یکی از قوانین اسلامی که بتازگی مورد بحث های جنجالی قرار گرفته است، قانون قصاص است. بدون شک در عرصه جامعه آرمانی اسلامی طرح مباحث درباره حدود و قوانین کشور از سوی نخبگان پسندیده است.
آنچه برای تحقق چنین آرمانی ضروری است، ایجاد فضایی سالم و بی شائبه برای گفت وگو و بحث منطقی و به دور از وارد کردن اتهام های بی اساس و فحاشی و لودگی از سوی طراحان بحث و صبر و حوصله و حسن ظن مجریان قانون است.
باید پرسید شارع در پس این قانونگذاری به دنبال تحقق چه هدفی بوده است. چه منفعتی به واسطه حاکم بودن قانون قصاص که در جامعه حاصل می شود؟ مساله دوم سازگاری یا عدم سازگاری این قانون اسلامی با معیارهای امروزین حقوق بشر و حقوق شهروندی است. پاسخ اجمالی به این دو مساله، موضوع این یادداشت است، مسائلی که در جای خود بحث و تفصیل بیشتری را می طلبد. در نهایت این پرسش را مطرح می کنم که از منظر اسلامی، در ارتباط با اجرای قانون قصاص، چه آرمان و وضع مطلوبی وجود دارد؟
هدف از قانون قصاص
در این قسمت، قصد نویسنده این است که از منظر برون دینی در ارتباط با هدف قصاص بحث کند. از این منظر عقاید دینی نویسنده و مخاطب در استدلال نقشی نخواهند داشت و استدلال باید مبتنی بر فرض هایی باشد که برای عموم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان مقبول باشند.
در اینجا از مخالفان غیرمسلمان قانون قصاص می خواهم نگاه دینی به شارع حکم قصاص نداشته باشیم و فرض بگیریم که این قانون از سوی قانونگذاری بشری وضع شده است. از وی می پرسیم که آیا واضع این قانون می توانسته است که منفعتی شخصی از این قانون ببرد؟ قانون قصاص برخلاف قوانینی چون مالیات منفعت مستقیمی برای حاکمان و قانونگذاران جامعه ندارد، بلکه قانون قصاص به روابط بین اعضای جامعه با یکدیگر ارتباط دارد.
این قانون نظیر بسیاری از قوانین دیگر مربوط به اعضای جامعه چون دیه و مهریه مرزهایی را برای تعامل افراد جامعه با یکدیگر وضع می کند. هر نظام قانونی ای مبتنی است بر ایجاد مرزهایی برای تعاملات افراد جامعه با یکدیگر. نظام حقوق اسلام نیز چنین مرزهایی را وضع کرده است.
آیات قرآن نیز همین استدلال را مطرح می کنند و همان گونه که امروزه هر صاحب خردی حیات جامعه را در اجرای قوانین می داند، قرآن کریم نیز حیات جامعه را در پایبندی به قانون معرفی می کند.
بنابراین آنچه درباره قصاص از خود آن مهم تر است، توجه به این نکته است که قصاص قانونی مربوط به تعاملات افراد جامعه با یکدیگر است و نه تعامل افراد با حاکمان. نسبت افراد با یکدیگر لزوما باید محدود به حدودی باشد که حاکمان آن جامعه، اجرای این حدود را تضمین می کنند. قصاص به مثابه قانونی اسلامی، در درجه اول مصداقی از پایبندی جامعه به قانون است.
مساله سازگاری قصاص با حقوق بشر و حقوق شهروندی
منتقدان قانون قصاص آن را غیربشری و به بیان علمی تر، ناسازگار با حقوق بشر معرفی می کنند. برخی که نگاه کمتر علمی به مساله دارند و صرفا علاقه مند ورود به مباحث روشنفکری هستند، آن را مخالف قوانین شهروندی می دانند و اساسا تصوری از تفاوت بسیار مهم بین حقوق بشر و حقوق شهروندی ندارند.
حقوق بشر، حقوقی است که فرد از بدو تولد واجد آنهاست و هر فردی از ابنای بشر در هر جایی از دنیا، حتی (فرضا) در یک جنگل یا بیابان دور افتاده که در قلمرو هیچ یک از کشورها نباشد، متولد شود، از چنین حقوقی بهره مند است. اما حقوق شهروندی عبارت است از نسبت افراد جامعه با نظام سیاسی حاکم بر جامعه. به عبارت بهتر، حقوق شهروندی در واقع حقوق فرد نیست، بلکه حقوق عضو جامعه است و تا فردی خود را به عضویت جامعه در نیاورده، بر اساس مبانی حقوق شهروندی لزوما از این حقوق بهره مند نیست.
یکی از آشکارترین نمونه های حقوق شهروندی را می توان حق شرکت در انتخابات دانست. شهروند در جامعه جدید حق دارد در انتخاب حاکمان و قانونگذاران جامعه مشارکت کند. این حقی است که در عرصه جامعه به او عطا شده است.
اثبات ناسازگاری بین قصاص با حقوق شهروندی، دشوار است؛ زیرا شهروند به موازات بهره مندی از حقوق شهروندی، وظایفی نیز نسبت به جامعه دارد و عضویت در جامعه، برخی از حقوق فردی (حقوق بشر) او را به نحو مشروط در می آورد. مثلا حق آزادی که یک حق فردی است و در محدوده حقوق بشر محسوب می شود، در جامعه به شکل یک حق مشروط در می آید به نحوی که فرد به محض این که شهروندی یک جامعه را پذیرفت، می پذیرد که مادامی از حق آزادی برخوردار است که قوانین جامعه را زیر پا نگذارد. از سوی دیگر یکی از اقتضائات قانون شهروندی این است که حدود و حقوق آن برای همه اعضای جامعه برابر باشد مثلا اغنیا یا سفیدپوستان یا پیروان ادیانی خاص از حقوق شهروندی، بهره ای استثنایی نبرند.
قانون قصاص، قانونی است که برای حق حیات شرط می گذارد و همچون دیگر قوانین شهروندی، بخشی از حقوق بشری را مشروط می کند. هر فردی پس از این که شهروند جامعه اسلامی شد، به شرطی از حق حیات برخوردار است که حق حیات دیگر اعضا را به رسمیت بشناسد. اگر قصاص در جامعه به شکل علی السویه درباره هر فردی پذیرفته شود و هیچ فردی به واسطه رنگ پوست، اعتقاد دینی، جاه و مقام یا ثروت یا جنسیت در مقابل این قانون از حق استثنایی برخوردار نباشد، قانون قصاص تقابلی با حقوق شهروندی ندارد.
همچنین در باب نسبت این قانون با حقوق بشر نیز باید گفت این قانون همچون بسیاری دیگر از قوانین جامعه حقوق فردی اعضای جامعه را مشروط می کند. از سوی دیگر وجود چنین قوانینی که حقوق فردی را مشروط می کنند، در عمل تضمینی است برای این حقوق فردی، به این معنا که قانون قصاص همچون نیرویی بازدارنده برای افرادی که انگیزه قتل دارند، عمل می کند و مانع گرفتن حق حیات فرد دیگر می شود.
قصاص و آرمان های جامعه اسلامی
یکی از امتیازات قانون قصاص، این است که فضا برای عدم اجرای حکم اعدام در چارچوب این قانون باز است. به این نحو که ولی دم مختار است قاتل را ببخشد. در احکام اسلامی بخشش قاتل در صورت آشکار شدن نشانه های ندامت در او، پسندیده شمرده شده است و در احادیث، انتقام گیرنده محروم از لذت بخشش معرفی شده است.
همین آموزه ها، نشان دهنده این است که از منظر اسلامی، اعدام و سلب حیات یک فرد، ولو اگر قاتل باشد، به خودی خود مطلوب و پسندیده نیست؛ اما رسیدن به جامعه ای خالی از خشونت و قتل، نیازمند افزایش آگاهی و معنویت و بینش اعضای آن است تا نه به جان و مال یکدیگر سوء قصد داشته باشند و نه هنگامی که دیگری جان یکی از عزیزان آنها را گرفت، به انتقام مشتاق باشند.
بخشش و گذشتن از خون عزیزان، باید از سوی اعضای جامعه صورت گیرد و نه از سوی حکومت (اعم از اسلامی یا غیراسلامی)، زیرا در صورت سهل گیری حکومت و دستگاه قضا در این باره، احتمال اشاعه جرم و جنایت در جامعه بالا خواهد رفت.
حسین برید
