گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ، عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوندبا نظر شورای نگهبان؛
با نظر شورای نگهبان؛
طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور رد شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- ماده 1 ، از آن‌جا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده 3 ، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.
جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد
جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد
محسنی‌اژه‌ای جای خود را به رییسی داد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور با حکم رییس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی احکام جداگانه‌ای از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.
جلسه تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، یکشنبه هفته آینده - 2 شهریورماه - برگزار و رییس قوه قضاییه در این مراسم حضور خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ممکن است در روزهای آینده بعضی سیاست‌های جدید و تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه داشته باشیم.
توضیحات افتخاری درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»
توضیحات افتخاری درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره چند پرونده‌ی مطروحه در این مرجع قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده روزنامه بهار گفت: در این پرونده اتفاق جدید نیفتاده است و حکمی هم که صادر شده قطعی نیست.
وی درباره پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.
وی درباره پرونده احمدی‌نژاد نیز گفت که این پرونده هنوز در وقت نظارت است.
افتخاری در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده جنایات خیابان مدنی گفت: در این پرونده حکم صادر شد و اجرای آن با دادسرا است.
با حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد
با حکم رهبر معظم انقلاب
مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد
» سرویس:
سیاسی - سیاست داخلی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صدوپنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.
بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید علی خامنه‌ای
23/مرداد/1393
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین اینکه اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.
مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری می‌شود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح می‌شود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.
وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان می‌شود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.
مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.
/بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی/ یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است
/بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی/
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته‌ای است و قضات با این قانون انس نگرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله حسینی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی؛ با تاکید بر مطالبات خانواده‌های زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مواردی همچون آزادی مشروط، صندوق جبران خسارت، طبقه‌بندی جرایم و ... آمده است که از موارد خوبی است ولی باید گفت که آیا قانونگذار به این نتیجه رسیده که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد؟
وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی به مجرمین مواد مخدر و مجازات آنها توجهی نشده است؛ زیرا این مجرمین مجازات‌های سنگینی را دارند. درواقع حمل مواد منفجره، چک بلامحل، استفاده از مواد روانگردان و جرایم مربوط به مواد مخدر باعث شده که بیشترین جمعیت کیفری در زندان‌ها را از این‌گونه جرایم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه «بیشترین محکومین ما مربوط به محکومیت‌های مالی هستند» ادامه داد: درواقع محکومیت‌های مالی نه جرم است و نه مجازات ولی بیشترین محکومین ما شامل محکومین مالی می‌شوند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی یادآور شد: در قانون جدید مجازات اسلامی در بحث مجازات‌های جایگزین، آیین‌نامه‌ای صادر نشده و صراحت اجرایی در این زمینه نداریم. همچنین عدم انس قضات با قانون جدید مجازات یکی از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم زیرا این قانون،قانون آشفته‌ای است.
وی با بیان اینکه «با قانون جدید مجازات اسلامی به راحتی نمی‌توان رای صادر کرد و اکنون دادگاه‌های ما با اجرای احکام درگیر شده‌اند» گفت: مواردی همچون تعلیق و قسطی کردن جریمه متهمان، باعث شده که قاضی به راحتی نتواند رای دهد؛ زیرا اجرای احکام می‌تواند جریمه‌ها را به صورت اقساط درآورد و بعد پرونده را به دادگاه دهد و این موضوع باعث شده که قضات ما با قانون جدید مجازات اسلامی انس پیدا نکنند.
وی افزود: قانونگذار به نتیجه‌ای که می‌خواسته از جمعیت کیفری کشور برسد، نرسیده است و این قانون تاثیری در آمار زندان‌ها و کاهش زندانیان نداشته است.
حسینی با بیان اینکه «جمعیت کیفری زندان‌ها تابع استانداردهای ما نیست» گفت: بیشترین زندانیان ما تحت قرار هستند و عدم نظارت بر قرارهای تامین باعث شده که با مشکلاتی روبه‌رو باشیم. به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها شخصی به سه سال حبس محکوم شده و جرمش کلاهبرداری بود ولی اکنون 14 سال است که در زندان است آن هم به دلیل ردمال؛ بنابراین اگر در بحث تامین متهمان نظارت شدیدتری صورت گیرد ما شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها نیستیم.
پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما
پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
رییس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیما ایران 140 را به خانواده آنان تسلیت گفت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«انا لله و انا الیه راجعون»
سانحه دلخراش سقوط هواپیما ایران 140 که باعث کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و ابراز همدردی با آنان از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
همچنین لازم است مسئولان قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به ابعاد این سانحه، علت وقوع را مورد بررسی دقیق و سریع قرار دهند و نتایج آن اعلام شود تا در صورت وجود هرگونه قصور با عاملان برخورد قانونی صورت پذیرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه»
آیا می‌دانید تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
آیا می‌دانید تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات تبریک گفت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام به شرح ذیل است:
17 مرداد روز خبرنگار یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه خبر و اطلاع رسانی شهید محمود صارمی است، شهیدی که به معنای واقعی یکی از مصادیق سوگند حضرت حق به قلم است. این روز همچنین نام و خاطره اسوه علم و اخلاق رسانه، دکتر کاظم معتمدنژاد را در خاطرها زنده و به همگان یادآوری می‌کند که همواره تجسم امانت، مسئولیت و تعهد در انجام وظیفه باشند.
بی شک امروز رسانه‌های متعهد رسالتی بس خطیر در عرصه آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ جامعه در سطوح مختلف و توسعه و پیشرفت و آبادانی هر جامعه دارند و خبرنگاران که در کنار مردم و مسئولان به عنوان حاملان و مرسلان خبر به تحلیل صحیح و منطقی وقایع می‌پردازند، با شناخت صحیح از مشکلات و تنگناهای موجود و درک واقع بینانه از منافع ملی در جهت رفع آن تلاش می کنند و مانع از هر گونه آسیب رسانه‌ای به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند.
خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و وجدان بیدار جامعه و تصویر گر زمان خویشند و سلامت فکری و فرهنگی جامعه، مرهون تلاش های خستگی ناپذیر آنهاست. اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران پر تلاش عرصه دانایی، آزادی، امید و همدلی بویژه در حوزه دستگاه قضایی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستارم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدامات اخیر اسرائیل قابل توجیه نیست و نه تنها برای رژیم غاصب صهیونیستی بلکه برای حامیان و کشورهایی که سکوت کرده‌اند لکه ننگی محسوب خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی نجفی‌توانا در نشست «بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه» گفت: آنچه مسلم است این است که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه یک اراده سازمان یافته و مورد حمایت صاحبان قدرت در دنیا است که هدف آن تضعیف نیروی انسانی و موجودیت یک ملت است.
وی افزود: در هیچ یک از جنگ‌های تاریخ بشر حتی جنگ‌های با هدف نسل‌کشی، این جنایات به این صورت گسترده محقق نمی‌شد. معمولا در جنگ‌های تاریخی زنان، کودکان و افراد غیرنظامی از قتل و غارت در امان بودند یا حداکثر به اسارت گرفته می‌شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: از دیدگاه جرم‌شناسی حالتی به نام حالت خطرناک داریم و به نظر می‌رسد که مدیریت این جنگ یک مدیریت بیمارگونه و حاکی از اختلال روان و شخصیت حاکم بر این حوادث است. وقتی می‌دانیم اقدامات ما منجر به قتل عام افراد می‌شود اما آن را ادامه می‌دهیم این یک جنایت بارز است.
نجفی توانا با بیان اینکه دفاع زمانی موجه است که خطری وجود داشته باشد، ادامه داد: با سازوکارهای موجود کاملا این توان به مهاجمین داده می‌شود که به خوبی بدانند کدام منطقه از فلسطین را مورد حمله قرار دهند. حمله به خانه‌ها، مدرسه و... در واقع عمدی بوده و سیبل مشخص حمله به زنان، کودکان و افراد غیرنظامی است. لذا این موضوع تعمد این سیستم در نسل‌کشی را نشان می‌دهد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اسرائیل اقدام جنایتکارانه علیه حقوق بشردوستانه را انجام داد و جدا از انگیزه‌های سیاسی این اقدامات قابل توجیه نیست و نه تنها برای اسرائیل بلکه برای حامیان رژیم صهیونیستی لکه ننگی خواهد بود که بعد از مدتی منجر به محاکمه کشورهای حامی و کشورهایی که در این راستا سکوت کرده‌اند می‌شود.
نجفی توانا گفت: متأسفانه کشورهای عربی در رابطه با حملات اخیر به غزه سکوت پیشه کرده‌اند بنابراین از ملت‌های منطقه خواهش می‌کنم از لحاظ انسانی این ننگ را برای خود نخرند و ساکت ننشینند.
معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان 
کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو نظرات شورای نگهبان» را منتشر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این کتاب با هدف ارائه نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید، به محافل قضایی و دانشگاهی تدوین شده و حاوی تحلیل و تفسیر مواد این قانون و سیر تحول آن می باشد.
در این کتاب متن کامل قانون جدید، و در ذیل هر ماده به صورت زیرنویس، مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و نیز نظرات شورای نگهبان آمده تا محققان و پژوهشگران مباحث حقوقی با تحولات این مصوبه در پرتو نظرات شورای نگهبان آشنا گردند.
یک حقوقدان: کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کند
یک حقوقدان:
کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کند
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد
6نفری که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح شده‌اند در لیست ما نیستند
6 نفری که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح شده‌اند در لیست ما نیستند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
... سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نزدیکان رییس‌جمهور سابق در بین بدهکاران کلان بانکی هستند یا خیر گفت: اسامی شش نفر در این زمینه در سایت‌ها منتشر شده ولی این افراد در آن لیستی که ما از بدهکاران بانکی داریم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسملین اژه‌ای در این باره گفت: وقتی دادستان کل کشور در خصوص معوقات بانکی وارد شد اقداماتی صورت گرفت و لیست کسانی که معوقات بیش از 10 میلیاردتومان دارند اخذ شد.
وی ادامه داد: شش نفری که در این رابطه در بعضی سایت‌ها اسمشان برده شده است به هیچ وجه در لیست کسانی که ما داریم نبوده‌اند یعنی نه اسامی آنها نه موارد مطرح شده در لیست ما وجود ندارد مگر مواردی باشد که به ما اطلاع نداده باشند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زمین‌خواری در شرق تهران گفت: برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته ولی در بخش دیگری از آن هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
یکی از خبرنگاران نظر محسنی اژه‌ای را درباره اجرای تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: کرامت زن این است که اگر ممکن است از مرد جدا باشد. اصلا شرع را کنار بگذارید. کار برای زن در اتاقی با چند مرد راحت‌تر است یا در اتاقی که در آن چند زن وجود دارد؟
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما باید از این اقدام شهرداری حمایت کنیم و من تعجب می‌کنم از کسانی که از این اقدام شهرداری انتقاد می‌کنند به ویژه کسانی که مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه اقدام صورت گرفته به نفع خانم‌ها است گفت: در سال‌های گذشته در همین مجموعه دادستانی چنین موردی وجود داشت و من دیدم یک خانم در یک اتاق با دو مرد کار می‌کند و بسیار معذب است. از خود او سوال کردم و گفتند معذب هستند و درخواست جدا شدن داشتند و بعد هم که این کار صورت گرفت بسیار تشکر کردند.
دادستان کل کشور گفت: من به شخصه از شهرداری محترم تهران تشکر می‌کنم و فکر می‌کنم اگر همه این کار را کنیم به نفع زن‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی در خصوص انتشار کاریکاتوری در مورد غزه ورود کرده است یا خیر گفت: من خبر را دیدم ولی کاریکاتور را ندیده‌ام. موضوع را پیگیری کردم ولی موفق نشدم که ببینم دادستانی به موضوع ورود کرده است یا خیر.
ادامه دارد ...
قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند
قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
... سخنگوی قوه قضاییه گفت: هشت قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره افزود: از اولویت‌های قوه قضاییه در نیمه دوم سال 92 و همچنین سال 93 برخورد با افراد متخلف در قوه قضاییه بوده است که در این راستا در این اواخر 8 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند و از این تعداد سه نفر محکوم شدند که البته پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و هنوز حکمشان قطعی نشده است.
وی گفت: برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده دو نفر دیگر هنوز تکمیل نشده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که در این زمینه 12 نفر از وکلای متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد 10 نفر محکوم شده و پرونده دو نفر دیگر در حال رسیدگی است.
وی گفت: چند نفر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این راستا بازداشت و محاکمه شدند و تعدادی در حال محاکمه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستگیری افرادی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به ایجاد اختلاف بین مسلمانان می‌پرداختند خبر داد و گفت: با این افراد در چند استان برخورد شد. تعدادی از اعضای آنها بازداشت و دفاتر آنها پلمپ شد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به ضرورت هوشیاری مردم در برابر کلاهبرداری‌ها هشدار داد و گفت: اخیرا به موردی برخورد کردم که جا دارد مردم نسبت به آن توجه داشته باشند و آن این است که برخی افراد که ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند به محکومین می‌گویند اموالتان را به من صلح کنید، من از نفوذم استفاده می‌کنم، اموال را به دست می‌آورم و بعدا بخشی از آنها را برمی‌دارم.
وی افزود: برخی افراد الان می‌آیند اموال مشکوک و حتی توقیف شده را از این طریق می‌گیرند و دست به کلاهبرداری می زنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است.
ادامه دارد ...
درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه
درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
یکی از وکلای‌مدافع مهدی هاشمی از شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلش خواست که هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند.
وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: در دادگاه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد که طبق آن اجازه انتشار جزییات جلسه دادگاه وجود ندارد. ما در مورد جزییات جلسه دادگاه از روز گذشته تاکنون اطلاعاتی را منتشر نکرده‌ایم.
وی درباره زمان بعدی رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: وقت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به ما اعلام نشد و ما از دادگاه تقاضا کردیم هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند، البته ما منتظر ارسال ابلاغیه از سوی دادگاه نمی‌شویم و خودمان به دادگاه مراجعه می‌کنیم.
ابوالمعالی در ادامه از نحوه انتشار خبر دادگاه موکلش توسط صدا و سیما ابراز نارضایتی کرد.
آزادی 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان
آزادی 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
در ماه مبارک رمضان 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان افزود: این زندانیان با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.
مرادی‌نژاد میزان بدهی این زندانیان را 9 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 57 زندانی با بدهی 33 میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند.
وی اظهار کرد: اکنون 97 زندانی با بدهی 72 میلیارد ریال در زندان‌های استان به سر می‌برند.
مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان در پایان گفت: از این شمار 46 نفر به دلیل مهریه ، 34 نفر چک و 17 نفر به دلیل دیه در زندان هستند.
نامه پورمحمدی به وزرای دادگستری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
نامه پورمحمدی به وزرای دادگستری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
وزیر دادگستری در نامه‌ای خطاب همتایان خود در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نوشت: بی‌تردید جنایات رژیم صهیونیستی امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند و انتظار می‌رود کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده‌اند، بار دیگر یکصدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن نامه حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به این شرح است:
«بسمه تعالی
در هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی مبادرت به حمله نظامی از هوا، دریا و زمین به مناطق مسکونی و قتل عام غیر نظامیان در نوار غزه کرده است. نیروهای نظامی صهیونیستی آگاهانه شهرهای بی دفاع و مناطق مسکونی غیر نظامی را تخریب می کنند و عامدانه جمعیت و اماکن غیر نظامی را هدف قرار می دهند. شدت و نوع حملات با ضرورت های نظامی و حتی بهانه های واهی مذکور تناسب ندارد. هر شاهد بی طرفی اذعان خواهد کرد که نیروهای صهیونیستی آگاهانه، نظام‌مند و به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه غیر نظامیان و ساکنان بی دفاع غزه می شوند.
قواعد حقوق بین الملل عرفی و مفاد معاهدات جهان شمول بشر دوستانه، مانند ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، قواعد حقوق جنگ منضم به کنوانسیون چهارم لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 حملات کورکورانه یا عامدانه علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی را ممنوع می کنند. این اعمال مصداق بارز جنایات جنگی و مستوجب مجازات محسوب می گردند.
بی تردید جنایات رژیم صهیونیستی که امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، ناشی از بی کیفر ماندن جنایاتی است که این رژیم در 66 سال گذشته علیه فلسطینیان بی دفاع مرتکب شده است. استمرار این جنایات ارزش های والای انسانی، عدالت بین الملل و حکومت قانون که همگی بنیاد های جامعه بین الملل هستند را به سخره می گیرد.
انتظار می رود که کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده اند، بار دیگر یک صدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.»