اکراه در قتل

مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران

ربا در حقوق جزای ایران

جرم‌انگاری فیلم‌برداری مخفیانه

جرم عقیم و جرم محال

در 02 مهر 1392. ارسال شده در حقوق جزایی

جرم عقیم و جرم محال

معنای عقیم و محال
به معنی بی حاصل و بی ثمر است.
به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.[1]
جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.[2]
 
تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالیکه در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.[3]
 
شرائط تحقق جرم عقیم
 
1-  ارادۀ ارتکاب جرم
بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و ارادۀ خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
 
2-   اتمام عملیات اجرائی جرم
یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلیۀ عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی آورد.
 
3-  بی نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم
یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی نتیجه بماند.[4]
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.[5]
در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طور باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.[6] در جرم محال مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد اما شرائطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع در جرم، شرایطی ذاتی است که در لحظۀ شروع به جرم نیز وجود دارد و عارضی نمی‌باشد مثل اینکه مرتکب مالی را برباید که متعلق به خود اوست.
 
تفاوت و تشابه جرم عقیم و جرم محال
تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد.[7] ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند.
 
انواع جرم محال
 
جرم محال مطلق ناشی از موضوع
در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است.
 
جرم محال نسبی ناشی از موضوع
در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است.
 
جرم محال مطلق ناشی از وسائل کار
در شرایطی است که وسیله‌ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می‌برد اساساً معد برای آن نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات دیگری.
 
جرم محال نسبی ناشی از وسائل کار
در موقعیتی است که وسیلۀ کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطۀ اتفاق خارجی فقد اثر شود مانند اینکه کسی هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیر انداز خارج شود.[8]
 
شرائط تحقق جرم محال
 
1-                    ارادۀ ارتکاب جرم
 
2-                    اتمام عملیات اجرائی جرم
که این مرحله در جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد، زیرا در جرم عقیم احتمال تحقق نتیجۀ مرجمانه وجود دارد. ولی در جرم محال اصولاً نتیجۀ مجرمانه غیرممکن بوده ولی فاعل جرم از آن بی اطلاع است.
 
3-                    غیرممکن بودن حصول نتیجۀ مجرمانه
مهمترین شرط تحقق جرم محال این است که علیرغم وجود قصد مجرمانه و طی کلیۀ مراحل ارتکاب جرم از ناحیۀ فاعل آن به علت فقدان موضوع یا عیب و نقص وسیلۀ ارتکاب، حصول نتیجۀ مجرمانه و غیرممکن باشد.[9]
 
مجازات جرم عقیم و محال
در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم و جرم محال پیش بینی نشده است مادۀ 41 قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و محال در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد.[10]
جرم عقیم و محال از این جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم است بنابراین در محدودۀ مادۀ 41 ق . م . ا چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، عامل محکوم به مجازات همان جرم می‌گردد. مع هذا مفاد مادۀ 613 قانون مجازات اسلامی که ز مصادیق شروع به جرم قتل عمدی است به جرم عقیم قابل تعمیم است و لذا مرتکب جرم عقیم در قتل عمدی مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است.[11]
 
مسؤولیت مدنی جرائم عقیم و محال
با توجه به اینکه ممکن است از جرم عقیم ومحال خسارتی به مجنی علیه وارد شود، هر چند جرمی انجام نشده است اما چون تقصیر وجود دارد، می‌توان طبق قانون مسؤولیت مدنی از باب جبران خسارت و از باب تسبیب علیه متهم طرح دعوی ومطالبۀ خسارت نمود.[12]

[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، 1381، چ سوم، ص 765- 974.
[2] . نروبها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264، 265.
[3] . همان، ص 265.
[4] . ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، 1382، چ اول، ص 244.
[5] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176.
[6] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی ایرن/ مأخذ ذکر شده، ص 177- 176.
[8] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ مأخذ ذکر شده، ص 397.
[9] . ولیدی،محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 246.
[10] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 267.
[11] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 398.
[12] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 274
http://www.pajoohe.com/f

جرم کلاهبرداری-قسمت دوم

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جرم کلاهبرداری-قسمت اول

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جعل

عناصر شراکت در جرایم

قتل از روی ترحم

اصل برائت

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

نحوه رسیدگی به ضرب‌و‌جرح اطفال

 

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

جرم سرقت در قانون جدید

مجرمان سیاسی استثناء هستند

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

 

بررسی جرم انتقال مال غیر

مجازات های سقط غیر قانونی جنین

تفاوت‌های حقوقی توهین و افترا

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

تغلیظ دیه

در 03 خرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

عنوان  :  تغلیظ دیه
نویسنده :  مهدی رجبی اصل
کلمات کلیدی  :  تغلیظ دیه، ماههای حرام، مکه معظمه، صدمه و فوت
تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.[1] دیه در لغت به معنای «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی) و نیز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف کرده است «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».
از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مکانها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است، «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ 297، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»[3]
 
نکات مهم مستفاد از این ماده:
1- تغلیظ مذکور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیۀ کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حکم ماده 299 می‌باشند.[4] به طوری که حضرت آیه الله خوئی (ره) تصریح می‌کنند که «دیۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً دیۀ کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.»[5]
2- پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.[6]
3- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه می‌باشد و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود 67 شتر) کرد.[7]
 
 

[1] . سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی مصدر، چاپ چهاردهم، ذیل واژه غَلَطَّ
[2] . عمید، حسنف فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، پائیز 86ف چاپ اول، ص 220 شفیعی سروستانی، ابراهیم، با همکاری رحمان ستایش محمد کاظم، قیاسی، جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 224.
[5] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبین، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهیم شفیعی سروستانی با همکاری رحمان ستایش، محمد کاظم، قیاسی جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص 220.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30935

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در 06 خرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۸۱

چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۴۵

شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟

۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟

نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.

۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1854

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

شهادت کذب در حقوق ایران

جنون از دیدگاه حقوق کیفری ایران

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

جایگاه عرف در حقوق کیفری

یقه سارقان در دست قانون

الزام قانونی برای آزادی تعداد چشمگیری از زندانیان

هرآن چه باید درباره دیه بدانید

ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی...

در 17 تیر 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۴

سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۵۵

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟

 ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.

۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1989

مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در 17 تیر 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۴

سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲۵۶

 

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟

۳ ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.

۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

٭٭٭٭٭

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=198

سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

شرایط آزاد‌‌ی مشروط برای خیانت د‌‌ر امانت

کد خبر: 71866

تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰

دسته: اخبار ویژه

من چیزی به نام اقتصاد اسلامی را قبول ندارم

آیت‌ا... موسوی‌بجنوردی درنشست بررسی نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی  گفت:  اقتصاد یک علمی است مانند شیمی. می‌آییم، می‌گوییم شیمی‌اسلامی، فیزیک‌اسلامی.

اقتصاد هم یک علمی است مشخص، این علم، اسلامی یا غیراسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام. بله یک سیستمی هست نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی‌توانیم تطبیق‌اش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست بگوییم اقتصاد اسلامی. پسوند به آن دهیم به عنوان اقتصاد اسلامی. این را بنده قبول ندارم. اما عده‌ای ممکن است بیایند یک چیزهایی بگویند. اما بنده به عنوان اقتصاد اسلامی این را قبول ندارم.

کد خبر: 71870

تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰

دسته: اخبار ویژه

جزئیات تواق ایران با 1+5 در وین 6

حقوق نیوز: براساس توافق صورت گرفته در وین ۶ درباره تمدید چهار ماهه مذاکرات، قرار است اولین قسط از درآمدهای بلوکه شده ایران حاصل از فروش نفت، دهم مرداد ماه به حساب ایران واریز ‌شود.

به گزارش حقوق نیوز، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در ششمین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 درباره راه‌حل جامع هسته‌ای 11 تیر ماه به وین سفر کرد و بیش از دو هفته به رایزنی با گروه 1+5 پرداخت و پس از آنکه روشن شد رسیدن به توافق نهایی تا موعد مقرر (20 جولای ) 29 تیر مقدور نیست، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 تصمیم به تمدید دوره گام اول برنامه اقدام مشترک ژنو گرفتند و پس از رایزنی‌های فشرده‌ای که از روز پنجشنبه 26 تیرماه در خصوص تمدید مذاکرات با رایزنی ظریف و اشتون آغاز شد و در ادامه به رایزنی‌های دوجانبه با آمریکایی‌ها منجر شد، بالاخره در ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه  28 تیر ماه در شهر وین در خصوص تمدید توافقنامه ژنو برای چهار ماه به توافق دست یافتند.

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای پس از اعلام رسمی تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 درباره راه‌حل جامع در جمع خبرنگاران عنوان کرد: حدود 18 روز در وین کار فشرده‌ای داشتیم و هدف این بود تا 20 ژولای (یکشنبه) به توافق نهایی دست یابیم، ولی اختلافات عمیقی در خصوص مسائل مختلف موضوع مذاکره وجود دارد.در بعضی از موضوعات پیشرفت داشتیم و در برخی از موضوعات پیشرفتی نداشتیم.

عراقچی با اشاره به نگارش متن توافقنامه در این دوره گفت: پیشرفت خوبی از لحاظ متن داشتیم ولی از لحاظ محتوا کماکان اختلافات باقی است. همانطور که قبلا گفته شده بود 60 الی 65 درصد متن آماده شده ولی 35 درصد باقیمانده شامل مسائل کلیدی می‌شود که از نظر محتوایی بیش از 80 درصد متن را تشکیل می‌دهد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه در مذاکرات قادر نشدیم اختلافات را برطرف و مواضعی که داشتیم هنوز با مواضع آنها فاصله زیادی دارد. راه‌حل هایی که ارائه شد نتوانست این فاصله را پر کند اما همه از اینکه فضای مذاکرات، فضای سازنده‌ای هست و از اینکه اراده جدی در همه طرف‌ها برای رسیدن به راه‌حل هست به این نتیجه رسیدند که مذاکرات باید ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم به ضرب الاجل 29 تیر ماه برسیم و توافق را نهایی کنیم، ولی همه اتفاق نظر داشتند که در شرایط و فضای فعلی باید مذاکره ادامه یابد و برای ادامه مذاکره البته منعی نداشتیم و 29 تیر آخر مهلت مذاکراتی ما نبوده است. آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان مهلت مذاکرات تعیین شده یک سال از زمان تصویب توافقنامه ژنو است (24 نوامبر 2014) و به طور طبیعی مهلت مذاکره داریم. اگر گام اول تمدید نمی‌شد، تحریم‌ها باید به سر جای خود برمی‌گشت و ایران ملزم به رعایت تعهدات خود نبود و می‌توانست برنامه خود را شروع کند.در سه روز آخر وقتی به این جمع بندی رسیدیم که رسیدن به توافق تا 20 ژولای عملی نیست، بحث‌ها را به سمت تمدید گام اول بردیم.

وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شد تمدید گام اول به مدت چهار ماه تا 24 نوامبر باشد و گام اول توافق ژنو برای چهار ماه دیگر تمدید شد. بدین معنا که همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهار ماه ادامه می‌یابد و همه تحریم‌هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی که ما تعهد کرده بودیم انجام ندهیم در چهار ماه آینده به همان ترتیب خواهد بود.

به گزارش فارس و آنگونه که عراقچی عنوان کرده بود مذاکرات فشرده‌ای در خصوص شرایط و چگونگی این تمدید صورت گرفت و نهایتاً یک سند توضیحی یک صفحه‌ای به صورت غیر رسمی (non-paper) آماده شد که طی آن طرفین نحوه تمدید دوره گام اول توافق ژنو را بیان کرده‌اند.

علاوه بر این دولت آمریکا متعهد شده است با همان شرایط و ضوابط تفاهم ژنو که در واقع آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار را در مقابل رقیق سازی و اکسیدسازی مواد 20 درصد مقرر ساخته بود، این بار مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را ظرف این چهار ماه آزاد کند.

معاون وزیر خارجه ایران در این باره گفته بود: مذاکرات فشرده‌ و بحث‌های عمیقی در این زمینه صورت گرفت و نهایتا مقرر شد آن مبلغ پرداخت شود و قرار شد در 4 ماه آینده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار، در 6 قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود؛ 4 قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری.

خبرنگار فارس مطلع شد که این مبلغ در شش قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری، در فواصل زمانی تقریباً هر سه هفته یک بار به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

* قسط اول : 500 میلیون دلار در روز 10 مرداد 1393 (اول اوت 2014)

* قسط دوم: 500 میلیون دلار در روز 3 شهریور 1393 (25 اوت 2014)

* قسط سوم: 400 میلیون دلار در روز 26 شهریور 1393 (17 سپتامبر 2014)

* قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)

* قسط پنجم : 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014)

* قسط ششم : 400 میلیون دلار در روز 2 آذر 1393 (23 نوامبر 2014)

براساس این گزارش، در این سند Non- Paper مقرر شده است که دو طرف به اجرای مؤثر و به موقع اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک همچنان ادامه دهند.

آنگونه که خبرنگار فارس مطلع شده، آمریکا در این سند توضیحی پذیرفته است که پرداخت به موقع این مبالغ را به نحوی ممکن کند که از بروز اشکالات و تأخیراتی که در شش ماهه گذشته رخ داده بود خودداری شود.

علاوه بر این کشورهای اروپایی و آمریکا پذیرفتند که در اجرای مؤثرتر لغو تحریم‌های بیمه، شرایطی را در نظر بگیرند که با توجه به کوتاه بودن تمدید چهار ماهه تفاهم ژنو، چنانچه خسارتی در طول دوره چهار ماهه رخ دهد، پرداخت مربوطه بعد از چهار ماه نیز بتواند صورت گیرد. این تـعهد جدیـد از سوی آمریکا اطمینان خاطر بیشتری برای شرکت‌های بیمه‌گذار، به خصوص برای بیمه حمل و نقل دریایی از جمله بیمه نفتکش‌ها برای حمل نفت ایران، ایجاد خواهد کرد و برخی از تردیدهای آنها را پوشش خواهد داد.

براساس این سند توضیحی، جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است که برنامه از پیش طراحی شده خود را برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ادامه خواهد داد و به طور مشخص 25 کیلو از اکسید 20 درصد خود را به صفحه‌های سوخت برای مصرف راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهد کرد.

ایران همچنین براساس برنامه طراحی شده خود، مواد غنی شده زیر 2 درصد خود را، که اضافات ناشی از فرآیندهای ناقص قبلی می‌باشد، به هگزافلوراید اورانیوم طبیعی برخواهد گرداند تا آماده غنی سازی مجدد شوند.

براساس این سند توضیحی یک صفحه‌ای غیر رسمی (non-paper) دو ابهام مشخص در اجرای توافق ژنو که نسبت به نحوه دسترسی آژانس به کارگاه‌های ساخت قطعات و نیز تولید سانتریفیوژهای جدید بود نیز در این سند توضیحی، به گونه‌ای که هیچ تعهدی فراتر از توافق ژنو برای جمهوری اسلامی ایجاد نکند، مرتفع شده است.

لازم به ذکر است روز یکشنبه 29 تیر ماه شش ماه اول گام نخست‌ توافقنامه ژنو پایان یافت و در همان روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور گزارشی تأیید کرد که ایران تمامی تعهدات خود براساس توافق ژنو را انجام داده است.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز امروز (چهارشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران از پرداخت هشتمین قسط مربوط به توافقنامه ژنو خبر داد.

آنگونه که ایران و 1+5 در وین 6 توافق کردند قرار شد تا دو سه هفته در پایتخت‌ها به بررسی پیشنهادات مطرح شده بپردازند و به گفته افخم در طی چهار ماه آینده پیش‌بینی‌ها اینگونه است که در سطح رؤسای گروه‌های مذاکره کننده، کارشناسان و معاونان دیدارهایی انجام شود که برنامه نهایی زمان و مکان آن هنوز مشخص و نهایی نشده البته اوایل سپتامبر اولین دور از مذاکرات پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: ااولین دیدارها در سطح گروه‌های کارشناسی خواهد بود، حتی شاید زودتر از اوایل سپتامبر این رایزنی‌ها انجام شود. طرفین توافق کردند که حدود دو تا سه هفته وقفه ایجاد شود و شروع مجدد کار نیازمند تماس‌هایی است که در جدول کاری آقای عراقچی و خانم اشمیت وجود دارد و جزئیات بیشتر از اینکه در چه سطحی و چه زمان و محلی این گفت‌وگوها برگزار شود، اعلام خواهد شد.

وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ سوم آذر ماه 1392 بعد از سه دور مذاکره در شهر ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند که این توافقنامه در سی ام دی ماه 1392 وارد مرحله اجرا شد و از بعد از آن بود که ایران و 1+5 شش بار در شهر وین درباره راه‌حل جامع هسته‌ای به گفت‌وگو نشستند که آخرین دور آن (وین 6) 30 دقیقه بامداد روز شنبه پایان یافت و در وین 5 کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع آغاز و در وین شش 60 تا 65 درصد از متن که هشت تا 9 صفحه است و ضمایم آن بیش از متن است، به نگارش درآمد ولی کماکان اختلافات عمده در خصوص میزان غنی سازی، تحریم‌ها، راکتور آب سنگین اراک و بازه زمانی وجود دارد.

جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی برگزار شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93043017499

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۷

جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی امروز - 30 تیر ماه - در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

گیتی پورفاضل وکیل‌مدافع سراج‌الدین میردامادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قرار بود جلسه محاکمه سراج‌الدین میردامادی 11 مردادماه برگزار شود، افزود: من تقاضای آزادی موکلم با قید وثیقه را ارائه کرده بودم که قاضی صلواتی با این درخواست موافقت نکرد، ولی به جای آن تاریخ محاکمه را دو هفته جلو انداخت.

وی گفت: در جلسه امروز دادگاه اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به موکلم تفهیم شد و ما به دفاع در برابر این اتهامات پرداختیم.

پورفاضل با ابراز امیدواری نسبت به تبرئه شدن موکلش گفت که باید منتظر صدور رای توسط قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب بود.

به گزارش ایسنا، سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگاری است که پس از بازگشت به ایران در مرداد ماه 92 تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او در 18 دی ماه 92 در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور یافت و در آنجا اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به او تفهیم شد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب از پرونده میردامادی نقص گرفت و این پرونده برای رفع نقص به دادسرای اوین بازگردانده شد.

میردامادی شنبه 20 اردیبهشت ماه سال جاری به دادسرای اوین احضار شده بود و در همان روز بازداشت شد.

وضعیت پرونده مرگ پیرمرد به دست پرستاران خانه سالمندان

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93043017246

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت که پرونده مرگ پیرمرد به دست پرستار و کارمند خانه سالمندان در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

عباس پوریانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: پزشکی قانونی استان گرگان جسد را معاینه و نظرش را ارسال کرده، ولی هنوز تحقیقات این پرونده تکمیل نشده است.

وی با بیان این که دو نفر از متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر دو نفر از متهمان این پرونده - یک پرستار و یک کارمند - با صدور قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند.

پوریانی درباره جزییات وقوع این حادثه گفت: به محض اطلاع از مرگ مشکوکی در خانه سالمندان، سریعا دستورات لازم را صادر کردیم تا جسد دفن نشود و پس از ارایه گزارش مکتوب پزشکی قانونی استان گرگان، آن را به بازپرس پرونده ارایه دادیم.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از جسد مشخص شد که وی بر اثر ضربه‌های وارده به بدن فوت کرده است.

بر اساس این گزارش، تیر ماه سال جاری ماموران نیروی انتظامی استان گرگان در جریان مرگ مشکوک یک پیرمرد در خانه سالمندان قرار گرفتند که با حضور ماموران در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد پیرمرد بر اثر جراحت‌های وارده فوت کرده است.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان در جریان بازجویی از کارکنان آسایشگاه سالمندان و بازبینی فیلم‌های ضبط‌ شده توسط دوربین‌های مداربسته آسایشگاه متوجه شدند زمانی که پیرمرد در نیمه‌های شب احساس ناآرامی می‌کند و از پرستاران آسایشگاه کمک می‌خواهد، دو نفر از پرستاران بالای سر او حاضر می‌شوند و برای ساکت کردن پیرمرد، وی را کتک می‌زنند.

اخاذی میلیونی زن شیاد

---

مشغول ورق زدن صفحات روزنامه ها بودم که ناگهان تیتری در روزنامه خراسان توجه مرا به خود جلب کرد (تهدید یک زن به انتشار فیلم رابطه نامشروعش با یک مرد) داستان مردی بود که خود را تسلیم هوای نفس و وسوسه های شیطانی کرده بود و آبروی چندین و چند ساله خود را یک شبه به حراج گذاشته بود.

---

روزنامه خراسان نوشت: مردی در مشهد پس از مراجعه به کلانتری  پرده از اخاذی میلیونی زن شیاد و همدستش این گونه برداشت: چند ماه پیش زنی در زمینه کاری ام درخواست کمک کرد. وی دوباره پس از چند روز به دفتر کار من مراجعه و طوری رفتار کرد که گویی عاشق من است و پیشنهاد دوستی داد. او که اظهار می کرد مطلقه است اعتماد من را به خود جلب کرد و رابطه  ما شروع شد. یک روز که من را به منزلش دعوت کرد پس از مدتی مردی با عصبانیت وارد اتاق شد و با تهدید اعلام کرد که از رابطه شما فیلم برداری کرده و در صورتی که آنچه را می خواهیم عملی نکنی با پخش کردن فیلم غیراخلاقی تو در محل کارت آبرویت را خواهیم برد. من کارت عابر بانک خود را به زن دادم و مرد هم از کیفم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پول نقد را برداشت و زن هم پس از مراجعه به دستگاه عابر بانک مبلغ ده میلیون تومان را طی چند مرحله از حساب مالباخته خارج کرد. اخاذی آنها هرچند وقت یک بار ادامه یافت.

ماموران پس از شنیدن صحبت های شاکی در یک قرار صوری هر دو متهم را دستگیر و به مراجع قضایی منتقل کردند در بازرسی گوشی همراه متهمان فیلم غیراخلاقی ضبط شده به منظور اخاذی کشف و ضبط شد.

طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد

باید چه مجازاتی تعیین شود؟

در این مورد باید زن و مرد شیاد به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری و مالباخته به اتهام برقراری رابطه نامشروع روانه زندان شوند و طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیزواقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود و ما در مورد برقراری رابطه نامشروع که شامل زن و مرد زنا کننده می شود در مورد زن به دلیل اینکه مطلقه بوده است زنا محصنه نیست و مجازات وی در این خصوص در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است در مورد مرد هم اگر مجرد بوده بشد همین مجازات صادر می شود و اگر متاهل باشد زنای وی محصن است و مجازات وی سنگسار می باشد.

هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

مجرمان سیاسی: لباس زندانی نمی پوشند

---

طرح جرم سیاسی روز گذشته در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت به تصویب رسید.یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس از احتمال بررسی آن در نشست هفته آینده مجلس خبر داده است.

---

طرح جرم سیاسی تاکنون چندین بار در کمیسیون حقوقی مجلش هشتم و نهم مطرح شده است که آخرین بررسی کمیسیون مربوطه به روز گذشته و تصویب طرح آن است.

مرداد 92 ابوالفضل ترابی عضو وقت هیات رئیسه کمیسیون حقوقی از از اعلام وصول آن در مجلس خبر داد و وعده داد: با تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس، برخورد با جرایم سیاسی به صورت عادلانه و منصفانه انجام می‌شود.

این طرح تاکنون توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است و مجلس نظرات شورای نگهبان را در تدوین ان لحاظ کرده است.

خبرگزاری ها در خبری متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرده اند که در آن در تعریف جرم سیاسی، حدود آن و مزایایی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، بیان شده است.

 تعریف جرم سیاسی

در این طرح در تعریف جرم سیاسی که در چند سال گذشته محل بحث های فراوان بین فعالان سیاسی بود، آمده است: «چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.»

خبرگزاری ها در خبری متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرده اند که در آن در تعریف جرم سیاسی، حدود آن و مزایایی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، بیان شده است

در ماده 2 این طرح هم در تعریف انگیزه سیاسی آمده است: انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.»

 چه مورادی جرم سیاسی نیست؟

نمایندگان مجلس همچنین برخی اقدام ها را در حکم جرم سیاسی تلقی نکرده اند که شامل جرائم موجب حدود، قصاص، دیات،- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان،رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور،جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری از محدوده جرم سیاسی دور شده اند.

 نحوه رسیدگی

در مواد 4 و 5 این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است. همچنین تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

تفاوت زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان

مهمترین بخش ایجابی این قانون ماده 6 آن است که تسهیلاتی برای متهمان جرائم سیاسی است. از 6 حق در نظر گرفته شده برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی عبارت است از:«الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد و ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.»

این طرح می تواند نشست های مجلس را در آغاز تابستان داغ کند و محلی برای بحث موافقان و مخالفان این طرح باشد.

بخش حقوق تبیان

مسئولیت قانونی رئیس جمهور چیست؟

---

وضعیت نامطلوب و تاسف بار اینترنت و دولت الکترونیک در ایران، نه تنها رضایت بخش نبوده، بلکه سبب ورود خسارات متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد و مردم و شهروندان می توانند در مقام مطالبه خسارات وارده برآمده و رئیس جمهور و دولت نیز برابر قانون ملزم به جبران آنند. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در نوشتار حاضر در مقام بررسی اجمالی دولت الکترونیک از رویا تا واقعیت و مسئولیت قانونی رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک از حیث حقوقی می باشد.

---

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش های مختلف و ارکان دیگر دولتی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت، به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندنی و تسریع امور و فعالیت های مردم ،شهروندان و جامعه با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی است. وجود زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی لازم در جامعه در این باره ضروری است، لکن فاصله بین رویاها و واقعیات مشهود در جامعه در عرصه دولت الکترونیک بسیار زیاد و تاسف بار بوده و هزینه های پیدا و پنهانی بر مردم و جامعه وارده کرده و خواهد ساخت و دولت و رئیس جمهور از حیث حقوقی و قانونی نسبت به خسارات حاصله به مردم و جامعه در این باره مسئول می باشند.

دولت الکترونیک در شعار و عمل :

کسی منکر تحولات و مزایای فناوری های نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است. سرعت، فرصت و کاهش هزینه ها و سفرهای درون شهری و برون شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیت ها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه بندی اطلاعات رایانه ای و امکانِ توامان و همزمانِ انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک محسوب می گردد. اگر دولت مزبور در راستای اهداف و برنامه های مصوب خویش، عمل نموده و نسبت به تحقق آنها اقدام نماید، از دستاوردهای مهم و موثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل ارائه به شهروندان برخوردار خواهد بود، لکن تحقق این مهم، منوط به وجود زیر ساخت های اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پُرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان، در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسائی در دولت الکترونیک می باشد که متاسفانه، نه تنها وضعیت موصوف و زیر ساخت های آن، در جامعه موجود و مشهود نبوده، بلکه به لحاظ وضعیت تاسف بار و بلاوجه حاکم بر اینترنت ایران و پائین بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارشات کذب و خلاف واقع مسئولان ذیربط و ممتنع بودنِ امکان ارائه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت بخش به مردم و جامعه، خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان وارد شده و هیچ شخص و مرجعی، بدان در عمل پاسخگو نیست؟!

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش های مختلف و ارکان دیگر دولتی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت، به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندنی و تسریع امور و فعالیت های مردم ،شهروندان و جامعه با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی است

روز گذشته با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، شاهد قطع سیستم سامانه الکترونیکی آن و توقف فعالیت های جاری آن دفترخانه و سردرگمی مردم و مراجعه کنندگان بدان در خلال ساعت 10 صبح لغایت 14 عصر بوده و وضعیت مشابهی را در روز بعد در مجتمع قضایی شهید صدر تهران مشاهده نموده که به جهت قطع سیستم، حتی امکان ثبت یک لایحه از سوی دفاتر دادگاهها مقدور نبوده است!؟. وضعیت مزبور در بسیاری از دوائر دولتی و غیر دولتی مربوطه نیز تکرار شده و گوش مردم با عبارت " سیستم قطع است" !، آشنا و همنوا شده است؟! اخیراً، برخی از بانک ها نیز به بهانه قطع سیستم، از برگشت زدن چک های بلا اعتبار نیز برخلاف قانون خودداری می کنند؟! و همین موضوع، سبب ایجاد رویه ای مغایر با قانون در برخی از بانک ها به زیان مردم شده است؟!

بدین ترتیب، قطع سیستم و بالا نیامدن سامانه، بنا به اعلام کارکنان و مسئولان دوائر خصوصی و دولتی ، پاسخ نهایی به مردم و شهروندان نسبت به درخواست ها و نیازهای خدماتی آنها بوده و اتلاف وقت، فرصت، ثروت و سرمایه و هدر رفتنِ منابع انسانی مستمر و معطل ماندن امور مردم و جامعه، از پیامدهای غیرقابل انکار وضعیت تاسف بار مزبور می باشد. این مهم در بیشتر فعالیت های مرتبط با دولت الکترونیک و دوائر مربوطه مشهود بوده و به واقعیت تکراری و به ظاهر، لاینحل تبدیل شده است؟! و دولت خود را ملزم به پاسخگوئی به مردم ندانسته و نمی داند!!.

مسئولیت رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک :

نظربه آنکه، دولت الکترونیک و تحقق واقعی و موثر زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی آن، در زمره وظایف و مسئولیت های دولت بوده و عدم تحقق آن و اخلال در فعالیت های جاری مردم و شهروندان به جهت عدم وجود زیر ساخت های عینی آن و بحران در مدیریت دیجیتال و اینترنت کشور، وضعیت تاسف بار پهنای باند آن، سرعت اتصال به اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و...، خسارات متعدد مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارده شده و می گردد، دولت و رئیس جمهور از حیث تسبیب و مسئولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز بر اساس الزامات حقوقی مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مواد 307، 328 و 331 قانون مدنی ناظر به بند ب ذیل اصل دوم و بند 1، 10 و 14 ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسئول کلیه خسارات وارده ناشی از ناکارآمدی دولت الکترونیک و نارسائی های حاصله در سیستم اینترنت و سامانه های دیجیتالی مربوطه در دوائر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه نمایند و دولت و رئیس جمهور نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات می باشند.

وضعیت مزبور،نه تنها تاسف بار بوده و از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی بوده، بلکه هیچ نشانی از تحقق " تدبیر و امید در دولت اعتدال و مدعی عقلانیت و خردورزی در جامعه مدنی" نداشته و با نوآوری ها و پیشرفت های علمی و فنی و الکترونیکی روز جهان نیز انطباقی ندارد.! دولت الکترونیک در وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیشتر به شبح و شوخی شباهت دارد تا واقعیت و حقیقت!! و فاقد هرگونه انطباقی با مشخصه های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان، حتی، کشورهای منطقه و جهان سوم می باشد! و از این حیث، باید به دولت و رئیس جمهور تبریک گفت که فاصله بین شعار و عمل و رویا تا واقعیت در دولت الکترونیک، مشهود و غیرقابل انکار بوده و مبتنی بر ناکارآمدی دولت مزبور و عدم رضایتمندی مردم و شهروندان و بروز و ظهور مستمر و گسترده خسارات مادی و معنوی متعدد به مردم و جامعه و بخش های مختلف آن بوده و ضروری است؛ رئیس جمهور و دولت، در مقام توضیح صادقانه و منصفانه به شهروندان و رفع بحران در مدیریت و زیرساخت های دولت الکترونیک و جبران کلیه خسارات وارده به مردم و شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند و اینچنین، به مقتضای عقل و تدبیر و عمومات حقوقی و قانونی عمل نمایند تا لااقل، دولت الکترونیک در نگاه مردم بعنوان " دولتی قانونمند" تلقی گردد....!!!

تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع

حکم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با کافر یا غیر مسلمان چیست؟

حکم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با کافر یا غیر مسلمان چیست؟

 قانون مدنی به تبعیت از احکام شرعی در‌ این‌باره ملاحظاتی را مقرر کرده که «شرح نکاح»، «جواز» و «عدم جواز» مواردی از این نوع ازدواج‌ها را بیان کرده است.

 بنا به تعاریف مورد پذیرش فقه و قانون، کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

در این راستا قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست(ماده 1059) اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان  ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.

هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائا و هم استداما مانع نکاح است.

قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد

راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059-نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست- قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.

در فقه امامیه قول مشهور این است که فقط نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دایم باطل است

کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر با اشتغال محقق می شود

حقوق نیوز: «مهدی امیری» با بیان اینکه اکثر افراد به دلیل موضوع مواد مخدر در زندان هستند و قوه قضاییه در رابطه با اشتغال زندانیان برنامه هایی در دستور کار دارد، افزود: بحث مبارزه با مواد مخدر از مقوله هایی است که پیگیر هستیم زیرا ابتلاء به مواد مخدر در حوزه های تولید و توزیع، ریشه بسیاری از جرائم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اگر به موضوع مواد مخدر به شکل جامع پرداخته شود، اثرات موثری در کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت، ادامه داد: قوه قضاییه مواجهه اجتماعی با آسیب های جامعه را در دستور کار دارد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، همراهی دارد، افزود: در صورتیکه همه افراد جامعه در مبارزه با معضل مواد مخدر و اعتیاد نقش داشته باشند، شاهد کاهش نرخ ابتلاء به مواد مخدر و عوارض مرتبط با آن هستیم.

امیری ادامه داد: در رابطه با افزایش آگاهی بخشی عمومی و ارتقاء دانش حقوقی جامعه از جمله در حوزه مواد مخدر، در قوه قضاییه اقداماتی در دست کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای آموزش خانواده ها و شهروندان بمنظور پرهیز از گرایش به مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، گام هایی توسط قوه قضاییه برداشته شده، افزود: در قانون پنجم توسعه صدا وسیما، آموزش وپرورش و سایر نهادهای آموزشی مکلف شده اند در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقداماتی را انجام دهند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به عنوان یک مطالبه جدی می خواهیم در حوزه آگاهی بخشی عمومی همه کار کنند و یکی از ساز وکارها، مشارکت رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی در اجتماعی کردن، دغدغه مواجهه صحیح با آسیب های اجتماعی بویژه مواد مخدر است که در این خصوص باید همه همکاری حداکثری داشته باشند.

امیری تصریح کرد، رویکرد پیشگیری از جرم باید به عنوان یک رویکرد اولویت دار مورد توجه همه بخش ها علاوه بر قوه قضاییه مثل قوه مجریه و مقننه و دستگاه های دیگر باشد و ایجاد هماهنگی و تعامل فرابخشی را در دستور کار قوه قضاییه داریم و بخش مردمی را در پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار می دهیم زیرا اجتماعی کردن مواجهه با آسیب های اجتماعی یک راهبرد موثر است.

امیری ادامه داد: تاکنون به مساله پیشگیری از جرم کمتر پرداخته ایم و امروزه فرهنگ پیشگیری در سطح دستگاه های حاکمیتی عمومیت یافته، باید آن را ترویج دهیم و در همایش قوه قضاییه نیز روسای سه قوه بحث پیشگیری را مورد توجه قرار دادند.

وی تصریح کرد، مقام معظم رهبری نیز به یک اولویت به آن نگاه می کند و باید به جای تمرکز روی حوزه دادرسی، به حوزه پیشگیری بپردازیم و در جاییکه پیشگیری جواب نمی دهد باید بحث برخورد را مورد توجه قرار دهیم./

کارتحقیقی اشکان امیدی

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی نانوشته دکتر کاتوزیان

آیین دادرسی نانوشته دکتر کاتوزیان