجه، بررسى و احراز شرایط و صلاحیت کسى که مى‏خواهد وارد حوزه حقوق عمومى‏شود، دخالت در احوال شخصى او نیست.

 

6. بنابر اینکه «در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد»، وزارت کشور نیز نباید بدون نظارت باشد؛ اما در هر نظامى یک مرجع و نهادى باید تصمیم نهایى را اتخاذ نماید و در غیر این صورت، موجب تسلسل مى‏شود و تا بى‏نهایت باید نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و این خلاف عقل و رویه پذیرفته‏شده تمام دنیاست. در نظام اسلامى تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، نظارت الهى و مراجع نظارتى او مراجع نهایى هستند؛ ثانیا، در حکومت اسلامى همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم رهبرى‏اند؛ بنابراین، شوراى نگهبان نیز مورد نظارت رهبرى است و در موارد مصلحت با احکام حکومتى تصمیمات آنها را تغییر مى‏دهد.

 

5. ایجاد محدودیت براى مردم

 

برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که نظارت استصوابى و به طور کلى بررسى صلاحیت‏ها، موجب محدودیت براى مردم مى‏شود و مردم نمى‏توانند به هر کسى که مى‏خواهند رأى دهند و این نظارت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش را در معرض تردید قرار مى‏دهد:

 

در تفسیر اصل 99 قانون اساسى، از واژه «نظارت» چنین نتیجه گرفته شده است که شوراى نگهبان مى‏تواند پیش از انتخاب ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى به صلاحیت داوطلبان رسیدگى کند و مانع شرکت داوطلبى شود که صالح نمى‏داند، در حالى که در نهادهاى انتخابى، بهترین داور مردم انتخاب‏کننده هستند. شرایط مادى و صورى، مانند سن و تابعیت و اقامت داوطلبان و ارتکاب جرم را، که مستلزم قضاوت درباره صلاحیت و ارزش داوطلب نیست و از مقدمات شرکت در نظرخواهى است، در مفهوم «نظارت» مى‏گنجد، هیأت نظارت رسیدگى مى‏کند. ولى تمیز قابلیت‏هاى سیاسى در اختیار ویژه انتخاب‏کنندگان است و از واژه «نظارت» هرگز چنین اختیارى استنباط نمى‏شود. معنى و نتیجه اقدام شوراى نگهبان این است که مردم تنها به داوطلبان مورد تأیید حکومت حق دادن رأى دارند نه هر که را خود مى‏پسندند و این امر با روح حکومت مردم و دموکراسى آشکارا تعارض دارد و باعث‏دلسردى‏مردم‏ازشرکت‏درانتخابات‏مى‏شود.»17

 

به بیان نویسنده دیگر، «نظارت استصوابى آن‏گونه که مورد عمل قرار مى‏گیرد به مردم این اجازه را نمى‏دهد که هر کسى را که خود برمى‏گزینند به مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماینده خود اعزام کنند. به عبارت دیگر، نظارت استصوابى آن‏گونه که مورد عمل قرار مى‏گیرد، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش را در معرض تردید قرار مى‏دهد.»18

 

نقد و بررسى

 

1. حکومت و مردم در مقابل همدیگر نیستند؛ زیرا نوع حکومت را مردم پذیرفته‏اند. خبرگان قانون اساسى با رأى مردم انتخاب شده و قانون اساسى نیز در همه‏پرسى قانون اساسى به تأیید همین مردم رسیده است. مرجع نظارت بر انتخابات، یعنى شوراى نگهبان، در اصل نود و نهم این قانون تعیین شده است. حق تفسیر قانون اساسى نیز در اصل نود و هشتم همین قانون به شوراى نگهبان واگذار شده و شوراى نگهبان با این حق تفسیر، نظارت در اصل نود و نهم را به نظارت استصوابى تفسیر نموده است. قانون انتخابات که نظارت شوراى نگهبان را استصوابى مى‏داند، توسط نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده است. بنابراین، نظارت استصوابى نظر و رأى مردم و نیز براى حفظ حقوق و منافع آنان است.

 

2. در قانون شرایطى تعیین مى‏شود و طبیعى است که همه مردم داراى این شرایط نیستند؛ یعنى افراد زیادى فاقد این شرایط هستند و حذف مى‏شوند؛ ولى این محدودیت تنها براى فاقدان شرایط است. نظارت استصوابى شوراى نگهبان، مانع مشارکت افراد ناصالح و فاقد صلاحیت در تصدى مناصب و نمایندگى است، ولى مانع مشارکت هیچ فردى در انتخابات و رأى‏گیرى نیست. به عبارت دیگر، تعیین و احراز صلاحیت ماهیتا با انتخاب مردم متفاوت است.

 

3. حق حاکمیت مردم (اصل پنجاه و ششم)19 مطلق نیست. قانون اساسى مجموعه‏اى است که با هم مرتبط است و تناقضى در آن نیست. این حق بر اساس ذیل همین اصل، مقیّد به اصول دیگرى است و شرایط براساس اصول دیگرى، از جمله اصول شصت و دوم، یکصد و هشتم و یکصد و پانزدهم و قوانین مربوط به این اصول تعیین مى‏شود و به تصریح اصل پنجاه و ششم، این حق، خدادادى است. علاوه بر این، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش، رأى مردم، اصل ششم و قوانین مربوط به آن همچون قانون انتخابات، محکوم اصل چهارم و اسلامیت نظام است؛ در نتیجه، وجود شرایط شرعى در حکومت اسلامى لازم است و نمایندگان نمى‏توانند قانون انتخابات و شرایط را بدون توجه به این اصل حاکم، تصویب نمایند. بنابراین، حاکمیت مردم باید بر اساس دستورات خداوند حکیم اعمال شود؛ زیرا خداوند شرایط خاصى، مانند صالح و عادل بودن براى حاکمان مقرّر فرموده است و هر کسى را بر دیگران حاکم نکرده است: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (بقره: 124)؛ (به خاطر آورید) هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایش‏ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز پیشوایانى قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمى‏رسد.

 

4. منظور اصل پنجاه و ششم از حاکمیت بر سرنوشت اجتماعى، حق حکومت شخصى و تصدى مناصب حکومتى نیست.

 

خداوند حکیم از یک طرف، سفارش به مشورت در امور اجتماعى مى‏کند و مى‏فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى: 38)؛ یعنى کارشان را با مشورت یکدیگر انجام مى‏دهند و همچنین مى‏فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»(آل‏عمران: 159)؛ یعنى در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامى که تصمیم گرفتى، (قاطع باش و) بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.

 

و از طرف دیگر مى‏فرماید: هیچ مرد و زن مؤمنى حق و اختیار مخالفت با دستور خدا و رسول او را ندارد؛ یعنى رأى و نظر مردم مطلق نیست و مشروط به دستورات کتاب و سنت است: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِینا»(احزاب: 36)؛ یعنى هیچ مرد و زن باایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کسى از خدا و رسول نافرمانى کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است.

 

بنابراین، مشارکت مردم و تعیین سرنوشت اجتماعى و به عبارت دیگر، جمهوریت نظام، شکل و ساختار نظام است؛ ولى محتواى آن اسلامیت است و مشروعیت نظام به محتوا و مبانى اعتقادى آن است.

 

5. در هیچ نظامى انتخابات را بدون قانون و محدودیت‏هاى قانونى برگزار نمى‏کنند و مخالفان حکومت و فاقدان صلاحیت را تأیید نمى‏کنند؛ زیرا در تمام نظام‏هاى حقوقى دنیا، به ویژه در نظام اسلامى، براى ورود اشخاص به مناصب حکومتى، شرایط ویژه‏اى متناسب با نوع و اهداف حکومت تعیین مى‏نمایند و این شرایط را یک مرجعى باید احراز کند. محدودیت‏ها و شرایط انتخابات، توسط نمایندگان مردم ایجاد شده است و این خود نمونه‏اى از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. به تعبیر دیگر، «وقتى ما آیین‏نامه انتخابات را مطرح مى‏کنیم، در حقیقت، براى مردم محدودیت ایجاد مى‏کنیم. ما یک پیش‏فرض داریم و آن اینکه قانون مى‏تواند انتخابات را منظم کند. قانون هم اعم از قانون اساسى و قانون عادى است. قانون عادى مسئله اجرا و کیفیت آن و آیین‏نامه را مطرح کرده است؛ قانون اساسى هم نظارت بر انتخابات را مطرح کرده است.»20

 

6. حقوق عمومى مردم و احتیاط در احقاق حقوق آنان، مهم‏تر از حقوق یک شخص (کاندیدا) است. رد صلاحیت نیز براى این است که یک شخص غاصبانه جایگاهى را تصرف نکند و نماینده واقعى مردم انتخاب گردد تا منافع عمومى مردم تضمین شود. بنابراین، نظارت شوراى نگهبان بر اننتخابات، نه تنها باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات نمى‏شود، بلکه با اطمینانِ مردم به صحت انتخابات و حفاظت از آراء آنان، انگیزه مردم براى مشارکت حداکثرى تقویت مى‏شود.

 

7. نمایندگى حق مطلق نیست، بلکه مشروط و یا تکلیف است و به همین دلیل در قانون، شرایطى براى نمایندگى ذکر شده است؛ یعنى بدون این شرایط شخص توان انجام این تکلیف را ندارد و تکلیف ساقط است؛ اما در صورت مطلق بودن حق، شرط‏گذارى و نظارت ـ هر دو ـ لغو و بیهوده خواهد بود. به تعبیر دیگر، «انتخاب شدن» و داوطلبى نمایندگى مجلس «حقى» از مصادیق حقوق مدنى و اجتماعى است که از آن به «حقوق شهروندى» تعبیر مى‏شود. ماده 982 قانون مدنى، بر حق بودن «عضویت در مجلس شوراى اسلامى» دلالت دارد. همچنین تبصره ماده 62 مکرّر قانون مجازات اسلامى در تعریف و بیان مصادیق حقوق اجتماعى، به «حق انتخاب شدن در مجلس» نیز تصریح دارد. «حق» به مانند «تکلیف» یک ماهیت جعلیه دارد؛ یعنى حق عبارت است از سلطه و اختیارى که توسط مرجع صالح براى صاحب حق جعل و اعتبار مى‏شود. براساس موازین حقوقى، قانون (اعم از قانون الهى که مبیّن اراده خداوند باشد یا قانون موضوعه که تجلّى اراده عمومى باشد) واضع یگانه حقوق مى‏باشد. بنابر تصریح ماده 958 قانون مدنى، «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود، لیکن هیچ کس نمى‏تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنى» از آن جهت است که اهلیت دارا شدن حق، خصیصه شخصیت انسان است و از او جداناپذیر است؛ لیکن این اهلیت تمتع ملازمه‏اى با اهلیت استیفا ندارد، بلکه صلاحیت انسان براى اجراى حقوقى که بالاصاله براى او وضع شده است مى‏بایست توسط واضع احراز شود. به عبارت دیگر، در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است، لیکن در استیفا و اجراى حق اصل بر عدم اهلیت است، مگر آنکه اهلیت احراز شود.21

 

6. نظارت بر انتخابات یا تشخیص صلاحیت

 

بعضى دیگر بررسى صلاحیت کاندیداها را از نظارت بر انتخابات تفکیک نموده و معتقدند: فلسفه و هدف اصل نود و نهم جلوگیرى از دخالت در انتخابات و نظارت بر انتخابات است و این اصل شامل بررسى و تشخیص صلاحیت‏ها نمى‏شود: «فلسفه تصویب اصل 99 با توجه به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فکر مى‏کردیم مقدس‏ترین نهاد، شوراى نگهبان است، چون از سوى آیت‏اللّه خمینى نصب شده‏اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود نه بر کاندیداها و انتخاب شوندگان. این فلسفه تصویب اصل 99 بود، ولى الان به نحو دیگرى عمل مى‏شود و عملاً نظارت بر کاندیداها و انتخاب‏شوندگان اعمال مى‏شود.»22 همچنین در جاى دیگرى مى‏گوید: «به یاد دارم که انگیزه خبرگان براى تصویب این اصل، خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژیم سابق و مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشى بودن انتخابات بود که در حقیقت، به صورت انتصابات درآمده بود؛ خبرگان براى اینکه در آینده از ناحیه مسئولین چنین دخالت‏هایى انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. پس هدف اصلى خبرگان، آزاد بودن انتخابات و جلوگیرى از دخالت‏هاى بى‏جا بود نه دخالت در ردّ یا قبول کاندیداها.»23

 

نقد و بررسى

 

1. تصریح قانون اساسى به تأیید صلاحیت قبل از انتخابات: براساس بند 9 اصل یکصد و دهم، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.» بنابراین، نظارت مطلق و شامل تمام مراحل مى‏شود.

 

2. عام و کلى بودن نظارت: براساس تمام قوانین انتخاباتى، نظارت بر انتخابات عام و کلى است و شامل تمام مراتب و مراحل انتخابات مى‏شود؛ زیرا انتخابات فرایندى است داراى مراحل مختلف، و بنابر صراحت قانون انتخابات، بررسى و تشخیص صلاحیت‏ها نیز یک مرحله از انتخابات و جزء لاینفک آن است:

 

الف) انتخابات مجلس خبرگان: «هیأت مرکزى نظارت شوراى نگهبان بر کلیه مراحل و جریان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‏هاى اجرایى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود، نظارت خواهد کرد.»24

 

ب) انتخابات ریاست جمهورى: «هیأت مرکزى نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور و هیأت‏هاى اجرایى که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود نظارت خواهد کرد.»25

 

ج) انتخابات مجلس شوراى اسلامى: «هیأت مرکزى نظارت بر کلیه مراحل و جریان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‏هاى اجرایى و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»26

 

3. عام و کلى بودن انتخابات: اگر انتخابات، یعنى روز رأى‏گیرى، شامل بررسى و تشخیص صلاحیت کاندیداها نمى‏شود، مقدمات انتخابات را چه نهادى باید فراهم سازد؟ نتایج آن را چه کسى باید بررسى و اعلام نماید؟ نظارت بر این مراحل با چه نهادى است؟ بنابراین، تمام این مراحل جزء لاینفک انتخابات است؛ زیرا هیچ نهادى غیر از مسئولان اجرایى و ناظران انتخابات، براى این مراحل تعیین نشده و مراحل مذکور توسط همین مسئولان اجرایى و ناظران انجام مى‏شود.

 

4. فلسفه و هدف نظارت: فلسفه نظارت، کنترل اعمال مجرى مطابق با قوانین است و این اختصاص به مرحله خاصى ندارد؛ زیرا در هر مرحله‏اى احتمال تخلف وجود دارد؛ از این‏رو، نظارت کامل در تمام مراحل مربوط به انتخابات لازم است و اهدافى همچون عدم دخالت حاکمان در انتخابات و آزاد بودن انتخابات، تنها با نظارت کامل و جامع، تأمین مى‏گردد. به تعبیر دیگر، «با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور کامل‏العیار مورد انتظار است، شوراى نگهبان در هر مرحله‏اى که انجام آن در تکوین نمایندگى و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حقّ نظارت خواهد داشت.27 نظارت بر امر انتخابات، از یک جهت، باید جنبه پیشگیرى از وقوع تخلّف را داشته باشد و از طرف دیگر، باید جنبه پیگیرى و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلّف را دارا باشد. فلذا، این نظارت، تمام موارد و مراتبِ مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستى نمایندگى و نمایدگان را شامل مى‏شود.»28

 

5. رویه عملى شوراى نگهبان: رویه عملى شوراى نگهبان از ابتداى نظارت بر انتخابات تاکنون بیانگر آن است که نظارت شوراى نگهبان عام و شامل بررسى صلاحیت‏ها بوده است. به تعبیر عضو سابق شوراى نگهبان: «در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شوراى نگهبان، آنچه ما از اوّل داشتیم نظارت شوراى نگهبان را قانون یک نظارت مؤثر دانسته است. یعنى شوراى نگهبان ـ صرف‏نظر از اینکه اسم آن را نظارت اطلاعى بگذارید یا استصوابى ـ آنچه که مسلم است از طرق مختلف باید از همه اقداماتى که در زمینه اجرا و برگزارى انتخابات مى‏شود مطلع شود. و مطلع هم که باشد طبعا مى‏تواند تذکر دهد و باید هم عمل شود. مهم این است که اگر عمل نشد، قانون مرجع دیگرى را پیش‏بینى نکرده است که شوراى نگهبان به آنجا اعلام کند. نظیر آن هم در کشورهاى دیگر است که خود این مرجع یک مرجع تصمیم‏گیر است. نتیجتا مى‏تواند اگر تخلفى شد انتخابات را باطل کند یا در مواردى مى‏تواند متوقف کند... طبیعتا یکى از مواردى که در حیطه وظایف شوراى نگهبان مى‏آید مسئله بررسى صلاحیت کاندیداهاست.»29

 

6. حقّ رسیدگى به شکایات: «اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آنها، حق رسیدگى به شکایت در مورد برخى از کاندیداها از کجا به شوراى نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل 99 قانون اساسى، اصل دیگرى را منتقد سراغ دارد که شوراى نگهبان به عنوان مرجع رسیدگى به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفى شده است؟ مى‏دانیم اصل دیگرى در این رابطه وجود ندارد. همین مطلب، گویاى این است که اصل 99 نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل مى‏شود. نیز گویاى این نکته است که نظر شوراى نگهبان، نظر نهایى و قطعى است... از این گذشته، اگر شوراى نگهبان بر اساس اصل 99 مى‏تواند بعد از شکایت به بررسى صلاحیت‏ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم مى‏تواند به این کار اقدام کند؛ زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگى به شکایات!»30

 

7. نظارت بر انتخابات یا تشخیص صلاحیت کاندیداهاى مجلس

 

برخى از نویسندگان، تعیین شرایط را با تعیین و تشخیص صلاحیت یکسان دانسته و معتقدند چون شرایط داوطلبان عضویت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معین مى‏کند، بنابراین، تعیین و تشخیص صلاحیت‏هاى داوطلبان از اختیارات شوراى نگهبان نیست: «به موجب پاراگراف دوم اصل 62 قانون اساسى، شرایط داوطلبان عضویت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معین مى‏کند. همچنین تعیین چگونگى انجام انتخابات نیز بر عهده قانون نهاده شده است. بنابراین، تعیین صلاحیت‏هاى داوطلبان مزبور در حیطه مسئولیت‏هاى شوراى نگهبان قرار ندارد و به این لحاظ، تفسیر شوراى نگهبان از اصل 99 با نص اصل 62 مغایرت دارد. ... آنچه که شوراى نگهبان باید استصواب نماید تأیید اجراى قانون ناظر بر کیفیت انتخابات است، نه نوع صلاحیت داوطلبان نمایندگى یا احراز برخوردار بودن داوطلبان از این صلاحیت‏ها.»31

 

نویسنده دیگرى مى‏گوید: «طبق اصل 62 قانون اساسى شرایط و ملاک صلاحیت کاندیدها را باید قانون معین کند، این روشن است. اگر شوراى محترم نگهبان آمدند و گفتند منظور از نظارت، استصوابى است و دامنه استصواب را شمول و تسرى دادند حتى شامل صلاحیت هم شد بر خلاف قانون اساسى است.»32

 

نقد و بررسى

 

1. براساس اصل شصت و دوم قانون اساسى، «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» طبق اصل نود و چهارم، «کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد.»

 

بنابراین، شوراى نگهبان بر قانون‏گذارى مجلس نظارت دارد؛ در نتیجه، بر قانون تعیین شرایط انتخاب‏کننده و انتخاب‏شونده و کیفیت انتخابات هم نظارت دارد و مجلس نمى‏تواند قانونى در مورد انتخابات تصویب نماید که مخالف موازین اسلام و قانون اساسى باشد. مثلاً، مجلس نمى‏تواند شرط «اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران» را حذف نماید. قسمت دوم اصل شصت و دوم، یعنى تعیین شرایط و کیفیت انتخابات، هیچ ارتباط و منافاتى با نظارت ندارد؛ زیرا نظارت براساس اصل نود و نهم اعمال مى‏شود.

 

2. تعیین شرایط با تعیین صلاحیت متفاوت است؛ زیرا شرایط را قانون معین کرده است و همان قانونى که شرایط را تعیین نموده، به مرجع نظارت بر انتخابات، یعنى شوراى نگهبان، هم تصریح کرده است. بنابراین، شوراى نگهبان علاوه بر قانون اساسى، براساس همان قانون مصوب نمایندگان، بر انتخاب آنان نظارت مى‏نماید و تعیین صلاحیت توسط شوراى نگهبان، به معناى تعیین شرایط نیست، بلکه به معناى بررسى وجود و عدم شرایط قانونى مصوب خود مجلس است و شوراى نگهبان هیچ شرط دیگرى به شرایط نمایندگان اضافه نکرده است. تفسیر شوراى نگهبان هیچ اشاره‏اى به تعیین شرایط نمایندگان ندارد، بلکه به بررسى صلاحیت که در قانون انتخابات هم آمده است تصریح و تأکید نموده است.

 

3. تفکیک کیفیت انتخابات و صلاحیت نمایندگان، بدون هیچ مدرک قانونى، و خلاف قانون انتخابات مصوب خود نمایندگان است؛ زیرا علاوه بر قانون اساسى و تفسیر آن، براساس قانون انتخابات، نظارت شوراى نگهبان عام و شامل تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسى صلاحیت‏ها مى‏شود و هیچ قانون انتخاباتى که منحصر به کیفیت انتخابات بدون مرجع نظارتى باشد، وجود ندارد، حتى قوانین انتخابات که قبل از تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و نهم، تصویب شده‏اند، به حق تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى توسط شوراى نگهبان تصریح نموده‏اند:

 

براساس ماده 3 اولین قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 3/7/59، «هیأت مرکزى نظارت بر کلیه انتخابات و جریان‏هاى انتخابات و اقدامات وزارت کشور (که در امر انتخابات مؤثر است) و هیأت‏هاى اجرایى و انجمن‏هاى نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود نظارت خواهند کرد.» و براساس ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/5/1365، «هیأت مرکزى نظارت بر کلیه مراحل و جریان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‏هاى اجرایى و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

 

8. نظارت بر انتخابات یا تشخیص صلاحیت رئیس‏جمهور

 

برخى از حقوق‏دانان مى‏گویند: نظارت اصل نود و نهم شامل بررسى صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى نمى‏شود؛ زیرا اصل یکصد و پانزدهم شرایط داوطلبان ریاست جمهورى را تعیین و بند 9 اصل یکصد دهم مرجع تشخیص آنها را معین نموده است: «در اصل 110 در مورد مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى تصریح نموده و گواه این است که محدوده نظارت شوراى نگهبان به حسب اصل 99 شامل تعیین صلاحیت‏ها هم نمى‏گردد، و الّا لازم نبود که در این اصل مجددا به مرجع تعیین صلاحیت‏ها بپردازد.»33

 

به تعبیر نویسده دیگر: «اصل 99 قانون اساسى در خصوص مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى، خبرگان رهبرى و نمایندگى مجلس ساکت است. اصل 115 قانون اساسى به بیان شرایط داوطلبان ریاست جمهورى پرداخته است. ... تصریح به صلاحیت شوراى نگهبان در تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى [بند 9 از اصل 110]، على‏رغم وجود اصل 99 قانون اساسى، مفید این معناست که گستره اصل 99 قانون اساسى شامل تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى نمى‏گردد.»34

 

نقد و بررسى

 

1. نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى و تأیید صلاحیت داوطلبان آن در سه اصل ذکر شده است:

 

الف) اصل نود و نهم: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى را بر عهده دارد.»

 

ب) بند 9 اصل یکصد و دهم: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.»

 

ج) اصل یکصد و هجدهم: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراى نگهبان است، ولى قبل از تشکیل نخستین شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است که قانون تعیین مى‏کند.»

 

این اصول بیانگر آن است که بعد از تشکیل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم و یکصد و هجدهم) و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى (موضوع بند 9 اصل یکصد و دهم)، هر دو بر عهده شوراى نگهبان است و با وجود تفکیک آن دو، مرجع آنها واحد و در هر دو مورد، شوراى نگهبان است. به عبارت دیگر، نهاد ناظر و مرجع رسیدگى به صلاحیت‏ها در انتخابات ریاست جمهورى، در سه اصل ذکر شده است؛ ولى در هر سه اصل، شوراى نگهبان به عنوان مرجع قانونى و ذى‏صلاح تعیین شده است. نتیجه این اصول آن است که بعد از تشکیل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مطلق است و شامل تشخیص صلاحیت هم مى‏شود. به همین دلیل، تمام قوانین عادى این دو مرحله را جزء انتخابات و از وظایف شوراى نگهبان دانسته‏اند.

 

2. نکته دوم، به اهمیت ریاست جمهورى برمى‏گردد:

 

اولاً، در تمام انتخابات شرایطى براى کاندیداها تعیین مى‏شود. شرایط رئیس‏جمهور در قانون اساسى ذکر شده است. براساس اصل یکصد و پانزدهم، «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.» بنابراین، ذکر شرایط رئیس‏جمهور در قانون اساسى، هیچ ارتباطى با مرجع نظارت بر انتخابات ندارد و این اصل در مورد نظارت ساکت است.

 

ثانیا، براساس مشروح مذاکرات بررسى نهایى قانون اساسى، موضوع بند 4 اصل یکصد و دهم قانون اساسى قبل از بازنگرى (بند 9 بعد از بازنگرى)، بیشتر پیشنهادها در مورد ریاست جمهورى، ناظر به تأیید و حتى نصب توسط رهبرى بوده است.35

 

ثالثا، بنا بر تصریح بند 9 اصل یکصد و دهم، قبل از تشکیل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى، رهبرى بوده است.

 

رابعا، قبل از تشکیل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى و مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان آن، تفکیک شده است. قانون اساسى بعد از تشکیل شوراى نگهبان، مرجع تأیید صلاحیت را منحصر به شوراى نگهبان نموده است و حتى مجلس نیز در این مورد حق قانون‏گذارى و تعیین مرجع دیگرى ندارد. به دلیل همین انحصار، وزارت کشور در بررسى صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى هیچ‏گونه دخالتى ندارد، ولى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، وزارت کشور در بررسى اولیه صلاحیت‏ها نقش دارد.

 

3. جایگاه واقعى بند 9 اصل یکصد و دهم این اصل نبوده و در مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (جلسه چهل و چهارم)36 و مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى (جلسه سى و چهارم)37 نیز در این مورد انتقادهایى مطرح شده و به انتقال این بند به جایگاه ویژه خود، تصریح شده است.

 

4. نظارت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم مطلق است و اساسا بنا بر تصریح اصل یکصد و هجدهم، نظارت در این اصل، طبق اصل نود و نهم است و تصریح به اینکه نظارتِ انجمن نظارت، مربوط به قبل از تشکیل شوراى نگهبان است، خود دلیل بر این است که بعد از تشکیل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى مطلق و بر عهده شوراى نگهبان است. اما نظارتِ انجمن نظارت مطلق نیست؛ چون هم مقیّد به قبل از تشکیل نخستین شوراى نگهبان است و هم براساس بند 9 اصل یکصد و دهم، مسئول تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى در دوره اول رهبرى است؛ یعنى در زمان نظارتِ انجمن نظارت بر انتخابات، مسئول تأیید صلاحیت، انجمن نبوده، بلکه رهبرى بوده است. بنابراین، مطلق نبودن نظارت انجمن نظارت، دلیل دارد و در واقع، در خود قانون اساسى قید آن ذکر شده است؛ ولى نظارت شوراى نگهبان هیچ قیدى نه در قانون اساسى و نه در قوانین دیگر ندارد و هر دو مورد، یعنى نظارت و تأیید صلاحیت از وظایف شوراى نگهبان است.

 

5. براى اینکه کلام ظهور در اطلاق داشته باشد نیاز به مقدمات حکمت است و یکى از این مقدمات این است که متکلّم در مقام بیان باشد و اگر درصدد بیان حکم دیگرى باشد، کلام ظهور در اطلاق ندارد.38 اصل یکصد و دهم و حتى بند 9 آن، در مقام بیان نظارت شوراى نگهبان و یا تأیید صلاحیت کاندیداها نبوده، بلکه در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبرى است. بنابراین، بند 9 اصل یکصد و دهم مطلق نیست (دو مرجع براى دو زمان متفاوت تعیین نموده است) و به همین دلیل، برخى در مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، به نامربوط بودن این بند اعتراض نموده و برخى نیز در جواب، این اعتراض را وارد دانسته و به انتقال این بند تصریح کرده‏اند. نظارتِ انجمن نظارت در اصل یکصد و هجدهم نیز مطلق نیست؛ زیرا این اصل در مقام بیان نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات بوده و این انجمن موقت و اختصاص به یک دوره، یعنى اختصاص به قبل از تشکیل شوراى نگهبان دارد؛ اما اصل نود و نهم و صدر اصل یکصد و هجدهم مطلق هستند و شامل بررسى و تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى مى‏شوند.

 

6. نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات، در اصل نود و نهم ذکر شده و در قانون اساسى تنها به مرجعیت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى تصریح شده است؛ ولى براى بررسى و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى مرجعى تعیین نشده است. اگر تصریح قانون اساسى ملاک باشد، صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى بدون مرجع بررسى خواهد بود و این نیز خلاف تمام قوانین مربوط به انتخابات است. بنابراین، نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم مطلق و شامل بررسى و تشخیص صلاحیت مى‏شود.

 

7. ذکر «شوراى نگهبان» به عنوان مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى در بند 9 اصل یکصد و دهم (یعنى یکى از انتخابات موضوع اصل نود و نهم که به نظارت شوراى نگهبان بر آنها تصریح شده است)، تأکید بر مرجعیت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخیص صلاحیت در انتخابات مندرج در این اصل و ذکر مصداقى از انتخابات مندرج در اصل نود و نهم و براى بیان این اصل است.

 

8. تمام انتخابات، یعنى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و انتخابات شوراها، در قانون اساسى ذکر شده‏اند. خروج انتخابات شوراها (که بررسى صلاحیت داوطلبان آن به عهده وزارت کشور و مجلس است)، از اصل نود و نهم و ذکر بقیه انتخابات در این اصل، دلیل دیگرى بر حق بررسى صلاحیت‏ها توسط شوراى نگهبان در سه انتخابات مندرج در اصل نود و نهم است.

 

9. بجز انتخابات ریاست جمهورى، در هیچ‏یک از انتخابات سه‏گانه موضوع اصل نود و نهم، شرایط داوطلبان در خود قانون اساسى تعیین نشده است. از این‏رو، تعیین مرجع بررسى صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى در قانون اساسى (بند 9 اصل یکصد و دهم) به دلایلى همچون تعیین شرایط آن در خود قانون اساسى (اصل یکصد و پانزدهم) است و به همین دلیل، مى‏گوید: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان برسد.»

 

9. نقش مردم در تشخیص صلاحیت

 

برخى بین تشخیص صلاحیت و انتخاب اصلح خلط نموده و تشخیص صلاحیت را حق مردم مى‏دانند: «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خویش مى‏دانند و دریافتشان این است که شوراى نگهبان خود را قیّم مردم مى‏پندارد؛ زیرا در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حقّ مردم است دخالت مى‏کند.»39 به عبارت دیگر، «مردم ما مسلمان و داراى رشد عقلى مى‏باشند و مردم هر منطقه‏اى نسبت به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دینى و تعهد عملى و مراتب علمى و صلاحیت‏هاى دیگر، شناخت بیشترى دارند.»40

 

نقد و بررسى

 

1. در هیچ قانونى تشخیص صلاحیت کاندیداها، حق مردم دانسته نشده و این ادعاى بدون دلیل، خلاف قوانین مختلف انتخابات و نظارت است. آنچه به مردم واگذار شده، حق انتخاب است که از میان کاندیداهاى صالح، افراد اصلح را انتخاب مى‏نمایند و میان تشخیص صلاحیت که توسط ناظر صورت مى‏گیرد و انتخاب اصلح که با رأى مردم انجام مى‏شود، تفاوت آشکارى وجود دارد.

 

2. اگر تشخیص صلاحیت کاندیداها توسط شوراى نگهبان به معناى قیّم مردم بودن است، پس هر نهادى که کارهاى حکومتى را انجام مى‏دهد قیّم مردم است.

 

3. ادعاى اینکه «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خویش مى‏دانند» نیز نسبتى ناروا به مردم و نمایندگان آنان است؛ زیرا این نظارت با قانون مصوب منتخبان خود مردم اعمال مى‏شود.

 

4. رشد عقلى و شناخت مردم در مرحله انتخاب اصلح و اشخاص برتر بسیار کارساز و تعیین‏کننده است؛ اما برخى شرایط و مسائل وجود دارد که تنها مراجع رسمى و قانونى مى‏توانند آنها را تشخیص دهند.

 

5. در همه انتخابات، کاندیداها مربوط به منطقه خود نیستند و در اکثر انتخابات، شرط کاندیداتورى، سکونت در منطقه و شهر خاصى نیست؛ برخى انتخابات، مانند انتخابات خبرگان رهبرى و ریاست جمهورى، اختصاص به یک منطقه و شهر و حتى استان خاصى ندارد؛ بنابراین، تشخیص صلاحیت آنان براى همه امکان‏پذیر نیست.

 

6. شوراى نگهبان در مناطق و شهرهاى مختلف هیأت‏هاى نظارت دارد ودربررسى‏صلاحیت‏ها از اطلاعات و شناخت آن هیأت‏ها و مردم آن مناطق استفاده مى‏شود.

 

نتیجه‏گیرى

 

برایند تحقیق را به شرح زیر مى‏توان فهرست کرد:

 

1. اصل نود و نهم علاوه بر تعیین نهاد ناظر، نوع نظارت، یعنى استصوابى بودن، را دربر دارد؛ زیرا مقام مافوقى براى شوراى نگهبان تعیین نشده و تصمیمات این شورا نهایى است.

 

2. ذکر همه‏پرسى در اصل نود و نهم منافاتى با استصوابى بودن نظارت ندارد؛ زیرا انتخابات منحصر به بررسى صلاحیت‏ها نیست و در تمام موارد ناظر نهایى، یعنى استصوابى لازم است.

 

3. تشخیص صلاحیت‏ها به ادلّه متعدد از جمله ذکر بررسى صلاحیت‏ها در برخى اصول، تفسیر اصل نود و نهم و تصریح قوانین مختلف انتخابات و نظارت؛ جزء لاینفک نظارت است.

 

4. وزارت کشور فقط در بررسى اولیه صلاحیت کاندیداهاى مجلس شوراى اسلامى دخالت دارد نه در بررسى نهایى آنها و علاوه بر این، در بررسى صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان و ریاست جمهورى هیچ دخالتى ندارد.

 

5. تشخیص صلاحیت‏ها وظیفه شوراى نگهبان است و مردم دخالتى در آن ندارند، بلکه از میان افراد صالح، اصلح را انتخاب مى‏کنند.

 

6. نظارت شوراى نگهبان هیچ محدودیتى براى مردم رأى‏دهنده ایجاد نمى‏کند و فقط مانع شرکت افراد فاقد شرایط براى کاندیداتورى مى‏شود.

 

7. در بررسى صلاحیت‏ها محصور نمودن استعلام به مراجع چهارگانه، بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زیرا در این صورت‏راه‏هاى‏اطمینان‏آوردیگرنادیده‏گرفته مى‏شود.

 

... منابع

 

ـ اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364.

 

ـ اداره کل قوانین، اداره تندنویسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1369.

 

ـ اسماعیلى، محسن، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، دوشنبه 15 دى 1382، ش 3273.

 

ـ بیات، اسداللّه، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افکار، 1378.

 

ـ تاج‏زاده، سیدمصطفى، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افکار، 1378.

 

ـ جنتى، احمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 153ـ156.

 

ـ ذاکرحسین، محمدهادى، احراز صلاحیت از منظر حقوقى ـ فقهى (1)، www.iran-newspaper.com

 

ـ شریف، محمد، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افکار، 1378.

 

ـ شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، تهران، اطلاعات، 1374.

 

ـ على‏نقى، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثى حقوقى پیرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، تهران، نى، 1378.

 

ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى، ش 30، زمستان 1382، ص 59ـ70.

 

ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

 

ـ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاى اسلامى کشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365.

 

ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.

 

ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375.

 

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان برانتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 9/4/1364.

 

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365.

 

ـ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 2 (منابع حقوق)، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1377.

 

ـ لاریجانى، صادق، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سیاسى، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، چهارشنبه 7 آبان 1382، ش 17797.

 

ـ مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، تهران، مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، 1381.

 

ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1370.

 

ـ منتظرى، حسینعلى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى،montazeri.com

 

ـ ـــــ ، «روش‏ها تغییر نکرد»، نامه، ش 29، بهمن و اسفند 1382.

 

ـ ـــــ ، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفیقاتهم»، 5/11/82،

 

http://www.douranegozar.blogspot.com  /2004_01_25 _douranegozar_archive.html

 

ـ مهرپور، حسین، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، تهران، افکار، 1378.

 

ـ مؤمن، محمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 138ـ152.

 

ـ نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان قم، 1380.

 

ـ هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2 (حاکمیت و نهادهاى سیاسى)، چ هفتم، تهران، میزان، 1382.

 

* کارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 11/6/89 ـ پذیرش: 22/3/90.

 

[e-mail]

 

1ـ مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص 226.

 

2ـ محمد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، نظارت استصوابى، ص 20و21.

 

3ـ حسینعلى منتظرى، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفیقاتهم»، 15/11/82

 

http://www.douranegozar.blogspot.com/2004_01_25_douranegozar_archive.html

 

4ـ محمد شریف، همان، ص 21.

 

5ـ سیدمصطفى تاج‏زاده، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 45ـ46.

 

6ـ ر.ک: احمد جنتى، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8.

 

7ـ محسن اسماعیلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.

 

8ـ همان.

 

9ـ صادق لاریجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سیاسى، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، 7 آبان 1382، ش 17797.

 

10ـ عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، ص 28.

 

11ـ اسداللّه بیات، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 134.

 

12ـ ر.ک: حسینعلى منتظرى، نامه به حضرات فقها و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان.

 

13ـ ر.ک: حسینعلى منتظرى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى، فصل هفتم.

 

14ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراى اسلامى کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375، ماده 32.

 

15ـ همان، ماده 33.

 

16ـ ر.ک: محمّد مؤمن، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8.

 

17ـ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 2 منابع حقوق، ص 255.

 

18ـ محمد شریف، همان، ص 13و14.

 

19ـ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏کند.»

 

20ـ ر.ک: عباسعلى عمیدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى، ش 30.

 

21ـ محمدهادى ذاکرحسین، احراز صلاحیت از منظر حقوقى ـ فقهى 1، www.iran-newpaper.com

 

22ـ حسینعلى منتظرى، «روش‏ها تغییر نکرد»، نامه، ش 29، ص 11.

 

23ـ همو، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، ص 52.

 

24ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، اصول 5، 107و108 قانون اساسى جمهورى ایران، مصوب 18/7/1361 شوراى نگهبان، ماده 65.

 

25ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 9/4/1364، ماده 4.

 

26ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 3.

 

27ـ سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2 حاکمیت و نهادهاى سیاسى، ص 259.

 

28ـ همان، ص 99.

 

29ـ حسین مهرپور، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، ص 11.

 

30ـ عباس نیکزاد، همان، ص 37ـ38.

 

31ـ محمد شریف، همان، ص 26.

 

32ـ اسداللّه بیات، همان، ص 133ـ134.

 

33ـ قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 181.

 

34ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثى حقوقى پیرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، ص 64ـ65.

 

35ـ اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2.

 

36ـ همان.

 

37ـ اداره کل قوانین، اداره تندنویسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3.

 

38ـ ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول‏الفقه، ج 1، ص 170.

 

39ـ ر.ک: حسینعلى منتظرى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى».

 

40ـ ر.ک: همو، نامه به حضرات فقها و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان.

منبع:http://marifat.nashriyat.ir/node/2395