اقدام متقابل و حقوق بین‏ الملل

اقدام متقابل و حقوق بین‏ الملل

 

معرفت سال بیستم ـ شماره 165 ـ شهریور 1390، 103ـ116

 

مسعود راعى ‏دهقى*

 

چکیده

 

اقدام متقابل جزء مهم‏ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین‏المللى دولت‏هاست. اختصاص یافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئولیت بین‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجراى بین‏المللى در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین‏الملل طى مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلى در بحث اقدام متقابل آن است که در صورت نقض تعهد توسط یک دولت، چه اقداماتى توسط دولت خسارت‏دیده مى‏تواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذیرد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولت مستقیم صدمه‏دیده مى‏تواند و یا باید صورت گیرد و یا براى دولت‏هاى ثالث هم امکان‏پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صلح و امنیت بین‏المللى مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟

 

از مباحث مطرح در این زمینه و با لحاظ روش توصیفى ـ تحلیلى به دست مى‏آید که هنوز در خصوص این تأسیس جمعى توافق جامعى صورت نگرفته است. مشکل اصلى ناشى از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته‏شده جهانى است. على‏رغم آنکه کمیسیون حقوق بین‏الملل تلاش‏هاى زیادى نیز انجام داده است.

 

کلیدواژه‏ها: اقدام متقابل، ضمانت اجرا، حقوق بین‏الملل، دولت صدمه‏دیده، دولت مسئول، اصل تناسب.

 

مقدّمه

 

اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بین‏المللى است که در حوزه مسئولیت بین‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غیردوستانه کشورى علیه کشور دیگر را که به تلافى یک عمل غیردوستانه اما قانونى و به منظور وادار کردن آن کشور به تغییر رفتار غیردوستانه خود انجام مى‏گیرد «عمل متقابل» مى‏گویند.1 عمل متقابل هرگز در شکل زور مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زیرا در این صورت، یک اقدام تلافى‏جویانه غیرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نباید الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شکل اعمالى از همان نوع عمل غیردوستانه اصلى را به خود مى‏گیرد.2 عمل متقابل از اقدام تلافى‏جویانه متفاوت است؛ چراکه اقدام تلافى‏جویانه عملى است که به خودى خود غیرقانونى مى‏باشد، اما عمل متقابل از طریق اعمال قانونى صورت مى‏گیرد.3

 

پیشینه این تحقیق به تلاش‏هاى 50 ساله کمیسیون حقوق بین‏الملل برمى‏گردد. طى این مدت گزارشگران چندى به تدوین مقرّرات بین‏المللى پرداختند که در نهایت در سال 2001م، پیش‏نویس طرح مسئولیت بین‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها به دبیرکل مجمع عمومى سازمان ملل توسط کمیسیون مذکور ارائه شده، از زمان ارائه این طرح تاکنون در مورد اقدام متقابل، تحقیق چاپ‏شده خاصى مشاهده نشد. البته در پایان‏نامه دکتراى نگارنده به برخى از ابعاد اقدام متقابل اشاره گردیده است.4 اما سؤال اصلى که در این تحقیق دنبال مى‏شود خود سؤال جدیدى است. نوآورى این تحقیق را باید در پاسخ به سؤال دوم ملاحظه کرد؛ چراکه اقدام متقابل توسط ثالث از مباحث نوپیداى حقوق بین‏الملل است که هنوز هم نیاز به تأمّل‏هاى زیادى دارد، به ویژه اگر به موضوع سوءاستفاده از حق توسط دولت‏ها در این رابطه توجه شود.

 

اهمیت این موضوع از آنجاست که در رأى دادگاه بین‏المللى دادگسترى مربوط به پرونده «ناجى موریس» (1997) به تفصیل مورد توجه دادگاه قرار گرفت. دادگاه در رأى خود به این نکته توجه کرد که نه تنها مجارستان حق نداشته به صورت یک‏جانبه تعهدات خود را در خصوص پروژه احداث سد و پله آبى بر روى رودخانه دانوب نقض کند، بلکه دولت اسلواکى نیز حق نداشته با تعریف یک‏جانبه از پروژه، احداث پله آبى را تداوم بخشد؛ چراکه اقدام یک‏جانبه این دولت مى‏تواند به حقوق دولت مجارستان در استفاده برابر و معقول از رودخانه لطمه بزند. دولت اسلواکى در این خصوص معتقد بود که اقدام یک‏طرفه او قانونى است؛ چراکه تنها راه جلوگیرى از زیان وارده ناشى از عمل دولت مجارستان، اقدام یک‏جانبه‏اى بوده است که این دولت انجام داده است.5

 

مطابق قواعد حقوق بین‏الملل، دولت صدمه‏دیده یابد بعد از ورود خسارت، اقداماتى را در پیش گیرد که حداقل ضرر و زیان را به دنبال داشته باشد. از نظر دادگاه بین‏المللى دادگسترى، این اصل مورد پذیرش است، ولى اصل کاستن از خسارت خود نمى‏تواند منشأ یک اقدام غیرقانونى باشد، بلکه باید تعیین‏گر نتایج حقوقى یک اقدام خطا باشد.6

 

سؤال اصلى در خصوص اقدام متقابل آن است که چه نوع اقداماتى براى متوقف کردن عمل دولت ناقض مى‏توان به عمل آورد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولتى باید انجام گیرد که از نقض تعهد به طور مستقیم صدمه و خسارت دیده است یا دولت‏هاى ثالث هم که به طور غیرمستقیم متضرر شده‏اند، مى‏توانند چنین اقداماتى را به عمل آوردند؟ براى مثال، آیا دولت‏هاى مسلمان که از عملکرد رژیم اسرائیل در خصوص اقداماتش علیه ملت فلسطین به طور غیرمستقیم متضرر مى‏شوند مى‏توانند دست به اقدام متقابل بزنند؟ اصولاً مفهوم اقدام متقابل7چیست؟ و معیار تشخیص دولت ثالث کدام است؟ آیا عنوان دولت ثالث مى‏تواند متمایز از عنوان منتفعان باشد، به گونه‏اى که مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربر گیرد یا به همان عنوان منتفعان که در ماده 54 طرح 2001 بدان تصریح شده، محدود است؟ به منظور پاسخ دادن به سؤال‏هاى فوق، در ابتدا مفهوم اقدام متقابل با توجه به رویه قضایى بین‏المللى مدنظر قرار گرفته است. تفکیک اقدام متقابل از اقدام‏هاى تنبیهى و تلافى‏جویانه به منظور ترسیم مرزى که اگر رعایت نشود عمل دولت‏ها مصداق سوءاستفاده از حق تلقّى مى‏شود، محور دومى است که بدان پرداخته شده است. در ادامه تلاش شده است که دولت ثالث تصویب شود. و در نهایت شرایط و مقرّراتى که دولت ثالث مى‏تواند با رعایت آنها از حق اقدام متقابل استفاده کنند.

 

مفهوم اقدام متقابل

 

اقدام متقابل، آن اقداماتى است که اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بین‏المللى دولت صدمه‏دیده (زیان‏دیده) مغایر بود.8 به عبارت دیگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنین رفتارهایى در پاسخ به اقدام خلاف بین‏المللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمى‏گرفت. اقدام متقابل اتخاذ یک روش است که دولت صدمه‏دیده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول که به دلیل ارتکاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گیرد. چنین حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احکام مراجع حقوقى و قضایى بین‏المللى مورد شناسایى قرار گرفته است.9

 

اقدام متقابل رافع مسئولیت بین‏المللى است. از آن‏رو که استناد به این حق همانند سایر حقوق مى‏تواند با سوءاستفاده همراه شود، کمیسیون حقوق بین‏الملل تلاش کرد تا با تعیین محدوده این حق، زمینه‏هاى سوءاستفاده را از بین ببرد. مطابق ماده 23 طرح مسئولیت فورس ماژور، یعنى حادثه غیرقابل پیش‏بینى یا خارج از توان دولت، به گونه‏اى که خارج از کنترل دولت باشد، رافع مسئولیت آن دولت است، مشروط به آنکه دولت مذکور در تحقق این وضعیت نقشى نداشته و ناشى از ریسک اقدام و موقعیت آن دولت هم نباشد. بدین منظور، کمیسیون حقوق بین‏الملل به گونه‏اى که این مفهوم را تعریف کرد که بتواند به شکل معمولى در محدوده‏هاى قابل پذیرش صورت گیرد.

 

در کنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جویانه»10 نیز مطرح است.11 این راهى بودهاست که به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمایتى»12 مورد استفاده قرارمى‏گرفته13 و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشانمى‏داده است. هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جویانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار کردن طرف مقابل به پایبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح، اما اخیرا این واژه به اقداماتى محدود شده است که در یک مخاصمه مسلحانه بین‏المللى انجام مى‏شود.14 در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است بهآن نوع اقدامات تلافى‏جویانه‏اى که ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملکرد و رویه قضایى بین‏المللى است.

 

اقدامات تلافى‏جویانه با تصویب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بین‏المللى درباره روابط دوستانه و همکارى بین کشورها، پیش از آن به شکل محدود در کنوانسیون شماره دو لاهه معروف به کنوانسیون «پرتر»15 و معاهده عام رد جنگ(1927) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصویب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده است که مرز بین اقدامات تلافى‏جویانه غیرقانونى از اقدام متقابل و همچنین دفاع مشروع پیش‏گیرانه16 نامشخص شدهاست.17 براى تمایز بیشتر، باید واژه «اقدام متقابل» را با واژه اقدام تلافى‏جویانه18 مقایسه نمود. عمل متقابلیک رفتار غیردوستانه است که با تعهدات بین‏المللى دولت مربوطه متعارض نیست و در پاسخ به رفتار خلافِ صورت گرفته، اعمال مى‏شود. براى مثال، مى‏توان از ممنوعیت یا محدودیت روابط معمولى دیپلماتیک یا سایر قراردادها، تحریم‏هاى مختلف (از جمله تحریم اقتصادى)، و یا کنار رفتن از برنامه‏هاى مربوط به کمک‏هاى داوطلبانه نام برد. به عنوان یک معیار، مى‏توان گفت: تا آنجا که این اقدامات معارض با تعهدات بین‏المللى دولت‏ها در ارتباط با دولت هدف نباشد از دایره عمل متقابل خارج است و مشمول مواد مندرج در طرح 2001 نمى‏شود.

 

واژه دیگرى که در تبیین معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات»19 است که معمولاً در ارتباط بامجازات گروهى صورت‏پذیرفته توسط سازمان‏هاى بین‏المللى به کار مى‏رود.20 نکته دیگر آنکه مقرّراتمربوط به توسل به زور به عنوان مجازات یا اقدام تلافى‏جویانه دوجانبه باید براساس مقرّرات و قواعد اولیه بررسى شوند؛ مقرّراتى که ـ براى مثال ـ در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدان‏ها پرداخته شده است، در حالى که حوزه مسئولیت با قواعد ثانویه حقوق بین‏الملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات کردن دولت متخلف نیست، بلکه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار کردن دولت مسئول به پیروى و مطیع تعهدات بین‏المللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وین» نیز آمده است باید متمایز شود. ماده 60 معاهده وین به فسخ یک معاهده یا تعلیق اجراى آن در نتیجه نقض مى‏پردازد که ناظر به قواعد اولیه است، در حالى که اقدام متقابل، یک رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است که با قواعد ثانویه تعریف مى‏شود.

 

بر اساس بند «ج» از پاراگراف دو ماده 60 معاهده وین، اگر ماهیت معاهده به گونه‏اى باشد که نقض اساسى مقرّرات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرف‏هاى دیگر را در اجراى بعدى تعهدات وى که از معاهده ناشى مى‏شود از پایه دگرگون سازد، حق فسخ یا تعلیق به وجود نمى‏آید. در رأى ناجى موریس، دادگاه اعلام کرد که دولت مجارستان در استناد به اقدام متقابل بین دو نوع قواعد خلط کرده است. دولت مجارستان معتقد بود که پایان دادن به معاهده 1977 در سال 1992 پاسخى بوده است به دولت اسلواکى در قالب اقدام متقابل؛ چراکه این دولت با تعریف یک‏جانبه خود از معاهده 1977 به کار خود ادامه داده است.21

 

دادگاه در این خصوص گفت: تا آنجا که ادعاى دولت مجارستان بر اساس حقوق معاهده‏اى مربوط مى‏شود، از نظر دادگاه این تنها یک نقض ماهوى قرارداد است که طرف دیگر را با توجه به ماده 60 معاهده وین مستحق فسخ مى‏سازد. اما نقض دیگر قواعد معاهده‏اى یا قواعد حقوق بین‏الملل مى‏تواند اقدام مقتضى و مناسب خود را داشته باشد که اقدام متقابل یکى از آن اقدامات خواهد بود. اما این وضعیت مجوزى براى پایان دادن یک‏طرفه به معاهده نخواهد بود.22

 

دادگاه على‏رغم این حکم کلى، بدین موضوع نپرداخت که آیا نقض معاهده 1977 توجیهى براى اقدام متقابل بوده است یا خیر و آیا پایان دادن به معاهده مذکور مصداق اقدام متقابل مى‏باشد؟ دادگاه نقض تعهد دولت مجارستان را غیرقانونى اعلام کرد؛ شاید اقدام متقابل آن دولت را نیز غیرقانونى اعلام مى‏کرد. البته دادگاه به عمل اسلواکى هم به دلیل عدم رعایت اصل تناسب در رابطه با اقدام متقابل اعتراض کرد؛ هرچند قاضى ورشن،23 بهرأى دادگاه اعتراض کرد؛ چراکه معتقد بود حکم دادگاه به عدم رعایت اصل تناسب دقیق نبوده است. او معتقد بود تناسب منوط به رعایت دو شرط است: تأثیرات مالى، اقتصادى و تأثیرات زیست محیطى. و این دو حوزه به طور دقیق مدنظر دادگاه قرار نگرفت و از این‏رو، نمى‏توان اقدام دولت اسلواکى را معارض با اصل تناسب دانست.24

 

دیوان دایمى دادگسترى در سال 1927 در رابطه با کارخانه «کورزو» اعلام کرد: این یک اصل پذیرفته‏شده در دادگاه‏هاى بین‏المللى و داخلى است که یک طرف معاهده نمى‏تواند از این واقعیت به سود خود استفاده کند که طرف دیگر معاهده به طور کامل به تعهدات خود عمل ننموده و یا از تمام ابزارها براى جبران خسارت استفاده نکرده است. (این وضعیت همانند موردى است که) دولت سابق با برخى از اقدامات غیرقانونى خود دولت دیگر را از انجام تعهد یا دسترسى به دادگاه بازدارد.25

 

دادگاه در پرونده ناجى موریس با استناد به این اصل، ادعاى متقابل دولت مجارستان را نپذیرفت؛ چراکه معتقد بود نقض ماهوى قرارداد 1977 دو طرفه به دو شکل متفاوت صورت گرفته است. قاضى فلیش هور26 درنظر مخالف خود اعلام کرد که در یک اشتباه دوطرفه، یک عنصر صحیح که براساس آن، دولت اول بخواهد علیه اقدام دولت دوم دست به فسخ معاهده بزند وجود ندارد. تنها چیزى که در این بین باقى مى‏ماند اینکه دولت مجارستان حق دارد از دولت اسلواکى غرامت بگیرد؛ نه اقدام متقابل و نه فسخ.27

 

نکته دیگرى که در تشخیص مفهوم اقدام متقابل مدنظر است و پروفسور کرافورد نیز بدان پرداخته، تمایز بین اقدام متقابل و اقدام متقابل دوجانبه است.28 ایناصطلاح مربوط است به آن دسته از اقدامات متقابلى که دربرگیرنده تعلیق انجام تعهدات در برابر دولت مسئول است، مشروط به آنکه این تعهدات یا به طور مستقیم مرتبط با تعهد نقض شده باشد یا آنکه با تعهد اصلى همخوانى و مطابقت داشته باشد. در حالى که در اقدام متقابل مصطلح این محدودیت وجود ندارد. براى مثال، اقدام متقابل دوجانبه در خصوص حمایت حقوق بشرى قابل تصور نیست. هرچند معیار گفته شده ـ آنچنان‏که خود کرافورد هم معتقد است ـ نمى‏تواند تمام سخن باشد؛ چراکه ممکن است رعایت اصل تناسب در موارد اقتصادى نیز همین حالت را داشته باشد، که در این صورت، این دو اصطلاح قابل تفکیک نمى‏باشد.29

 

اقدام متقابل و اقدام تنبیهى

 

اقدام متقابل را باید با هدف ایجاد توازنى دانست که به دلیل ارتکاب عمل خلاف رخ داده است. دلیل این حالت، اجراى اصل خود حمایتى است. نتیجه این اصل آن است که دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف کند و به گونه‏اى تضمین‏کننده این حقیقت باشد که دولت ناقض در آینده مجددا مرتکب رفتار خلاف نشود. در نتیجه، اقدام متقابل، یک اقدام تنبیهى نیست؛ چراکه مجازات‏هاى تنبیهى در حقوق بین‏الملل جایگاهى ندارد.30 اقدام متقابل بایدیک اقدام موقتى تعریف شود. بدین دلیل، در ماده 53 طرح پیش‏نویس اعلام شده است: به محض آنکه دولت مسئول خود را به انجام تعهد وادار کرد، اقدام متقابل نیز متوقف خواهد شد. به همین دلیل، انجام اقدام متقابل توسط دولت زیان‏دیده مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.31

 

این اتفاق‏نظر، هم در موردى وجود دارد که منفعت یک دولت، صدمه دیده است و هم در موردى مطرح است که منفعت کل جامعه جهانى لطمه دیده است. نکته مهم آن است که در مواردى اقدام متقابل به همان نحوى که دولت مسئول مرتکب شده است (مثل نسل‏کشى در رواندا، کوزوو و عراق)، امکان‏پذیر نیست؛ زیرا ماهیت و اثر عمل متقابل بر ملت آن کشور است نه بر دولت که در نتیجه، در صورت انجام آن عمل باید گفت اقدام تنبیهى رخ داده است نه اقدام متقابل. در چنین مواردى، شاید دولت متضرر بتواند با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد به اقدام فردى یا جمعى دفاع از خود بپردازد. بر اساس ماده 50 طرح پیش‏نویس، اقدام متقابل با ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده، محدود مى‏شود و نباید این اصل را خدشه‏دار کند، اما در مواردى که راه انحصارى براى جلوگیرى از تداوم نقض تعهد تنها در توسل به زور در قالب دفاع مشروع باشد، مى‏توان چنین وضعیتى را پذیرفت. به کارگیرى واژه جنگ علیه تروریسم که بیانگر نوعى اقدام متقابل است، تنها در صورتى توجیه حقوقى دارد که در این قالب بگنجد.

 

در طرح پیش‏نویس که توسط پروفسور آکو تهیه شده، اقدام متقابل نوعى مجازات بود (ماده 30، 1996)، اما در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‏الملل ترجیح داد این ماهیت را کنار بگذارد. پروفسور آکو اقدام متقابل را در قالب اقدام تلافى‏جویانه تعریف کرد.32 البته هیچ نتیجه‏گیرى روشنى راجع به مفهوم تناسب صورت نگرفته است.33 او به برخى محدودیت‏هاى حقوقى ناشى ازهدف معتقد بود.34 کمیسیون در طرح نهایى خودپذیرفت که اقدام متقابل به عنوان یک عمل با ماهیت اجبارى که هدف آن وادار کردن دولت به عدم تکرار و کاستن از نقض تعهد است در نظر گرفته شود. از این‏رو، اقدام متقابل به عنوان یک اقدام ضرورى به منظور وادار کردن دولت ناقض به انجام تعهدات خود مى‏باشد.

 

اقدام متقابل و دولت ثالث

 

حق استناد به اقدام متقابل توسط دولت ثالث به طور گسترده توسط روبرت آگو در طرح پیش‏نویس 1979 مدنظر قرار گرفت. او این سؤال را مطرح کرد که آیا اقدام متقابل تنها مرتبط با دولتى است که به طور مستقیم ضرر کرده است و یا اینکه دولت‏هاى دیگر نیز از این حق بهره‏مند هستند، به ویژه در موردى که منافع جمعى جامعه جهانى به خطر افتاده است. با توجه به خطرات ناشى از سوءاستفاده دولت‏ها براى اعمال این حق، آگو معتقد بود: معیار شناسایى این حق براى دولت‏هاى ثالث، نقض تعهدى است که براى جامعه جهانى داراى اهمیت زیادى است.35 در این رابطه، نقش سازمان‏هاى بین‏المللى بهمنظور جلوگیرى از سوءاستفاده دولت‏ها ناشى از اقدام متقابل مهم است.36 وجود نگرانى‏هاى متعدد باعث شدکه طرح جدید (2001) در ماده 54 تنها از دولت صدمه‏دیده سخن بگوید.

 

بند اول از ماده 49 با لحاظ ماهیت استثنایى اقدام متقابل از واژه «فقط» استفاده کرد تا هرگونه اقدام متقابلى توسط دولت ثالث را ممنوع کند. پروفسور کرافورد در توضیح این نکته به رأى دیوان بین‏المللى در خصوص پروژه «ناجى موریس» استناد کرده است.37

 

عبارت رأى دادگاه آن است که اقدام متقابل باید علیه همان دولت باشد.38

 

به نظر مى‏آید این بند از رأى دلالت بر این دارد که اقدام متقابل فقط علیه مسئول باشد و نه دولت دیگر، اما اینکه چه کسى مى‏تواند اقدام کند، معین نشده است.

 

مفهوم دولت ثالث با گزارش روبرت آگو که معتقد بود بین قواعد حقوق نوعى تقدم و تأخیر وجود دارد، اهمیت زیادى پیدا کرد. آگو به مدت 20 سال در کمیسیون، مسئولیت تهیه گزارش در خصوص موضوع مسئولیت دولت‏ها را بر عهده داشت. از ابتکارات او، تفکیک بین قواعد حقوق از لحاظ اهمیت و تأثیر ناشى از نقض آنها بود. به عبارت بهتر، او بین جنایت و جنحه قایل به تفکیک بود. بعد از او، ریپاکن از هلند و آرانژیو روئیز از ایتالیا این تفکیک را دنبال کرد، اما کرافورد استرالیایى رویه دیگرى را دنبال کرد، و عملاً در طرح 2001 خبرى از این تفکیک نیست.39

 

در نتیجه، در طرح جدید براى دولت ثالث حق اقدام متقابل وجود ندارد. ماده 54 طرح جدید به اقداماتى مى‏پردازد که هر دولتى غیر از دولت صدمه‏دیده مى‏تواند آن را انجام دهد. این ماده با مفهوم «منتفعان از حق نقض‏شده» سخن مى‏گوید، در حالى که از ماده 49 تا 54 از این واژه خبرى نیست و تنها واژه دولت صدمه‏دیده وجود دارد. با توجه به این مواد مى‏توان گفت: فرضیه ماده 54 در سیاق مواد مربوط به اقدام متقابل است، اما از نظر ماهوى با اقدام متقابل فرق دارد. از این‏رو، در این ماده، محدوده اجرایى به ماده 48 واگذار شده است که این ماده ارتباطى با اقدام متقابل ندارد. مطابق ماده 48 طرح 2001، هر دولتى غیر از دولت صدمه‏دیده مى‏تواند به مسئولیت دولت دیگر استناد کند، مشروط به آنکه تعهد نقض‏شده مربوط به گروهى از دولت‏ها و نیز در راستاى دفاع و حمایت از منافع جمعى باشد. نیز تعهد مذکور مربوط به جامعه جهانى به عنوان کل جامعه باشد. بر اساس این ماده، حق دیگر دولت‏ها در خصوص تعهد نقض‏شده شامل درخواست توقف عمل خلاف، تضمین عدم انجام مجدد آن و تعهد به جبران خسارت در راستاى منافع دولت صدمه‏دیده یا منتفعان مى‏باشد. براساس ماده 30 طرح 2001، دولتى که به خاطر رفتار خلاف مسئول است، متعهد مى‏شود که اگر عمل خلاف در حال انجام است آن را متوقف سازد و خسارت مناسب را پرداخت نماید و اگر شرایط عمل به گونه‏اى است که امکان تکرار عمل خلاف است، تعهد کند که آن را تکرار نکند. جمع مواد مذکور، به ویژه ماده 54، بیانگر آن است که استناد دولت ثالث علیه دولت مسئول مرتبط با اقدام متقابل نیست.

 

سؤالى که در این خصوص وجود دارد اینکه آیا استنباط مذکور در حوزه حقوق بشر هم وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا پیش‏فرض اقدام متقابل آن است که همیشه متضرر از رفتار خلاف یک دولت خاص است و یا اینکه جامعه جهانى هم مى‏تواند متضرر باشد؟ این سؤال به گونه دیگرى توسط مک کافرى40 در کمیسیونحقوق بین‏الملل مطرح شد. او به دو احتمال ناشى از تفسیر موسع و مضیق اشاره مى‏کند.41 او معتقد بود که در صورت اول، سؤال دیگرى مطرح است: آیا اقدام به شکل جمعى خواهد بود یا انفرادى؟ در هر دو بعد، ارائه یک نظر واحد مشکل است. پروفسور آگو از این رویکرد دفاع کرد که فقط جامعه جهانى در کل مى‏تواند به خاطر نقض تعهدات عام‏الشمول اقدام کند.42 او در سال 1989 از رویکردى دفاع مى‏کند که حق اقدام به تک‏تک دولت‏ها مى‏دهد. ماده 22 قطعنامه مؤسسه حقوق بین‏الملل در سال 1989 اعلام کرد که دولت‏ها به صورت فردى یا جمعى حق دارند نسبت به دولتى که مرتکب نقض تعهد مندرج در ماده یک شده است اقدامات مختلف پذیرفته‏شده در حقوق بین‏الملل را اعمال کنند. این اقدامات معارض با آنچه در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد آمده، نمى‏باشد. رویکرد مذکور در ماده 40 و 41 طرح 2001 نیز پذیرفته شد. مطابق ماده 40، مقرّرات مذکور در خصوص رفتار ناشى از نقض جدى دولت در راستاى تعهدات عام‏الشمول اعمال مى‏شود. بند 2 همین ماده اعلام کرده است که نقض یک تعهد، آن‏گاه خیلى خطرناک و جدى است که دربرگیرنده نقض سیستماتیک و گسترده اجراى تعهدات باشد. ماده 41 با عنوان «نتایج ناشى از نقض تعهدات عام‏الشمول» اعلام کرده است که دولت‏ها باید در راستاى پایان دادن به نقض جدى تعهدات مذکور به معناى مندرج در ماده 40 از طریق ابزارهاى قانونى اقدام کنند.

 

مطابق بند دوم ماده 41، هیچ دولتى نباید این موقعیت را شناسایى کند و یا کمکى به حفظ آن نماید. دامنه شمول این ماده بر اساس بند سوم، شامل نتایج فعلى و آینده مى‏باشد.

 

بند یک این ماده بیانگر تعهد ایجابى دولت‏هاست. نوع تعهد به دلیل متفاوت بودن شرایط، تعریف نشده است. این تعهد مى‏تواند در قالب سازمان‏هاى بین‏المللى به ویژه سازمان ملل متحد شکل بگیرد. لازم است اقدامات دولت‏ها در خصوص پایان دادن به نقض تعهد، در چارچوب مقرّرات حقوق بین‏الملل باشد. تعهد به همکارى، تعهد روشن دولت‏ها در این خصوص است.43 روشن است که تلاش مشترک کشورها درمواجهه با نقض جدى تعهدات بین‏المللى بسیار مؤثر است. توسعه تدریجى حقوق بین‏الملل مى‏طلبید که معیار قوى‏تر در برخورد با نقض تعهدات عام‏الشمول صورت گیرد و ضرورت چنین توسعه‏اى کمیسیون را بر آن داشت که به تدوین بند یک از ماده 41 بپردازد.

 

پاراگراف دوم این ماده به دو نوع تعهد سلبى پرداخته است. عدم شناسایى موقعیت ایجادشده و عدم ارائه کمک براى حفظ و بقاى این وضعیت، دو نوع تعهدى هستند که متوجه همه کشورهاى جهان در خصوص نقض تعهد جدى مقرّرات بین‏الملل به ویژه در حوزه قواعد حقوق بشرى مى‏باشد. اساس تعهد سلبى اول در نظریه استیمسون44 وزیر خارجه وقت دولت آمریکا در رابطهبا بحران منچورى (1931ـ1932) مى‏باشد که نتیجه آن، تحقق نظام عدم شناسایى موقعیت ایجادشده توسط عراق در کویت است (1990). شوراى امنیت در قطعنامه 662، اعلام کرد که انضمام کویت به عراق هیچ اعتبار حقوقى ندارد. در قطعنامه مربوط به اصول روابط دوستانه بین‏المللى و همکارى بین دولت‏ها، بر اساس منشور ملل متحد، این اصل مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد که دولت‏ها نباید موقعیت ایجادشده از طریق اشغال نظامى را مورد شناسایى قرار دهند.45 دیوان بین‏المللىدادگسترى در رأى ترافعى خود در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا، پذیرش اجتماعى قطعنامه مذکور توسط دولت‏ها را به عنوان یک پذیرش معتبر مورد تأیید قرار داد.46 دقیقا مى‏توان به اشغال فلسطین بر اساسقطعنامه مذکور استناد کرد.

 

سؤال مهم دیگرى که باید بدان پرداخت این است که آیا قواعد حقوق بشرى، قواعد آمره هستند یا خیر؟

 

رجوع به آراء قضایى بیانگر آن است که اعتقاد به آمره بودن حداقل برخى از قواعد حقوق بشرى از نیمه دوم قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفته است. دیوان در قضیه «بارسلونا تراکشن» اعلام کرد: برخى از تعهدات مرتبط با کل جامعه جهانى مى‏باشد. باشد.47 البته دیوان به تعیینمصداق در این رابطه نپرداخت. دادگاه‏هاى آمریکایى شکنجه را عملى دانسته‏اند که تحت هر شرایطى ممنوع است.48

 

دیوان بین‏المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود راجع به حق اعمال شرط در مورد کنوانسیون «ژنو ساید» اعلام کرد که این عمل از نظر جهانى ممنوع است و در نتیجه، به عنوان قاعده آمره پذیرفته شده است.49 دیواندر این رأى اعلام کرد: اصول برجسته این کنوانسیون همان اصولى است که به وسیله ملل متحد به عنوان الزامات و تعهدات غیرقراردادى دولت‏ها پذیرفته شده است.50 دیوان ضرورت محکومیت جهانى ژنو ساید و همکارى همه‏جانبه براى رهانیدن بشریت از این افت نفرت‏انگیز را ضرورى دانست.51 کمیته حقوق بشر بهشکل مبنایى و مصداقى اعلام کرد که برخى از قواعد حقوق بشر از ویژگى آمره بودن به معناى مندرج در ماده 53 کنوانسیون وین (1969) برخوردار هستند. حق حیات، ممنوعیت سلب عامدانه حق حیات، ممنوعیت شکنجه، بازداشت غیرعمدى، حق مطالبه غرامت مؤثر براى هر نوع نقص جدى حقوق بشر و حق جبران خسارت از جمله این حقوق مى‏باشند.52 کمیته حقوق بشر در تفسیرکلى و عمومى خود راجع به این حقوق نیز معتقد بود: این حقوق ویژگى ذاتى و جمعى را دارا مى‏باشند؛ در نتیجه، قابل تعلیق در شرایط اضطرارى به معناى مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى نمى‏باشند.53

 

کمیته مذکور، همین دیدگاه را در رابطه با تعقیب عدالت کیفرى براى ناقضان حقوق بشر مدنظر قرار داد. در پاراگراف 17 از تفسیر عمومى54 در خصوص میثاقحقوق مدنى و سیاسى، این توجه را به همه دولت‏هاى عضو داد که نه تنها کمیته، بلکه دولت‏هاى عضو به طور مستقیم مسئولیت دارند اجازه نظارت را به دولت‏هاى عضو در رابطه با عملکرد خویش بدهند. مواردى که مرز مشترک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مى‏باشند نیز مورد توجه دادگاه‏هاى بین‏المللى قرار گرفته‏اند. در رأى تجدیدنظر تاجیک، دیوان با استناد به پاراگراف 78 رأى مشورتى در خصوص مشروعیت استفاده از سلاح‏هاى هسته‏اى اعلام کرد که هرگز شهروندان عادى نباید به عنوان هدف نظامى تلقّى شوند.55 موارد دیگرى نیز وجود دارد که از مجموعآنها مى‏توان به وجود قواعدى پى برد که در هر حال لازم‏الاجرا هستند و از ویژگى آمره بودن برخوردارند.56البته عملکرد کشورها در این رابطه متفاوت مى‏باشد ـ که خود بحث مستقلى مى‏طلبد ـ چراکه عملکرد دولت‏ها یکسان نیست و باید با در نظر گرفتن عرف بین‏المللى بدان پاسخ داد. براى نمونه، در مواردى شاهد آن هستیم که تنها دولت‏هاى متبوع قربانیان و دولت صدمه‏دیده دست به اقدام متقابل زده‏اند. در مواردى دیگر، سایر دولت‏ها به طور انفرادى عمل کرده‏اند، چنان‏که در مواردى، نهادهاى بین‏الملل مثل سازمان ملل اقدام کرده است.57

 

شرایط اقدام متقابل

 

بر اساس ماده 49 طرح 2001، هدف و محدوده اقدام متقابل به قرار ذیل است:

 

1. دولت صدمه‏دیده تنها مى‏تواند علیه دولت مسئول دست به اقدام متقابل بزند و هدف از این کار نیز وادار کردن آن دولت است که بر اساس تعهدات بین‏المللى خود عمل کند.

 

2. اقدام متقابل محدود به مدت زمانى خواهد بود که دولت مسئول اقداماتى در راستاى انجام تعهدات خود به عمل آورد.

 

3. تا حد ممکن اقدام متقابل باید در مسیرى قرار گیرد که از سرگیرى انجام تعهدات را امکان‏پذیر کند.

 

آنچه در این ماده مطرح شده، تبیینى است از شرایطى که دولت‏ها، صدمه به هنگام اقدام متقابل باید رعایت کنند. اقدام متقابل فقط علیه دولت مسئول است، هرچند دولت‏هاى ثالث حق دارند در برابر دولت مسئول، اقداماتى ـ نه در قالب اقدام متقابل ـ به منظور وادار کردن دولت مسئول براى انجام تعهد خود انجام دهند. به طور مشخص، تعلیق رفتار خلاف و فراهم آوردن شرایطى به منظور پرداخت غرامت مى‏تواند مدنظر باشد. پس اقدام متقابل نوعى مجازات به شمار نمى‏آید، بلکه ابزارى است که یک دولت بر اساس مواد بخش دو «طرح مسئولیت بین‏المللى» وادار به انجام تعهد خود شود. پیش‏شرط اساسى براى هر نوع اقدام قانونى در خصوص اقدام متقابل، وجود یک اقدام خلاف بین‏المللى است، اعم از آنکه خسارتى به وجود آمده باشد یا خیر. احراز وجود رفتار خلاف در این خصوص ضرورى است. دیوان در پرونده «ناجى موریس» اعلام کرد که براى آنکه اقدام متقابل توجیه‏پذیر باشد شرایط چندى لازم است: شرط اول آن است که این اقدام در پاسخ به یک رفتار خلاف بین‏المللى قبلى دولت دیگر باشد و مستقیما علیه آن دولت هدایت شود.58

 

در کنفرانس تدوین مقرّرات حقوق بین‏الملل لاهه 1920 همه دولت‏ها در پاسخ به این سؤال ـ وجود رفتار خلاف ـ پاسخ دادند که وجود رفتار خلاف پیش‏شرط پذیرش مقابله به مثل59 است. بر اساس بند یک ماده49، اگر رفتار خلاف به طور کامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود یک عمل خلاف است که مى‏تواند مسئولیت بین‏المللى را به دنبال داشته باشد. دیوان در قضیه خدمات هوایى تصریح کرد که هر دولتى در برابر دولت‏هاى دیگر سعى مى‏کند یک موقعیت حقوقى براى خودش ایجاد کند، ولى این توجیه نباید به گونه‏اى باشد که انجام اقدام متقابل آمریکا علیه فرانسه را توجیه کند، اعم از آنکه دولت فرانسه تعهد خود را نقض کرده باشد یا خیر. دیوان معتقد است وجود یک نقض تعهد براى استناد به اقدام متقابل کافى نیست. دادگاه در این پرونده معتقد شد که آمریکا به طور واقعى به نقض توافقنامه توسط فرانسه جواب داده و جواب او در حد یک اقدام متقابل بوده است، به ویژه آنکه دولت آمریکا اصل تناسب را نیز رعایت کرده است.60

 

براساس شرط دوم از ماده 49، اقدام متقابل نمى‏تواند علیه دولت ثالث باشد. همان‏گونه که دیوان در رأى ناجى موریس (پاراگراف 83) اعلام کرد، منظور آن است که ثالث هدف اقدام متقابل نباشد، هرچند از اقدام متقابل صدمه ببیند. براى مثال، مسدود کردن یک جاده ترانزیتى به عنوان اقدام متقابل، مى‏تواند نسبت به همه منتفعان ضرر برساند.

 

پاراگراف اول ماده 50 طرح مزبور به شرط دیگرى پرداخته است. اقدام متقابل علیه دولت خاطى نباید به افراد تحت حمایت لطمه وارد کند و به طریق اولى نباید به تعهدات حقوق بشرى صدمه برساند. در رأى «نالیلا»61دیوان اظهار کرد: اقدام متقابل قانونى محدود به الزامات بشرى و قواعدى خواهد بود که براساس اصل حسن نیت بین طرفین لازم‏الاجراست.62

 

مؤسسه حقوق بین‏الملل در قطعنامه 1934 اظهار کرد که اقدام متقابل در دولت نباید در تعارض با قواعد حقوق بشرى و وجدان عمومى باشد. در کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقى 1977 و نیز رأى 2004 در خصوص مشروعیت اقدام اسرائیل در احداث دیوار حائل، این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.

 

در سال 1996 کمیته حقوق اقتصادى، فرهنگى در تفسیر کلى خود اعلام کرد که تأثیر مجازات‏هاى اقتصادى بر جمعیت غیرنظامى، و به ویژه کودکان باید همیشه مدنظر باشد. از نظر این کمیته، چنین اقداماتى همیشه باید با در نظر گرفتن کامل مقرّرات میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى باشد.63 به هر حال، این ضرورىاست که بین هدف اصلى از اعمال فشار از نوع اقتصادى و سیاسى بر دولت به منظور وادار کردن او به انجام تعهدات خویش و خسارات جانبى که بر گروه‏هاى آسیب‏پذیر در کشور هدف وارد مى‏شود، تمایز ایجاد شود.64

 

این تمایز در ماده 54 (بند یک) پروتکل الحاقى 1977 نیز مطرح است. گرسنه نگه‏داشتن غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگى ممنوع است.65 بند چهار همینماده به ممنوعیت اقدامات تلافى‏جویانه در رابطه با جمعیت غیرنظامى اشاره کرده است.66 از آن‏رو کهاقدامات متقابل مى‏تواند نتایج خطرناکى را به دنبال داشته باشد، ضرورى است براى دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتایج حاصل از اقدام متقابل داده شود. به هر حال، دولت خاطى باید توجه کند که در صورت عدم اجراى تعهدات بین‏المللى با نتایج تلخ و سختى مواجه خواهد شد. پیدا کردن این توجه در گرو ایجاد فرصتى است که توسط دولت زیان دیده ایجاد مى‏شود.

 

با لحاظ آنچه گذشت و با توجه به محتواى ماده 54 طرح مسئولیت، مى‏توان در خصوص شرایط اقدام متقابل این‏گونه جمع‏بندى کرد:

 

الف. استفاده از زور مطابق آنچه در منشور ملل متحد آمده (بند 4 ماده 2) ممنوع است.

 

ب. حقوق بنیادین بشر در هر حال باید مورد توجه و دفاع باشد.

 

ج. قواعد حقوق بشردوستانه باید رعایت شوند؛ در نتیجه، اقدام تلافى‏جویانه ممنوع است.

 

د. رعایت نرم‏ها و هنجارهاى اولیه حقوق بین‏الملل ضرورى است.

 

ه. نمایندگى دیپلماتیک یا کنسولى، آرشیو و سایر اسناد مربوط مورد احترام خواهند بود.

 

و. ضرورى است کشورها از آیین حل و فصل پذیرفته‏شده بین خود استفاده کرده و اختلاف را حل کنند، مشروط به آنکه دولت مسئول حسن نیت خود را نشان داده باشد.

 

ز. اقدام متقابل نباید دربرگیرنده تأثیرات بسیار زیان‏آور براى دولت خاطى باشد. این بند، به اصل تناسب اشاره دارد که در بند بعدى بدان پرداخته خواهد شد.

 

اصل تناسب و اقدام متقابل

 

از آن‏رو که اقدام متقابل، یک حق براى دولت صدمه‏دیده محسوب مى‏شود، این احتمال وجود دارد که همانند سایر، دولت متضرر در خصوص استفاده از آن مرتکب سوءاستفاده شود. براى فرو کاستن از این خطر، موضوع تناسب در رابطه با اقدام متقابل مطرح شد. پروفسور آگو ابتدا اقدام تلافى‏جویانه را به عنوان یک اقدام تنبیهى تلقّى کرد و تلاش کرد اقدام متقابل را در قالب یک مجازات اضطرارى و نه تنبیهى تعریف کند، اما در ادامه تلاش‏هاى علمى خود، به این جمع‏بندى رسید که اصل ضرورت و تناسب را مورد توجه قرار دهد. هدف او از این طرح آن بود که یک برابرى بین تعهد نقض‏شده و پاسخ داده‏شده به آن به وجود آورد. براى تحقق این مهم، باید استفاده از حق مذکور با تضمینات ماهوى و شکلى همراه شود. ضرورت اطلاع دادن به دولت مسئول در رابطه با انجام اقدام متقابل در راستاى اصل تناسب باید تعریف شود. اطلاع دادن مى‏تواند نزدیک به زمان ورود خسارت و نقض تعهد و یا در همان زمان باشد. تناسب، هم در خصوص موضوع اصلى مورد اختلاف و هم در اقدامى که به عنوان اقدام متقابل دنبال مى‏شود مى‏تواند مدنظر باشد. ضرورت رعایت تناسب، هم در رابطه با کشورها و هم در رابطه با سازمان‏هاى بین‏المللى، هم در مورد معاهدات و هم در زمان مخاصمه مورد پذیرش و مطمح‏نظر بوده است.

 

براى مثال، آیین‏نامه‏هاى مورخ 17 و 20 سپتامبر 1984 شوراى اروپا که به منظور تقویت سیاست بازرگانى مشترک به تصویب رسید، اقدامات متقابل را در مبارزه با رویه تجارى غیرقانونى پذیرفت.67 بر این اساس، جامعه اروپا در اوایل دهه هشتاد در واکنش به تهاجم آرژانتین به جزایر مالویناس (فالکلند)، اقدامات متقابل وسیعى را در حوزه امور اقتصادى علیه آن کشور اعمال کرد. تناسب در هر مورد باید با توجه به شرایط موجود مورد بررسى قرار گیرد. ضرورت حفاظت از خود نباید منجر به رفتارى فراتر از حد ضرورت شود. آیین‏نامه مذکور تناسب را در قالب برقرارى توازن میان حقوق و تکالیف ناشى از توافقنامه‏هاى ذى‏ربط تعریف کرد. بر اساس ضرورت رعایت تناسب، ماده 50 طرح مسئولیت انجام برخى از اقدامات را به عنوان اقدام متقابل ممنوع کرد. تهدید یا توسل به زور که در منشور ملل متحد ممنوع شده است از جمله این رفتارهاست. اقدامات متقابل نباید به تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشرى لطمه وارد کند. همچنین انجام اقداماتى در تعارض با تعهدات حقوق بشردوستانه که اقدام تلافى‏جویانه را ممنوع مى‏کند، و رفتارى که با دیگر نرم‏هاى اولیه حقوق بین‏المللى عمومى در تعارض است و هر رفتارى که به اصل مصونیت امکان دیپلماتیک و کنسولى، آرشیوها، اسناد و مأموران مربوطه لطمه وارد کند، معارض با اصل تناسب است. از این‏رو، دیوان بین‏المللى دادگسترى در رأى 1980 در خصوص قضیه گروگان‏گیرى به این نکته توجه کرد که کنوانسیون 1961 و 1963 وین در رابطه با روابط دیپلماتیک و کنسولى براى وادار کردن یک دولت به انجام تعهدات خود در رابطه با روابط کنسولى، رفتار مناسب در قالب اقدام متقابل را معین کرده است. معرفى فرد متخلف، اخراج وى و در نهایت قطع روابط دیپلماتیک و کنسولى، اقدام مناسب است.68

 

بر همین اساس، اگر دولت متخلف، وادار به انجام تعهد خود شد، اقدام متقابل باید فورا پایان پذیرد. در واقع، انجام تعهد توسط دولت مسئول زمینه هرگونه اقدام متقابل را از بین مى‏برد. ماده 53 طرح مسئولیت به این نکته اشاره مى‏کند و از باب اهمیت و موقعیت ویژه، جداگانه و در طى یک ماده به ذکر آن پرداخته. هرچند نیازى به این کار نبود؛ چراکه دلیل اتمام اقدام متقابل، همان دلیل شروع است. این ماده در واقع، تبیینى از شرایط مندرج در ماده 49 طرح مسئولیت است.

 

نتیجه‏گیرى

 

ضرورت ضمانت اجرا در رابطه با انجام تعهدات بین‏المللى دولت‏ها همیشه مدنظر حقوق بین‏الملل بوده است. در این زمینه، ضمانت اجراهاى چندى نیز مورد پذیرش واقع شده است. از جمله چنین ضمانت‏هایى، اقدام متقابل است. اقدام متقابل در رویه قضایى مورد پذیرش قرار گرفته است. براى مثال مى‏توان به رأى ماهوى 27 ژوئن 1986 دیوان در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا (پاراگراف 14) و پرونده «ناجى موریس» 25 سپتامبر 1997 و همچنین گزارش ریپاگن69 که مربوط است به گزارش مقدماتى در رابطه بامحتوا و میزان مسئولیت بین‏المللى، و گزارش سوم روئین70 در رابطه با مسئولیت دولت و در نهایت،گزارش سوم کرافورد در این زمینه، اشاره کرد. شاید مهم‏ترین پرونده‏اى که به تفصیل موضوع اقدام متقابل را دنبال کرد، پرونده ناجى موریس باشد. على‏رغم این پذیرش، توافق زیادى در رابطه با نقش و جایگاه اقدام متقابل هنوز صورت نگرفته است. مشکل اصلى در این خصوص ناشى از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته‏شده جهانى است. اقدام متقابل در قرن نوزدهم به عنوان ابزار خودیارى و با این هدف که دولت صدمه‏دیده ادعاى خود را ثابت کند در قالب یک اقدام غیرقانونى شکل مى‏گرفت. در نیمه اول قرن بیستم این تلقّى تا حد زیاد عوض شد. این تغییر نگاه ناشى از سوءاستفاده‏هاى زیادى بود که از این عنوان به عمل مى‏آمد. تلاش‏هاى زیادى از سوى مجامع بین‏المللى و به ویژه کمیسیون حقوق بین‏الملل با رویکرد تدوین مقرّرات عرفى در این رابطه صورت گرفت. طرح شرایط حداقلى مندرج در ماده 54 و تأکید بر چارچوبه مشخص همچون محدوده زمانى، اصل تناسب و ضرورت پایان بخشیدن در اقدام متقابل در صورت رعایت دولت خاطى، همگى با هدف تعیین ضوابط کلى حاکم بر اقدام متقابل در راستاى استفاده صحیح از این حق مى‏باشد.

 

... منابع

 

ـ آمپاروسان، جوزه جیل، «مسئولیت بین‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ‏زاده، تحقیقات حقوقى، ش 29و30.

 

ـ رابرت بلدسو، بوسلا وبوسچک، فرهنگ حقوق بین‏الملل، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، قومس، 1373.

 

ـ زمانى، سیدقاسم، حقوق سازمان‏هاى بین‏المللى، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، تهران، شهر دانش، 1384.

 

- British, Mannal of the Law of Armed Conflict, 2004 .

 

- Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States, Washington, United Nations, Treaty Series, v. 575.

 

- ILC, Reports, 1997/8.

 

- Hungarian, Declaration, Concerning the Termination of the Treaty, 1993.

 

- ICJ, Reports, 1997 (Gabcikov-Nagymaros)

 

- ICJ, Reports, 1970.

 

- ICJ, Reports, 1951.

 

- ICJ, Reports, 1986.

 

- ICJ, Reports, 1949.

 

- Crawford, Jams, The International law Commissions Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries Cambridge, University, 2002.

 

- PCIJ, Reports, 1927. Series, A.

 

- Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, 2001.

 

- O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, Oxford, Clarendon, Press, 1988.

 

- Nina, H.B., Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, Oxford University, 2003.

 

- The Charter of United Nations YILC, VOL, 11, 1979.

 

- UNRIAA, VOL, XVIII, 1979.

 

- UNRIAA, VOL, II, 1928.

 

- Vienna Convention on the Law of Treaties United Nations UN, Treaty Series, VOL, 1155.

 

- Vienna Convention on Diplomatic Relation (1961) And Vienna Convention on Consular Relations (1963), United Nations, Treaty Series, VOL, 596.

 

* عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف‏آباد. دریافت: 11/8/89 ـ پذیرش: 22/3/90.

 

[e-mail]

 

1ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین‏الملل، ترجمه علیرضا پارسا، ص 417.

 

2ـ همان.

 

3ـ همان، ص 415.

 

4ـ مسعود راعى، مسئولیت بین‏المللى دولت‏ها ناشى از عملکرد افراد و گروه‏هاى عادى در پرتو رویه قضایى بین‏المللى، پایان‏نامه دکترى، رشته حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1386.

 

5. Gobcikov-Naggmaros, ICJ Report, 1997.

 

6. Ibid, para, 80.

 

7. Counter Measure.

 

8. Jams Crawford, The International law Commissions Articles on State Responsibility, p. 324.

 

9. O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, p. 37-41.

 

10. Reprisal.

 

11ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، همان، ص 415.

 

122. Self-Help.

 

133. Jams Crawford, Ibid, p. 325.

 

144. Ibid.

 

155. The porter convention.

 

166. Anticipatory self-defence.

 

17ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، همان، ص 416.

 

18. Retorsion.

 

19. Sanction.

 

20. Jams Crawford, Ibid.

 

21. Hungarian Declaration Concerning the Termination of the Treaty, ILM, para 5.

 

22. ICJ, Reports, para. 106.

 

23. Vereschetion.

 

24. Judge Vereschetion, supra note, 22.

 

25. PCIJ, series, A, No, 9 at 31.

 

26. Fleischhuer.

 

27. ICJ, Reports, supra, note, 21.

 

28. Reciprocal Countermeasares.

 

29. Jams Crawford, op.cit, p. 327.

 

30. Jams Crawford, Ibdi, p. 283.

 

31. Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, p. 337-339.

 

32. YILC, II, I, at11, 1985.

 

33. Fourth, Report, supra, note, 12, para, 53-56.

 

34. Ibid.

 

35. YILC, 1979, Vol, 11, part one, para, 91,92.

 

36. Ibid.

 

37. Jams Crawford, Ibid, p. 330.

 

38. ICJ. Reports, 1997 para. 83.

 

39. YILC. 1979, vol. 11. Para. 91-92.

 

40. MC Cafrey.

 

41ـ جوزه جیل آمپاروسان، «مسئولیت بین‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ‏زاده، تحقیقات حقوقى، ش 29ـ30، ص 292.

 

42ـ همان، ص 293.

 

43. Article, on, the international law Commission articles on state responsibility, 41.

 

44. Stimson.

 

45. G.A.Res. 2625lxxv.

 

46. ICI. Reports, 1989, para, 188.

 

47. ICT.Reports. 1970. pare.33.

 

48. H. B. Nina, Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, p. 80.

 

49. ICT. Reports, 1951, p. 15.

 

50. Ibid.

 

51. Ibid.

 

52. CCP, RPara, 14-29.

 

53. Ibid.

 

54. General Comment.

 

55. Tadic, para, 10-102.

 

56. British, Mannal of the Law of Armed Conflict, para. 8-15.

 

57ـ جوزه جیل آمپاروسان، همان، ص 298.

 

58. ICI, Reports, 1997, para, 83.

 

59. Reprisals.

 

60. UNRIAA, VOL, XVTII, 1979, para, 81.

 

61. Naulilaa.

 

62. UNRIAA, VOL, II, 1928, p. 1013.

 

63. EIC, 12/1997/8, para. 1.

 

64. UN, Treaty, Series, VOL, 999, p. 171.

 

65. UN, Treaty, Series, VOL, 1125, p. 3.

 

66. Ibid.

 

67ـ سیدقاسم زمانى، حقوق سازمان‏هاى بین‏المللى، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، ص 188.

 

68. ICI, Reports, 1980, p. 38-40.

 

69. Riphagen.

 

70. Arougio Rutz.

منبع:http://marifat.nashriyat.ir/node/2394