گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندنامه پورمحمدی به وزرای دادگستری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
نامه پورمحمدی به وزرای دادگستری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
وزیر دادگستری در نامه‌ای خطاب همتایان خود در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نوشت: بی‌تردید جنایات رژیم صهیونیستی امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند و انتظار می‌رود کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده‌اند، بار دیگر یکصدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن نامه حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به این شرح است:
«بسمه تعالی
در هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی مبادرت به حمله نظامی از هوا، دریا و زمین به مناطق مسکونی و قتل عام غیر نظامیان در نوار غزه کرده است. نیروهای نظامی صهیونیستی آگاهانه شهرهای بی دفاع و مناطق مسکونی غیر نظامی را تخریب می کنند و عامدانه جمعیت و اماکن غیر نظامی را هدف قرار می دهند. شدت و نوع حملات با ضرورت های نظامی و حتی بهانه های واهی مذکور تناسب ندارد. هر شاهد بی طرفی اذعان خواهد کرد که نیروهای صهیونیستی آگاهانه، نظام‌مند و به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه غیر نظامیان و ساکنان بی دفاع غزه می شوند.
قواعد حقوق بین الملل عرفی و مفاد معاهدات جهان شمول بشر دوستانه، مانند ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، قواعد حقوق جنگ منضم به کنوانسیون چهارم لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 حملات کورکورانه یا عامدانه علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی را ممنوع می کنند. این اعمال مصداق بارز جنایات جنگی و مستوجب مجازات محسوب می گردند.
بی تردید جنایات رژیم صهیونیستی که امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، ناشی از بی کیفر ماندن جنایاتی است که این رژیم در 66 سال گذشته علیه فلسطینیان بی دفاع مرتکب شده است. استمرار این جنایات ارزش های والای انسانی، عدالت بین الملل و حکومت قانون که همگی بنیاد های جامعه بین الملل هستند را به سخره می گیرد.
انتظار می رود که کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده اند، بار دیگر یک صدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.»
بازخوانی حقوق بین‌المللی حمله‌ی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران
بازخوانی حقوق بین‌المللی حمله‌ی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران
موافقتنامه های اجرایی نیاز به تصویب کنگره امریکا ندارد
موافقتنامه های اجرایی نیاز به تصویب کنگره امریکا ندارد
سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
ادامه مطلب ...ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی
سال هشتم \ شماره 24 \ بهار 1390
ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
احمدرضا بهنیافر
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل
مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به‌دلیل تحولات و شرایط پیش‌آمده در فاصله
سال‌های 68 ـ 1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه
نظیر «شرایط و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و
کناره‌گیری» تغییراتی داده شد.
نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع
ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی جامعه و امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده
است.
کلید واژه ها:
ولایت فقیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری، شرایط و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف، کیفیت گزینش، کناره‌گیری و برکناری
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.
به نقل از :http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=329
خسارت تأخیر در تأدیه
خسارت تأخیر در تأدیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۸
پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۸
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً
شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم
گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم
تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است.
حال، بانک مدعی است میبایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم
پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ
صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن
تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در
خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور
مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌعلیه) و تقسیط
محکومٌبه ،چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود،
لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039
وکیل در مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ندارد
وکیل در مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ندارد
چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد...
چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد...
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۴
شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ
چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم
نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی
صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند
چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته
مقوم شود؟
۲ـ
چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید
نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده
اعلام رضایت می‌نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ
تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب
دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با
توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات
دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای
تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰
قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان
است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که
دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت
شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲ـ
در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی
شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به
لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
۳ـ
در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف
تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی
می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را
به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
مقاله 4، دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 39-49
نوع مقاله: علمی- پژوهشی
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص
مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و
معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و
از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار
ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه
امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از
طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به
عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل
است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را
غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که
هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در
وکالت ظاهری می باشند.
کلیدواژگان
: حسن نیت؛ عقد وکالت؛ عقد نیابتی؛ وکیل؛ موکل؛ وکالت ظاهری
منبع:http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_599_126.html