گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

 

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ادامه مطلب ...

آشنایی با مفهوم مالکیت صنعتی


 

آشنایی با مفهوم مالکیت صنعتی

ادامه مطلب ...

نگاهی به حق مرخصی کارگران


 

نگاهی به حق مرخصی کارگران

ادامه مطلب ...

جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری


 

جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری

ادامه مطلب ...

دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟


 

دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟

ادامه مطلب ...

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران


 

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

جرم‌انگاری فیلم‌برداری مخفیانه


 

جرم‌انگاری فیلم‌برداری مخفیانه

ادامه مطلب ...

جرم عقیم و جرم محال

جرم عقیم و جرم محال

در . ارسال شده در حقوق جزایی

جرم عقیم و جرم محال

معنای عقیم و محال
به معنی بی حاصل و بی ثمر است.
به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.[1]
جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.[2]
 
تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالیکه در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.[3]
 
شرائط تحقق جرم عقیم
 
1-  ارادۀ ارتکاب جرم
بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و ارادۀ خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
 
2-   اتمام عملیات اجرائی جرم
یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلیۀ عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی آورد.
 
3-  بی نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم
یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی نتیجه بماند.[4]
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.[5]
در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طور باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.[6] در جرم محال مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد اما شرائطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع در جرم، شرایطی ذاتی است که در لحظۀ شروع به جرم نیز وجود دارد و عارضی نمی‌باشد مثل اینکه مرتکب مالی را برباید که متعلق به خود اوست.
 
تفاوت و تشابه جرم عقیم و جرم محال
تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد.[7] ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند.
 
انواع جرم محال
 
جرم محال مطلق ناشی از موضوع
در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است.
 
جرم محال نسبی ناشی از موضوع
در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است.
 
جرم محال مطلق ناشی از وسائل کار
در شرایطی است که وسیله‌ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می‌برد اساساً معد برای آن نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات دیگری.
 
جرم محال نسبی ناشی از وسائل کار
در موقعیتی است که وسیلۀ کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطۀ اتفاق خارجی فقد اثر شود مانند اینکه کسی هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیر انداز خارج شود.[8]
 
شرائط تحقق جرم محال
 
1-                    ارادۀ ارتکاب جرم
 
2-                    اتمام عملیات اجرائی جرم
که این مرحله در جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد، زیرا در جرم عقیم احتمال تحقق نتیجۀ مرجمانه وجود دارد. ولی در جرم محال اصولاً نتیجۀ مجرمانه غیرممکن بوده ولی فاعل جرم از آن بی اطلاع است.
 
3-                    غیرممکن بودن حصول نتیجۀ مجرمانه
مهمترین شرط تحقق جرم محال این است که علیرغم وجود قصد مجرمانه و طی کلیۀ مراحل ارتکاب جرم از ناحیۀ فاعل آن به علت فقدان موضوع یا عیب و نقص وسیلۀ ارتکاب، حصول نتیجۀ مجرمانه و غیرممکن باشد.[9]
 
مجازات جرم عقیم و محال
در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم و جرم محال پیش بینی نشده است مادۀ 41 قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و محال در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد.[10]
جرم عقیم و محال از این جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم است بنابراین در محدودۀ مادۀ 41 ق . م . ا چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، عامل محکوم به مجازات همان جرم می‌گردد. مع هذا مفاد مادۀ 613 قانون مجازات اسلامی که ز مصادیق شروع به جرم قتل عمدی است به جرم عقیم قابل تعمیم است و لذا مرتکب جرم عقیم در قتل عمدی مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است.[11]
 
مسؤولیت مدنی جرائم عقیم و محال
با توجه به اینکه ممکن است از جرم عقیم ومحال خسارتی به مجنی علیه وارد شود، هر چند جرمی انجام نشده است اما چون تقصیر وجود دارد، می‌توان طبق قانون مسؤولیت مدنی از باب جبران خسارت و از باب تسبیب علیه متهم طرح دعوی ومطالبۀ خسارت نمود.[12]


[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، 1381، چ سوم، ص 765- 974.
[2] . نروبها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264، 265.
[3] . همان، ص 265.
[4] . ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، 1382، چ اول، ص 244.
[5] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176.
[6] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی ایرن/ مأخذ ذکر شده، ص 177- 176.
[8] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ مأخذ ذکر شده، ص 397.
[9] . ولیدی،محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 246.
[10] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 267.
[11] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 398.
[12] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 274
http://www.pajoohe.com/f

جرم کلاهبرداری-قسمت دوم

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جرم کلاهبرداری-قسمت اول

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه


 

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به ضرب‌و‌جرح اطفال


 

نحوه رسیدگی به ضرب‌و‌جرح اطفال

ادامه مطلب ...

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

 

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

مجرمان سیاسی استثناء هستند


 

مجرمان سیاسی استثناء هستند

ادامه مطلب ...

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر


 

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

ادامه مطلب ...

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

بررسی جرم انتقال مال غیر

 

بررسی جرم انتقال مال غیر

ادامه مطلب ...

مجازات های سقط غیر قانونی جنین


 

مجازات های سقط غیر قانونی جنین

ادامه مطلب ...

تفاوت‌های حقوقی توهین و افترا

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

تغلیظ دیه


تغلیظ دیه

در . ارسال شده در حقوق جزایی

عنوان  :  تغلیظ دیه
نویسنده :  مهدی رجبی اصل
کلمات کلیدی  :  تغلیظ دیه، ماههای حرام، مکه معظمه، صدمه و فوت
تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.[1] دیه در لغت به معنای «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی) و نیز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف کرده است «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».
از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مکانها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است، «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ 297، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»[3]
 
نکات مهم مستفاد از این ماده:
1- تغلیظ مذکور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیۀ کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حکم ماده 299 می‌باشند.[4] به طوری که حضرت آیه الله خوئی (ره) تصریح می‌کنند که «دیۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً دیۀ کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.»[5]
2- پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.[6]
3- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه می‌باشد و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود 67 شتر) کرد.[7]
 
 

[1] . سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی مصدر، چاپ چهاردهم، ذیل واژه غَلَطَّ
[2] . عمید، حسنف فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، پائیز 86ف چاپ اول، ص 220 شفیعی سروستانی، ابراهیم، با همکاری رحمان ستایش محمد کاظم، قیاسی، جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 224.
[5] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبین، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهیم شفیعی سروستانی با همکاری رحمان ستایش، محمد کاظم، قیاسی جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص 220.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30935

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی


 

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت


 

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

ادامه مطلب ...

مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در . ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 
شماره ویژه نامه: ۶۸۱
چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1854

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی


 

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

جنون از دیدگاه حقوق کیفری ایران

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جایگاه عرف در حقوق کیفری


 

جایگاه عرف در حقوق کیفری

ادامه مطلب ...

الزام قانونی برای آزادی تعداد چشمگیری از زندانیان


 

الزام قانونی برای آزادی تعداد چشمگیری از زندانیان

ادامه مطلب ...

هرآن چه باید درباره دیه بدانید


 

هرآن چه باید درباره دیه بدانید

ادامه مطلب ...

ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی...

ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی...

در . ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟
 ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1989

مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲


مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در . ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲۵۶
 
شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟
۳ ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.
٭٭٭٭٭
 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=198

سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام


 

سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

ادامه مطلب ...

جرم ناقص از تعریف تا مجازات


 

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

ادامه مطلب ...

شرایط آزاد‌‌ی مشروط برای خیانت د‌‌ر امانت


 

شرایط آزاد‌‌ی مشروط برای خیانت د‌‌ر امانت

ادامه مطلب ...

من چیزی به نام اقتصاد اسلامی را قبول ندارم


کد خبر: 71866
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰

من چیزی به نام اقتصاد اسلامی را قبول ندارم

اخبار,اخبارسیاسی,موسوی‌بجنوردی

آیت‌ا... موسوی‌بجنوردی درنشست بررسی نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی  گفت:  اقتصاد یک علمی است مانند شیمی. می‌آییم، می‌گوییم شیمی‌اسلامی، فیزیک‌اسلامی.

اقتصاد هم یک علمی است مشخص، این علم، اسلامی یا غیراسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام. بله یک سیستمی هست نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی‌توانیم تطبیق‌اش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست بگوییم اقتصاد اسلامی. پسوند به آن دهیم به عنوان اقتصاد اسلامی. این را بنده قبول ندارم. اما عده‌ای ممکن است بیایند یک چیزهایی بگویند. اما بنده به عنوان اقتصاد اسلامی این را قبول ندارم.

جزئیات تواق ایران با 1+5 در وین 6

کد خبر: 71870
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰

جزئیات تواق ایران با 1+5 در وین 6

خبرگزاری فارس: ایران و ۱+۵ در وین ۶ بر سر چه به توافق رسیدند + جزییات

حقوق نیوز: براساس توافق صورت گرفته در وین ۶ درباره تمدید چهار ماهه مذاکرات، قرار است اولین قسط از درآمدهای بلوکه شده ایران حاصل از فروش نفت، دهم مرداد ماه به حساب ایران واریز ‌شود.

به گزارش حقوق نیوز، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در ششمین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 درباره راه‌حل جامع هسته‌ای 11 تیر ماه به وین سفر کرد و بیش از دو هفته به رایزنی با گروه 1+5 پرداخت و پس از آنکه روشن شد رسیدن به توافق نهایی تا موعد مقرر (20 جولای ) 29 تیر مقدور نیست، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 تصمیم به تمدید دوره گام اول برنامه اقدام مشترک ژنو گرفتند و پس از رایزنی‌های فشرده‌ای که از روز پنجشنبه 26 تیرماه در خصوص تمدید مذاکرات با رایزنی ظریف و اشتون آغاز شد و در ادامه به رایزنی‌های دوجانبه با آمریکایی‌ها منجر شد، بالاخره در ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه  28 تیر ماه در شهر وین در خصوص تمدید توافقنامه ژنو برای چهار ماه به توافق دست یافتند.

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای پس از اعلام رسمی تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 درباره راه‌حل جامع در جمع خبرنگاران عنوان کرد: حدود 18 روز در وین کار فشرده‌ای داشتیم و هدف این بود تا 20 ژولای (یکشنبه) به توافق نهایی دست یابیم، ولی اختلافات عمیقی در خصوص مسائل مختلف موضوع مذاکره وجود دارد.در بعضی از موضوعات پیشرفت داشتیم و در برخی از موضوعات پیشرفتی نداشتیم.

عراقچی با اشاره به نگارش متن توافقنامه در این دوره گفت: پیشرفت خوبی از لحاظ متن داشتیم ولی از لحاظ محتوا کماکان اختلافات باقی است. همانطور که قبلا گفته شده بود 60 الی 65 درصد متن آماده شده ولی 35 درصد باقیمانده شامل مسائل کلیدی می‌شود که از نظر محتوایی بیش از 80 درصد متن را تشکیل می‌دهد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه در مذاکرات قادر نشدیم اختلافات را برطرف و مواضعی که داشتیم هنوز با مواضع آنها فاصله زیادی دارد. راه‌حل هایی که ارائه شد نتوانست این فاصله را پر کند اما همه از اینکه فضای مذاکرات، فضای سازنده‌ای هست و از اینکه اراده جدی در همه طرف‌ها برای رسیدن به راه‌حل هست به این نتیجه رسیدند که مذاکرات باید ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم به ضرب الاجل 29 تیر ماه برسیم و توافق را نهایی کنیم، ولی همه اتفاق نظر داشتند که در شرایط و فضای فعلی باید مذاکره ادامه یابد و برای ادامه مذاکره البته منعی نداشتیم و 29 تیر آخر مهلت مذاکراتی ما نبوده است. آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان مهلت مذاکرات تعیین شده یک سال از زمان تصویب توافقنامه ژنو است (24 نوامبر 2014) و به طور طبیعی مهلت مذاکره داریم. اگر گام اول تمدید نمی‌شد، تحریم‌ها باید به سر جای خود برمی‌گشت و ایران ملزم به رعایت تعهدات خود نبود و می‌توانست برنامه خود را شروع کند.در سه روز آخر وقتی به این جمع بندی رسیدیم که رسیدن به توافق تا 20 ژولای عملی نیست، بحث‌ها را به سمت تمدید گام اول بردیم.

وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شد تمدید گام اول به مدت چهار ماه تا 24 نوامبر باشد و گام اول توافق ژنو برای چهار ماه دیگر تمدید شد. بدین معنا که همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهار ماه ادامه می‌یابد و همه تحریم‌هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی که ما تعهد کرده بودیم انجام ندهیم در چهار ماه آینده به همان ترتیب خواهد بود.

به گزارش فارس و آنگونه که عراقچی عنوان کرده بود مذاکرات فشرده‌ای در خصوص شرایط و چگونگی این تمدید صورت گرفت و نهایتاً یک سند توضیحی یک صفحه‌ای به صورت غیر رسمی (non-paper) آماده شد که طی آن طرفین نحوه تمدید دوره گام اول توافق ژنو را بیان کرده‌اند.

علاوه بر این دولت آمریکا متعهد شده است با همان شرایط و ضوابط تفاهم ژنو که در واقع آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار را در مقابل رقیق سازی و اکسیدسازی مواد 20 درصد مقرر ساخته بود، این بار مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را ظرف این چهار ماه آزاد کند.

معاون وزیر خارجه ایران در این باره گفته بود: مذاکرات فشرده‌ و بحث‌های عمیقی در این زمینه صورت گرفت و نهایتا مقرر شد آن مبلغ پرداخت شود و قرار شد در 4 ماه آینده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار، در 6 قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود؛ 4 قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری.

خبرنگار فارس مطلع شد که این مبلغ در شش قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری، در فواصل زمانی تقریباً هر سه هفته یک بار به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

* قسط اول : 500 میلیون دلار در روز 10 مرداد 1393 (اول اوت 2014)

* قسط دوم: 500 میلیون دلار در روز 3 شهریور 1393 (25 اوت 2014)

* قسط سوم: 400 میلیون دلار در روز 26 شهریور 1393 (17 سپتامبر 2014)

* قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)

* قسط پنجم : 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014)

* قسط ششم : 400 میلیون دلار در روز 2 آذر 1393 (23 نوامبر 2014)

براساس این گزارش، در این سند Non- Paper مقرر شده است که دو طرف به اجرای مؤثر و به موقع اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک همچنان ادامه دهند.

آنگونه که خبرنگار فارس مطلع شده، آمریکا در این سند توضیحی پذیرفته است که پرداخت به موقع این مبالغ را به نحوی ممکن کند که از بروز اشکالات و تأخیراتی که در شش ماهه گذشته رخ داده بود خودداری شود.

علاوه بر این کشورهای اروپایی و آمریکا پذیرفتند که در اجرای مؤثرتر لغو تحریم‌های بیمه، شرایطی را در نظر بگیرند که با توجه به کوتاه بودن تمدید چهار ماهه تفاهم ژنو، چنانچه خسارتی در طول دوره چهار ماهه رخ دهد، پرداخت مربوطه بعد از چهار ماه نیز بتواند صورت گیرد. این تـعهد جدیـد از سوی آمریکا اطمینان خاطر بیشتری برای شرکت‌های بیمه‌گذار، به خصوص برای بیمه حمل و نقل دریایی از جمله بیمه نفتکش‌ها برای حمل نفت ایران، ایجاد خواهد کرد و برخی از تردیدهای آنها را پوشش خواهد داد.

براساس این سند توضیحی، جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است که برنامه از پیش طراحی شده خود را برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ادامه خواهد داد و به طور مشخص 25 کیلو از اکسید 20 درصد خود را به صفحه‌های سوخت برای مصرف راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهد کرد.

ایران همچنین براساس برنامه طراحی شده خود، مواد غنی شده زیر 2 درصد خود را، که اضافات ناشی از فرآیندهای ناقص قبلی می‌باشد، به هگزافلوراید اورانیوم طبیعی برخواهد گرداند تا آماده غنی سازی مجدد شوند.

براساس این سند توضیحی یک صفحه‌ای غیر رسمی (non-paper) دو ابهام مشخص در اجرای توافق ژنو که نسبت به نحوه دسترسی آژانس به کارگاه‌های ساخت قطعات و نیز تولید سانتریفیوژهای جدید بود نیز در این سند توضیحی، به گونه‌ای که هیچ تعهدی فراتر از توافق ژنو برای جمهوری اسلامی ایجاد نکند، مرتفع شده است.

لازم به ذکر است روز یکشنبه 29 تیر ماه شش ماه اول گام نخست‌ توافقنامه ژنو پایان یافت و در همان روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور گزارشی تأیید کرد که ایران تمامی تعهدات خود براساس توافق ژنو را انجام داده است.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز امروز (چهارشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران از پرداخت هشتمین قسط مربوط به توافقنامه ژنو خبر داد.

آنگونه که ایران و 1+5 در وین 6 توافق کردند قرار شد تا دو سه هفته در پایتخت‌ها به بررسی پیشنهادات مطرح شده بپردازند و به گفته افخم در طی چهار ماه آینده پیش‌بینی‌ها اینگونه است که در سطح رؤسای گروه‌های مذاکره کننده، کارشناسان و معاونان دیدارهایی انجام شود که برنامه نهایی زمان و مکان آن هنوز مشخص و نهایی نشده البته اوایل سپتامبر اولین دور از مذاکرات پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: ااولین دیدارها در سطح گروه‌های کارشناسی خواهد بود، حتی شاید زودتر از اوایل سپتامبر این رایزنی‌ها انجام شود. طرفین توافق کردند که حدود دو تا سه هفته وقفه ایجاد شود و شروع مجدد کار نیازمند تماس‌هایی است که در جدول کاری آقای عراقچی و خانم اشمیت وجود دارد و جزئیات بیشتر از اینکه در چه سطحی و چه زمان و محلی این گفت‌وگوها برگزار شود، اعلام خواهد شد.

وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ سوم آذر ماه 1392 بعد از سه دور مذاکره در شهر ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند که این توافقنامه در سی ام دی ماه 1392 وارد مرحله اجرا شد و از بعد از آن بود که ایران و 1+5 شش بار در شهر وین درباره راه‌حل جامع هسته‌ای به گفت‌وگو نشستند که آخرین دور آن (وین 6) 30 دقیقه بامداد روز شنبه پایان یافت و در وین 5 کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع آغاز و در وین شش 60 تا 65 درصد از متن که هشت تا 9 صفحه است و ضمایم آن بیش از متن است، به نگارش درآمد ولی کماکان اختلافات عمده در خصوص میزان غنی سازی، تحریم‌ها، راکتور آب سنگین اراک و بازه زمانی وجود دارد.